|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/23: راز جهش دو غول آسيايي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4150
پنجشنبه سي ام شهريور ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4144 23/6/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


راز جهش دو غول آسيايي
چين و هند چگونه مناسبات جهان را تغيير دادند؟



    دنياي اقتصاد: ظهور دو قدرت اقتصادي بزرگ قاره آسيا (چين و هند) مناسبات اقتصادي، تجاري و ژئوپليتيک جهان را تغيير داده است؛ افشاي راز جهش اين دو غول آسيايي، نيازمند شناخت راهبردهاي اقتصادي و تجاري است که اين دو کشور در پيش گرفته اند. چين و هند با تاکيد بر مزيت هاي خاص خود و روش هاي متفاوت، به قدرت هاي اقتصادي تبديل شدند؛ اما مصمم بودن آنها به انجام اصلاحات و پيروي از برنامه هاي توسعه نقش مهمي در موفقيت آنها داشته است. موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، راهبردهاي اين دو کشور را بررسي کرده است.
    تبديل دو کشور چين و هند به ابرقدرت هاي اقتصادي طي دهه هاي اخير پديده اي است که مناسبات اقتصادي، تجاري و ژئوپليتيک جهان را دچار تغيير و تحولات جدي کرده است. البته اين دو کشور هر يک با ساختار قدرت متفاوت و با تکيه بر مزيت هاي خاص خود و به کارگيري استراتژي هاي توسعه مناسب، توانسته اند برنامه اصلاحات اقتصادي و تجاري خود را پيش برند و به رشد و توسعه اقتصادي دست يابند. مصمم بودن آنها به انجام اصلاحات و پيروي از برنامه هاي توسعه نيز نقش مهمي در موفقيت آنها داشته است. به نظر مي رسد چين با توانمندي در بسيج سرمايه و نيروي کار به قطب عظيم توليد صنعتي و نيمه صنعتي جهان تبديل شده و هند نيز با بهره گيري از نيروي کار متخصص و تحصيلکرده توانسته است خدمات و صنعت خود را شکوفا سازد. از آنجا که ايران نيز طي دهه هاي اخير همواره تلاش کرده تا با بهره مندي از نظام برنامه ريزي به سطح مطلوبي از رشد و توسعه اقتصادي و تجاري دست يابد؛ بررسي تجارب کشورهاي موفق از جمله چين و هند در زمينه اصلاحات اقتصادي و تجاري مي تواند زمينه هاي مناسب براي انتخاب سياست هاي اصلاحي در زمينه اقتصاد و تجارت را فراهم آورد. موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، راهبردهاي تجاري چين و هند را بررسي کرده و به شناسايي اصلاحات اقتصادي و تجاري اين دو کشور پرداخته است. در اين بررسي ضمن معرفي سياست هاي اصلاحي اقتصادي و تجاري چين و هند، بر اين نکته تاکيد شده که تنها راه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، اجراي هماهنگ و منسجم اين سياست ها است. چين اصلاحات اقتصادي خود را از سال 1978 آغاز و در دهه 1990 وارد فاز تازه اي شد. سياست تجاري چين بعد از اصلاحات در اين دهه، در راستاي آزادسازي تجارت خارجي بوده است. سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي نيز بعد از اصلاحات، به بيش از 60 درصد رسيد و توليد ناخالص داخلي سرانه آن از 220 دلار در سال 1978 به 7 هزار و 590 دلار در سال 2014 افزايش يافت. تجارت کالايي چين طي اين سال ها نيز افزايش قابل توجهي يافت؛ به گونه اي که در سال 2014، چين بيش از 2 هزار ميليارد دلار صادرات داشته و بزرگ ترين صادرکننده جهان بوده است. نکته جالب اين است که بخش عمده اين تجارت از سوي بنگاه هاي خارجي سرمايه گذار در چين صورت پذيرفته است.
    همچنين چين در چارچوب سياست تجاري، از عضويت در سازمان تجارت جهاني و حضور در همکاري هاي اقتصادي و تجاري منطقه اي و دوجانبه براي افزايش سهم و موفقيت تجاري خود بهره برده است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز نقشي تعيين کننده در افزايش تجارت خارجي و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي اين کشور داشته است. حضور فعال شرکت هاي چندمليتي در اين کشور باعث شده است تا انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي آن به طرز قابل توجهي افزايش يابد و در نتيجه در مقام بزرگ ترين کشور جذب کننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان باقي بماند. هند نيز بعد از بحران اقتصاد کلان در سال 1991 اصلاحات اقتصادي و کاهش کنترل هاي اقتصادي را آغاز کرد. توليد ناخالص داخلي سرانه اين کشور از 301 دلار در سال 1985 به يک هزار و 582 دلار در سال 2014 افزايش يافته است. نرخ تورم در هند هميشه پايين بوده است، به گونه اي که افزايش قيمت جهاني نفت هم نتوانسته منجر به جهش هاي تورمي در اين کشور شود. سياست هاي آزادسازي هند نيز پس از سال 1991، سبب شد تا بسياري از فعاليت هاي اقتصادي که انجام آن در قبل فقط به عهده دولت بود مانند صنايع سنگين، خدمات بانکي، صنعت هواپيماسازي غيرنظامي، مخابرات، توليد و... قابليت انجام توسط بخش خصوصي را نيز پيدا کند. در پي انجام اصلاحات تجاري در هند، حجم تجارت خارجي هند در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشت و سهم اين کشور از تجارت جهاني افزايش يافت. هند از کشورهاي موسس و عضو سازمان تجارت جهاني است. اين کشور از نظام ترجيحات چندجانبه و همگرايي هاي منطقه اي و دوجانبه به منظور گسترش حضور خود در بازارهاي جهاني سود برده است. با وجود اينکه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 1990 برابر با يک ميليارد دلار بود، اما توانست طي سال هاي بعد در زمينه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي عملکرد خوبي داشته باشد؛ به طوري که در سال 2014، ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي خود را به 36ميليارد دلار رساند. در حال حاضر هند دومين مقصد شرکت هاي چندمليتي بعد از چين است.
    
