|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: كژ كاركردهاي نظام پرداخت براتي در دوره قاجار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


كژ كاركردهاي نظام پرداخت براتي در دوره قاجار




    دنياي اقتصاد: نظام پرداخت براتي يکي از شيوه هاي رايج پرداخت در دوره قاجار به شمار مي آيد. اين شيوه فعاليت اقتصادي به دليل رابطه تنگاتنگي که با نظام مالياتي از يکسو و با نهادهاي مختلف ديگر از جمله خدمات مربوط به ماليه و جنگ از سوي ديگر داشته به يکي از مهم ترين روش هاي پرداخت در سيستم تجاري و ديواني دست کم در دوره قاجار تبديل شده بود. برات هاي تجاري حجم بسيار وسيعي را در اين دوره شامل مي شدند اما دسته ديگري از برات ها نيز برات هاي ديواني بود که در سايه برات هاي تجاري و اهميت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. روز چهارشنبه 15 شهريور ماه، دبيرخانه مجمع هماهنگي مراکز تاريخ پژوهي و بانک هاي اسنادي ايران (مهتاب) ميزبان يک نشست تخصصي در اين رابطه بود. امين محمدي، کارشناس اسناد تاريخي سازمان اسناد و کتابخانه ملي به عنوان سخنران اين نشست کوشيد نتايج پژوهش خود را در رابطه با «نظام پرداخت براتي در ماليه دوره قاجار» در اختيار علاقه مندان به حوزه تاريخ اقتصاد قرار دهد. محمدي در بخش نخست سخنراني خود که روز دوشنبه (20/ 6/ 96) در همين صفحه به چاپ رسيد، ضمن تعريف برات ديواني و روشن ساختن اهميت برات در نظام اقتصادي قاجاريه، انواع برات هايي را که در منابع و اسناد اين دوره ذکري از آنها رفته است دسته بندي کرد و کارکردهاي هريک را برشمرد. آنچه در ادامه مي آيد، بخش دوم سخنان اين پژوهشگر اسناد است.
    
    برات داران
    برات داران به سه دسته عمده تقسيم مي شدند اول کارکنان کشوري دوم کارکنان لشکري و سوم سايرين. کساني که کارهاي خدماتي براي دولت انجام مي دادند مثل خياطي و مقني گري و باغباني يا تجارتخانه ها که بعضي از آنها به دولت پول قرض مي دادند و از دولت طلبکار بودند. نزديکي به قدرت نقش بسياري در صدور و وصول برات براي آنها داشته است. برات داران در صورتي که نمي توانستند برات خود را وصول کنند از همه نفوذشان استفاده مي کردند که محل برات را تغيير دهند. مثلا از يزد به شيراز تغيير مي دادند. باز هم اينجا پاي فساد و رشوه باز مي شد. مورد ديگر مربوط به خريد و فروش بروات است. برات داراني که براي وصول براتشان با مشکل روبه رو مي شدند با تنزيل مبلغ آن برات را مي فروختند يا جاي بدهي مي دادند. اين موضوع يک بازار پررونق خريد و فروش برات را به وجود مي آورد که عمده اينها را صرافان و بانک ها مي خريدند. در منابع آمده که برخي براتشان را با کسر 75 درصد از مبلغ هم مي فروختند. خريداران در نهايت فشار زيادي به دولت مي آوردند و دولت را مجبور به باز پرداخت برات ها مي کردند. دولت هم مخصوصا از دوره مظفري هر سال مبلغي را براي پرداخت برات هاي کهنه در نظر مي گرفت و خودش آنها را مثلا به کسر ربع مبلغ پرداخت مي کرد.
    بحران کهنه برات ها: برات هايي که دست مردم بلاوصول مي ماند سال ها روي هم جمع مي شد و دولت مجبور بود هر سال بخش زيادي از بودجه خود را صرف پرداخت کهنه برات ها کند. در دوران ناصري بر سر مساله کهنه برات ها بين بانک شاهي و دولت مشاجره رخ داد که دولت در نهايت پرداخت بروات خريداري شده از سوي بانک شاهي را نپذيرفت.
    
