|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/22: سه اولويت اقتصاد ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4143 22/6/96 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


سه اولويت اقتصاد ايران
در گردهمايي تابستانه دانشگاه شريف بررسي شد



    دنياي اقتصاد: حسين عبده تبريزي در گردهمايي تابستانه دانش آموختگان دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف به سه اولويت اقتصاد کشور پرداخت. اين سه اولويت شامل «جلوگيري از بروز تورم لجام گسيخته»، «اصلاح نظام بانکي» و «حمايت از کاهش نرخ سود بانکي» است. اين گفته هاي مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي، در حالي است که درخصوص دو اولويت نخست، يعني کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکي، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شيوه کنوني و براساس بخشنامه هاي بانک مرکزي، نقدهايي وجود دارد. به گفته برخي از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکي، معلول برخي شرايط است و براي کاهش نرخ بايد به سراغ علت ها رفت.
    
    نهادهاي موازي در بازار پول
    عبده تبريزي در ابتداي سخنراني خود به مشکل وجود موسسات اعتباري غيرمجاز به عنوان يک مشکل تاريخي اشاره کرد. وي با تاکيد بر مشکلات تاريخي بخش بانکي در کشور به اين نکته اشاره کرد که تشکيل نهادهاي موازي به عنوان رقيب بانکداري سنتي از سال هاي گذشته حتي در دوره هاي رياست آقاي مولوي و نوربخش بر بانک مرکزي نيز وجود داشته است. اين مناقشات در نهايت به اصلاحاتي در نظام بانکي کشور در چارچوب فقهي ختم شد، اما وجود برخي نهادهاي پولي که عملا کار بانکداري کردند سبب ايجاد سوءاستفاده شد که اين مشکلات در دولت نهم و دهم به يک جريان کاملا متفاوت تبديل شد و با شتاب بيشتري مشکلات بانک ها افزايش پيدا کرد. عبده تبريزي در ادامه صحبت هاي خود به ابلاغيه جديد بانک مرکزي اشاره کرد که در آن به صورت دستوري نرخ سود سپرده هاي بانکي 15 درصد تعيين شده است و افزود: تبعيت از قواعد بازار براي حل و فصل مشکلات نظام پولي و بانکي کشور در بين اقتصاددانان مخالفتي ندارد اما در شرايط کنوني به مرحله اي رسيده ايم که به غير از اقدام بوروکراتيک کاهش نرخ سود بانکي راه حل ديگري نداريم و چاره اي براي آن نداريم.
    مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي در دفاع از اقدام جديد بانک مرکزي به تشريح وضعيت نظام بانکي کشور پرداخت و به اين نکته اشاره کرد که دولت يازدهم کشور را در شرايط رکود تورمي تحويل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابل ملاحظه اي بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم پيدا شد و اين تفاوت قابل ملاحظه شرايط دشواري را در بانک ها ايجاد کرد. وي صحبت هاي خود را با مثالي از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقايسه ترازنامه يک بانک در سال 86 که شرايط اقتصادي از ثبات نسبي برخوردار بوده با سال گذشته را نشان مي داد. براساس اين مثال، در سال 86 سود واقعي نسبتا بالا به سهامداران پرداخت شده و اين سود به صورت بدهي جديد در ترازنامه بانک ها قرار گرفته، اين در حالي است که در طرف دارايي ها در بانک ها، خلق پول صورت نمي گرفته است. در ساز و کار بانکي زماني که بدهکار توان بازپرداخت وام خود را نداشت، اين بدهکاري به عنوان وام جديدي در ترازنامه بانکي ثبت مي شد و معادل سود اين وام جديد، نقدينگي ايجاد مي شد. به بيان ديگر، شناسايي سود از معوقات بانکي باعث رشد دارايي هاي موهومي بانک ها شده است.اين ميزان بدهي از دارايي ها بسيار بزرگ تر است که اگر اين حجم از بدهي ها با دارايي ها تراز شود تنها تورم است که مي تواند موازنه را ايجاد کند. حسين عبده تبريزي با اشاره به معماي سال هاي اخير که با وجود نقدينگي بالا تورم افزايش پيدا نکرده است، توضيح داد که چون بانک هاي بد سود بالا پرداخت مي کردند و جايگزين بهتري در اقتصاد براي اين سود بالا وجود نداشت، عملا اين حجم پول در بانک ها ذخيره شد و تورم قابل توجهي ايجاد نشد. البته در حال حاضر اين ريسک وجود دارد که اگر نرخ سود بانکي پايين بيايد اين نقدينگي اضافه روي قيمت ها اثر بگذارد.
    
