|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/20: تغيير قراردادهاي معدني با ايده نفتي ها
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3956
پنجشنبه بيست و پنجم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3927 20/7/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


كلان 
تغيير قراردادهاي معدني با ايده نفتي ها
تيم نفتي، قراردادهاي معدني را بازنگري مي كنند


گروه اقتصادي - چند سالي است كه دولت ها قصد دارند ازتمركز بر درآمدهاي نفتي بكاهند و به جاي آن درآمدهاي معدني را جايگزين آن در بودجه كنند: موضوعي كه حتي موجب شد تا بحث عدم خام فروشي بيش از هميشه مورد توجه قرار گيرد و توجه ها به سمت بخش معدني كشور بيش از گذشته جلب شود. در همين راستا هم بود كه بعد از گشايش هاي برجام، بخش قابل توجهي از هيات هاي اقتصادي كه روانه ايران شدند بخش معدني را مورد توجه قرارداده و پاي ميز مذاكرات خاصي با معدني ها نشستند: موضوعي كه موجب شد تا در سال هاي گذشته همايش هاي بين المللي خاصي هم با موضوع معدن با حضور گسترده هيات هاي خارجي معتبر در اين بخش برگزار شده تا نگاه ويژه اي از سوي دولتي ها به بخش معدن انجام شود. اين تغيير نگاه و رويكرد تا جايي پيش رفت كه آمارهاي سالانه حكايت از افزايش اكتشاف هاي معدني و حتي ركوردزني در اين بخش مي داد. موضوعي كه با توجه به عزم شركت هاي معتبر خارجي براي حضور در اين بخش زمزمه هاي روزگار روشن در بخش معدني براي سال هاي آينده را نويد داد.
     در همين حال موضوعي كه در بخش معدني مغفول مانده بود موضوع قراردادهاي معدني بود كه سال هاي زيادي يكسان مانده بود و حتي برخي از كارشناسان معدني معتقد بودند نه منافع كشور و نه منافع بخش معدني در اين قراردادها به صورت صد درصدي لحاظ نمي شود و ممكن است حضور شركت هاي خارجي در اين بخش موجب شود در آينده شاهد تاراج سرمايه هاي كشور باشيم. اين ديدگاه در كنار رونمايي از قراردادهاي نفتي با همه اما و اگرهايش موجب شد تا تفكر تغيير قراردادهاي معدني نيز در دستور كار دولت قرار گيرد.
     حالا تيمي كه قراردادهاي نفتي ايران را با سر و صداهاي زيادي در مدت سه سال و اندي تهيه، تدوين و البته بازنگري كردند: قرار است قراردادهاي معدني ايران را نيز بازنگري كرده و براي معدن نيز طرحي نو دراندازند. اين موضوع ظاهرا قرار نيست بدون حضور و مشاركت معدني ها انجام شود: تيم تدوين قراردادهاي نفتي اين روزها حضور مستمري در خانه معدن ايران دارند و با برگزاري نشست هاي آموزشي و تخصصي قصد دارند تا گام هاي نخست تغيير در قراردادهاي معدني را با توجه به شرايط موجود و البته توجه به همه نظريات كارشناسي تدوين كنند، تا اين قراردادها به سرنوشت قراردادهاي نفتي دچار نشوند. ظاهرا بناست مراحل تدوين به گونه اي باشد كه كمترين ايراد به آن وارد شود تا به سرنوشت قراردادهاي IPC دچار نشود.
    
