|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/20: انتقاد دادستان كل كشور از قوه قضاييه
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3956
پنجشنبه بيست و پنجم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3927 20/7/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


گزارش روز 
انتقاد دادستان كل كشور از قوه قضاييه
اگر آنگونه كه بايد عمل مي كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم


گروه سياسي - دادستان كل كشور در روزهايي كه انتقادات از نحوه عملكرد دستگاه قضايي براي چندمين بار بالا گرفت، خود نيز در لباس منتقد ظاهر شد. حجت الاسلام منتظري ديروز در سالگرد تاسيس سازمان بازرسي كل كشور، از فسادهاي اقتصادي در كشور گفت و عنوان كرد: «اگر در قوه قضاييه آنگونه كه بايد، عمل مي كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم.» هرچند بيشترين گلايه دادستان كل كشور در سخنراني ديروز خود، در پاسخ به مواضع حسن روحاني و علي مطهري در خصوص اقدامات قوه قضاييه ظهور يافت، اما او آنقدر صاف و پوست كنده به رشد فساد در كشور اعتراض كرد تا سازمان بازرسي كل كشور روي اصلي سخن او باشد. منتظري در اين مراسم از مسوولان سازمان بازرسي كل كشور پرسيد: «اگر در سازمان بازرسي مواردي را كه قانون به عهده ما گذاشته به درستي انجام دهيم، آيا باز هم شاهد اين حجم از فساد هستيم؟ اين حرف من به معناي زير سوال بردن زحمات شما نيست. اما امروز مي خواهيم خروجي كار شما را تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكالاتي وجود دارد كه شاهد اينگونه فسادها هستيم. اگر ما در قوه و شما در بازرسي آنگونه كه بايد عمل مي كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم.»
     مخاطب اصلي دادستان كل كشور، سازماني بود كه ٣٦ سال از زمان تاسيس آن گذشته است. طبق اصل ١٧٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي شود. » اين اصل كه در ادامه حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را برعهده قانون عادي گذاشته، به نوعي سازمان بازرسي كل كشور را ابزاري براي اجرايي شدن يك بند از اصل ١٥٦ قانون اساسي معرفي كرده است. آنجا كه قانونگذار تاكيد كرد: «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام»، يكي از راه هاي كشف جرم را كه يكي از آن فساد در كشور است بر عهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داد. اما آيا اين سازمان توانسته تاكنون انتظارات دستگاه قضايي را برآورده سازد؟ اين سوالي است كه اگر تاكنون پاسخ آن مي توانست مثبت باشد، حال با تحليل دادستان كل كشور، دستيابي به اين جواب كمي مشكل شده است. سابقه واكاوي اعمال و رفتار واليان و ماموران دولتي نزديك به سابقه تشكيل حكومت ها است. حال چرا با اين سابقه و با وجود سازمان عريض و طويلي همچون سازمان بازرسي كل كشور باز هم بايد با فساد گسترده در جامعه روبه رو شد؟
     اين در واقع انتقاد ما نيست بلكه اعتراض دادستان كل كشور است. در اينجا سعي داريم پرونده هاي مهمي از فساد اقتصادي را مورد بررسي قرار دهيم كه تاكنون از سوي دستگاه قضايي كه سازمان بازرسي كل كشور يكي از ابزارهاي نظارتي آن است، به كشف، تعقيب و مجازات مجرمان انجاميد. البته قصد داريم به پاسخ اين سوال هم برسيم كه آيا كشف همه اين جرايم از سوي دستگاه قضايي بوده يا در اين ميان، ساير نهادهاي نظارتي خارج از قوه قضاييه نيز به كمك آن آمده اند؟
    
    از اختلاس ١٢٣ ميليارد توماني فاضل خداداد تا بدهي ٨ هزار ميليارد توماني زنجاني
     در ميان انتقاداتي كه تاكنون به دستگاه قضايي در خصوص برخورد با فساد شده است، نبايد از پرونده هاي بزرگ فساد اقتصادي تاريخ پس از انقلاب گذشت كه از سوي قوه قضاييه كشف، تعقيب و به صدور حكم و اجراي مجازات انجاميد. فاضل خداداد، نخستين فرد از مفسدان بانكي بود كه حدود ٢٢ سال پيش نامش مطرح شد. فردي با ١٢٣ ميليارد تومان اختلاس از بانك صادرات، نخستين اختلاسگر كلان اقتصاد ايران است كه با اقدامات دستگاه قضايي پاي چوبه دار رفت. خداداد تا شهريور ۱۳۹۰ ركورددار اختلاس در ايران بود و پس از او مه آفريد اميرخسروي با اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني، بزرگ ترين اختلاسگر مالي در تاريخ ايران - تا آن زمان- نام گرفت. حكم اعدام او هم سرانجام پس از صدور راي دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد.