    سه نظريه براي معماي اقتصاد
    مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي در توضيح واگرايي سود سپرده هاي بانکي و نرخ تورم به سه نظريه رقابت براي حفظ سهم بازار، رقابت براي بقا و مسائل نمايندگي اشاره کرد. او افزود: نظريات مختلفي اينکه چرا تفاوت عمده بين سود و نرخ تورم پيدا شده است را توضيح مي دهد، اينکه کدام يک از اين نظريات را در نظر بگيريم به راهکارهاي مختلفي ختم مي شود. عبده تبريزي در ادامه صحبت هاي خود به تشريح اين سه نظريه و راهکار هاي رفع متناظر با اين نظريات پرداخت. او در تشرح نظريه رقابت براي حفظ سهم بازار گفت: مطابق اين نظريه بانک ها رقابت مي کنند چون مي خواهند سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهند و نتيجه اين رقابت افزايش نرخ سود سپرده ها براي به دست آوردن سهم بيشتر در بازار است. مشاور وزارت راه در توضيح نظريه رقابت براي بقا افزود: در اينجا موضوع رقابت بانک ها و موسسات اعتباري بسي حادتر از حفظ سهم بازار است. براساس اين فرضيه فشار هاي نقدينگي نهادهاي سپرده پذير کشور آنها را مجاب کرده که به جهت تضمين خود، به هر قيمتي نقدينگي جذب کنند. انگيزه بقا به اندازه اي قوي است که بازيگران بازار حتي حاضر به تحمل زيان ناشي از هزينه هاي فزاينده تامين مالي، براي مدت زماني ورشکستگي خود را به تاخير بيندازند. بديهي است که عدم تقارن اطلاعاتي بين عرضه کنندگان نقدينگي که عمدتا سپرده گذاران را شامل مي شود و متقاضيان در حال اعسار نقدينگي مانند موسسات و بانک هاي در حال ورشکستگي باعث مي شود که عرضه کنندگان نقدينگي ريسک متقاضيان نقدينگي را دست پايين برآورد کنند و به اين ترتيب امکان جذب نقدينگي براي گروه دوم را فراهم کنند.
    عبده تبريزي با تاکيد بر اينکه نظريه سوم در اقتصاد کشور محتمل تر است به تشريح اين نظريه پرداخت. او افزود: مسائل نمايندگي در نهادهايي به بزرگي بانک ها و موسسات اعتباري به دليل جدايي قابل ملاحظه مالکيت و مديريت بسيار عمده است. سهم مديران از عملکرد بانک ها کسر کوچکي از منافع سهامداران است و بهره سهامداران نيز از عملکرد بانک به دليل اهرم مالي بالا کسر کوچکي از سهم سپرده گذاران است. در چنين نهادهايي تعارض هاي نمايندگي به طور بالقوه بين هر دو گروه از ذي نفعان يادشده و حتي ميان هر سه گروه موجود است. به همين دليل است که عدم شفافيت در نظام بانکي کشور بالا است. به گفته عبده، هنگامي که بانک مرکزي بانک هاي خصوصي را به ارائه صورت هاي مالي خود براساس استانداردهاي IFRS ملزم مي کند، مديران بانک ها بيشينه تلاش خود را براي اجتناب از شفاف سازي به کار مي گيرند و سهامداران براي جلوگيري از چنين اقدامي مظلوم نمايي مي کنند و براي احتراز از ارائه گزارش هاي شفاف با مقام ناظر چانه زني مي کنند. شفافيتي که به وضوح و بيش از همه حافظ منافع سپرده گذاران است. براساس اين فرضيه تا زماني که مديران بانک ها منافع خود را در خطر نبينند، در جهت حفظ منابع بزرگ ترين ذي نفعان بانک يعني سپرده گذاران تلاش چنداني نمي کنند.
    او در ادامه با بيان اينکه راه حل بستگي به اين دارد که کدام فرضيه در نظر گرفته شده است، راه حل هاي متناظر با هر کدام از اين فرضيه ها را توضيح داد. او گفت: با فرض اينکه رقابت براي حفظ بازار سپرده و حفظ بقا باعث بالا ماندن سود بانکي شده است راه حل آن شفاف سازي سطح ريسک بانک ها خواهد بود. شفاف سازي باعث مي شود که بانک ها رقابت کنند و اين باعث کاهشي شدن نرخ سود مي شود. او ادامه داد: يک دوره بانک مرکزي سعي کرد با تنظيم نرخ سود بين بانکي به کنترل نرخ سود در بازار بپردازد ولي عملا موفقيتي حاصل نشد. عبده تبريزي در ادامه گفت: برخي معتقدند چون نرخ جريمه 34 درصد بانک مرکزي وجود داشته است بانک ها تا اين نرخ با هم رقابت مي کنند و اعتقاد اين افراد اين است که ما بايد نسبت سپرده گيري و جرايم برداشت را کاهش دهيم تا وضعيت تعادلي ايجاد شود. او در ادامه با اشاره به شواهدي که نشان مي دهد فرضيه نمايندگي تا حد بسيار زيادي کار مي کند، افزود: با توجه به سير تاريخي نرخ سود در بانک ها، تعيين نرخ دستوري تنها راه حل موثر باقي مانده است تا به وسيله آن بتوان بازار را کنترل کرد. او در ادامه به تشريح وضعيت اقتصاد خانوار ها پرداخت و گفت: با توجه به اين نرخ سود بالاي بانکي امکان فعاليت اقتصادي وجود ندارد، چون عملا کار کردن در اين شرايط بي معني است. با اين شرايط نرخ سود بانکي بنگاه ها بايد تا 40 درصد سود مي کردند که اين سود امکان پذير نبود و در اين رقابت شکست مي خوردند. کار به جايي رسيده بود که خانواده ها فکر مي کردند يک معجزه جديدي اتفاق افتاده است. افراد مي توانند پول خود را در بانک سپرده کنند و سود بالايي بگيرند.
    عبده تبريزي با تاکيد بر اينکه در چنين شرايطي راهي جز اينکه نرخ سود پايين آورده شود نيست، به مشکلات پس از کاهش نرخ سود بانکي اشاره کرد. او گفت مشکل اساسي از اينجا بروز مي کند که با معلول برخورد کرده ايم و هنوز علت پابرجاست و اين شرايط پايداري را ايجاد نمي کند. ما مجبور هستيم مجموعه اقدامات ديگري به عمل بياوريم که از اين وضعيت خلاص شويم. به باور او، يکي از بحث هاي اساسي اين است که اگر معتقديم در سيستم بانکي به خاطر سودهاي موهوم با يک زيان بزرگ مواجه هستيم سوال اساسي اين است که اين زيان چگونه بايد بين سهامدار، سپرده گذار و دولت تقسيم شود. او در ادامه به تفاوت اقتصاد سياسي ايران با ديگر کشورهاي دنيا اشاره کرد و گفت: طبيعي است که اقتصاد سياسي اجازه نمي دهد که کل زيان را به سپرده گذار منتقل و سودهاي موهوم را از آن کم کنيم. در کشورهاي ديگر وقتي بانکي مشکل پيدا مي کند از سپرده هاي سپرده گذاران مشکل را حل يا سپرده گذاران را به سهامداران تبديل مي کند يا روش هاي ديگري براي حل و فصل مشکل در نظر مي گيرد.
    