    اصلاحات اقتصادي چين و هند
    در اصلاحات اقتصادي چين (1978) افزايش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و گسترش تجارت خارجي نقش تعيين کننده داشته است. سياست تجاري چين به تدريج از دخالت مستقيم به هدايت تجارت خارجي تغيير يافت. محدوديت هاي وارداتي کاهش يافت و سرمايه گذاري در بسياري از بخش ها، به خصوص در بخش هاي با فناوري بالا و دوستدار محيط زيست گسترش يافت. نقش دولت نيز از مداخله در اقتصاد به ارشاد تغيير جهت داد. اين کشور از زمان انجام اصلاحات اقتصادي و آزادسازي اقتصاد، شروع به «کاهش تعرفه ها» کرد. همچنين پس از طي مراحلي از رشد و توسعه خود براي افزايش سهم خود از بازارهاي جهاني به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد. اين کشور سپس از طريق «برقراري ترتيبات تجاري منطقه اي و دوجانبه» به گسترش سهم خود از تجارت جهاني پرداخت. برقراري ترتيبات تجاري با کشورهاي عضو آسه آن، موافقت نامه بانکوک، موافقت نامه دوجانبه با پاکستان، هنگ کنگ و ماکائو از جمله اين موارد بوده است. «کاهش اقدامات غيرتعرفه اي در واردات» نيز از ديگر اقدامات چين بوده است. اين کشور پس از آزادسازي اقتصاد و انجام اصلاحات سعي کرده است تا سهميه هاي وارداتي و حقوق تجاري را قطع کند. همچنين اين کشور بسياري از ممنوعيت ها و مجوزهاي وارداتي را نيز کنار گذاشته است. «کاهش موانع صادراتي» هم از ديگر اقدامات صورت گرفته از سوي چين به منظور آزادسازي تجاري بوده است.
    اين کشور همچنين به منظور موفقيت در اصلاحات سياست تجاري، مجموعه اي از اصلاحات داخلي را اجرا کرده است. «کاهش مداخله مستقيم دولت در اقتصاد»، «کاهش بنگاه هاي اقتصادي با مالکيت دولتي»، «حفظ بخش عمومي به منظور کنترل اقتصاد»، «اصلاح قوانين به منظور سهولت ايجاد کسب و کار»، «اصلاح قوانين مالياتي»، «اجراي قانون حق مالکيت فکري»و «رقابتي کردن عرصه اقتصادي به منظور حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي» از جمله اصلاحات داخلي انجام شده بوده است. در هند نيز بعد از آزادسازي اقتصادي در دهه 1990، سياست هاي آزادسازي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي نقش تعيين کننده اي در افزايش رشد اقتصادي داشته است. اين کشور نيز همانند چين تعرفه هاي وارداتي خود را کاهش داد و به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد. «برقراري ترتيبات تجارت منطقه اي و دوجانبه» نيز به منظور افزايش تجارت و دستيابي به بازارهاي جهاني از ديگر اقدامات اين کشور بوده است. به اين ترتيب هند از ترتيبات تجاري منطقه اي و دوجانبه مثل موافقت نامه بانکوک، موافقت نامه ترجيحات تجاري جنوب آسيا (SAPTA) و نظام ترجيحات تجاري جهاني (GSTP) بهره برده است. اين کشور همچنين با «کاهش اقدامات غيرتعرفه اي محدودکننده واردات» به محافظت از توليدکنندگان در رقابت خارجي پرداخته است. «برنامه هاي مشوق صادراتي» نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته از سوي چين بوده است. اين کشور همچنين براي موفقيت در اصلاحات تجاري، مجموعه اي از اصلاحات ساختاري از جمله «نظام شناور ارزي»، «اصلاح قوانين صنعتي به منظور جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي»، «اصلاح زيرساخت ها»، «اصلاح نظام مالياتي» و «تنظيم سياست صنعتي جديد» را انجام داد.
    
