|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/20: بازگشت آرامش به بازار ارز
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4138
پنجشنبه بيست و هشتم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3927 20/7/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


ارز 
بازگشت آرامش به بازار ارز
عرضه ارز مبادله اي در صرافي ها آغاز شد

نويسنده: اميرعباس آذرم وند
برگرفته از: كانال تلگرام

دو هفته بعد از خيز بازار ارز، با دخالت بانك مركزي و عرضه ارز از سوي صرافي ها، بازار در آخرين روزهاي هفته روي آرامش ديد. هرچند بايد منتظر آرامش بازار از هفته آينده بود، اما با افزايش عرضه ارز از سوي صرافي ها به نظر مي رسد كه انتظار براي افزايش گراني بيشتر از ارقام كنوني ديگر اتفاق نيفتد.
     طي دو هفته گذشته بازار ارز، براي گران شدن، خيز برداشت. از ابتداي هفته، برخي صرافي ها حتي از خريد و فروش ارز خودداري مي كردند و در تابلوها رقم دلار نوشته نمي شد. افزايش قيمت دلار موجب نگراني فعالان اقتصادي شده بود، تا جايي كه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و عنوان كرد كه دولت با گراني دلار مخالف است. برخي تحليلگران هم تلاش كردند كه گراني دلار را به كسري بودجه دولت ربط بدهند. هرچند تحليل هاي ديگري هم حكايت از آن داشت كه افزايش قيمت ارز، ناشي از تحولات جهاني است، با اين حال گروهي هم اين نظر را قبول ندارند.
     قيمت دلار طي چهارسال گذشته دو دوره افزايش قيمت را به ثبت رسانده: آذر ٩٥ و مهر ٩٦. به جز اين دو دوره زماني، در چهارسال گذشته، ارز بيشتر از آنكه ميل به افزايش داشته باشد، دوران باثباتي را پشت سر گذاشته است.
     دولت يازدهم تلاش كرد كه ارز را به سوي يكسان سازي هدايت كند. اين وعده را ولي الله سيف، رييس كل بانك مركزي در چهار سال گذشته بارها تكرار كرد، اما سازوكار و زمان اجراي آن را هرگز اعلام نكرد. او در گفت وگويي كه نوروز امسال با «اعتماد» داشت، گفت كه يكسان سازي نرخ ارز را شش ماه بعد از آنكه روابط كارگزاري با دنيا در حد رفع نياز باشد، اجرا خواهد كرد. اكنون به نظر مي رسد در آغاز دولت دوازدهم عزم دولت براي اين كار جزم تر شده است. گمانه زني ها درباره قيمت ارز در بودجه ٩٧ هم اين موضوع را تاييد مي كند. اگر قيمت ارز در بودجه ٣٥٠٠ تومان مصوب شود، به نظر مي رسد قيمت ارز در بازار مجددا به ٣٨٠٠ تومان بازگردد، بانك مركزي يك قدم به سوي يكسان سازي نرخ ارزبرداشته است.
     به زودي اعداد بودجه ٩٧ مشخص خواهد شد. همزمان بانك مركزي تزريق ارز به بازار را از طريق صرافي براي تعادل بخشي به بازار آغاز كرده است. البته بخشي از افزايش قيمت ها ناشي از تقاضاي سوداگري است كه به زودي با عرضه بيشتر ارز به بازار اين تقاضاي كاذب هم از بين خواهد رفت.
     روز گذشته فارس در خبري اعلام كرد: «برخي صرافي هاي ميدان و خيابان فردوسي نرخ فروش ارز را به ٤٠٠٧ تا ٤٠٠٩ تومان كاهش دادند. اين كاهش به واسطه عرضه ارز مداخله اي بانك مركزي از طريق اين صرافي هاست. همين اقدام موجب شكل گيري صف در مقابل اين صرافي ها شد. ديگر صرافي ها هم اكنون در دامنه قيمتي ٤٠٣٠ تا ٤٠٥٠ تومان دلار مي فروشند.» اين اقدام بانك مركزي به نظر مي رسد در جهت مديريت بازار و جلوگيري از التهاب و حباب قيمتي انجام شده است. عرضه ارز پس از آن صورت گرفته كه روز سه شنبه بسياري از صرافي ها از فروش دلار خودداري مي كردند و فقط خريدار ارز بودند. اين پديده موجب بروز مشكلات براي برخي متقاضيان واقعي ارز شد.
     با وجود تلاش بانك مركزي براي كنترل بازار همچنان پرسش هاي بسياري در مورد چرايي افزايش قيمت دلار وجود دارد. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تهديدهاي ترامپ عامل افزايش قيمت ارز در بازار شده، گفت: « كم تدبيري دولت ها در اين حوزه سبب مي شود غالبا در دوره دوم فعاليت دولت ها قيمت ارز افزايش يابد. پيش از اين نيز در چهار دولت قبلي، طي چهار سال دوم شاهد افزايش نرخ دلار هستيم: در واقع در چهار سال اول قيمت ها ثابت مي ماند و در چهار سال دوم نرخ ها دستخوش افزايش مي شود.»
     از طرف ديگر، مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم در واكنش به افزايش قيمت دلار و عبور قيمت از مرز چهار هزار تومان در اينستاگرام خود نوشت: «نگاه واقع بينانه و تصميم به موقع درمورد قيمت ارز، نوسانات غيرواقعي را كاهش مي دهد.»
    
