|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/6/22: حذف قيمت ها؛ بازي با حقوق مردم
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4978
پنجشنبه دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 4921 22/6/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
 


حذف قيمت ها؛ بازي با حقوق مردم
ادامه انتقادات از بخشنامه جنجالي وزارت صنعت درباره لغو قيمت گذاري

نويسنده: عماد عزتي

درحالي کمتر از ده روز به اجرايي شدن دستورالعمل وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبني بر حذف قيمت از روي برخي کالاهاي مصرفي باقي مانده که روز گذشته انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان مهم ترين نهاد غيردولتي حامي حقوق مصرف کنندگان نيز به آن واکنش نشان داده و درخواست لغو آن را مطرح کرد.
    در بيانيه رسمي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان آمده، براساس مواد يک و 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان، ماده 15 قانون نظام صنفي و ماده 6 قانون تعزيرات، اجراي دستورالعمل اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلفي آشکار از متن صريح قانون است، به همين دليل وزارت صنعت دستور لغو آن را صادر کند.
    به گزارش جام جم، درحالي فعاليت محمدرضا نعمت زاده، وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه حذف درج قيمت از روي برخي کالاها به پايان رسيد که اين دستورالعمل از سوي محمد شريعتمداري، وزير جديد صنعت نيز تائيد و گروه هاي تازه اي از کالاها شامل حذف قيمت شده اند، اما کارشناسان براين باورند چنين سياستي مي تواند به آشفتگي بازار و سوءاستفاده برخي افراد منجر و حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان را همزمان پايمال کند.
    براساس دو دستورالعمل متوالي وزارت صنعت در دولت يازدهم و دوازدهم ، شيريني و شکلات، چيپس و اسنک، محصولات سلولزي و بهداشتي، کنسرو، کمپوت، سس، ترشي، شور، مربا و عسل بسته بندي از الزام درج قيمت مصرف کننده معاف شده و فروشنده بايد قيمت کالا را به صورت برچسب يا اتيکت هاي مشخص در ديد خريداران قرار دهد. در اين زمينه فعالان بازار بر اين باورند که ناتواني دولت براي مديريت قيمت گذاري، عاملي بوده که مسئولان به جاي برطرف کردن مشکل قيمت گذاري غيرواقعي، به طور کلي صورت مساله را پاک کرده و مردم را به نوعي درگير مساله اي ناخواسته کرده اند که تبعاتي نگران کننده براي بازار خواهد داشت.
    از سوي ديگر، کارشناسان معتقدند اصولا درج قيمت روي کالاها، الزام قانوني دارد و اين که بخواهيم قيمت را حذف کنيم، تخلف واضح است.
    اين درحالي است که يدالله صادقي، معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يکي از مدافعان طرح حذف برچسب قيمت از روي کالا معتقد است؛ کالاهايي که براي اجراي اين طرح در فاز اول انتخاب شده اند، کالاهايي هستند که سهمي اساسي در سبد خانوار نداشته و مانند لبنيات يا ديگر محصولات پرمصرف محسوب نمي شوند، اما رقابت ايجاد شده در بازار عرضه مي تواند باعث ايجاد فضايي تازه در شرايط فعلي باشد که از اين تنوع دفاع خواهيم کرد، اما همچنان تاکيد داريم اين واحدها نبايد از سقف قيمت مجاز تعدي داشته باشند.
    
    خلاف قانون است
    محمد محمدي، عضو هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان درباره مصوبه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام جم گفت: تمامي عرضه کنندگان ازجمله توليدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده فروش موظف به درج قيمت هستند و اين که بخواهيم قانون را ناديده بگيريم، اشتباه بزرگي است و تبعات نگران کننده اي براي بازار خواهد داشت.
    محمدي افزود: طي چند سال اخير در بحث اجراي قانون درج قيمت، مشکلاتي داشتيم که برخي توليدکنندگان يا اصولا قيمتي براي محصولات درج نمي کردند يا اين که قيمت هاي غيرواقعي براي کالا تعيين و روي آن درج مي کردند. به عنوان مثال دستمال کاغذي که قيمت واقعي آن 800 تومان بود، 2000 تومان قيمت مي خورد. حال مسئولان براي درمان چنين نقيصه اي به جاي تدوين راهکار اصولي، صورت مساله را حذف کرده و به نوعي باعث بروز چالشي جدي براي خريداران در آينده شده اند.
    عضو هيات مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان با تاکيد بر اين که اين مسير اشتباه و خطرناک است، گفت: وقتي قيمتي روي کالا درج نشود، ملاکي براي تشخيص تخلف يا گران فروشي نخواهيم داشت که درنهايت پيگيري از سوي نهادهاي مربوط غيرممکن مي شود. به اين ترتيب در حقيقت فضا براي سوءاستفاده گروهي خاص از فرصت طلبان باز شده است.
    وي افزود: اين که قيمت را به فروشنده گره بزنيم اشتباه است. باور اين که با اين طرح، فضا رقابتي تر خواهد شد اشتباه است و فروشنده در اين شرايط مي تواند هر قيمتي که بخواهد براي کالا در نظر گرفته و بفروشد. به اين ترتيب خريداران قبل از اين که بخواهند خريدي داشته باشند، بايد فاکتور از فروشنده مطالبه کنند که سياستي کاملا اشتباه و شکست خورده است؛ چون مردم نبايد درگير چنين مسائلي در بازار شوند. محمدي تاکيد کرد: فرمول و ضوابط براي قيمت گذاري توسط قانون کاملا مشخص شده و نمي توان گفت قيمت گذاري دستوري صورت گرفته، اما بسياري از اين خلا سوءاستفاده کرده اند که متضرر اصلي، مصرف کنندگان هستند و شاهد مثال آن تجربه رها کردن قيمت ها در نان آزاد است که مي تواند الگوي خوبي براي آينده بازار باشد، چون هم اکنون برخي از نانوايي ها نان سنگک را 1500 و برخي 2000 تومان و حتي گروهي هم بيش از اين قيمت مي فروشند، به اين دليل که قيمتي براي کالا تعيين نشده است.
    
