|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/23: ريشه هاي بروز بحران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4150
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4144 23/6/96 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


ريشه هاي بروز بحران


نويسنده: جوزف استيگليتز


    هرچند عوامل متعددي در مشقت اروپا سهم دارند، اما يک خطا زيربناي همه آنهاست: خلق ارز واحد يعني يورو. منظور اين حقيقت بديهي نيست که اکنون 19 دولت مستقل، از ارزي مشترک استفاده مي کنند، بلکه مشکل اصلي از ناکامي آنها در خلق مجموعه نهادها و مقررات مشترک است که براي کارآيي ارزمشترک بايد ايجاد مي شد. اين گفته شايد بي اساس به نظر بيايد؛ ولي کتاب حاضر مجموعه اي از متن هاي منسجم است بااين حال، ايده زيربنايي آن ساده است. ابتدا لازم است به يک سوال ساده پاسخ دهيم، چرا ارز مشترک در ايالات متحده کارگشاست؟ ايالت هاي آمريکا مثل آلاباما و ورمانت مطمئنا با هم فرق دارند، اما تاروپود سياسي مشترکْ بيشتر به درد آنها خورده است تا مثلا کشورهاي اروپايي مانند بلژيک و يونان. نکته اصلي آن است که اگر مي خواهيم يورو (و اروپا)کارآمد باشد، عملکرد ملت- دولت هاي آن بايد به ايالت هاي آمريکا شبيه تر شود.
    آمريکايي ها که به يورو فکر نمي کنند. اگر هم بکنند، راضي و سرخوش از سهولت ارز مشترک براي گردشگران هستند. هرچند سن و سال دارها شايد نوستالژي فرانک، لير و پزويي را داشته باشند که در جيبشان مي گذاشتند و از يک هتل به هتلي در کشور ديگر مي رفتند. نرخ ارز نقش تعيين کننده اي در اين مبادلات داشت به طوري که بسته به نرخ مبادله، يک ماه براي آلماني ها به صرفه بود که از بورگاندي فرانسه نوشيدني يا از توسکاني ايتاليا روغن زيتون بخرند و ماه بعد که اين نرخ تعديل شد، ديگر خريد اين کالاها به صرفه اقتصادي نبود. اما يورو، پول مشترک اروپايي اين تغييرات در سبد خريد را نشدني کرد. مساله اينجاست که نوسانات نرخ ارز، سوپاپ اطمينان مفيدي بود. اگر فرانسه وارد رکود مي شد اما رشد اقتصاد آلمان استوار مي ماند، چه روي مي داد؟ بنا به قوانيني که آدام اسميت در کتاب ثروت ملل ذکر کرد، ارزش فرانک در برابر مارک کاهش مي يافت و آلماني ها مي توانستند بيشتر آب معدني پرير و خودروي پژو بخرند و به اين ترتيب عدم توازن ميان دو طرف اصلاح مي شد، ولي اکنون فرانسه ارزي ندارد که مستهلک شود. اينجاست که خواننده نکته بين مي پرسد: پس چرا ايالت هاي آمريکا (که همگي درگير ارزي واحدند) بهتر عمل مي کنند؟ سوپاپ اطمينان ايالت رُدآيلند يا مي سي سي پي چيست؟
    به واقع چندين سوپاپ اطمينان وجود دارد. فرض کنيم قيمت نفت کاهش يابد، نفتي هاي تگزاس نقش کمتري در تامين بودجه فدرال ايفا مي کنند و بخشي از بار آن به عهده شهرونداني مي افتد که حال وروز بهتري دارند، همچنين چون تعداد بيشتري از اهالي تگزاس استحقاق بهره مندي از برنامه هاي رفاه فدرال (مثل بيمه بيکاري) را پيدا مي کنند، مخارج فدرال بيشتر مي شود. اين برنامه ها همچون ابزارهاي خودکار ثبات ساز عمل مي کنند.
    اروپاي امروز فاقد اين گونه ابزارهاي ثبات ساز است. بودجه مشترک اتحاديه اروپا فقط يک درصد از اقتصاد اروپا را تشکيل مي دهد؛ درحالي که بودجه فدرال ايالات متحده تقريبا 20 درصد توليد ناخالص اين کشور است، لذا کشورهايي مانند يونان که دوران دشواري را از سر مي گذرانند، نمي توانند در دوران رکود دست به دامن هيچ کشوري در اتحاديه شوند تا با تقاضاي بيشتر کالاهاي يوناني رکود را برطرف کنند. راه حل چنين شرايطي گسترش بودجه اروپايي و برنامه هاي رفاهي مشترک و نظام دوطرفه بيمه سپرده گذاري است تا نقطه اتکاي بانک هاي درمانده يوناني، بانک هاي سرحال آلماني باشند. در حقيقت رهبران اروپايي که در دهه ۱۹۹۰ يورو را ايجاد کردند، عمدتا دلايل سياسي داشتند. فرانسه براي پذيرش اتحاد دوباره آلمان، شرط گذاشته بود که مارک حذف شود. درسي که از اين ماجرا مي گيريم، روشن و شفاف بيان شده است: «مراقب باشيد ادغام اقتصادي از ادغام سياسي پيشي نگيرد.»