     نام بابك زنجاني، ديگر مفسد اقتصادي بود كه بايد گفت بيشتر از ساير پرونده هاي مورد بررسي در دستگاه قضايي سر و صدا كرد. دي ماه سال ٩٢ و در نخستين ماه هاي آغاز به كار دولت يازدهم، خبر از بازداشت بدهكار بزرگ نفتي در رسانه ها منتشر شد. هرچند در اين ميان بين شركت نفت و دستگاه قضا بر سر اينكه كداميك چنين فسادي را در كشور كشف كرده اند بحث بود، اما مهم اقدامات قوه قضاييه بود كه با صدور دستور ممنوع الخروج بودن بابك زنجاني، به ابعاد بيشتر پرونده او پي برد. اين پرونده كه به پرونده نفتي معروف شد با رقم بدهي ٨ هزار ميليارد توماني، نزديك به ٤ سال زمان را به خود اختصاص داد تا دستگاه قضايي در ٢٦ جلسه به رسيدگي به اتهامات سه متهم نفتي بپردازد. البته در نهايت با صدور حكم اعدام براي بابك زنجاني و نقض حكم اعدام دو متهم ديگر، اين پرونده همچنان در دستگاه قضايي مفتوح است.
    
    وقتي مجلس به كمك قوه قضاييه مي آيد
     با اين حال موضوعي كه محل بحث است، كشف جرم از طريق دستگاه قضايي است. قوه قضاييه كه در فصل يازدهم قانون اساسي جداي از وظيفه پيشگيري از وقوع جرم، وظيفه كشف آن را نيز برعهده دارد در مواقعي با پرونده هايي از فساد آشنا شد كه از سوي ساير نهادها روي ميز دادستان قرار گرفت. طبق اصل ٧٦ قانون اساسي ايران، «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» همين اصل تا حدودي به كمك دستگاه قضا آمده است تا پرونده هايي كه اين روزها قوه قضاييه مشغول به رسيدگي آن است نتيجه تلاش مجلس باشد. پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان از معروف ترين مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي به آن ورود كرد و در اولي با ارسال گزارش تهيه شده به قوه قضاييه به كشف و رسيدگي آن كمك كرد. پرونده سازمان تامين اجتماعي كه پس از پايان تصدي سعيد مرتضوي شروع به رسيدگي شد، قوه قضاييه را با دو تخلف عمده او آگاه ساخت. اهداي ميلياردي كارت هاي هديه به مديران و واگذاري ١٣٨ شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني از عمده تخلفاتي بود كه مجلس به آن دست يافت تا پرونده را براي بررسي قضايي به دادگاه ارسال كند. هرچند در هر دو مورد از اين تخلفات، سعيد مرتضوي تبرئه شد اما با اعتراض وكلاي سازمان تامين اجتماعي اين پرونده همچنان در مرحله تجديدنظر است. كشف تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان از ديگر مواردي است كه بايد آن را به عملكرد تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد. هرچند اين مورد هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشد اما با اطلاع قوه قضاييه از اين تخلفات اقدامات پيشگيرانه اي صورت گرفته است. آن گونه كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرده، هنوز اين پرونده از مجلس به دستگاه قضايي نرسيده اما براي همه كساني كه در مظان اتهام بودند چه آنهايي كه بازداشت بودند و با قرار آزاد شدند و چه آنهايي كه اكنون در زندان هستند، اقدامات تاميني مناسب انجام شده است تا كسي نتواند فرار كند.
