|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/20: تعبير زيباكلام از تغيير نظام رياستي به پارلماني در گفت و گو با «اعتماد»: با نظام پارلماني مخالفم
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3960
پنجشنبه دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3927 20/7/96 > صفحه 6 (سياست) > متن
 
      


گفت و گوي روز 
تعبير زيباكلام از تغيير نظام رياستي به پارلماني در گفت و گو با «اعتماد»: با نظام پارلماني مخالفم



گروه سياسي - اين روزها صحبت از تغيير قانون اساسي در بين كنشگران سياسي به گوش مي رسد: تغييري كه البته قدرت قوه مقننه و پارلمان را افزايش خواهد داد و به نوعي مجلس را مامور مي كند تا نخست وزير انتخاب كند. در رد و تاييد كارآمدي اين نظام انتخاباتي در جغرافياي كشور بسياري از فعالان سياسي سخن گفته اند. برخي از آنها بر نبود بستر مناسب حزبي و انتخاباتي براي شكل گيري نظام پارلماني تاكيد داشته اند و برخي ديگر هم همچون صادق زيباكلام، استاد دانشگاه و فعال سياسي اصلاح طلب كه هشدار داده است كه اجرايي شدن آن سياسي در واقع شكل گيري اين نظام را آسيب زننده به روند تكامل دموكراسي در كشور مي دانند.
    صادق زيباكلام نيز بيان مي كند در صورتي كه مجلس دهم بنا بود نخست وزير را در انتخابات ٩٦ انتخاب كند، آن فرد كسي نبود جز ابراهيم رييسي. اين مساله را باتحليل آرايش سياسي مجلس كنوني بيان مي كند. او همچنين به مساله تقويت تحزب نيز نقبي مي زند و بيان مي كند كه تنها با قانونمداري قواي مجريه و قضاييه است كه مي توان به قدرت گرفتن احزاب در كشور اميدوار بود. او مي گويد كه از قانون به عنوان لوازمي براي تقويت احزاب در كشور مي توان استفاده كرد.
    
    برخي نمايندگان مجلس مايل هستند كه نظام پارلماني در كشور شكل بگيرد. آيا بستر تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني در كشور وجود دارد؟ اصولا اصلاح و تغيير قانون اساسي به اين شيوه چقدر مقدور است؟
    اگر در كشوري دموكراسي معقول برقرار باشد و حاكميت قانون، محدوديت قدرت و حكومت نسبت به قانون، قوه قضاييه مستقل وجود داشته باشد و انتخابات آزاد و حكومت پاسخگو باشد، مي توان به اين سيستم روي آورد.
    اينكه رييس قوه مجريه را مردم مستقيم در انتخابات برگزينند، مثل سيستم امريكا يا اينكه مردم نمايندگان مجلس را انتخاب كنند و حزب، گروه يا جرياني كه بيشترين كرسي ها را در پارلمان به دست آورده است، دولت اكثريت را تشكيل دهد و نخست وزير را تعيين كند، مثل انگلستان فرق چنداني ندارد. پرسش اين است كه آيا نظام انتخاباتي انگلستان كارآمدي بيشتري دارد يا امريكا؟به نظر من هر دو سيستم كارآمد هستند. كشورهايي همچون هند، ژاپن و آلمان هم به لحاظ كارآمدي سيستم دموكراتيك در كنار دو كشور پيش تر گفته شده، قرار مي گيرند.
    به اين دليل كه مباني دموكراسي در اين كشورها به خوبي رعايت شده است و بعضا موانعي پيش روي اين انتخاب در كشور ما وجود دارد. براي اينكه نظريه پردازي نكرده باشيم و بحث را ملموس تر كنيم مي گويم كه مردم وقتي در ٢٩ ارديبهشت ماه ٩٦ راي دادند، ٢٤ ميليون به سبد راي آقاي روحاني ريخته شد و ١٦ ميليون راي هم به سبد آقاي رييسي. اين پرسش مطرح است كه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم اگر پارلماني بود و همين مجلس كنوني مي خواست رييس قوه مجريه را انتخاب كند، آيا غير از اين است كه اكثريت بالاي مجلس يعني بيش از ٢٠٠ نفر از نمايندگان به آقاي رييسي راي مي دادند؟ آيا غير از اين اتفاق مي افتاد؟ اما مجلس شوراي اسلامي ايران در بهترين حالت مجلس دهم است كه يك سومش را فراكسيون اميد تشكيل مي دهد و برخي نمايندگان مستقل و اصولگرا در آن حضور دارند. با اين حال اگر همين مجلس قرار بود كه فردي را انتخاب كند، آقايان قاليباف يا رييسي را انتخاب مي كرد.
    مجلسي كه در سال ٩٨ تشكيل خواهد شد نيز از اين ويژگي مستثني نخواهد بود. يقينا چيزي شبيه مجلس دهم خواهد بود. به جاي اينكه آقاي عارف يا اسحاق جهانگيري را به عنوان نماينده اي از اصلاح طلبان انتخاب كند، آقايان ضرغامي يا قاليباف يا رييسي را انتخاب مي كند. دليلش اين است كه دموكراسي در كشور ما ناقص است. به همين خاطر است كه من كاملا با نظام پارلماني مخالف هستم .
    