    سه چالش مهم
    عبده تبريزي در ادامه صحبت هاي خود به سه چالش مهم که پس از تعيين نرخ 15 درصدي سود بانکي در اقتصاد ايجاد مي شود، پرداخت. از نگاه او اولين و مهم ترين مساله اين است که زيان ايجاد شده در نظام بانکي چگونه بين عناصر مختلف درگير در اين قضيه، توزيع شود. موضوع دومي که او به آن اشاره کرد اعمال و نظارت بر اجرايي شدن نرخ سود بانکي است. موضوع سومي که به آن اشاره شد حل مشکل مربوط به تورم است که چگونه در کوتاه مدت تورم را کنترل شود که به تورم لجام گسيخته تبديل نشود. عبده تبريزي با اشاره به هدف اصلي کاهش نرخ سود بانکي که ايجاد تحرک در اقتصاد است به توضيح چالش سوم پرداخت و گفت: در حال حاضر تعيين نرخ 15 درصد باعث شده است شرکت ها به دنبال محلي جايگزين براي سرمايه گذاري باشند. در گذشته، شرکت هاي توليدي به اين نتيجه رسيده بودند که توليد خود را کاهش و پول خود را در بانک ها سپرده گذاري کنند. در شرايط جديد، اين پول ها از بانک ها خارج شده و بايد محل مناسبي براي سرمايه گذاري پيدا شود. به محض اينکه نرخ سود کاهش پيدا کند بنگاه ها و افراد به دنبال جايگزين مي گردند. بنابراين مديريت بخش هايي از اقتصاد که زيرقيمت هستند و ايجاد سود بالا مي کنند مهم ترين است. مثلا ما مي دانيم که ارز و طلا يکي از اين حوزه ها است. بنابراين مديريت ارز و طلا يک موضوع اساسي مي شود. حسين عبده تبريزي در ادامه صحبت هاي خود به اين نکته اشاره کرد که بايد براي کنترل بازار ارز ابزارهاي مختلف بررسي و طراحي شود.
    
