|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/6/22: جولان حيوان آزارها در خواب قانون
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4928
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 4921 22/6/96 > صفحه 14 (جامعه) > متن
 
 


جولان حيوان آزارها در خواب قانون



حيوان آزاري، جرمي است که احساسات عمومي را جريحه دار مي کند. هيچ انسان باوجداني نمي تواند آزار و اذيت حيوانات را تحمل کند. شرع مقدس اسلام هم در قالب احاديث و روايت هاي مختلف بر حفظ حقوق حيوانات تاکيد کرده است، اما براي مجازات حيوان آزاراني که حيوانات بدون صاحب را مورد آزار و اذيت قرار مي دهند، هنوز قانوني به تصويب مراجع تصميم گير نرسيده است. کارشناسان حقوقي بر اين باورند که تصويب لايحه حفظ حقوق حيوانات بسياري از مشکلات را حل کرده و مي تواند مجازات هاي بازدارنده براي حيوان آزاري تعيين کند.
    اگرچه حيوان آزاري در ايران هنوز قانون مشخصي ندارد، اما هستند قضاتي که با تکيه بر قوانين عمومي کشور و اندک مواد قانوني موجود، تلاش کرده اند مجازات هاي بازدارنده براي مرتکبان حيوان آزاري وضع کنند. قاضي کرامت بلاغي، يکي از اين افراد است. او در گفت وگو با جام جم مي گويد: در بحث حقوق حيوانات يک آيين نامه امور خلافي مصوب سال 1324 داريم که اشاره جزئي و گذرا به ممنوعيت زدن شلاق به صورت حيوان مي کند.
    قاضي بلاغي سابقه رسيدگي به پرونده هاي حيوان آزاري زيادي دارد. او درباره تعيين مجازات حبس براي فردي که الاغ خود را آتش زده بود، توضيح مي دهد: از آنجا که قانوني در اين باره وجود نداشت، از مجازات جايگزين حبس براي مرتکب اين جرم استفاده کردم. در قالب ماده 638 قانون مجازات اسلامي که مي گويد «هر کس مرتکب فعل حرام شود به مجازات شلاق و حبس محکوم مي شود»، استدلال کردم آتش زدن الاغ فعل حرام بوده و با استناد به اين ماده قانوني، فرد خاطي را مجازات کردم.
    آن طور که او مي گويد در سال هاي اخير موارد حيوان آزاري بسرعت در شبکه هاي اجتماعي گسترش يافته، به همين دليل مسئولان به فکر تهيه لايحه اي براي حفظ حقوق حيوانات افتاده اند.
    کارشناسان وضع قانون را عامل موثري براي جلوگيري از بروز جرم مي دانند. بلاغي در پاسخ به اين پرسش که آيا با تکيه بر شرع مقدس اسلام نمي توان براي حيوان آزاران مجازات تعيين کرد، پاسخ مي دهد: در وضعيت فعلي در اصطلاح حقوقدان ها به عمومات و روح قانون بايد مراجعه کرد. براي اين که بگوييم عملي جرم هست يا خير، حقوقدان ها مي گويند سه رکن مادي، قانوني و رواني بايد وجود داشته باشد.
    رئيس شعبه 12 دادگاه شيراز مي گويد: رکن مادي، عمل حيوان آزاري است که انجام مي شود. رکن رواني آن است که کسي با قصد و نيت عامدانه اين کار را بکند و هدفش آزار حيوان و عمل وي با سوءنيت همراه باشد. از نظر قانون نيز بايد عمل فرد جرم باشد که به آن رکن قانوني مي گويند.
    او مي افزايد: در حال حاضر ما در بحث حيوان آزاري در رکن قانوني دچار مشکل هستيم، زيرا هيچ قانوني براي مقابله با حيوان آزاري وجود ندارد، اما با توجه به قاعده اي که مي گويد هر چيزي شرع حکم مي کند، عقل حکم مي کند و برعکس و احاديث و روايات زيادي که درباره نهي از حيوان آزاري بخصوص در سيره عملي معصومين وجود دارد، برخي احکام درباره حيوان آزاري صادر شده است.
    به گفته بلاغي، در افکار عمومي زمينه مناسبي براي تصويب قوانين حيوان آزاري ايجاد شده که بايد با کمک کارشناسان محيط زيست، جامعه شناسان و... از اين ظرفيت استفاده شود. همچنين از آنجا که عمل حيوان آزاري در يکي از استان هاي ايران به سرعت در شبکه هاي خارجي هم در دسترس عموم قرار مي گيرد و در واقع ما در يک دهکده جهاني زندگي مي کنيم، بهتر است هر چه سريع تر قوانين مربوط به حيوان آزاري به تصويب برسد.
    
