|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/6/23: سه گانه هاي راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4993
پنجشنبه بيست و سوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 4922 23/6/96 > صفحه 2 (سياسي) > متن
 
 


يادداشت 
سه گانه هاي راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام


نويسنده: دكتر عباسعلي كدخدايي*

مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، نکات بسيار مهم و ارزشمندي را مطرح فرمودند که شايد بتوان سه گانه هاي راهبردي حرکت آينده مجمع تشخيص را در آن لحاظ کرد.
    نکته اصلي اين که مجمع تشخيص مصلحت برآمده از تفکرات انقلابي و به همت حضرت امام(ره) شکل گرفته و طبيعتا بايد در مسير انقلاب و تداوم آن حرکت کند. بنابراين با اين پيش فرض، مقام معظم رهبري بحث اين که مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بايد انقلابي فکر کند و انقلابي عمل کند و انقلابي بماند را مطرح کردند. نکته اي که براي ديگر نهادهاي برآمده از انقلاب مثل مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و... نيز در طول يکي دو سال اخير در فرمايش هاي ايشان ملاحظه کرديم. طبيعتا وظيفه مجمع تشخيص مصلحت برابر با قانون اساسي در درجه اول تشخيص مصلحت هنگام بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان است که با همين فرض، مجمع تشخيص مصلحت در اواخر دهه 60 شکل گرفت. در بحث تشخيص مصلحت، توجه به نکات مهمي ضروري است که از سوي مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته است. اول اين که مصلحت چيست؟ آيا نظر يک يا چند نفر از اعضاست؟ يا اين که مصلحت، نيازمند يک بحث کارشناسي عميق است که بايد مصلحت نظام تشخيص داده شود. در اين جايگاه نمي توانيم يک نگاه اوليه کارشناسي را جايگزين مصلحت کنيم و براساس نظرات ابتدايي بخواهيم از حکم شرع مقدس يا قانون اساسي عدول کنيم.
    نکته ديگري که در همين موضوع اشاره فرمودند بحث موقت بودن مصلحت است. اگر مصلحت را به عنوان يک حکم ثانويه در نظر بگيريم، طبيعتا استمرار آن به صورت يک اصل و جايگزين حکم اصلي شدن صواب نخواهد بود و بايد حتما در زماني که ضرورتي ايجاب مي کند و مصلحتي تشخيص داده مي شود تا زماني که مصلحت وجود دارد، اين حکم هم وجود داشته باشد. اين نکته هم در نظرات شوراي نگهبان در سال هاي قبل مورد توجه واقع شده بود و در جايي که شوراي نگهبان اجازه تغيير نظر مجمع تشخيص را نمي داد آن را به يک زمان «معتدبه» محدود کرده بود که بايد مورد توجه واقع شود. خوشبختانه هم در دور قبل و هم در فرمايشات ديروز مقام معظم رهبري ما شاهد تاکيد بر چنين نکته اي بوديم. البته دقت هاي کارشناسي و حضور فقهاي شوراي نگهبان هم در اين تشخيص مصلحت الزامي است که اين مساله هم از ديگر تاکيدات مقام معظم رهبري بود.
    نکته بعدي بحث هندسه سياسي نظام است. در اين زمينه بايد گفت که درخصوص سياست هاي کلي نظام، کارهاي کارشناسي و ابتدايي آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت انجام مي گيرد و در صورت موافقت مقام معظم رهبري به تصويب مي رسد. ما تاکنون سياست هاي مختلفي را در اين زمينه داشته ايم، اما اين ملاحظه هم وجود داشت که آيا اين سياست ها اجرايي مي شود و آيا نگاه عميقي به همراه دارد و مشکلات کلان نظام را اصلاح مي کند يا خير. اگر چنين هدفي را داريم، ضروري است در بحث هاي کارشناسي سياست هاي کلي، دقت بيشتري شود و اعضاي محترم مجمع با يک جامع نگري ورود کنند و اين موضوع هم مورد تاکيد رهبري قرار گرفت.
    وظيفه سوم مجمع نيز ارائه راه حل در معضلات کشور است که اگر در کشور مشکلي حادث مي شود و اين مشکل به طريق عادي حل نمي شود يا براساس وظايف قانوني که نهادهاي کلان دارند، نمي توانند به آنها ورود کنند، طبيعتا ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت طبق اصل 112 قانون اساسي مساله مهم ديگري است که مورد تاکيد مقام معظم رهبري قرار گرفت. حضور فعال اعضا از جمله فقهاي شوراي نگهبان در بحث ساختاري و عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نکته ديگر مورد تاکيد رهبري بود. اما در محتوا، معظم له سه گانه ديگري را مطرح کردند و بحث صراحت مصوبات و تصميمات و راهکارهاي ارائه شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت مورد تاکيد قرار گرفت. از سوي ديگر اگر موضوعاتي به تصويب برسد که داراي ايهام يا ابهاماتي باشد، مخاطبان و دستگاه هاي اجرايي نمي توانند در اجرا موفقيتي کسب کنند و حتي ممکن است که به توقف يک تصميم مهم بينجامد.
    نکته اي هم که گاهي اوقات روساي محترم جمهور در ادوار مختلف نگران آن بودند، اين بود که مجمع در موضوعات اجرايي ورود کند. نبايد فراموش کنيم که مجمع در مقام نهاد تصميم گيرنده است و بايد تصميماتي که اتخاذ مي کند به مساله اجرايي کمک کند، نه اين که دخالتي در امر اجرا تلقي شود. اين سه گانه دوم يعني صراحت، قابل تاويل نبودن و پرهيز از ورود به چگونگي اجرا هم ديروز مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. در مجموع به نظر مي رسد با اين منشور و نقشه راه جديد، مجمع تشخيص مي تواند موثرتر و با نگاهي جامع در عرصه هاي کلان نظام مقدس جمهوري اسلامي نقش آفريني کند.
    *استاد حقوق دانشگاه تهرانیادداشت: سه گانه هاي راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام
    


 روزنامه جام جم، شماره 4922 به تاريخ 23/6/96، صفحه 2 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار



آثار ديگري از "دكتر عباسعلي كدخدايي"

  ديدباني براي انقلاب اسلامي
دكتر عباسعلي كدخدايي*، جام جم 1/7/96
مشاهده متن    
  سه گانه هاي راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام
دكتر عباسعلي كدخدايي*، جام جم 23/6/96
مشاهده متن    
  ابعاد حقوقي و شرعي تنفيذ
دكتر عباسعلي كدخدايي *، جام جم 12/5/96
مشاهده متن    
  احياي حقوق عمومي با ايجاد معاونتي در قوه قضاييه
دكتر عباسعلي كدخدايي*، جام جم 13/4/96
مشاهده متن    
  انقلابي گري يعني اصلاح مسيرهاي غلط
دكتر عباسعلي كدخدايي*، جام جم 16/3/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي تاريخي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 5303)، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است