    آسيب شناسي گراني ارز به روايت اهل فن
     به دنبال افزايش قيمت ارز، تحليل هاي متفاوتي درباره علل اين افزايش مطرح شد. يك نگرش بر تغيير رويه دولت و بالا بردن قيمت ارز مبادله اي براي نزديك كردن قيمت ارز آزاد و مبادله اي تاكيد دارد: موضوعي كه مطالبه بخش خصوصي است. محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات، نماينده نگاهي است كه باور دارد دولت در چند هفته اخير نتوانسته بازار را به درستي مديريت كند. او در اين رابطه به ايسنا گفته است: «واقعيت موجود در كشور ما اين است كه نرخ دلار به مدت چهار سال با وجود تورم، افزايش متناسب نداشته است و اين فنر با ارزهايي كه دولت به بازار تزريق مي كرده پايين نگه داشته شده است. هميشه اين مساله مورد نقد فعالان اقتصادي و به ويژه صادركنندگان بوده و گوش شنوايي هم وجود نداشته است. از طرفي اين تذكر هم داده مي شد كه به دلايل متعددي ممكن است دولت نتواند ارز مورد نياز را تزريق كند و اين فنر رها شود كه به نفع توليد، صادرات، واردات و به طوركلي اقتصاد كشور نيست.»
     رييس كنفدراسيون صادرات تاكيد كرده: «ثبات و آرامش در بازارها مهم ترين فاكتور مورد توجه فعالان اقتصادي است ولي اين اتفاق نيفتاد: ضمن اينكه دولت به دنبال يكسان سازي نرخ دلار هم بوده ولي قبل از آن نيازمند واقعي سازي نرخ ارز است. شاهد هستيم كه طي دو، سه هفته گذشته نرخ ارز مبادله اي افزايش بيشتري پيدا كرده و به سمت بالا در حركت است ولي چون تاكنون تزريق ارز در بازار به صورت متداول و متناسب از سوي دولت انجام نشده، لذا فاصله بين دلار آزاد و مبادله اي بيشتر از گذشته شده است.»عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: «نكته ديگر هياهوي اخير امريكايي ها در مورد خروج از برجام بوده كه افزايش قيمت هاي جهاني طلا را به دنبال داشته و همه اين موارد در وضعيت نرخ دلار تاثيرگذار بوده است. ضمن اينكه دولت براي يكسان سازي نرخ ارز مي خواهد درشرايطي اين كار را انجام دهد كه نرخ را واقعي كند: بنابرين فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از مبادله اي مي تواند به واقعي سازي نرخ دلار هم كمك كند.» وي همچنين تصريح كرد كه صادركنندگان از وضعيت فعلي بازار ارز استقبال نمي كنند، بلكه خواهان ثبات و واقعي بودن نرخ ها هستند.
    
