|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/7/20: «دنياي اقتصاد» بررسي كرد: آينده برجام منهاي ترامپ
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4215
پنجشنبه بيست و سوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4166 20/7/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» بررسي كرد: آينده برجام منهاي ترامپ




    
    دنياي اقتصاد : گفته مي شود دونالدترامپ طي روزهاي آتي تصميم نهايي خود را درباره برجام اعلام خواهد کرد. در صورت تصميم ترامپ براي خروج از برجام، کنگره آمريکا طي شصت روز درمورد خروج يا عدم خروج آمريکا از اين توافق چندجانبه تصميم گيري خواهد کرد. در صورت تصويب استمرار حضور آمريکا در برجام احتمالا در مسير آتي برجام تغيير چنداني صورت نخواهد گرفت. اما در صورت تصميم کنگره به بازگرداندن تحريم هاي هسته اي، برجام وارد فصل جديدي خواهد شد. بررسي تجربه جهاني و تجربه داخلي ايران در اواخر دهه ۱۹۹۰ و ميانه دهه ۲۰۰۰ ميلادي نشان مي دهد، ميزان اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد کشور بسته به واکنش ايران است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ايران توانست با استفاده از راهبرد تعامل در سياست خارجي و اتخاذ سياست هاي درست اقتصادي ضمن حداقل سازي آثار سوء تحريم، مسير پيشرفت را هموار کند. اين در حالي است که در ميانه دهه ۲۰۰۰ رويکرد دولت وقت در عرصه سياست خارجي و سياست هاي نادرست اقتصادي، ضربه پذيري محيط کسب وکار را در مقابل تحريم ها افزايش داد. بررسي ها به پشتوانه تجارب داخلي و خارجي نشان مي دهد به رغم اثرگذاري اقتصاد آمريکا در بازار جهاني، اتخاذ راهبردها و طراحي تاکتيک هاي مناسب، منافع اقتصادي برجام منهاي ترامپ را کماکان حفظ خواهد کرد.
    
    آينده برجام منهاي ترامپ
    اگرچه موضع رئيس جمهوري آمريکا درباره تاييد پايبندي ايران به برجام هنوز مشخص نشده است، اما اخبار غيررسمي حکايت از آن دارد که رئيس جمهوري آمريکا قصد دارد به بهانه نقض روح برجام، پايبندي ايران به توافق هسته اي را تاييد نکند و تصميم گيري در مورد خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم هاي هسته اي را به کنگره واگذار کند. در اين صورت دو سناريو براي آينده برجام محتمل خواهد بود؛ بازگشت تحريم هاي هسته اي با خروج آمريکا از برجام و تصميم کنگره مبني بر حفظ توافق هسته اي. اگرچه تحليلگران در ميان دو سناريوي احتمالي موجود، تصميم کنگره مبني بر عدم خروج از برجام را محتمل تر مي دانند، اما در صورت تحقق سناريوي خروج آمريکا از برجام، پيامدهاي اين تصميم در دو دسته پيامدهاي سياسي و پيامدهاي اقتصادي قابل تحليل خواهد بود. در اين بين عده اي به سبب اطلاعات نامتقارن تصور مي کنند بازگشت احتمالي تحريم ها به معناي بازگشت دوران تنگناي تحريمي طي سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ است. اين در حالي است که عده اي از کارشناسان عقيده دارند برخي از دلايل وضعيت ناگوار اقتصادي کشور طي سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به عوامل داخلي از جمله واکنش مبتني بر احساس و سياست هاي نادرست اقتصادي در دوره يادشده مربوط مي شده است. بنابراين حتي در صورت تحقق سناريوي بازگشت تحريم ها نيز احتمالات ممکن با تصوير در ذهن مانده از اين دوره متفاوت خواهد بود. افزون بر اين سياست گذاران ايراني در صورت اتخاذ سياست هاي صحيح چه در سطح بين المللي و چه در سطح داخلي مي توانند اثرات سوء بازگشت تحريم هاي بين المللي را به حداقل برسانند. از سوي ديگر در صورت تصميم کنگره آمريکا به تداوم حضور در برجام، نيز مختصات وضعيت فعلي تغيير چنداني نخواهد کرد. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش با نگاه به تجربه داخلي و جهاني مقابله با تحريم، پيامدهاي اقتصادي خروج آمريکا از برجام را در سه حوزه بررسي کرده است.
