|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/6/23: نزول رشد اقتصاد به 3/7 درصد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3956
پنجشنبه بيست و پنجم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3905 23/6/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


كلان 
نزول رشد اقتصاد به 3/7 درصد
مركز پژوهش هاي مجلس براي امسال پيش بيني كرد


گروه اقتصادي - بررسي وضعيت اقتصاد كشور در سال ١٣٩٥ نشان مي دهد ٧/٢ واحد از رشد اقتصادي ٥/١٢ درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي ناشي از بخش غيرنفتي اقتصاد بوده است بنابراين با توجه به تكميل شدن ظرفيت هاي خالي توليد نفت تداوم اين روند مورد انتظار نخواهد بود. لذا برآورد مركز پژوهش هاي مجلس از رشد اقتصادي سال ١٣٩٦ حدود ٧/٣ درصد است كه در محدوده عدد تخمين زده شده توسط بانك جهاني با نرخي بين ٣/٣ تا ٤ درصد است.
     مقايسه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال ١٣٩٠، در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ نشان مي دهد اين متغير حدود ٥ درصد رشد داشته است. همچنين بررسي وضعيت بخش هاي مختلف ايران نسبت به سال ١٣٩٠ حكايت از آن دارد بين چهار گروه اصلي كشاورزي، نفت، خدمات و صنايع و معدن تنها ارزش افزوده گروه صنايع و معدن نسبت به سال ١٣٩٠ كاهش داشته و به ٩٥ درصد از ارزش افزوده سال ١٣٩٠ خود رسيده است. در اين دوره گروه كشاورزي، نفت و خدمات به ترتيب ٢٧، ٩ و ٧ درصد رشد داشته اند.
    
    ارزش افزوده ساختمان ٦٣ درصد سال ٩٠
     در گروه صنايع و معادن، بيشترين كاهش بين بخش هاي اقتصادي مربوط به ساختمان است. در واقع ارزش افزوده اين بخش در سال ١٣٩٥ حدود ٦٣ درصد ارزش افزوده اين بخش در سال ١٣٩٠ است. در گروه خدمات با وجود رشد كلي خدمات، بخش هاي خدمات بازرگاني و نيز خدمات اجتماعي همچنان به سطح توليد سال ١٣٩٠ نرسيده اند. همچنين مقايسه درآمد ملي اين دو سال نشان مي دهد سال ١٣٩٥ درآمد ملي ٨٠ درصد درآمد ملي سال ١٣٩٠ است. طبق بررسي گزارش حاضر با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهادكشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال ١٣٩٦، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت ها و تشكل هاي مرتبط با صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي و... راجع به ميزان توليدات محصولات شان در انتهاي سال ١٣٩٦ پيش بيني مي شود كه در سال ١٣٩٦ رشد ارزش افزوده بخش هاي كشاورزي ٨/٣ نفت ١/٤، صنعت ٦، ساختمان ٥/٢ و خدمات ٨/٢ درصد باشد.
    