    تسريع در اصلاح
    او در تشريح راه حل اولين چالش اساسي موجود کشور گفت: لازمه حل موضوع اول، يعني اينکه چگونه بتوان اين 15 درصد را اجرايي کرد، اين است که نظارت بانک مرکزي تقويت شود. بانک مرکزي امکانات بسيار متنوعي دارد به عنوان مثال، مي تواند کساني که سيستم هاي فناوري اطلاعات را به بانک ها فروختند، کنترل کند. سيستم پرداخت به بانک ها و سيستم هاي حسابداري، در بانک ها را کنترل کند و در بعضي موارد مامور حضوري براي کنترل بيشتر به بانک ها بفرستد. بانک مرکزي مي تواند با استفاده از مجوزهاي لازم از شوراي امنيت با متخلفان اين جريان برخورد کند. مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي با تاکيد بر قاطعيت مرجع نظارت بانکي در اين مورد، راه حل مشکل نظام بانکي را دخالت دولت اعلام کرد و افزود روش هاي حل و فصل مشکلات نظام بانکي در دنيا شناخته شده اند و من شکي ندارم به رغم وضعيت بسيار نامناسبي که بودجه دارد دولت مجبور است در اين مرحله وارد شود. او در ادامه با ابراز ناراحتي از به تاخير افتادن اصلاح نظام بانکي، به حجم زيان ايجاد شده در نظام بانکي اشاره کرد و گفت: يک لحظه فرض کنيد که بانک ها به جاي اين رقمي که در طول 4 سال پرداخت کرده اند همين رقم 15 درصد را پرداخت مي کردند. محاسبات نشان مي دهد که حداقل 70 ميليون دلار تفاوت رقم پيدا مي کرد؛ بنابراين اين تصميم با تاخير عملي شده است. به اعتقاد او، در اين مقطع بايد ترازنامه بانک ها بررسي شود و از پرداخت سود موهومي جلوگيري شود. علاوه بر اين، تعداد بانک هاي ما در اين وضعيت بايد به شدت کاهش پيدا کند، بعضي از بانک هاي نامساعد بايد ادغام شوند. اين صاحب نظر اقتصادي تاکيد کرد هر چقدر سريع تر اين کارها انجام شود از حجم زيان ها کاسته خواهد شد.
    
     خروج تدريجي چک شخصي
    حسين عبده تبريزي در ادامه سخنراني خود در مورد بازار ارز به عنوان اولين بازار جايگزين پس از کاهش نرخ سود بانکي ياد کرد و ادامه داد: آنچه مهم است اين است که ارز نبايد محلي براي پس انداز شود. او به دستاورد مهم دولت يازدهم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم اين بوده که ارز وسيله اي براي پس انداز نبوده است. در حوزه ارز ابزار هايي براي کنترل نرخ تورم وجود دارد. به عنوان مثال قيمت ارز، نظام ارز و نحوه دخالت دولت در قيمت ارز که از تورم پرشتابي که مي تواند اتفاق بيفتد جلوگيري کند. او در ادامه صحبت هاي خود به نقش پررنگ انتظارات تورمي اشاره کرد و از چک به عنوان ابزاري براي کنترل گردش پول اشاره کرد. او در توضيح گفت: به عنوان مثال از چک يک سوءاستفاده تاريخي مي شود چون اين ابزار نقشي را که در گذشته داشته است در حال حاضر ندارد. اکنون به وسيله کارت هاي اعتباري مي توانيم چک را از حوزه مصرف شخصي خارج کنيم. يعني مي توان گفت که هر کسي که صاحب چک است کاسب است و بايد کد اقتصادي داشته باشد و ماليات پرداخت کند. به اين وسيله مي توان يک مقدار معاملات پرگردشي در حوزه هايي که ماليات پرداخت نمي شود را محدود کرد. اين محدوديت به اين معنا نيست که براي معاملات اقساطي خانوار فکري نکنيم؛ بلکه دفترچه هاي اقساطي از طرف بانک ها مي تواند بدهي اقساطي را در يک حدي مديريت کند.
    
    سه اولويت اقتصاد ايران / در گردهمايي تابستانه دانشگاه شريف بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143 به تاريخ 22/6/96، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 403)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است