|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/6/23: انتقاد بخش خصوصي از عملكرد سازمان تامين اجتماعي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4144 23/6/96 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
انتقاد بخش خصوصي از عملكرد سازمان تامين اجتماعي



دنياي اقتصاد: مصاديق عدم اجراي بخشنامه هاي صادره از سوي معاون اول رئيس جمهوري در رابطه با سازمان تامين اجتماعي در سومين نشست کميسيون تسهيل کسب وکار اتاق تهران مورد بررسي قرار گرفت. در جلسه پيشين شوراي گفت وگوي استان تهران مقرر شد تا مصاديق عدم اجراي مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در مورد بازرسي بيمه تامين اجتماعي در بازه زماني يکساله احصا شود تا از طريق شوراي گفت وگوي استان تهران به ستاد اقتصاد مقاومتي انعکاس يابد، اما با وجود ابلاغ اين مصوبه از سوي ستاد اقتصاد مقاومتي بررسي هاي شوراي گفت وگوي استان تهران از عدول سازمان تامين اجتماعي از اجراي بخشنامه هاي صادره حکايت دارد.
    از سوي ديگر به رغم آنکه، ستاد اقتصاد مقاومتي، در ماه هاي گذشته، بخشنامه اي مبني بر عدم کسر حق بيمه از قراردادهاي خريد و فروش صادر کرده است، ظاهرا برخي بازرسان سازمان تامين اجتماعي همچنان بر رويه پيشين، قراردادهاي خريد و فروش را مقاطعه کاري تلقي کرده و کارفرمايان را به پرداخت جريمه هاي سنگين مکلف مي کنند. در مورد ماده 47 قانون تامين اجتماعي نيز اين پيشنهاد مطرح شد که حداکثر زمان براي بازرسي مدارک، يک سال مالي در نظر گرفته شده و تبديل به قانون شود تا در آينده با بخشنامه هاي احتمالي ملغي نشود. در اين نشست، همچنين عدم تمکين برخي شعب تامين اجتماعي به آراي ديوان عدالت اداري نيز مورد انتقاد قرار گرفت. يکي ديگر از مشکلاتي که نماينده خانه صنعت و معدن استان تهران در اين نشست مطرح کرد، اين بود که طبق قانون ارائه ليست بيمه و پرداخت بيمه امور جداگانه اي هستند؛ در حالي که اکنون تا بدهي به سازمان تسويه نشود، امکان ارائه ليست بيمه فراهم نشده و ارائه خدمات به کارگران نيز معطل مي ماند. همچنين سازمان تامين اجتماعي، از دريافت ليست بيمه پيمانکاراني که ابلاغ قرارداد جديد يا تمديد قرارداد آنها صورت نگرفته است و در حال اجراي کار هستند، امتناع مي ورزد. خانه صنعت و معدن استان تهران در پايان اين بندهاي پيشنهادي که بخشي از آن در اين مطلب مورد اشاره قرار گرفت، پيشنهاد ارائه طرح بررسي واگذاري مالکيت سازمان تامين اجتماعي به کارفرمايان و کارگران که تامين کننده درآمد اين سازمان هستند، پس از طي مراحل کارشناسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است. در ادامه اين نشست، ساير حاضران کميسيون نيز ديدگاه هاي خود را در مورد پيشنهادهاي مطروحه دبير خانه صنعت و معدن استان تهران مطرح کردند.
    محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون کسب و کار اتاق تهران نيز در مورد اين پيشنهادها گفت: خانه صنعت و معدن در واقع، 6 ماه پس از صدور آخرين بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتي، نحوه اجراي اين بخشنامه و بخشنامه هاي پيشين از سوي بانک مرکزي را مورد ارزيابي قرار داده است. در واقع مي خواهيم از طريق هم انديشي به مکانيزمي دست يابيم که سازمان تامين اجتماعي نتواند از اين بخشنامه ها عدول کند.
    