    قراردادهاي برد- برد
     در نشست آموزشي تدوين قراردادهاي معدني با الگوبرداري از قراردادهاي نفتي كه چندي پيش در خانه معدن ايران برگزار شد تعدادي از مديران ارشد وزارت صمت، ايميدرو، ايمپاسكو، شركت هاي معدني بخش خصوصي، مركز پژوهش هاي مجلس، اساتيد دانشگاهي و دانشجويان رشته مهندسي معدن حضور داشتند تا از همين نخستين گام هاي تهيه و تدوين و شايد بهتر است بگوييم بررسي قراردادهاي معدني ايرادتي كه قراردادهاي نفتي با آن مواجه بودند به جهت ارتباط نزديك تر با بدنه فني و دانشگاهي، برداشته شود. در اين جلسه آيه كاتبي دبير پيشين كميته قراردادهاي نفتي در نشست آموزشي تدوين قراردادهاي معدني خانه معدن با بررسي شباهت ها و تفاوت هاي قراردادهاي نفتي و معدني در ايران و دنيا گفته است: «با مروركوتاهي در صنعت نفت و معدن دنيا متوجه شباهت قراردادهاي اين دو بخش خواهيم شد. بنابراين مي توان از تجربه هايي كه در قراردادهاي نفتي داريم، در بخش معدن و صنايع معدني هم استفاده كنيم. با توجه به اينكه ايران يكي از ۱۰ كشور معدن خيز دنيا محسوب مي شود، مسير سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند با برداشته شدن موانع بر سر راه سرمايه گذاران اميدواركننده باشد. نكته ديگر اين است كه از بعد فني صنعت نفت و معدن بسيار شبيه هم هستند و مي توان از تجربه و راهكارهايي كه براي انعقاد قراردادها در اين عرصه استفاده شده، الگوبرداري كرد. ايران مي تواند در وهله اول با انعقاد قراردادهاي معدني با كشورهاي همسايه و بعد كشورهاي ديگر اهداف خود را در افزايش سرمايه خارجي محقق كند.»وي تاكيد كرده كه: «براي تدوين بهترين قراردادها در بخش معدن بايد وضعيت قراردادهاي داخلي و خارجي در بخش معدن كشور را بررسي كنيم و نحوه تعامل با شركت هاي خارجي در بستن قراردادهاي برد- برد و داراي آورده براي بخش دولتي و خصوصي فعال در معادن ايران را مد نظر قرار دهيم. يكي از ظرفيت هاي بخش معدن اشتغالزايي آن است و روي اين پتانسيل با توجه به اينكه ايران ۷ درصد ذخاير دنيا را دارد، بيشتر مي توان حساب باز كرد: اگرچه تحقق رشد اشتغال در اين بخش منوط بر تعامل دولت با بخش خصوصي كشور است. يكي از سازمان هايي كه بيشترين قراردادهاي معدني را منعقد مي كند، ايميدرو است.»
     وي مي افزايد: «در قراردادهاي معدني دو نوع بازيگر اصلي وجود دارد. برخي بازيگران جديد معدني دنيا تلقي مي شوند برخي بازيگران قديمي هستند و سال هاست براي توسعه معادن خود در حال انعقاد قرارداد هستند. اين دو دسته از كشورها دو بازيگري هستند كه از نظر نوع قرارداد با هم متفاوت هستند. در بسياري از كشورها مخصوصا كانادا يكي از مدل هاي قرارداد اين است كه دولت به بهره بردار بخش خصوصي مي گويد اين معدن براي تو هر زمان كه سود كردي دولت در سود حاصل از درآمد معدن با تو شريك است و در غير اين صورت دولت از تو سودي نمي خواهد. اما در ديگر مدل هاي قرارداد رويكرد دولت فرق مي كند و ممكن است اين نگاه را نداشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بايد ببيند در كدام يك از مدل ها منفعت دارد و همان را الگوبرداري كند.»
    
    معارضان مشكل اساسي قراردادهاي معدني
     كاتبي با بيان اينكه يكي از مشكلات بخش معدن ايران براي سرمايه گذاري معارضان محلي است، ادامه مي دهد: «بيشترين مشكلات قراردادها اختلافات محلي يا همان معارضان هستند كه علاوه بر فرهنگ سازي بايد براي رفع اين مانع داوري تعريف شود. نبود يا كم توجهي به داوري در قراردادها يكي از ضعف هاي بخش معدن است چرا كه نقش داوري در قراردادهاي معدني اين است كه هيات داوري اختلافات و دعاوي معدنكاران را در زمينه انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و تفسير در قراردادهاي معدني بين طرفين حل مي كند و قراردادهاي معدني از اين امكان محروم هستند. به همين دليل بهتر است وزارت صمت به مجلس پيشنهاد دهد تا با نگاه كارشناسي براي شرط داوري در قراردادها لحاظ شود.»
     وي با تاكيد بر افزايش صدور خدمات فني مهندسي و تربيت نيروي انساني متخصص در معادن افزود: «سهم بخش معدن و صنايع معدني مي تواند در توليد ناخالص داخلي بيشتر از مقطع كنوني افزايش يابد زيرا ايران ۷ درصد ذخاير دنيا را دارد و مي تواند با تقويت زيرساخت ها و توسعه بازار مواد معدني خود در رشد اقتصادي و GDP نقش بسزايي ايفا كند.»
     در همين حال محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران هم از ضرورت تدوين قراردادهاي معدني گفته و افزايش درآمدهاي معدني كشور را در گروي به روزرساني قراردادهاي بخش معدن مي داند و معتقد است: «خوشبختانه پس از برجام فضاي سرمايه گذاري در بخش معدن اميدواركننده شده و سياستگذاري هاي دولت به سمت نوسازي معادن با تكنولوژي هاي روز معطوف شده است.»سيدمهدي حسيني، رييس پيشين كميته بازنگري قراردادهاي نفتي هم معتقد است: «معدن مي تواند با جذب سرمايه خارجي سهم قابل توجهي درGDP داشته باشد چرا كه جايگاه معدني ايران در دنيا اميدوار كننده است و در تدوين قراردادهاي معدني مي توان از راه هايي كه براي همكاري و جذب سرمايه خارجي رفته ايم، الگو گرفت و با توجه به قوانين فعلي كشور و ظرفيت هاي معدني كشور مدل جديدي را پي ريزي كرد زيرا نوبت افزايش درآمدهاي معدني است.»
    كلان: تغيير قراردادهاي معدني با ايده نفتي ها / تيم نفتي، قراردادهاي معدني را بازنگري مي كنند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاريخ 20/7/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب نظامي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 74)، مهر و آبان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است