|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/23: برنامه اصلاحات پولي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4150
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4144 23/6/96 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


برنامه اصلاحات پولي


نويسنده: مايتري سيتارامن*


    اتحاديه پولي اروپا چه طرحي براي آينده دارد؟ آيا در اين دوران دشوار اين ايده قابل تحقق است؟ که آيا اين طرح در شرايطي که ما شاهد بحث ها درباره مهاجرت و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هستيم مي تواند مانع اختلاف ها در اتحاديه شود؟
    ۱۹ کشور در اروپا از يورو استفاده مي کنند و بقيه کشورها هم در اين مسير حرکت مي کنند به استثناي انگلستان و دانمارک. يک چهارم ذخاير ارزي جهان در منطقه يورو انباشته شده است که شامل ۶۰کشور مي شود که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، پول جاري در کشورشان با ذخاير ارزي شان تراز مي شود؛ بنابراين فهم اتحاديه پولي و اقتصادي و آثار و پيامدهاي آن امري ضروري است. اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا (EMU) در ۱۹۵۷ با ايده حصول اطمينان از ثبات رشد اقتصادي و اشتغال آغاز به کار کرد. اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا به معناي هماهنگي سياست هاي مالياتي و اقتصادي کشورهاي عضو است. بانک مرکزي اروپا سياست هاي پولي مستقل را طراحي مي کند و قوانين و نظارت هاي يکسان در تمام موسسات مالي منطقه يورو اعمال مي شود. مهم ترين هدف اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا ايجاد يک ارز واحد براي کشورهاي عضو بوده است.
    همه اين موارد با دولت هاي ملي و پنج نهاد اروپايي هماهنگ هستند. شوراي اروپا سياست ها را تعيين مي کند، شوراي اتحاديه اروپا تصميم مي گيرد که چه کشوري به يورو بپيوندد و گروه يورو نقش هماهنگ کننده دارد. کشورهاي عضو، بودجه و ساختارها و سياست هاي خودشان را تعيين مي کنند. کميسيون اروپا بر انطباق سياست ها نظارت مي کند و بانک مرکزي اروپا سياست هاي پولي را وضع مي کند. پارلمان اروپا نيز به همراه شوراي اروپا قوانين را وضع مي کنند و اقداماتي انجام مي دهند تا مطمئن شوند، حکمراني اقتصادي تحت نظارت نمايندگان شهروندان باشد. اقتصاد کم تحرک با ۱۸ ميليون بيکار در منطقه يورو، فشار گسترده اي روي برنامه هاي روساي پنج گانه نهادهاي کليدي اتحاديه اروپا براي تعميق اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا گذاشته است. پنج رئيس نهادهاي اصلي اتحاديه اروپا براي جلوگيري از ظهور بحراني ديگر در اين اتحاديه در گزارش سالانه خود خواهان عميق تر شدن اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا شده اند. اجراي اين طرح با نقشه راهي شامل دو مرحله شروع شد:
    مرحله اول اين طرح در ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شد تا بر اساس معاهدات موجود، رقابت پذيري را تقويت کنند و اتحاديه مالي اروپا را با ادغام سياست هاي مالياتي ملي و در سطح يورو تکميل کنند.
    مرحله دوم تا سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد که نيازمند تغيير معاهدات است تا اتحاديه مالياتي، پولي، مالي و سياسي اروپا و حتي يک خزانه براي منطقه يورو تاسيس شود. در اين باره، زمان آن رسيده که خيلي جدي تر فکر کنيم. اقتصادهاي واگراي ما، رکود، بيکاري و در کل مجموعه اين مسائل، پتانسيل آن را دارد که محرومان جامعه شک و ترديدشان نسبت به اتحاديه اروپا افزايش يابد. بحث ها درباره خروج از اتحاديه و مهاجرت همگي از اين مسائل ناشي مي شود. وقتي در اروپا حرکت مي کنيم، مي توانيم وجود مرزها را فراموش کنيم حتي در بائرل شما مي توانيد يکباره از کشوري به کشور ديگري منتقل شويد. بسته به اينکه در کدام طرف روستا زندگي کنيد، حاکميت ملي تبديل به عاملي کليدي در زندگي روزمره شما مي شود. در برخي کشورهاي منطقه يورو مثلا بلژيک و کمي آن طرف تر در هلند، تفاوت هاي گاه قابل توجهي وجود دارد. چالش اصلي کسب موافقت همگي ساکنان دو طرف است.
    کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين المللي پول مي گويد: «کارهاي زيادي براي ايجاد اتحاد بانکي بايد انجام شود. کارهاي زيادي براي هماهنگي بيشتر و نظارت منسجم بايد صورت گيرد و همچنين تصوير روشني از آنچه هر کسي در اين منطقه انجام مي دهد. به نظر من ايجاد اتحاد و وحدت سياسي نيازمند تلاش بسيار بيشتري است.»
    دانيل گروس، مدير مرکز مطالعات سياست گذاري اروپا (CEPS) در اين باره مي گويد: «کشورها نمي خواهند حاکميت ملي شان را از دست بدهند. رهبران سياسي خواهان حفظ آزادي هايشان هستند و پارلمان هاي ملي موافق تفويض اختياراتشان به پارلمان اروپا نيستند.» چالش دقيقا در همين جا نهفته است. براي عميق تر کردن نفوذ اتحاديه اقتصادي و مالي اروپا، چهار ستون اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد: حوزه مالي، مالياتي، اقتصادي و در نهايت سياسي. اما چالش هاي هر يک از اين حوزه ها متفاوت است.
    او مي افزايد: «مشکل ويژه ساختارهاي اروپايي است. بسياري مي گويند باشد، ما اين ساختار را پيشنهاد مي کنيم؛ زيرا در وضعيت فعلي براي ما بهترين ساختار است. ولي آنها به ۲۰، ۳۰ يا ۵۰ سال آينده فکر نمي کنند، يعني زماني که اين ساختار بايد براي اهداف بيشتري به کار گرفته شود. در زمينه سياست هاي مالياتي هيچ پيشرفت واقعي اي صورت نگرفته و در مورد اتحاد سياسي فقط کافي است به بحران کنوني نگاه کنيد و ببينيد که ما چقدر از اين هدف دور هستيم. از نظر من به استثناي حوزه مالي، پيشرفت در ديگر موارد بسيار دشوار است.» رسيدن به توافق دشوار است. اولين مانع در سطح ملي است که يا با همه پرسي يا با موافقت پارلمان ها بايد حل شود. دومين مانع قواعد و قوانين پيچيده در سطح اروپاست تا اين توافقات را از نظر قانوني الزام آور سازد که گاهي به معناي تغيير در معاهدات است. ماريان دوني، استاد حقوق اروپايي در دانشگاه بروکسل مي گويد: «بازنگري در معاهدات، اقدامي است که بايد با تصويب همه کشورهاي عضو صورت گيرد و در برخي کشورهاي عضو براي اين موضوع بايد همه پرسي برگزار شود. به خاطر همين واقعا پروسه اي دشوار و مشکل زاست.» ديگر مسائل جاري در اروپا که نسبت دوري با مسائل اقتصادي دارند، مي توانند در مسير دستيابي به اتحاديه پولي و اقتصادي عميق تر در اروپا انحراف ايجاد کنند. راه بسيار دشواري براي ايجاد اتحاديه پولي و اقتصادي جدي تر در اروپا پيش روست.
    
    *تحليلگر يورو نيوزبرنامه اصلاحات پولي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4144 به تاريخ 23/6/96، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانش گياه پزشكي ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 4801)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است