     بازرسي به جاي حسابرسي
    فريدون طلايي زاده، مشاور رئيس اتاق تهران، نيز در اين نشست با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي سازماني بخشنامه محور است، افزود: بايد راهکاري در نظر بگيريم که اين سازمان قانون مدار شود و بخشنامه ها، مبناي وصول حق بيمه قرار نگيرد. در واقع لازم است شوراي عالي تامين اجتماعي احيا شود و تصميم گيري در مورد وصول حق بيمه در اين شورا صورت گيرد يا قانون، مبنا باشد. او همچنين گفت: در قانون تامين اجتماعي سخني از حسابرسي به ميان نيامده است و واژه بازرسي به کارگرفته شده است؛ بازرسي به معناي بررسي ليست هاي ارائه شده با مطالب مندرج در دفاتر بنگاه است. سازمان تامين اجتماعي به هيچ وجه نبايد وارد بررسي سود و زيان بنگاه شود. بنابراين تاکيد ما اجراي قانون بر مبناي بازرسي است.
    صغرا علي آبادي، کارشناس بيمه اي معاونت کسب و کار اتاق تهران، نيز گفت: قانون از بازرسي سخن مي گويد اما در متن قانون جمله اي آمده است که مي گويد سازمان تامين اجتماعي مي تواند اسناد مالي را بررسي کند و کپي بگيرد. در واقع، قانونگذار نيز از واژه بازرسي استفاده کرده، اما نحوه بازرسي آنچنان سختگيرانه است که به حسابرسي شباهت پيدا مي کند. در ادامه اين جلسه، هومن حاجي پور، معاون کسب و کار اتاق تهران هم با اشاره به اينکه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشکيل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادي را حل و فصل کند، ادامه داد: اين مسائل در ستاد اقتصاد مقاومتي مطرح و حکمي صادر مي شود اما دستگاه هاي اجرايي از اين احکام تبعيت نمي کنند. براي مثال، سازماني نظير تامين اجتماعي اين مصوبات را به شعب زيرمجموعه خود ابلاغ نمي کند. در حالي که ما اين بخشنامه ها را به همه بنگاه ها ابلاغ کرده ايم. با اين حال بازرساني که به بنگاه ها مراجعه مي کنند، از اين مصوبات اطلاعي ندارند.
    او افزود: ما مشکلات فعالان اقتصادي را موردي بررسي و حل مي کنيم. اما موارد بي شمار است. مساله ما اين است که سازمان تامين اجتماعي و شعب آن، بخشنامه هاي ستاد اقتصاد مقاومتي را قبول ندارند. محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق تهران نيز افزود: شرکت هايي که بر اساس رويه غلط مورد ارزيابي قرار گرفته اند و جرايم سنگين برايشان در نظر گرفته شده، ناگزير مي شوند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند. بنابراين به دنبال سازوکاري هستيم که آنهايي که بر اساس بخشنامه غلط سازمان تامين اجتماعي محکوم به پرداخت جريمه شده اند، راي صادره عليه آنها ملغي شود.
    
     مشکل نص قانون نيست، شيوه اجراي آن است
    در ادامه اين نشست، محمد عيديان، قائم مقام شوراي گفت وگوي استان تهران با اشاره به تعدد قوانين موجود در کشور گفت: اکنون حدود 11 هزار قانون در کشور وجود دارد که با احتساب دست کم 20 ماده براي هر قانون، مي توان برآورد کرد 220 هزار ماده قانوني در کشور وجود دارد که گاهي اين قوانين با يکديگر معارض نيز هستند. در اين ميان، قانون تامين اجتماعي قانوني مترقي است که شايد تنها 4 ماده قانوني در آن مساله ساز باشد که البته باز هم متن قانون ايرادي ندارد اما نحوه اجراي آن مشکل ساز شده است. در ادامه اين نشست رضا معيني، مديرکل امور فرهنگي و اجتماعي کارفرمايان و سازمان هاي سازمان تامين اجتماعي،گفت: اعتقاد مديران سازمان تامين اجتماعي سه جانبه گرايي است و شايسته است که نقش کارفرمايان و کارگران در مديريت اين سازمان پررنگ شود. او با اشاره به موارد مطرح شده در کميسيون گفت: سازمان تامين اجتماعي نمي تواند از دريافت ليست بيمه امتناع کند. همچنين راي ديوان عدالت اداري نيز براي سازمان لازم الاجراست. من پيشنهاد مي کنم براي رفع مشکلات کارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي، جلسات مستمري با بدنه سازمان تامين اجتماعي برگزار شود.
    
    گزارش: انتقاد بخش خصوصي از عملكرد سازمان تامين اجتماعي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4144 به تاريخ 23/6/96، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2302)، پاييز و زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است