این روزها با نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه سالانه، تلاش دستگاه های اجرایی برای دریافت سهم بیشتر از اعتبارات عمومی و عمرانی فزونی خواهد یافت.

گرچه چند سالی است که از تشکیل کمیته خاص محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و با توجه به عضویت ده ها نفر از متخصصان برجسته و مجرب کشور با گرایش های سیاسی مختلف، انتظار می رود که توصیه های علمی آنان درباره ضرورت ایجاد نظام یکپارچه ملی برای مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، تشدید برخورد با متخلفان و جرم انگاری تخریب محیط زیست، مطالعه و تدوین اطلس زیست بوم های کشور، ایجاد سازوکار ملی استقرار اقتصاد سبز و توجه مبتنی بر ارزش ها و الگوهای اسلامی ایرانی در ترویج فرهنگ و اخلاق زیست محیطی در بالاترین سطح سیاستگذاری ملی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

از سوی دیگر با تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می رود ابهام یا اختلاف نظری درباره راهکارهای کلان رفع چالش های محیط زیست کشور وجود نداشته باشد و این سند لازم الاجرا نه تنها برای دولت و دستگاه های اجرایی بلکه برای همه نهادهای سایر قوا نیز ملاک عمل قرار گیرد.

در شرایطی که کشورهای همسایه ما عموما گرفتار چالش های جدی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و محیط زیست در میان اولویت های کلان آنها جایگاه ویژه ای ندارد، ضرورت دارد که عناصر حیاتی مانند آب و هوا و خاک و تنوع زیستی فارغ از چارچوب مرزهای سیاسی و جغرافیایی به یک دغدغه اساسی میان برنامه ریزان و سیاستمداران کشور تبدیل شود. علاوه بر مشکل گردوغبار که به یک چالش و دغدغه فراسازمانی تبدیل شده، مقوله هایی چون رویکرد اقتصاد کم کربن، برقراری عوارض و مالیات سبز، استفاده از انرژی های پاک، حمایت از کشاورزی ارگانیک، توسعه حمل و نقل همگانی، تشدید مبارزه با تخلفات محیط زیستی و تقویت بنیان های علمی و پژوهشی کاربردی، از نیازهای مهم مدیریت محیط زیست کشور است و با چنین رویکردی، مقوله محیط زیست باید به صورت «فرصت تهدید» مورد توجه برنامه ریزان ارشد کشور قرار گیرد.

ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ازسوی مقام رهبری، تعیین تکلیفی روشن و جدی برای دولت و مجلس شورای اسلامی است و در این روزهای کلیدی تدوین لایحه بودجه، بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد تا در میان مشاجره های سیاسی، قربانی کم توجهی و غفلت نشود.