|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/6/23: عباس عبدي: عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3956
پنجشنبه بيست و پنجم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3905 23/6/96 > صفحه 6 (احزاب) > متن
 
      


چهره روز 
عباس عبدي: عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند



موفقيت هاي رانتي چند وقتي است كه به عنوان يك سوژه مهم در روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي مورد انتقاد قرار مي گيرد، برخي از آن دفاع مي كنند و برخي آن را توجيه ناپذير و آفتي براي ايجاد عدالت در جامعه به حساب مي آورند. ديدگاه هايي نيز مساله سوءاستفاده از موقعيت هاي سياسي و رانت هاي سياسي، اطلاعاتي، اقتصادي را كه به دلايلي از جمله انتساب به اشخاص و جريان هاي سياسي براي صاحبان آنها فراهم آمده است: نه از خود اشخاص بلكه به بسترهاي ساختاري كشور براي ايجاد و تداوم چنين پديده اي نسبت مي دهند. عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب عدم شفافيت و ضعف نهادهاي نظارتي را از علل بروز فساد و رانت دانست و گفت: ضعف نهادهاي نظارتي است اعم از نهادهاي رسمي مثل دادگاه، بازرسي ها و چه نهادهاي نظارتي غيررسمي كه مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند: مي توانند بهترين وجه نظارت را داشته باشند و مانع فساد و رانت شوند.
    
