|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/20: چرا تغيير قانون اساسي اولويت نيست؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4134
يكشنبه بيست و چهارم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3927 20/7/96 > صفحه 6 (سياست) > متن
 
      


نگاه روز 
چرا تغيير قانون اساسي اولويت نيست؟


نويسنده: فاطمه سعيدي *

مشاركت مردم در اداره حكومت سابقه اي طولاني دارد و از يونان باستان تاكنون دخالت مردم در نحوه اداره حكومت ها آنقدر مورد اصلاح و تغيير قرار گرفته تا امروز دست كم دو شيوه پارلماني و رياستي در ميان كشورهايي كه مي خواهند در مسير دموكراسي گام بردارند، پذيرفته شده باشد. در ايران نيز ما تجربه هر دو شيوه اداره كشور را داريم و امروز كه برخي در مجلس شوراي اسلامي زمزمه تغيير ساختار فعلي به ساختار پارلماني را مطرح ساخته اند مي توان تجربه گذشته و حال را ارزيابي كرد. از سوي ديگر نيم نگاهي به كشورهايي كه با مدل پارلماني دولت شان انتخاب مي شود، نشان مي دهد مهم ترين پايه براي چنين نظامي دارا بودن احزاب قدرتمند، موثر و پاسخگو است. احزاب قدرتمند نيز تشكيل نمي شوند مگر با مشاركت مردم و بسط آزادي هاي سياسي و مدني.
    
     اما آيا اين زيرساخت در ايران فراهم است؟
     براي پاسخ به اين پرسش خوب است ابتدا ببينيم چند درصد مسوولان كشور سابقه فعاليت حزبي دارند و از ميان آنها چند نفر حاضرند سابقه حزبي خود را به عنوان يك نقطه قوت معرفي كنند؟ بارها در موضع گيري روساي قوا، مديران اجرايي و ساير مديران دستگاه هاي حاكميتي ديده ايم كه گفته اند افتخارشان عدم حضور در احزاب است و اين را نمادي براي معرفي خود به عنوان يك چهره فراحزبي دانسته اند.
     متاسفانه حضور در احزاب و فعاليت حزبي امروز يك ارزش شناخته نمي شود و بعضا ضد ارزش تلقي مي شود. عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي اگرچه يكي از بندهاي پرسشنامه هاي استخدامي است اما در عين حال نوشتن نام يك حزب در آن پرسشنامه مي تواند منجر به ردصلاحيت فرد مذكور براي تصدي يك سمت دولتي يا حاكميتي باشد.
     بنابراين در گام اول ما زيرساخت لازم براي حركت به سمت نظام پارلماني را نداريم. از سوي ديگر نوع پذيرش كانديداها براي حضور در ميدان انتخابات مجلس همواره با نقدهاي جدي مواجه بوده كه اين نيز به عنوان دومين دغدغه فعالين سياسي براي حركت به سمت نظام پارلماني بروز و ظهور يافته است. اگر منصفانه و دقيق به اعضاي رسمي احزاب در كشور بپردازيم، خواهيم ديد كه عضويت در احزاب از سوي مردم حتي آنان كه دغدغه سياسي دارند نيز به عنوان يك انتخاب اصلي شناخته نمي شود. بنابراين ما در وضعيتي سخن از نظام پارلماني مي گوييم كه اصلي ترين پايه آن يعني احزاب قدرتمند به دلايل متعدد فراهم نيست. از سوي ديگر تجربه اداره كشور با نخست وزير نشان داد در بن بست هايي كه ميان نخست وزير و رييس جمهور پديد مي آيد يا اختلافاتي كه نمايندگان مجلس با نخست وزير داشته اند كارنامه موفقي از جهت حل و فصل موضوع با توسل به قوانين نداشته ايم و در نهايت حضرت امام خميني(ره) با ورود به موضوع، اختلافات را حل مي كردند. در كنار نقايصي كه نظام پارلماني براي اجرايي شدن در ايران دارد خوب است به تجربه نظام رياستي نيز توجه كنيم. مهم ترين مزيت اين نوع از اداره كشور دخالت اراده مستقيم مردم در تعيين رييس دستگاه اجرايي است. براي ايران كه مردمسالاري ديني را تجربه مي كند انتخاب رييس جمهور از طريق مراجعه مستقيم به راي مردم تاكنون تجربه خوبي بوده است. از سويي در اين نوع از تعيين رييس قوه مجريه چرخش قدرت ميان دو جريان اصلي كشور نيز با وجود برخي مشكلات، عموما به شكل مطلوبي اتفاق افتاده است. برآورد اكثر نيروهاي فعال سياسي، دولت محترم و حتي نمايندگان مجلس اين است كه در حال حاضر ضرورت تغيير نظام از رياستي به پارلماني فعلا احساس نمي شود اگرچه همان طور كه رهبري معظم انقلاب فرموده اند اگر روزي اين ضرورت احساس شود نظام جمهوري اسلامي مي تواند خط هندسي خود را تغيير دهد و مشكلي در اين تغيير نيست.
     همچنين تلقي نگارنده به عنوان يكي از نمايندگان مجلس اين است كه در شرايط فعلي تغيير قانون اساسي جزو اولويت هاي كشور نيست و مشكلات و چالش هاي بزرگ تري داريم كه بايد با توجه به منابع و دغدغه ها به رفع آنها بپردازيم.
     نكته پاياني در اين خصوص اين است كه بناي مردمسالاري ديني در ايران به همت امام راحل و كارگزاران صديقش در طول اين سال ها به گونه اي نهاده شده كه هر تغييري در اين سطح بايد به تاييد ملت بزرگ ايران برسد و هرگونه تغييري در قانون اساسي نيازمند همه پرسي است. بنابراين حتي اگر كليه مراحل اين تغيير كه مورد نظر تعداد معدودي از همكاران ما در مجلس است نيز طي شود در نهايت اين مردم هستند كه تصميم نهايي را مي گيرند. در آن صورت هرچه از صندوق راي بيرون آيد براي همه الزام آور است.
    
    * نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نگاه روز: چرا تغيير قانون اساسي اولويت نيست؟
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاريخ 20/7/96، صفحه 6 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
    



آثار ديگري از "فاطمه سعيدي "

  تاجران كنكور
فاطمه سعيدي *، شرق 10/4/97
مشاهده متن    
  نقش راهبردي عارف در پيروزي اصلاح طلبان
فاطمه سعيدي، اعتماد 4/4/97
مشاهده متن    
  ضرورت شفافيت در خانه ملت
فاطمه سعيدي*، ايران 8/3/97
مشاهده متن    
  كازرون و حق اعتراض
فاطمه سعيدي *، شرق 30/2/97
مشاهده متن    
  سهم اندك زنان از صندلي هاي مديريتي آموزش و پرورش
فاطمه سعيدي*، ايران 11/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سلامت روان كودك
متن مطالب شماره 14، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است