    احتمال ايجاد هرج و مرج و گراني
    دبير انجمن شيريني و شکلات هم با بيان اين که ممکن است در ماه هاي اول اجراي بخشنامه حذف برچسب قيمت، مقداري هرج و مرج و گراني اتفاق بيفتد، گفت: در جلسه با نهادهاي مربوط، پيشنهاداتي در مورد نحوه اجراي بخشنامه مطرح شد.
    به گزارش فارس، جمشيد مغازه اي در مورد نحوه اجراي بخشنامه دولت براي حذف قيمت از روي بسته بندي محصولات شيريني و شکلات اظهار کرد: در اين بخشنامه بر عدم الزام درج قيمت توسط توليدکنندگان تاکيد شده است که با اجراي آن مي توان سود موجود را نصيب توليدکنندگان و مصرف کنندگان کرد، زيرا در حال حاضر بيشترين سود به جيب توزيع کنندگان کالا مي رود.
    وي ادامه داد: البته توليدکنندگان بايد مستنداتي را در مورد بهاي تمام شده محصولاتشان ارائه کنند و حاشيه سودي که به صورت قانوني از سوي دولت تعيين شده، در فروش آنها لحاظ شود.
    مغازه اي درعين حال با بيان اين که ممکن است در ماه هاي اول اجراي اين بخشنامه مقداري هرج و مرج، اختلاف قيمت و گراني اتفاق بيفتد، گفت: اين موضوع طي دو ماه ساماندهي خواهد شد.
    
    ارزاني کالاها شرط موفقيت طرح
    محمد آقاطاهر، رئيس اتحاديه بنکداران مواد غذايي تهران در مورد بخشنامه حذف قيمت از روي انواع محصولات کارخانه اي به جام جم گفت: اين سياستگذاري گرچه به ظاهر مفيد و سازنده است، اما با در نظر گرفتن شرايط فعلي بازار و قدرت خريد مردم لازم است به نکته اي جدي توجه داشته باشيم که آن هم کاهش قيمت ها با اعمال اين سياست است. به اين دليل که اگر چنين اتفاقي صورت نپذيرد، قطعا طرح با چالش جدي مواجه شده و دوباره بايد شاهد لغو دستورالعمل و اجراي قانون قيمت گذاري باشيم.
    وي با اشاره به اين که قرار بود ابتدا برخي از کالاهاي غيرضروري در سبد خانوار به عنوان پايلوت اين دستورالعمل باشند، تاکيد کرد: بهتر بود نتايج حاصل از آن در مرحله اول تجربه مي شد و براساس دستاوردهاي آن درباره ديگر موارد نيز سياستگذاري مي کرديم، اما اين که بخواهيم يک باره به سمت حذف قيمت کالاها حرکت کنيم، مي تواند مشکلاتي جدي براي بازار ايجاد کند که تبعات آن نگران کننده است.
    حذف قيمت ها؛ بازي با حقوق مردم / ادامه انتقادات از بخشنامه جنجالي وزارت صنعت درباره لغو قيمت گذاري
    


 روزنامه جام جم، شماره 4921 به تاريخ 22/6/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار



آثار ديگري از "عماد عزتي"

  سنگ اندازي عربستان عليه ايران در بازار عراق / صادركنندگان كالا در گفت وگو با جام جم مطرح كردند
عماد عزتي، جام جم 30/8/96
مشاهده متن    
  مسير ناهموار پسابرجامي ها / جام جم از سرنوشت قراردادهاي جديد خودرو گزارش مي دهد
عماد عزتي، جام جم 30/8/96
مشاهده متن    
  رقابت بر سر طعمه نفتي عربستان
عماد عزتي، جام جم 25/8/96
مشاهده متن    
  گراني از تنور روز ملي نان بيرون آمد
عماد عزتي، جام جم 23/8/96
مشاهده متن    
  مهار بيكاري، با توسعه صنعت دام و طيور / مديركل مركز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با جام جم مطرح كرد
عماد عزتي، جام جم 23/8/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله حسابداري مديريت
متن مطالب شماره 35، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است