     اين تنها دو مورد از تخلفاتي است كه از سوي مجلس كشف شده است. هفته گذشته كه مجلس شوراي اسلامي جلسه اي غيرعلني را براي بررسي تلاش ٣٦ساله خود در بعد نظارت برگزار كرد، گزارش مبسوطي از اقدامات خود ارايه داد. آن طور كه عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران به «اعتماد» گفت: «اين گزارش نشان داده در مجموع ٩ دوره مجلس ٣٦٥ تقاضا براي تحقيق و تفحص مطرح شده كه از اين تعداد ١١٨ مورد به تصويب مجلس رسيده و كليد خورده است. به علاوه از اين ١١٨ تحقيق و تفحص به تصويب رسيده در نهايت ٦٤ مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از اين تعداد هم در نهايت ٢٦ مورد به قوه قضاييه ارجاع شده است.»
     با حساب و كتاب رحيمي مي توان گفت كه ٢٦ مورد از پرونده هايي كه اكثرا با موضوع فساد اقتصادي است، براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع شد كه البته نتيجه رسيدگي ها به آن هم معلوم نيست. تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد و بنياد شهيد كه در مجلس نهم كليد خورد از ديگر پرونده هاي مهمي است كه بايد منتظر ماند تا به قوه قضاييه براي رسيدگي ارسال و حجم فسادهاي صورت گرفته در آن نمايان شوند.
    
    نقدي از جنس مسوولان عالي قضايي
     با بررسي اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي، به انتقاد حجت الاسلام منتظري از سازمان بازرسي كل كشور باز مي گرديم. «امروز مي خواهيم خروجي كار شما را تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكالاتي وجود دارد كه شاهد اينگونه فسادها هستيم. اگر ما در قوه و شما در بازرسي آنگونه كه بايد، عمل مي كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم.» حجم فساد اقتصادي وقتي آنقدر بالا مي رود كه چنين نقدي از درون دستگاه قضا مطرح مي شود، بايد هم انتظار داشت تا راه حلي براي آن متصور شوند. دادستان كل كشور عنوان كرد: «از رييس سازمان بازرسي مي خواهيم نظارت سيستمي را افزايش دهد و اگر قانون اشكال دارد به مجلس برويد و قانون را تغيير دهيد.
     امروز گذاشتن چند بازرس در هر سازماني جواب نمي دهد و بايد وارد سيستم بانك ها شد و از سيستم هاي روز استفاده كرد.» اين اظهارات البته همان طور كه دادستان گفته و از فحواي كلامش برمي آيد نشان از ضعف عملكرد اين سازمان دارد كه با توصيه دادستان بايد فكري به حال بهبود آن شود.
     به راستي بازوي نظارتي قوه قضاييه كه پيش از هر نهاد ديگري بايد به وقوع فساد در دستگاه ها آگاهي يابد، واقعيت اين است كه سازماني با رياست قاضي ناصر سراج كه يكي از چهره هاي شاخص قضايي است، خود راسا وارد مرحله نظارت از دستگاه هاي مختلف نمي شود. مصطفي پورمحمدي كه خود مدتي سكاندار اين سازمان بود، مدتي پيش در پاسخ به «اعتماد» نكته جالبي را در همين ارتباط گفت. او از عدم ورود سازمان بازرسي كشور به منظور نظارت به همه دستگاه ها گفت و بر اين نكته تاكيد كرد كه ما در اين سازمان به صورت رندم به دستگاه هاي مختلف ورود پيدا كرده و در مواقعي هم كه از وقوع فساد به ما خبر بدهند وارد موضوع مي شديم. با اين گفته رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور اصل قضيه به خوبي به دست مي آيد. اين سازمان كه خود به طور انتخابي وظيفه نظارتي خود را اعمال كرده و در برخي مواقع هم با ارسال گزارش از جاهاي گوناگون به قضيه ورود پيدا مي كند، طبيعي است كه نيازمند است نهادهاي ديگر به كمك آن براي كشف فساد بيايند. به اين ترتيب سازمان اطلاعات سپاه و مجلس شوراي اسلامي را بايد دو بازوي قدرتمند در كنار قوه قضاييه براي اجراي وظايف مقابله با فساد بناميم.