    
    پاتک به تحريم
    در صورت تصميم ترامپ مبني بر عدم تاييد پايبندي ايران به توافق هسته اي، آينده برجام در دو سناريوي احتمالي رقم خواهد خورد. در صورت تصميم کنگره مبني بر عدم خروج آمريکا از اين توافق چندجانبه و استمرار حضور ايران در برجام، مي توان انتظار داشت روند حاکم در مراودات و مبادلات بين المللي حفظ شود. با وجود انتظار تحليلگران از خروج تصميمي به جز بازگشت تحريم هاي هسته اي عليه ايران در کنگره، نمي توان احتمال بازگشت تحريم ها را صفر در نظر گرفت. با وجود فراخواني تصويري نامطلوب به ذهن با شنيدن لغت تحريم، تحريم اقتصادي و سياسي يکي از پرکاربردترين ابزارها براي دستيابي به مقاصد کشورهاي مختلف بوده است. اين تحريم ها اگرچه در بسياري از موارد «ناموفق» بوده اند، اما شيوه تعامل کشورهاي مقصد با تحريم، نقش زيادي در اثرگذاري تحريم بر کشورهاي مختلف داشته است. سابقه تحريم تجاري به حدود ۵۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح و تصميم سياستمداران آتن مبني بر قطع همکاري با مناطق همجوار باز مي گردد. بررسي تاريخچه تحريم ها در قرن اخير نيز نشان مي دهد که در يک قرن گذشته تنها آمريکا بيش از ۱۵۰ تحريم مختلف عليه کشورهاي مختلفي چون ايران، ليبي، عراق، ژاپن، ايتاليا، مکزيک، کاستاريکا و کوبا اعمال کرده است. تحريم هايي که با توجه به پاسخ اقتصادي و ديپلماتيک کشورهاي مختلف به تحريم، عمر متفاوت و شدت اثرگذاري متفاوتي بر فضاي اقتصادي و روابط بين الملل کشورهاي تحت تحريم داشته است. در اين بين برخي از کشورها با اتخاذ سياست هاي اقتصادي و ديپلماسي ضد تحريم، اثر و دوره تحريم را کوتاه کرده اند، اين در حالي است که برخي ديگر از کشورها با استمرار سياست هاي نادرست بازي باخت-باخت تحريم را در قالبي تشديديافته استمرار داده اند.
    پس از تحريم ۵ ميليارد دلاري صنايع خودرو ژاپن از سوي آمريکا، سياست گذاران ژاپني تصميم گرفتند بخشي از سهم آمريکا در تجارت با اين کشور را به چين واگذار کنند؛ سياستي که به واسطه واهمه آمريکا از قدرت هرچه بيشتر اقتصاد چين باعث لغو اين تحريم ها از سوي آمريکا شد. برخي از کشورها نيز مانند مکزيک از نهادهاي بين المللي چون سازمان تجارت جهاني به عنوان ابزاري براي حل مساله تحريم استفاده کرده اند. اثرگذاري شيوه برخورد سياست گذاران در تحريم را مي توان در مقايسه وضعيت اقتصاد هندوستان و چين در دوره تحريم هسته اي در سال ۱۹۹۸ احساس کرد. روابط بين المللي سياست گذاران هندي باعث شد تا پس از تحريم هسته اي هندوستان در سال ۱۹۹۸، به رغم تهديد آمريکا مبني بر کاهش کمک مالي به صندوق بين المللي پول به ميزان وام هاي تخصيص يافته به هندوستان، اين کشور کماکان از کمک هاي اين نهاد بين المللي در دوره تحريم که با سال هاي اصلاح اقتصادي در اين کشور نيز همزمان شده بود، استفاده کند. فضاي بهبود يافته اقتصاد اين کشور نيز باعث شد تا اقتصاد هندوستان در شرايط تحريم نيز رشد اقتصادي ۶ درصدي در سال ۱۹۹۸ را به ثبت برساند. اين در حالي است که همسايه غربي هندوستان که همزمان با هندوستان به بهانه آزمايش هسته اي تحريم شده بود، در سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادي منفي ۵/ ۱ درصد را تجربه کرد.