    چكيده اظهارات عبدي به شرح زير است:
     فساد در ايران فقط محدود به وابسته هاي سياسي نيست بلكه مردم عادي و كاركنان دولت نيز با اين مساله درگير هستند. ميان فساد و رانت تفاوت است: فساد يك امر غيرقانوني است كه جرم محسوب مي شود، مجازات دارد، اما رانت مساله اي است كه به ظاهر غيرقانوني نيست اما ظالمانه است. در مورد دانشگاه ها نيز اين را مي بينيم كه فرزندان هيات هاي علمي از رانت و امتيازات ويژه اي استفاده مي كنند اين امكان وجود دارد كه رانت در بلندمدت توجيه گر فساد باشد.
     عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند. ديگر علتي كه مي توان به آن اشاره كرد، ضعف نهادهاي نظارتي است اعم از نهادهاي رسمي مثل دادگاه، بازرسي ها و چه نهادهاي نظارتي غيررسمي كه مطبوعات، احزاب و سمن ها هستند: مي توانند بهترين وجه نظارت را داشته باشند و جلوي فساد و رانت را بگيرند. مقررات فسادزا، يكي از عوامل فساد است. وقتي قوانين به گونه اي تنظيم مي شوند كه به راحتي مي توان از آنها سوءاستفاده كرد و مرتكب قانون گريزي شد، مظاهر فساد را شاهد خواهيم بود.
     نبايد به ادعاي جريان هاي سياسي همچون شايسته سالاري و... توجه كنيم. جريان سياسي كه مدعي شايسته سالاري است بايد در سياست خود، از استقلال دستگاه قضايي دفاع كند، در راستاي تقويت نهادهاي مدني حركت كرده و فقط به شعار اكتفا نكند، بلكه بايد مقدماتي را كه به تحقق شعارها منجر مي شود، فراهم كند. هر حزب و گروه و شخصيت سياسي كه خود را طرفدار آزادي، عدالت يا شايسته سالاري مي داند، بايد با مقدمات آن موافقت كند. موافقت با مقدمات به اين معناست كه با ايجاد موازنه قوا بين دولت و ملت و گروه هاي مختلف، تقويت نهادهاي مدني، آزادي رسانه ها و مطبوعات و... در نهايت به شايسته سالاري و عدم فساد منجر شود. نگاه سلبي به اين مقدمات از سوي اشخاص، احزاب و جريان هاي سياسي، هم فرد و هم جامعه را به سمت فساد حركت مي دهد.
     جامعه اي كه در آن عدم اعتماد وجود دارد به هر چيزي با سوء ظن نگاه مي كند. شايد واقعا فرزند يك شخصيت سياسي توانايي ها و صلاحيت هاي لازم را داشته باشد كه در موقعيتي قرار گيرد، اما چون در جامعه اي اعتمادي را شاهد هستيم و مصاديقي وجود داشته است كه افراد بدون داشتن شايستگي و به صرف وابستگي به يك شخص يا جريان به موقعيت خوب و مناسبي دست يافته اند در نتيجه مواردي هم كه شايستگي دارند، مورد ترديد قرار مي گيرند. پذيرفتني نيست كه يك مقام سياسي يا دولتي چند فرزند داشته باشد و همه آنها در موقعيت هاي ويژه قرار گرفته باشند: وجود چنين مواردي گوياي اين است كه از موقعيت و منصب سياسي سوءاستفاده شده است.
     نبود احزاب يك وجه قضيه در مساله سوءاستفاده از مقام و جايگاه هاي سياسي است. خلا ساختارهايي كه موازنه قوا را ايجاد كند، يكي ديگر از مسائل است. از طرفي مردم بايد از طريق نهادهاي مدني متشكل شده باشند، دستگاه قضايي و بازرسي، مستقل عمل كند، در غياب اينها: اگر فقط احزاب مسوول باشند چه بسا آنها نيز از واقعيت خود فاصله گيرند و با سازش با يكديگر به چپاول سرمايه هاي مردم اقدام كنند. احزاب در كنار ساير نهادهاست كه مي توانند نقش شايسته خود را ايفا كنند.
     مبارزه با فساد به موارد قانوني محدود نمي شود. زيرا سيستمي كه براي مبارزه با فساد اراده كند، به يك شيوه بسنده نمي كند. بايد تغيير مقررات و نظارت هاي مدني صورت گيرد، مثلا درخصوص امتيازات و واگذاري هاي غيرقانوني، افشاگري رسانه ها و مطبوعات بسيار موثرتر و كارسازتر است. در دادگاه ها شفافيت رعايت نمي شود. اگر امكان دسترسي به اطلاعات به ويژه براي رسانه ها فراهم باشد از وقوع بسياري از مفاسد در جامعه جلوگيري مي شود. اگر فقط به دستگاه قضايي بسنده كنيم، نتيجه نمي گيريم.
     براي رفع اين مشكل بايد از طريق رسانه ها، احزاب، گروه ها و حتي گروه هايي مسوول مبارزه با مظاهر رانت و فساد در جامعه هستند، بايد اقدام كرد: زماني كه اين بسترها مهيا نشود، امكان ندارد كه مبارزه با فساد به سرانجام برسد. از طرفي نظارت هاي رسمي همان طور كه اشاره شد بايد مستقل و قدرتمند باشند. شفافيت و دسترسي به اطلاعات، ركن اصلي مبارزه با فساد است. فساد بيش از هر چيز در نظام هايي شكل مي گيرد كه از دسترسي آزاد به اطلاعات جلوگيري مي شود. قوانين و مقررات فسادزا بايد از ميان برود و به جاي آن قوانين و مقررات مناسب و با ضمانت اجرايي بالا بايد براي مبارزه با فساد تدوين شود. بايد زمينه هاي رانت با به حداقل رساندن ارايه مجوزها و از ميان برداشتن امضاهاي طلايي برچيده شود تا زمينه هاي سلامت فعاليت هاي سياسي و دوري از مظاهر فساد در ساختار كشور اعم از رسمي - غيررسمي و سياسي -اقتصادي و... برچيده شود.
    
    چهره روز: عباس عبدي: عدم شفافيت و رانت از علل بروز فساد هستند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3905 به تاريخ 23/6/96، صفحه 6 (احزاب)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بهداشت حرفه اي و اپيدميولوژي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 602)، Spring 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است