    استدلال نظري عليه يورو، تنها بخشي از اين عدم انعطاف پذيري موجود است. نهادهاي «سه گانه» سياست گذاري (بانک مرکزي اروپا، صندوق بين المللي پول و کميسيون اروپا) هم عملکرد چندان مناسبي در اين دو دهه نداشته اند و بيش از ايجاد اشتغال، دغدغه تورم داشته اند. اين نهادها به خاطر تحميل بودجه هاي رياضتي و جدول هاي غيرواقع بينانه بازپرداخت بدهي ها، از سياست گذاران متعصب بروکسل تا بانکداران آلماني در اين ماجرا مقصر هستند. اين نهادها مانند تصميم گيرندگان قرون وسطي عمل کردند. هربرت هوور از پس رکود بزرگ برنيامد و رياضت هم در يونان جواب نداد. همچنين پروژه اروپايي ماهيت دموکراتيک نداشت. اگرچه بازار همچنان بهترين برساخته اجتماعي براي قيمت گذاري کالاها و جيره بندي تقاضاست اما نهادهاي سه گانه متهم به سياست پيشگي هستند و خصومت شان با حکومت ها، انگيزه اقداماتشان بوده است و اعطاي اعتبارات از سوي بانک ها بر اساس معيارهاي سياسي انجام شده است.
    نهادهاي سه گانه در بحران کنوني مقصر هستند؛ چراکه به جاي سياست گذاري بي طرفانه، تابع دستورکاري سياسي بوده اند و درعين حال رهبران اروپايي همواره به سمت کسب و کارهاي بزرگ گرايش داشته اند. اگر اين معيارها سياسي نيستند، پس چيستند؟ علاوه بر موارد فوق، نگاهي به صنعت در اين دو دهه نيز قابل توجه است. صنعت در اين قاره سبز به سرمايه گذاري هاي گسترده در تکنيک هاي سرمايه بَر توليد روي آورده است. بالطبع اثر بلند مدت در بيکاري مشهود بوده است. اکنون زماني فرارسيده است که سياستمداران اروپايي بايد کفه ترازو را به نفع کسب وکارهاي کوچک و متوسط در مقابل بنگاه هاي بزرگ سنگين تر کنند. او واژه هايي مانند «انحصارطلب» را بدون تعيين مصداق، به کار مي برد. او مي نويسد «اليگارشي يوناني» که نامي از آن نبرده است، «اکثر سهام بانک ها و رسانه ها» را در اختيار داشت «و از پيوند ميان اين دو بهره مي بُرد.» ولي کدام بانک ها؟ از ديگر اشتباهات نهادهاي سه گانه عدم وضع سياست هاي مالي مناسب در اتحاديه بود. نهادهاي اصلي نه تنها به مخارج دولت براي رفع رکود اعتقادي نداشتند، بلکه حتي مخارج حکومتي را علت اصلي بحران مي دانستند، در حالي که اسپانيا و ايرلند به خاطر نبود سياست هاي ضد رکود دچار فروپاشي اقتصادي شدند. البته هرگز نبايد فراموش کنيم يونان که بدترين بحران را تجربه کرد، عمدتا به خاطر بخش متورم و حجيم دولتي اش آسيب خورد. نهادهاي سه گانه فقط اشتباه نکرده اند؛ بلکه متهم به «ظاهرسازي»، «بي صداقتي» و «دورويي شديد» هستند که موارد متعددي را مي توان در اين خصوص ذکر کرد. چندي پيش ولفگانگ شوبل وزير امور مالي آلمان بر رعايت قوانين اقتصادي تاکيد کرده بود، البته برخي از شنيع ترين جنايات را کساني مرتکب شده اند که مي گفتند تابع قوانين اند و در دوران نازي ها مواردي از اين دست در تاريخ قابل ذکر هستند. نبايد فراموش کنيم که مازاد تجاري آلمان بود که يونان و ديگران را به کسري تجاري کشاند (اگر مجموع فروش کشوري بيشتر از خريدش است، لاجرم کشوري ديگر سرجمع خريدار است تا فروشنده). صنعت آلمان که مولدتر از يونان بوده است، باپول يکسان موجب کسري تراز تجاري در اين کشور شد و هيچ سياست ارزي نيز قابل اجرا نبود.
    اروپا براي متوازن سازي دوباره تجارت خود، بايد ارز واحد را حذف کند. وضع قوانين و نهادهاي مشترک و حتي چارچوب مالياتي مشترک مي تواند موجب کارآيي يورو شود، اما ترديد دارم اراده سياسي اين کار وجود داشته باشد. چنانچه اراده لازم براي ايجاد سياست هاي مالي يکسان وجود نداشته باشد بهتر است که يورو به دو يا سه ارز تفکيک شود و ارزهايي که در بازار آزاد بين کشورها مبادله مي شوند، حجمشان محدود باشد تا روزي برسد که اين قاره آمادگي تلاش دوباره براي احياي ارز واحد را پيدا کند. به هرحال، اکنون لحظه اصلاح قوانين براي اروپا فرا رسيده است. رهبران اروپا بايد بفهمند که تحميل يک نظام مالي بر 19 قلمرو سياسي و پولي مشترک، ديگر پاسخگو نخواهد بود.
    
    برگرفته از کتاب«يورو ارز مشترک چطور آينده اروپا را تهديد مي کند»ريشه هاي بروز بحران
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4144 به تاريخ 23/6/96، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار



آثار ديگري از "جوزف استيگليتز"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 13)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است