    
    تاريخچه تحريم ايران
    روابط ايران و آمريکا طي چهل سال گذشته بسيار پر نوسان بوده است. در اين بين اولين تحريم اقتصادي آمريکا پس از انقلاب به سال ۱۹۸۰ در واکنش به گروگان گيري سفارت آمريکا در ايران انجام گرفت. اين تحريم ها ضمن لغو قراردادهاي تجاري پيشين با ايران، روابط اقتصادي و سياسي آمريکا با ايران را به طور کامل قطع کرد. تحريم هايي که با پيوستن کشورهاي اروپايي و ژاپن به آمريکا دامنه دار شد، اما پس از آزادسازي گروگان هاي آمريکايي اين کشورها روابط اقتصادي خود با ايران را مجددا برقرار کردند. دومين مرحله از تحريم هاي گسترده آمريکا عليه ايران نيز به سال ۱۹۸۳ بازمي گردد، يعني جايي که کنگره آمريکا با ادعاي دخالت ايران در انفجار پايگاه نظامي آمريکا در بيروت هرگونه مبادله تجاري با ايران را براي شرکت هاي آمريکايي ممنوع کرد. در سال هاي پس از جنگ نيز آمريکا شماري از شديدترين تحريم ها عليه ايران را در آغاز سال ۱۳۷۴ عليه ايران اعمال کرد. تحريمي که باعث شد روابط تجاري در حال رشد ايران و آمريکا پس از جنگ تحميلي به يکباره به صفر کاهش يابد.
    در همين سال کنگره آمريکا با وضع تحريمي جديد، از محدود شدن روابط تجاري آمريکا با کشورهايي که در ايران سرمايه گذاري بيش از ۲۰ ميليون دلاري انجام دهند، خبر داد. تحريم هايي که در دوره اصلاحات زمزمه لغو آن از سوي کنگره به گوش مي رسيد، اما در نهايت جورج دبليو بوش تمديد اين تحريم ها را امضا کرد. با خروج ايران از توافق چهارجانبه تعليق غني سازي اورانيوم و گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر عدم پايبندي ايران به اين توافق، دور جديدي از تحريم ها عليه ايران آغاز شد. تحريم هايي که چه به واسطه احساس اثر و چه به واسطه اجماع جهاني صورت گرفت روي تحريم ايران شديد و بي سابقه بود. به اين ترتيب در سال ۲۰۰۶ دوره جديدي از تحريم عليه ايران آغاز شد تا اينکه توافقات صورت گرفته در قالب برجام موجب توقف روند تحريم هاي مجدد و برداشته شدن تحريم هاي هسته اي عليه ايران شد.
    
    تشديد اثر تحريم با دياپازون داخلي
    اگرچه تحريم هاي اعمال شده بين سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از لحاظ اجماع جهاني و شدت اثر بي سابقه بود، اما به نظر مي رسد نحوه تعامل با مساله تحريم ها طي اين بازه زماني يکي از مهم ترين عوامل تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي واردشده بر کشور بوده است چراکه با وجود مزمن بودن تحريم هاي آمريکا عليه ايران، شدت اثر اين تحريم ها پس از سال ۲۰۱۰ به طرز معناداري افزايش يافت. مي توان گفت طي اين دوره از تحريم ها، سياست خارجي تهاجمي و مبتني بر احساس اتخاذ شده از سوي سياست مداران وقت، نقش غيرقابل انکاري در اجماع قدرت هاي جهاني بر تحريم ايران داشت. از سوي ديگر سياست هاي اقتصادي کشور در محدوده بازه زماني تحريم ها، به گونه اي بوده است که عملا شکنندگي اقتصاد ايران را در مقابل تحريم هاي بين المللي افزايش داده بود. سياست هاي سرکوب گرايانه ارزي طي سال هاي تحريم و پيش از آن از يک سو در عمل ايران را به کشوري متکي بر واردات تبديل کرده و از سوي ديگر احتمال بحران ارزي در اثر تکانه هاي سياسي را افزايش داده بود.