    دلار مستعد افزايش قيمت است
     نگرش ديگر بر اين اساس است كه فنر تورمي قيمت دلار كه در چند سال گذشته از سوي دولت يازدهم حفظ شده بود، دررفته و به همين دليل افزايش قيمت اتفاقي طبيعي و قابل بازگشت است. هر چند مي توان از فرصت پيش آمده هم استفاده كرد و شرايط را تا پايان سال براي يكسان سازي نرخ ارز مساعد دانست. اين نگرش از سوي مرتضي ايماني راد، كارشناس اقتصادي، نمايندگي مي شود. او در يادداشتي در كانال تلگرام موسسه بامداد نوشت: « اين روزها پرسشي كه همه دارند اين است كه جهش چند روز اخير دلار منجر به افزايش بيشتر آن خواهد شد يا در همين حد متوقف مي شود؟ از قبل مشخص بود كه در نيمه دوم سال قيمت ارز تحرك بيشتري خواهد داشت. ولي آيا اين تحرك شروع يك افزايش قابل توجه در نرخ دلار و ارزهاي ديگر است ؟ به نظر اين طور نمي رسد. در چهار سال گذشته چندين بار قيمت دلار از بالا و پايين، منحني قيمتي نرمال خود را شكسته است. ولي همواره تغييرات خود را در اين كانال حفظ كرده است و اگر اين كانال بخواهد اعتبار خود را حفظ كند، قيمت دلار جاي زيادي (حداقل اين بار) براي افزايش ندارد. البته دلايل كافي هم براي اين منظور وجود دارد.» به اعتقاد اين تحليلگر ارشد مسائل اقتصادي: «عزم بانك مركزي براي كنترل قيمت، وجود ارز كافي براي كنترل بازار، حساسيت قيمت دلار براي حفظ ثبات در بازار پول و شبكه بانكي از جمله تعدادي از اين عوامل است كه اجازه نمي دهد قيمت دلار فراتر رود. با توجه به اينكه در چهار سال گذشته تورم به طور كامل خود را در قيمت دلار نشان نداده است، بنابراين فرض قوي اين است كه دلار مستعد بالاتر رفتن از اين مقادير است و اگر بانك مركزي دست به اين اقدام نزند، در شرايط كمبود عرضه بازار خودش اين كار را خواهد كرد. اين اتفاق را چندين بار در بعد از انقلاب تجربه كرده ايم.»
    
     ايماني تاكيد كرده: «در اين صورت در شرايط زير كانال فوق از بالا شكسته و دلار افزايش بيشتري را تجربه خواهد كرد:
     ١- افزايش هاي گاه و بي گاه دلار اين فرضيه را براي مردم قوي تر كند كه خريد دلار مكان امن تري براي حفظ دارايي هاي شان است يا سود بيشتري نصيب آنها خواهد كرد.
     ٢- در صورتي كه فشار تحريم ها بر ايران بيشتر شود و مشكل جدي در انتقال ارزهاي حاصل از صدور نفت و گاز ايجاد شود.
     ٣- در صورتي كه مشكلات شبكه بانكي رفع نشود و بانك هاي بيشتري مواجه با عدم توانايي در پس اندازها و سود متعلقه شوند.
     ٤- در شرايطي كه بانك مركزي مصمم باشد كه در سال جاري نرخ ارز را يكسان كند و اجازه دهد كه قيمت را مديريت شده ولي از طريق نيروهاي بازار تعيين كند.»
    
    بانك مركزي: همه چيز تحت كنترل است
     آخرين نگاه را اغلب مسوولان بانك مركزي نمايندگي مي كنند. آنها باور دارند افزايش اخير تا حدود زيادي به دليل تقاضاي فصلي است كه بالا رفته و با اشاره به افزايش قيمت دلار در پاييز سال گذشته، تحولات چند هفته پيش را تحولاتي عادي و قابل كنترل مي دانند كه به راحتي قابل كنترل است. در اين اظهارات بيشتر نگراني بانك مركزي از احساسي شدن فضا و التهابات عرضه و تقاضا است، درنتيجه با ابراز اميدواري نسبت به آينده سعي دارند از بروز بحران هاي غيرقابل پيشگيري، جلوگيري كنند.
     به هر روي آنچه بين همه نگاه ها از بخش هاي مختلف مشترك است، ضرورت يكسان سازي نرخ ارز است. چه فعال بخش خصوصي كه التهاب اخير را نگران كننده مي داند و چه اقتصادداناني كه با وسواس به سراغ تحليل داده ها مي روند و حتي مسوولان بانك مركزي، نشان دادند كه به تك نرخي شدن قيمت دلار و ديگر ارز ها متمايل هستند اما ريسك بالاي اين تغيير در كنار احتمال افزايش مشكلات اقتصادي، دولت حسن روحاني را در چهار سال اول از انجام اين اقدام منصرف كرد.
    