    با چنين تغييري در نظام انتخاباتي كشور آيا وزن قوا نيز تغيير خواهد كرد و قوه مجريه قدرت خود را از دست خواهد داد؟
    قوه مجريه چون تابع حاكميت خواهد بود و به حاكميت و بخش انتصابي نظام نزديك تر خواهد بود، از قدرتش كاسته خواهد شد. درست است كه قوه مجريه الان در برخي مسائل قدرت زيادي ندارد اما اگر توسط مجلس انتخاب شود، قدرتش از اين هم كه هست كمتر خواهد شد. ما بايد تلاش كنيم تا قدرت هاي بخش هاي انتخاباتي در كشور بيشتر شود.
    
    نخست وزير در ابتداي انقلاب هم وجود داشت به نظر شما آن زمان اين سيستم كارآمدي داشت؟
    بله: آن زمان كارآمدي داشت.
    
    آيا مي توان از طريق وضع قوانيني از اين دست يا ديگر قوانيني بر قدرتمندتر شدن احزاب و شكل گيري احزاب فراگير اثر گذاشت؟ آيا مي توان به صورت دستوري و از بالا به پايين تغييراتي ايجاد كرد و حزب فراگير تشكيل داد؟
    خير: تنها شكلي كه مي توان احزاب را در جمهوري اسلامي قدرتمند كنيد، حاكميت قانون است. تا وقتي برخي موانع جدي مرتفع نشود، احزاب نيرومند به وجود نمي آيند.
    
    اينكه قانوني وضع شود كه به احزاب قدرت بيشتري در انتخابات بدهد، مي تواند موثر باشد؟
    بله: از قانون به عنوان لوازمي براي پيگيري اين هدف مي توان استفاده كرد. خيلي كارها مي توان كرد كه به كمك قانون انتخابات آزادتري برگزار شود.
    
    بستر حزبي اي كه براي تشكيل نظام پارلماني لازم است را چه مي دانيد؟در كشور ما چه تغييري بايد رخ دهد كه اين اتفاق بيفتد؟
    بزرگ ترين تغييري كه بايد رخ دهد، اصلاح قانون انتخابات است. اصلاح اين قانون يعني شوراي نگهبان طبق قانون براي همه نامزدها با برخورد يكسان عمل كند. شوراي نگهبان اگر رد صلاحيت مي كند در چارچوب قانون اين كار را انجام دهد و دلايل را به افراد بگويد. هر كسي را كه ردصلاحيت مي كند بايد طبق قانون بگويد كه چرا ردصلاحيت مي شود. تا وقتي كه اين مسائل حل نشود، نه نظام حزبي به وجود مي آيد و نه خيلي از مسائل ديگري كه ملزومات دموكراسي است، شكل مي گيرد.
    
    تغيير نظام كنوني به نظام پارلماني بيشتر به نفع كدام يك از جريان هاي سياسي خواهد بود؟
    در حال حاضر و با شرايط امروز اگر نظام پارلماني وضع شود، به نفع اصولگرايان خواهد بود. در حال حاضر نيز اين اصولگرايان هستند كه به دنبال اين تغييرند. چون قدرت شان در اين صورت زيادتر مي شود.
    
    تعداد زياد مجوزهايي كه به احزاب داده مي شود، در مشكل تحزب چقدر تاثير دارد؟ دولت چه كاري در اين مورد مي تواند انجام دهد؟
    دولت و قوه قضاييه بايد ملتزم به قانون باشند و سعي كنند تا در چارچوب قانون عمل كنند.
    گفت و گوي روز: تعبير زيباكلام از تغيير نظام رياستي به پارلماني در گفت و گو با «اعتماد»: با نظام پارلماني مخالفم
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاريخ 20/7/96، صفحه 6 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 39 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تبليغات بازرگاني
متن مطالب شماره 88، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است