|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/23: تعويض دولتي در شوراي پول و اعتبار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4144 23/6/96 > صفحه 6 (بانك و بيمه) > متن
 
 


تعويض دولتي در شوراي پول و اعتبار



دنياي اقتصاد: آرايش شوراي پول و اعتبار با يک تغيير مواجه شد. وزير راه، مسکن و شهرسازي با راي هيات دولت به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمده و جايگزين وزير کار، رفاه و امور اجتماعي خواهد شد. براساس تصميم هيات وزيران، عضويت وزير جهاد کشاورزي نيز در شوراي پول و اعتبار ادامه مي يابد. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير نفت به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي انتخاب شدند که تغييري در اين زمينه نسبت به گذشته رخ نداد.
    
    ترکيب شوراي پول و اعتبار
    ترکيب شوراي پول و اعتبار همواره در برنامه هاي توسعه کشور گنجانده مي شد. با تصميم دولت يازدهم، برخي قوانين دائمي در بسته اي به نام «احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور» قرار گرفت، ترکيب شوراي پول و اعتبار نيز جزو همين قوانين دائمي بود. طبق ماده 21 لايحه «احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور» دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران عضو شوراي پول و اعتبار خواهند شد. علاوه بر اين دولت در اين شورا دو وزير ثابت نيز دارد، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت. با توجه به تغيير هر دو وزير امور اقتصادي و صنعت، مسعود کرباسيان و محمد شريعتمداري به عنوان اعضاي جديد اين شورا در دولت دوازدهم به حساب مي آيند. اما تغيير عميق تري نيز در اين آرايش ايجاد شد که جنبه حقوقي داشت. هيات وزيران در جلسه روز گذشته، وزيران انتخابي خود براي اين شورا را وزير جهاد کشاورزي و وزير راه و شهرسازي تعيين کردند؛ درحالي که در گذشته وزير کشاورزي و وزير کار به عنوان نمايندگان دولت در اين شورا حضور داشتند. از اين رو در دولت جديد روحاني، وزير راه جايگزين وزير کار در جلسات شورا خواهد شد.
    رئيس کل بانک مرکزي رياست اين شورا را بر عهده دارد. قائم مقام يا يکي از معاونان رئيس کل نيز عضو رسمي شوراي پول و اعتبار است. از طرف قوه قضائيه نيز دادستان کل کشور به عنوان عضو شورا شناخته مي شود. يك نفر مجتهد آشنا به مسائل مالي و پولي با معرفي شوراي عالي حوزه هاي علميه و دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه هاي اقتصادي، پولي، بانکي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رئيس جمهوري نيز از اعضاي رسمي شورا هستند. محمد نهاونديان و صفدر حسيني به عنوان دو کارشناس خبره حضور دارند. شايد تغيير وزير منتخب دولت پيش زمينه اي باشد بر تغيير دو کارشناس خبره. هر چند تغيير نهاونديان با توجه به نقشي که در تيم اقتصادي دولت به عنوان معاون اقتصادي دارد، دور از ذهن به نظر مي آيد. رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز اعضاي ديگر شورا را تشکيل مي دهند.
    
    اثرات احتمالي تغيير وزير
    تغيير وزير در ترکيب شوراي پول و اعتبار مي تواند اثراتي از خود به جا بگذارد. بخشي از اين تغيير ماهيتي حقيقي دارد، يعني به جاي حضور علي ربيعي، عباس آخوندي در جلسات شورا شرکت خواهد کرد. براي درک بهتر اثرات اين تغيير، بايد به دغدغه هاي آخوندي در حوزه پولي و بانکي رجوع شود. از نظر آخوندي يکي از معضلات سيستم بانکي کشور، دارايي هاي سمي است. او معتقد است که بانک ها از روي دارايي هاي واهي سود شناسايي و توزيع کرده اند. آخوندي حل اين معضل را از راه دستور العمل نمي داند. راه حل وزير راه براي اين معضل، تاسيس يک بانک تصفيه است. بانکي که دارايي ها را شناسايي کند و از شناسايي زيان براي مالکان و افت ارزش سهام بانک ها نهراسد. آخوندي اکنون مي تواند به عنوان يکي از ارکان سياستگذاري عقايد خود را پيگيري کند.
    در تغيير حقوقي شايد تنها نوع تقاضا تغيير کند. در واقع محتمل است که مطالبات بخش مسکن از سوي وزير در شوراي پول و اعتبار مطرح شود. همانطور که مشاور تامين مالي وزير يعني حسين عبده تبريزي اعلام کرده بود که وزارت شهرسازي در تلاش است تا تسهيلات بخش مسکن را گسترش دهد. ايرادي که همچنان در آرايش شوراي پول و اعتبار ديده مي شود، يک طرفه بودن آن است. به اين معني که اکثريت شوراي پول و اعتبار را طرف تقاضاي بازار پول تشکيل مي دهد. اين عدم توازن موجب شده تا شورا نتواند جايگاه فراطرفيني خود را تثبيت کند.
    تعويض دولتي در شوراي پول و اعتبار
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4144 به تاريخ 23/6/96، صفحه 6 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي
متن مطالب شماره 13، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است