    
    علت تلاطم در بازار ارز
     ولي الله سيف *

    تلاطم و نااطميناني در بازار ارز بر متغير هاي كلان اقتصادي تاثيرات منفي بر جاي مي گذارد و از همين رو، ثبات اين بازار يكي از اصلي ترين اهداف بانك مركزي است. پس از تكانه و جهش شديد ارزي سال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١، بانك مركزي در دولت يازدهم نسبت به ثبات بخشي به بازار ارز اقدام كرد و در عمل نشان داد كه به خوبي توانايي حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم اكنون نيز دارد. در اين مدت رويكرد بانك مركزي بر اين اساس بود كه اولا مكانيزم بازار و عرضه و تقاضاي ارز با اختلال مواجه نشود. ثانيا در تنظيم سياست هاي ارزي، ميان روند و نوسانات زودگذر ارزي تفكيك قايل شده و جلوي نوسانات شديد گرفته شود تا اقتصاد دچار تكانه ارزي نشود. در اين راستا، اضافه جهش سال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ به طور طبيعي در طول دولت يازدهم و تا اوايل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبي برخوردار شد. درادامه نيز در تطابق با دستاوردهاي تورمي چشمگير دولت، تلاش شد روند تعديل بازار ارز، متناسب با تغييرات عوامل بنيادين موثر بر اين بازار باشد.
     بايد به اين نكته توجه داشت كه بازار ارز تحت تاثير عوامل مختلفي همچون سياست هاي كلان اقتصادي، روند متغيرهاي بنيادين و كلان، تحولات در روابط سياسي و اقتصادي بين المللي، تغييرات نرخ برابري ارزهاي جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعين حال، نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادي همچون صادرات، واردات، سرمايه گذاري، توليد، مصرف و تورم، آثار مختلف و غير هم جهتي دارد. رويكرد بانك مركزي بر اين امر استوار است كه به عنوان سياستگذار ارزي روند تعادلي مناسبي از نرخ ارز را دنبال كند تا متضمن حداكثر شدن منافع اقتصادي كشور به نحو پايدار و متناسب با رويكردهاي اقتصاد مقاومتي باشد.
     بانك مركزي در حال حاضر ضمن پايش روند نرخ ارز كه متاثر از برخي عوامل فصلي و انتظارات ناشي از تحولات روابط بين الملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد كرد همان طور كه در پاييز سال گذشته به خوبي شاهدش بوديم. در پايان، يادآوري مي شود بُردار نرخ بازدهي بازارهاي دارايي داخلي به نحوي است كه نرخ سود واقعي سيستم بانكي به نحو مطلوبي مثبت بوده و در مقايسه با بازدهي بازار ارز كه توام با ريسك است، بسيار جذاب تر است. همين امر باعث مي شود منابع مالي هموطنان ضمن برخورداري از بازدهي مناسب و فاقد ريسك در نظام بانكي، صرف حمايت از توليد و اشتغال كشور شود و بازار ارز نيز با وجود تلاش سفته بازان ارزي در ايجاد نوسان و بهره برداري از حاشيه سودهاي كوتاه مدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغيرهاي اقتصادي ادامه دهد.
    *رييس كل بانك مركزيارز: بازگشت آرامش به بازار ارز / عرضه ارز مبادله اي در صرافي ها آغاز شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاريخ 20/7/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار
    



آثار ديگري از "اميرعباس آذرم وند"

  اعلام تغيير ارز مرجع، يعني تاييد مشكلات سال بعد / گفت و گو با شهرام معيني، مدرس دانشگاه اصفهان
اميرعباس آذرم وند، اعتماد 17/12/96
مشاهده متن    
  حسين راغفر: رييس جمهور ملاحظات سياسي را كنار بگذارد
اميرعباس آذرم وند، اعتماد 14/12/96
مشاهده متن    
  نقد به مهندسان اقتصادخوانده / گزارش «اعتماد» از مراسم گراميداشت ياد پروفسور فريدون تفضلي
اميرعباس آذرم وند، اعتماد 9/12/96
مشاهده متن    
  دستمزد ٩٧ كارگران ناراضي كارفرمايان ناتوان / درگفت و گو با زهرا كريمي، اقتصاد دان بررسي شد
اميرعباس آذرم وند، اعتماد 8/12/96
مشاهده متن    
  دعوا بر سرحقوق / تصويب افزايش سقف ٢٠درصدي حقوق كاركنان دولت
اميرعباس آذرم وند، اعتماد 3/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 56)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است