    بحران آماري
     در سال هاي اخير يكي از مهم ترين علل تفاوت آمارهاي حساب هاي ملي دو نهاد آماري منتشر كننده اين آمار به تفاوت در سال پايه نسبت داده مي شد. با اين حال در سال جاري پس از سال ها بانك مركزي و مركز آمار ايران حساب هاي ملي را با سال پايه يكسان منتشر كرده اند كه اين موضوع مي تواند شروعي براي اصلاح نظام آماري كشور در نظر گرفته شود. مقايسه آمار حساب هاي ملي اين دو نهاد نشان مي دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا كاهش يافته است با اين حال همچنان تفاوت چشمگيري به خصوص در آمار ارايه شده اين دو نهاد آماري براي بخش هاي اقتصادي وجود دارد.
     مركز آمار ايران در تاريخ ١٨ خردادماه ١٣٩٦ رشد اقتصادي سال ١٣٩٥ را به قيمت ثابت سال ١٣٧٦ برابر ٣/٨ درصد اعلام كرده بود با اين حال اخيرا با تغيير سال پايه حساب ملي خود، رشد اقتصادي اين سال را به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ برابر ١/١١ درصد اعلام كرده است و بانك مركزي نيز رشد اقتصادي سال ١٣٩٥ را ٥/١٢ درصد به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ اعلام كرد. هرچند با يكسان شدن سال پايه اين دو نهاد آماري رقم رشد اقتصادي اعلام شده توسط اين دو نهاد به هم نزديك شده است با اين حال بررسي رشد بخش هاي اقتصادي نشان از تفاوت قابل توجه ارقام اعلام شده توسط اين دو نهاد را نشان مي دهد. براي مثال رشد اقتصادي بدون نفت اعلام شده توسط اين دو نهاد به ترتيب ٣/٣ و ٤/٦ درصد است اين مساله براي رشد بخش هاي ديگر نيز وجود دارد.
     همچنين در برخي آمارها هرچند رشد سال ١٣٩٥ اين دو نهاد به يكديگر نزديك است با اين حال مقايسه سري زماني اين دو نهاد نشان دهنده تفاوت آشكار در برخي فصول است. براي مثال رشد بخش صنعت بانك مركزي و مركز آمار ايران در سال ١٣٩٥ به ترتيب ٩/٦ و ٥/٦ درصد اعلام شده است كه نسبتا به يكديگر نزديك است. با اين حال رشد فصلي بخش صنعت اين دو نهاد در برخي فصول حتي اختلاف ٨ درصدي با يكديگر دارند.
     همچنين بررسي سهم بخش ها از توليد ناخالص داخلي نشان دهنده اختلافات جدي در آمار اين دو نهاد است. براي مثال سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي سال ١٣٩٥ در حساب هاي ملي بانك مركزي و مركز آمار ايران به ترتيب ١/١٢ و ٩/١٦ درصد است. مشخص نيست آيا تفاوت در تعريف اين دو نهاد از صنعت باعث چنين اختلافي در آمار شده است يا تفاوت در نمونه گيري؟
     موارد ذكر شده نشان مي دهد با وجود گام هاي مثبت برداشته شده همچنان مسائل مهمي در رابطه با حساب هاي ملي پابرجا هستند كه اين موضوع نوعي از بحران آماري در كشور را نشان مي دهد كه به نظر مي رسد چاره جويي براي آن قبل از هر نوع برنامه ريزي و سياستگذاري ضروري است. رشد اقتصادي دو رقمي سال ١٣٩٥ بيشتر تحت تاثير رشد صادرات نفتي و در نتيجه بخش نفت بوده است بنابراين تداوم اين رشد اقتصادي براي سال ١٣٩٦ تا حد زيادي دور از دسترس خواهد بود.
    
    ٥/٢ درصد رشد بخش ساختمان
     بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با بخش هاي بالادستي خود از قبيل فلزات اساسي، كاني هاي غيرفلزي و... داشته و از سوي ديگر به دليل ارتباط با بخش هاي پايين دستي مثل خدمات مستغلات از نقش حايز اهميتي در اقتصاد ايران برخوردار است. رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در دوره ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ است. وضعيت نامطلوب اين بخش از سال ١٣٨٨ در دو ساله اخير تشديد شده است. اين وضعيت ريشه در ركود مسكن، كاهش مخارج عمراني دولت و كاهش سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي دارد.
     براي تحليل چشم انداز وضعيت بخش ساختمان بهتر است كه چشم انداز ساختمان هاي دولتي و خصوصي به طور مجزا مورد كنكاش قرار گيرد. عملكرد بخش ساختمان دولتي بستگي بالايي به وضعيت مخارج عمراني دولت دارد. بنابراين اگر برآوردي از مخارج عمراني دولت در آينده وجود داشته باشد: مي توان از آن براي برآورد ارزش افزوده بخش ساختمان دولتي استفاده كرد. براي اين منظور مي توان به قانون بودجه مصوب و پيش بيني ميزان تحقق آن اتكا كرد. در مورد بخش ساختمان غيردولتي نيز تعداد پروانه هاي ساختماني مي تواند شاخص پيش نگري از آن باشد.
    
    رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي منفي ١٠ درصد
     برآوردها از وضعيت بودجه دولت نشان مي دهد كه ميزان تحقق مخارج عمراني دولت در سال ١٣٩٦ حدودا ٤٢٠ هزار ميليارد ريال خواهد بود كه رشد تقريبا صفر درصدي نسبت به سال ١٣٩٥ خواهد داشت. با در نظر گرفتن پيش بيني ها از رشد شاخص ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي حدودا منفي ١٠ درصد پيش بيني مي شود بنابراين از اين كانال اثر منفي بر رشد بخش ساختمان در سال ١٣٩٦ ايجاد خواهد شد.
     تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال ١٣٩٥ براي نخستين بار از سال ١٣٩١ افزايش بيشتري نشان مي دهد. رشد تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ حدود ١٥ درصد بوده است. اين در حالي است كه اين رشد در سال قبل حدود ١٤- درصد بوده است. با اين حال هنوز تعداد پروانه هاي صادر شده حدود ٤٠ درصد از تعداد پروانه هاي صادر شده سال ١٣٩١ كمتر است. با توجه به جميع نكات رشد بخش ساختمان در سال ١٣٩٦ برابر ٥/٢ درصد پيش بيني مي شود.
    
كلان: نزول رشد اقتصاد به 3/7 درصد / مركز پژوهش هاي مجلس براي امسال پيش بيني كرد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3905 به تاريخ 23/6/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
متن مطالب شماره 23، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است