    پرداخت کننده برات پيش از مشروطه
    برات گيران: در پايتخت خزانه مرکزي منبع پرداخت عمده برات ها بود. خزانه مرکزي هم از ماليات ارسالي از ولايات پر مي شد. حکام ولايات هم ملزم بودند مبلغي از ماليات را براي پرداخت برات هاي حواله شده بپردازند. در نهايت مبلغ هاي پرداختي از حساب مالياتي آنها کم مي شد. تجار هم يکي از منابع پرداخت ها بودند. پرداخت برات هاي آنها هم مي توانست بابت ماليات باشد و همه به عنوان قرض به دولت پرداخت شود.
    
    کژکارکرد
    برات گيران با پرداخت رشوه به برخي کارکنان دولت خود را ناتوان از پرداخت ماليات و تاديه بروات وانمود مي کردند و به اين وسيله از پرداخت بروات سر باز مي زدند. در مواردي هم داريم که برات دار را مدت زيادي معطل مي کردند، سپس به صورت غيرمستقيم برات دار مستاصل را ترغيب به فروش بروات به قيمت پايين مي کردند و درنهايت کل مبلغ را محاسبه مي کردند.
    
    برات گيري پس از مشروطه
    پس از مشروطه پرداخت کننده برات از خزانه، حکام ولايات و غيره به خزانه داري کل و بانک شاهي تغيير يافت. با وقوع انقلاب مشروطه و تشکيل مجلس شوراي ملي عزم جدي براي تحولات در نظام پرداخت براتي به وجود آمد. در دوره اول و از جلسات آغازين، مذاکرات براي تاسيس بانک ملي انجام شد و در يکي از فصول نظام نامه قيد شد که تمام عايدات دولت بايد به خزانه بانک ملي واريز شود و هزينه هاي دولت مستقيما با امضاي وزير ماليه از بانک پرداخت شود. هرچند در ادامه برخي کارشکني ها باعث تعويق اين کار شد سرانجام بانک ملي در دوره پهلوي تاسيس شد. خزانه داري کل به دليل نبود يک بانک ملي شرايطي را به وجود آورد که در تمامي ولايات کشور، ماليات با استفاده از شعب بانک شاهي به خزانه داري کل ارسال شود و پرداخت هاي دولتي مستقيما از سوي خزانه داري پرداخت شود. در ادامه خزانه داري از حسابي که در بانک شاهي داشت براي پرداخت برات هاي داخلي و خارجي استفاده کرد و به تدريج بانک شاهي يکي از مراکز اصلي پرداخت حقوق کارکنان دولت شد.
    
    نتيجه
    فساد اداري گسترده: نظام پرداخت براتي ساختاري داشت که نتوانست در همه ادوار کارکرد مثبت خود را ادامه دهد و کژکارکردهاي آن سرانجام به بروز فساد اداري گسترده انجاميد. رشوه گيري کارکنان دولت براي صدور و وصول بروات، شيوه هاي فريبکارانه برات گيران براي ايجاد خلل در پرداخت برات که با همکاري کارکنان دولت انجام مي گرفت از جمله موارد فساد اداري در اين دوره بود.
    از هم گسيختگي قواي نظامي: قواي نظامي به ويژه از اواخر دوره ناصري وضعيت اسفباري داشت. گزارش هاي زيادي از عدم پرداخت حقوق، دزدي ها و چپاول ها از سوي قواي نظامي را داريم. در اواخر دوره قاجار وضعيت به صورتي بود که تنها با پرداخت به موقع حقوق آنها مي شد به جنگيدن آنها اميدوار بود. در جنگ هاي داخلي اين اوضاع قابل مشاهده بود.
    ايجاد بحران مالي:بخش عمده اي از بودجه دولت صرف پرداخت کهنه برات ها مي شد. براي مثال از مبلغ وامي که براي سفر مظفرالدين شاه اخذ شد بخش زيادي را براي پرداخت کهنه برات ها اختصاص دادند. پس از مشروطه هم اوضاع به همان وضع بود. در اين دوره به دليل ناتواني دولت در پرداخت برات ها تجمعات و تحصن هاي زيادي صورت مي گرفت و در مواقعي دولت ناچار بود به جاي پول، مصالح ساختماني به برات داران بدهد.
    
    كژ كاركردهاي نظام پرداخت براتي در دوره قاجار
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست
متن مطالب شماره 15، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است