    درس هايي براي ايران
    تجارب دو کشور چين و هند نشان مي دهد که عواملي چون «تعاملات مناسب و هدف دار بين المللي، منطقه اي و دوجانبه»، «کاهش تعرفه ها و حمايت هاي مناسب صادراتي»، «حمايت هدف دار و مدت دار از صنايع داخلي» و «بهبود بسترهاي مناسب و زيرساخت هاي لازم براي توسعه تجارت» مي تواند منجر به گسترش تجارت و توسعه صادرات شود. هدف دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، هيچ گاه در ذهن سياستمداران و دولتمردان چين کمرنگ نشده است. شايد آنها در چارچوب نظام برنامه ريزي خود، اشتباه هايي را مرتکب شده باشند، اما با بررسي عملکرد برنامه و در نهايت با تغيير نظام برنامه ريزي توانستند رشد اقتصادي را براي چين رقم بزنند. تجربه چين نشان مي دهد که رعايت قواعد اقتصادي به منظور دستيابي به شرايط تثبيت اقتصادي ضروري است. از اين رو سياست هاي اقتصادي بايد به گونه اي طراحي شوند که برهم خوردن قواعد اقتصادي را به دنبال نداشته باشد؛ زيرا در اين صورت باعث نابساماني و در هم ريختگي اوضاع اقتصادي و کنترل ناپذيري اقتصاد خواهد شد که از نتايج مهم آن عدم دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه است. همچنين بدون دستيابي به سطح قابل اتکايي از اصلاحات در اقتصاد داخلي، گسترش تجارت خارجي و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي امکان پذير نيست.
    از سوي ديگر تدوين سياست صنعتي در چارچوب اصلاحات داخلي براي گسترش توليد صنايع امري ضروري است. با تدوين سياست صنعتي با توجه به شرايط و ويژگي هاي خاص کشور مي توان به سطح قابل اتکايي از توليدات صنعتي باکيفيت که ضامن پايداري گسترش صادرات باشد، دست يافت. تجربه چين نشان مي دهد انکار فناوري نوين به شکست سياست هاي رشد و توسعه اقتصادي در جهان امروز منجر خواهد شد. همچنين با توجه به اينکه نقش دولت در اقتصاد به منظور بهبود کارآيي، کاهش فساد و بالندگي اقتصاد امري ضروري و اجتناب ناپذير است اما دولت بايد به وظايف خود آگاه باشد و با استفاده از تجارب گذشته به دنبال اصلاحات و يافتن راه هاي بهينه براي آينده بهتر باشد. تجارب کشور هند نيز بيانگر آن است که «برنامه ريزي مناسب»، «درس از تجربيات گذشته»، «اصلاح نابساماني هاي اقتصادي» و «اصلاحات مداوم و مستمر» در هر نظام سياسي مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي و حل مشکلات منجر شود. همچنين «نقش دولت در پيشبرد اصلاحات در صورت اجراي صحيح و به موقع سياست ها» و «فعاليت توليد و مفيد بخش خصوصي» نيز مي توانند در رشد و توسعه پايدار اقتصادي نقش موثر و تعيين کننده اي داشته باشند. تجربه هند نشان مي دهد سطح پايين تر سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز مي تواند در کنار ساير عوامل موثر به رشد و توسعه اقتصادي پايدار منجر شود. براي مثال توجه به مزيت هاي کشور (خدمات در هند) و فراهم آوردن بسترهاي مناسب در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار بسيار موثر بوده است. «بهبود شرايط داخلي اقتصاد»، «اصلاحات در زيرساخت ها» و «برقراري ثبات در اقتصاد کلان» نيز از ديگر عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها است. از ديگر تجربه هاي هند تسريع فرآيند توسعه با استفاده از مشارکت فعال مردمي بوده است.
    
    راز جهش دو غول آسيايي / چين و هند چگونه مناسبات جهان را تغيير دادند؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4144 به تاريخ 23/6/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه انديشه ديني
متن مطالب شماره 63، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است