    حيوانات بدون صاحب، قانون حمايتي ندارند
    محمد داس مه، وکيل پايه يک دادگستري نيز وضع قوانين براي جرم انگاري حيوان آزاري را مساله مهمي مي داند. او به جام جم مي گويد: براساس قانون شکار و صيد، در زمينه حيات وحش جرايم مشخصي وجود داشته و طبق مصوبه 350 شوراي عالي محيط زيست، متخلفان مجازات مي شوند، اما قانوني براي مجازات افرادي که حيوانات بدون صاحب را آزار مي دهند، وجود ندارد.
    او لايحه مقابله با حيوان آزاري را که در دولت تهيه شده، عامل موثري براي ساماندهي مسائل حقوقي مربوط به حيوانات معرفي مي کند.
    به گفته داس مه، قانون به دو دسته عام و خاص تقسيم مي شود؛ قوانين خاص با دقت نظر بيشتري نوشته شده و از نظرات کارشناسي براي تدوين آنها استفاده مي شود. مجازات آنها نيز معمولا جنبه بازدارنده دارد.
    آن طور که او مي گويد براساس قانون عام، شکار غيرمجاز جرم است و مشمول مجازات خواهد بود، اما در قانون عام، شروع شکار جرم انگاري نشده است. بعدا در قانون شکار و صيد شروع به شکار هم جرم به حساب آمده است که امکان برخورد جدي تر با متخلفان را فراهم مي کند.
    بحث درباره قانون حقوق حيوانات اينجاست که ضوابط نگهداري حيوانات براساس قانون مشخص نيست. ما نمي دانيم طبق قانون، کدام دسته از حيوانات را مي توانيم نگهداري کنيم. بحث حقوق حيوانات در باغ وحش ها و نگهداري آنها در منازل هم مطرح است.
    اين وکيل دادگستري بيان مي کند: تا قانونگذار براي حيوان آزاري مجازاتي در نظر نگيرد، قابل پيگرد قانوني نيست. درست است مجازات هاي ما ريشه شرعي دارد، اما براساس ماده دو قانون مجازات اسلامي «هر فعل و ترک فعلي که براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم است» چون براي حيوان آزاري مجازاتي تعيين نشده است، نمي توان آن را جرم دانست.
    
    لايحه حمايت از حقوق حيوانات در راه مجلس
    علي تيموري
    مدير کل دفتر شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست

    پس از بررسي و تاييد کميسيون هاي دولت قرار شد حيوان آزاري در ايران جرم انگاري شود و کساني که نسبت به حيوانات رفتارهاي نامناسبي دارند، مجرم شناخته شوند. در اين لايحه، علاوه بر توجه به حقوق حيوانات اهلي و شهري، مسائل مرتبط با حيات وحش نيز گنجانده شده است.
    ابتداي کار آنچه درباره حمايت از حقوق حيوانات نوشته شده بود، در راستاي حفظ حقوق حيوانات اهلي بود، اما براساس بحث هايي که در کميسيون هاي دولت با دستگاه هاي مرتبط نظير شهرداري ها، وزارت کشور، نيروي انتظامي و... مطرح شد، ابعاد مختلف حمايت از حقوق حيوانات، ابعاد و ريشه هاي آن مورد بررسي قرار گرفت.
    لايحه حمايت از حقوق حيوانات پس از بررسي در کميسيون هاي دولت، از آنجا که ابعاد حقوقي داشت، به معاونت حقوقي قوه قضاييه ارجاع شد. اين معاونت نيز جلسات متعددي با سازمان حفاظت محيط زيست برگزار کرد و به نظر مي رسد ديگر نيازي به برگزاري جلسه مشترک نباشد، چون اين لايحه مراحل نهايي بررسي خود را در قوه قضاييه طي کرده و به زودي به دولت ارجاع داده مي شود تا ما اين لايحه را براي تصويب نهايي به مجلس تحويل دهيم.
    جولان حيوان آزارها در خواب قانون
    


 روزنامه جام جم، شماره 4921 به تاريخ 22/6/96، صفحه 14 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه توانبخشي
متن مطالب شماره 32، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است