|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/7/20: بهانه اي منسوخ براي دور زدن قانون
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4215
پنجشنبه بيست و سوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4166 20/7/96 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


بهانه اي منسوخ براي دور زدن قانون



دنياي اقتصاد : اواسط هفته جاري، مصوبه دولت درباره جريمه خودروهاي پرمصرف به بهانه افزايش قيمت و فشار مالي به مشتريان حذف شد و اين در حالي است که سال آينده با اضافه شدن استانداردهاي جديد، طبعا شاهد افزايش قيمت محصولات صنعت خودرو کشور خواهيم بود.
    در اين شرايط اين پرسش پيش مي آيد که آيا استانداردهاي جديد نيز به بهانه افزايش قيمت خودروها ابتر باقي مانده و مصوبه مربوطه دچار تعليق يا تخفيف خواهد شد؟اتفاقي که اين هفته براي مصوبه دولت مبني بر اسقاط يک خودرو به ازاي توليد هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بيش از ۵/ ۸ ليتر رخ داد، نشان داد خودروسازان هنوز هم عادت خود مبني بر طفره رفتن از اجراي قوانين را کنار نگذاشته اند. در اين بين، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که گمان مي رفت خودروسازان را بابت اجراي مصوبه موردنظر مجاب کند، باز هم در نقش حامي آنها ظاهر شد تا بار ديگر شاهد لغو مصوبه اي آينده نگرانه، به نفع شرکت هاي خودروساز داخلي باشيم.
    بر اين اساس، وزارت صنعت توانست به بهانه اينکه مصوبه موردنظر سبب توقف شماره گذاري برخي خودروها و در نتيجه افزايش قيمت آنها و سرگرداني مشتريان شده، نظر مساعد دولت را مبني بر حذف آن جلب کند.اين در شرايطي است که طبق اعلام سازمان استاندارد و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است از دي ماه سال آينده، توليد خودروهاي فاقد استانداردهاي جديد متوقف شود. بر اين اساس، استانداردهاي خودرويي به ۸۵ مورد افزايش مي يابد و خودروسازان داخلي فرصت دارند تا پايان آذرماه ۹۷، محصولات خود را به اين استانداردها مجهز کنند.حال با توجه به امدادرساني هميشگي وزارت صنعت به خودروسازان، اين پرسش پيش مي آيد که آيا سال آينده و با اتمام مهلت مربوطه براي تجهيز به استانداردهاي ۸۵ گانه، باز هم خودروسازان به دنبال تعليق اين مصوبه يا تمديد مهلت موردنظر خواهند بود؟
    آيا وزارت صنعت باز هم مي خواهد در نقش حامي خودروسازان ظاهر شده و اين مصوبه را نيز تعليق کند؟اگر بهانه خودروسازان و وزارت صنعت بابت طفره رفتن از اجراي مصوبات، افزايش قيمت خودروها است؛ بنابراين سال آينده و با توجه به استانداردهاي جديد، بالا رفتن قيمت ها کاملا اجتناب ناپذير است؛ آيا آنجا هم قرار است مصلحت انديشي شده و اجراي قانون به نفع خودروسازان متوقف شوديا ناقص به اجرا دربيايند؟ترديدي نيست که ارتقاي استاندارد خودروهاي داخلي، هزينه بر است، با اين حال مشتريان ايراني وقتي خواهان محصولات باکيفيت تر هستند، طبعا حاضرند براي رفاه و ايمني خود، پول بيشتري نيز بپردازند. در اين شرايط به نظر مي رسد بهتر است خودروسازان و وزارت صنعت، به جاي مشتريان تصميم گيري نکرده و به بهانه افزايش قيمت خودروها، مانع ارتقاي استانداردها نشوند.
    بهانه اي منسوخ براي دور زدن قانون
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4166 به تاريخ 20/7/96، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي تاريخي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 5303)، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است