    
    
    چكيده سخنان دادستان كل كشور در سالروز تاسيس سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير است
     آقاي نماينده اي كه داري از رانت وابستگي به بزرگان ديگر استفاده مي كني و دنبال اين هستي كه نكته اي را به دست آوري و عليه قوه قضاييه مقاله بنويسي و سخنراني كني و قوه را به چالش بكشي، اگر مشاهده مي شد كه در همه عرصه ها وارد مي شوي انسان دلش نمي سوخت: اين آقايان حق ورود به مسائل قضايي را ندارند.
     چطور است كه از هر چه حمايت مي كني افراد مساله دار و كساني است كه وابسته به ضد انقلاب و اپوزيسيون هستند. يك بار شده كه بيايي و از پرونده افراد عادي حمايت كني. اگر شما مدعي آزادي هستي چرا براي همه اين سنگ را به سينه نمي زني؟ چرا دروغ مي گويي؟ اين نشان دهنده اين است كه به دنبال اجراي عدالت حقيقي نيستيد.
     اجازه بدهيد قوه قضاييه با آرامش به پرونده ها رسيدگي كند. اقتدار قوه قضاييه بايد حفظ شود و اگر ايرادي داريد، منطقي، عقلي و حقوقي مطرح كنيد. آدم دلش از اينجا مي سوزد كه اصلا اطلاعي از محتويات پرونده ندارد و اظهارنظر ماهوي مي كند.
     كساني كه دنبال براندازي نظام هستند، قوه قضاييه را هدف قرار داده اند. قصد دارند قوه قضاييه را به انحاي مختلف بكوبند: از نسبت هاي ناروا گرفته تا توهين و دروغ، هدف شان سلب اعتماد مردم است.
     نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين دو وظيفه مهم سازمان بازرسي است. اگر چنانچه در سازمان بازرسي به اين دو وظيفه عمل شود، بايد شاهد اين همه فساد باشيم؟ اين به معناي نفي زحمات شما نيست اما خروجي كار شما را مي خواهيم تحليل كنيم. به نظر شما چه اشكالاتي در كار ما و دستگاه قضا هست كه شاهد اينگونه فسادها در ادارات هستيم.
     سيستم بانكي ما سيستم ناسالمي است و دليل اين همه اختلاس ها و سوء برداشت ها و پرداخت تسهيلات به نورچشمي هاست. اگر سيستم بانكي ما درست بود، نبايد شاهد چنين وضعي مي بوديم. همين الان بيش از ١٢ الي ١٣ پرونده در هيات انتظامي بانك مركزي مطرح است.
     قوه قضاييه هم كه مي خواهد به پرونده هاي مهم و مهره هايي كه به برخي جاها اتصال دارند ورود كند، يك آقاي بزرگواري مي گويد قوه قضاييه بيكار است و احضار مي كند و آقاي بزرگوار ديگري مي گويد قوه قضاييه برخورد سياسي مي كند.
     متاسفانه خصوصي سازي به چاه ويل تبديل شده است. در خصوصي سازي با اموال بيت المال چه كردند؟ از شركت آذرآب و هپكو گرفته تا پتروشيمي كرمانشاه. بايد يك فكري كرد. امروز بايد از نظارت سيستماتيك بيشتر استفاده كرد.
    گزارش روز: انتقاد دادستان كل كشور از قوه قضاييه / اگر آنگونه كه بايد عمل مي كرديم، شاهد اين حجم از فساد نبوديم
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاريخ 20/7/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 85 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مديريت پرستاري
متن مطالب شماره 3-4 (پياپي 503)، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است