    سياست هاي انبساطي اتخاذ شده طي اين دوره اقتصاد کشور را شديدا مستعد حضور نرخ بالاي تورم کرده بود. تعدد طرح هاي متکي بر منابع بانک مرکزي طي اين دوره بانک مرکزي را عملا به چاپخانه اسکناس دولت تبديل کرده بود. مجموعه اي از سياست هاي نامناسب اقتصادي ضمن اثر نامطلوب بر وضعيت اقتصادي کشور، آثار نيروي خارجي تحريم ها بر اقتصاد ايران را نيز به ميزان زيادي افزايش داد. بررسي هاي کارشناسان نشان مي دهد اگرچه نزول شديد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۱ محصول تشديد تحريم هاي بين المللي بود، اما در خلا تحريم هاي بين المللي نيز اقتصاد ايران تحت تاثير سياست هاي نامناسب اقتصادي دولت وقت احتمالا در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفي را تجربه مي کرد.
    کيفيت واکنش سياست گذاران به تحريم ها همانطور که مي تواند موجب تشديد اثرات تحريم هاي بين المللي شود، مي تواند ترسيم کننده سپر تدافعي در مقابل تحريم هاي بين المللي باشد. در شرايط فعلي و در حضور احتمال خروج يک جانبه ترامپ از توافق چندجانبه برجام، اتخاذ سياست خارجي درست در قالب ادامه همکاري با کشورهاي شرق آسيا و کشورهاي اروپايي که تقريبا همگي بر لزوم استمرار برجام تاکيد دارند، مي تواند ضمن اثبات حسن نيت ايران، چهره غيرقابل اعتماد آمريکا را عيان کند. از سوي ديگر با اتخاذ سياست هاي داخلي درست نيز مي توان احتمال بروز تکانه ها و نوسانات اقتصادي شديد را به حداقل رساند. به اين ترتيب و بانگاه به آغاز بسياري از تجربيات اصلاح اقتصادي در شرايط تنگنا، تصميم تاجر ساکن کاخ سفيد مي تواند به منزله فرصتي براي رفع تهديدهاي اين چنيني تلقي شود.
    
    اثر تصميم ترامپ در سه حوزه
    اثر خروج احتمالي آمريکا از برجام را مي توان در سه حوزه بررسي کرد؛ اداري و سياسي، تجاري و بانکي.
    از آنجا که دستورات صادر شده از سوي رئيس جمهوري آمريکا نيازمند طي کردن مکانيزم خاصي براي اجرا در آمريکا و خارج از آمريکاست، اتخاذ سياست خارجي به دور از احساس و منطقي در چنين شرايطي مي تواند مشروعيت دستور احتمالي ترامپ را تا حدود زيادي کاهش دهد. بررسي ها نشان مي دهد که طي ادوار گذشته نيز برخي از تحريم ها و محدوديت هاي اعمال شده از طرف نظام بوروکراسي آمريکا و نظام اداري ساير کشورها در موارد تحريم ثانويه، به اجرا گذاشته نشده است. نمونه اي از اين گلوگاه اداري عليه ترامپ را مي توان در دستور مهاجرتي چهل و پنجمين رئيس جمهوري آمريکا، مبني بر ممنوعيت مهاجرت شهروندان برخي از کشورهاي مسلمان مشاهده کرد. در حوزه تجارت نيز بايد توجه داشت که در دوران پسابرجام نيز بسياري از کشورها براي همکاري تجاري با ايران نيم نگاهي به نظر آمريکا در اين زمينه داشتند.
    با خروج آمريکا از برجام، اگرچه پايه هاي توافق هسته اي تا حدودي سست خواهد شد، اما دغدغه جلب نظر آمريکا براي همکاري تجاري با ايران براي بسياري از کشورها رفع خواهدشد. در نتيجه جذاب سازي تصوير فضاي اقتصادي ايران در چنين شرايطي مي تواند موجب جلب نظر برخي از شرکت هاي بزرگ براي همکاري تجاري با ايران شود. اين احتمال با توجه به حمايت کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي از تداوم برجام، در رابطه با همکاري تجاري شرکت هاي فعال در اين کشورها با ايران با ضريب اطمينان بيشتري به واقعيت نزديک خواهد شد. چراکه اين شرکت ها برخلاف دوران تحريمي اخير، در همکاري تجاري با ايران از حمايت هاي سياسي دولت هاي خود برخوردار خواهند بود. نمونه اي از اين نوع همکاري را مي توان در دوره نخست همکاري تجاري شرکت توتال با ايران جست وجو کرد. اين شرکت تحت حمايت دولت وقت فرانسه، در سال ۱۹۹۷ و در بحبوحه تحريم هاي اقتصادي آمريکا مبني بر ممنوعيت سرمايه گذاري بيش از ۲۰ ميليون دلاري در ايران، به عنوان «صف شکن» تحريم عمل کرده بود و با سهم ۴۰ درصدي وارد پروسه توسعه فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي شده بود.
    
    اثر بانکي
    در حوزه بانکي نيز اگرچه ممکن است خروج احتمالي آمريکا از برجام، موجب کاهش انگيزه و تمايل بانک هاي بزرگ به همکاري با ايران شود، اما کماکان امکان همکاري با بانک ‎هاي کوچک و متوسط براي ايران فراهم خواهد بود. اگرچه دريافت خدمات از برندهاي بزرگ بانکي اهميت خواهد داشت، اما مساله اصلي در حوزه ارتباط بانکي هزينه و اعتبار خواهد بود. مي توان انتظار داشت بانک هاي کوچک ومتوسط براي ايران به عنوان مشتري شرايط ويژه و کم هزينه اي در نظر داشته باشند. افزون بر اين در شرايط فعلي و در دوران پسابرجام نيز به دليل وجود برخي ضعف هاي فني، بانک هاي بزرگ با ايران وارد همکاري نشده اند و مراودات بانکي ايران به بانک هاي کوچک و متوسط خارجي محدود شده است، بنابراين در صورت عدم تمايل بانک هاي بزرگ به همکاري اقتصادي با ايران نيز امکان حفظ و گسترش سطح همکاري با بانک هاي بزرگ نيز کماکان فراهم خواهد بود.
    بايد توجه داشت که در تحريم هاي پيشين، با توجه به اجماع جهاني شکل گرفته عليه ايران، بانک ها و شرکت هاي بزرگ هيچ گونه حمايت سياسي از سوي دولت هاي خود در زمينه همکاري با ايران احساس نمي کردند. آن هم در شرايطي که اين پشتوانه سياسي به ميزان قابل توجهي بر ريسک همکاري با ايران اثرگذار بود. در موارد تحريم هاي بانکي صورت گرفته در سال هاي گذشته نيز جريمه همکاري بانکي با ايران عموما بر بانک هايي اعمال شد که دولت هاي شان در اعمال تحريم عليه ايران با آمريکا هم سو بودند. اين در حالي است که برخي از بانک هاي روسي و بانک «کونلون» چين نيز به رغم نقض تحريم هاي بانکي آمريکا در سال هاي گذشته، به علت حمايت سياسي دولت و عدم در دسترس بودن، با جريمه نقدي روبه رو نشدند. افزون بر اين به نظر مي رسد درنگ بسياري از بانک هاي بزرگ براي همکاري تجاري ايران به محدوديت ناشي از به روز نبودن مقررات و استانداردهاي بانکي در ايران باز مي گردد. محدوديتي که در صورت رفع مي تواند جذابيت تصوير ايران در همکاري بانکي را به شدت افزايش دهد.
     بنابراين مي توان گفت شدت اثرگذاري خروج آمريکا از برجام در سه حوزه يادشده، تا حدود زيادي به همراهي ساير کشورها مربوط خواهد شد و در شرايط تک صدايي آمريکا براي اعمال تحريم عليه ايران، تحريم هاي اعمال شده چندان نافذ و اثرگذار نخواهد بود. در صورت خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم هاي هسته اي، دو راه پيش روي سياست گذاران خواهد بود. راه حل نخست همان راه حل مساله زايي است که اتخاذ آن در سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، اثرات جبران ناپذيري بر اقتصاد داشت. راه حل دوم نيز استفاده از ديپلماسي و سياست هاي اقتصادي است که مي تواند تحريم ها را به فرصتي براي واکسينه شدن اقتصاد بدل کند
    
    «دنياي اقتصاد» بررسي كرد: آينده برجام منهاي ترامپ
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4166 به تاريخ 20/7/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 36 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو هفته نامه موفقيت
متن مطالب شماره 363، نيمه دوم آذر 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است