|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/7/20: در يك گزارش پژوهشي بررسي شد: علل عقب ماندگي توسعه صنعتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4215
پنجشنبه بيست و سوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4166 20/7/96 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
در يك گزارش پژوهشي بررسي شد: علل عقب ماندگي توسعه صنعتي



دنياي اقتصاد : بررسي ها نشان مي دهد سياست هاي کلان اقتصادي در طول سال هاي گذشته تاثير جدي بر سرمايه گذاري بخش هاي توليدي به ويژه صنعتي، افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري نصب و نگهداري و کاهش انگيزه براي هدايت منابع مالي به سمت بخش صنعت در ايران داشته است.
    موضوعي که طي دهه هاي گذشته (با تاکيد در دهه ۸۰) به چالش ساختاري در اقتصاد ايران مبدل شد و زمينه هاي توسعه صنعتي کشور را با مخاطرات جدي مواجه کرد. «موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني» در گزارشي با آسيب شناسي تاثير سياست هاي اقتصادي بر بخش صنعت ايران، پيشنهادهايي در «سطح کلان» و «سطح بخش صنعت» ارائه کرده است. براساس اين گزارش در بخش «پيشنهادهاي سطح کلان»، بهره برداري از درآمدهاي نفتي در قالب ارتقاي سرمايه فيزيکي و فناوري از طريق بازتعريف کارکرد صندوق توسعه ملي، به کارگيري سياست مالي و پولي غيرتورمي، ارتقاي کارآيي نهادهاي مالي و اعتباري از طريق گسترش اعتبارات به بخش هاي داراي مزيت، اتخاذ سياست هاي ارزي مناسب پشتيبان توليد و صادرات (و نه توسعه واردات)، اتخاذ سياست هاي غيرمستقيم با هدف تغيير نرخ هاي بازدهي به نفع توليدات صنعتي (در مقايسه با بخش مسکن) و ايجاد محيط امن سرمايه گذاري با هدف کاهش ريسک و افزايش بازدهي نسبي بخش هاي توليدي صنعتي موضوعاتي است که بايد مورد توجه تصميم سازان کشور قرار گيرد.
    در بخش «پيشنهادهاي سطح بخش صنعت» نيز به کارگيري «سياست صنعتي» در راستاي شناسايي و اولويت بندي رشته فعاليت هاي صنعتي و معدني جهت توليدات رقابتي صادرات محور، پشتيباني از انجام سرمايه گذاري هاي هدف گذاري شده در رشته فعاليت هاي اولويت دار با محوريت بخش خصوصي، تدوين کتاب راهنماي طرح ها و پروژه هاي اولويت دار به منظور جلب هدفمند همکاري سرمايه گذاران خارجي با تاکيد بر سرمايه گذاري مشترک آورده شده است. در تعريفي متعارف، بيماري هلندي نتيجه و تاثير پديده خام فروشي منبع طبيعي (نفت) بر تغيير نرخ هاي بازدهي و قيمت هاي سايه اي عوامل توليد معرفي مي شود. بيماري هلندي به عنوان عامل تغيير در نسبت قيمت کالاهاي «قابل تجارت» و «غيرقابل تجارت» مي تواند از سه طريق بر ساختار صنعتي خلل ايجاد کند. نخست، تغيير ارزش هاي سايه اي قيمت عوامل توليد به نفع بخش نفت و به ضرر بخش صنعت؛ دوم، تغيير نرخ هاي بازدهي عوامل توليد (از جمله دستمزد) به ضرر بخش قابل تجارت و سوم، تاثير بر ساختار پولي کشور از طريق کاهش سهم هاي اعتباري به ضرر بخش توليد و کاهش انگيزه هاي سرمايه گذاري.
    برخي از نتايج چنين اخلالي در ساختار صنعتي شامل «تقويت بخش نفت و عدم جانشيني ميان عوامل توليد بخش نفت و ساير بخش ها (و رشد نامتوازن اقتصادي و تداوم اقتصاد تک محصولي)» و «افزايش هزينه هاي نصب و نگهداري سرمايه گذاري صنعتي (به دليل افزايش قيمت بيشتر بخش زمين و مسکن)» است. افزايش قيمت زمين و ساختمان يکي از دلايل اصلي افزايش هزينه هاي تامين فضاي فيزيکي براي کسب وکار و توليد است. براساس اطلاعات مرکز آمار ايران، سهم زمين از کل هزينه هاي خريد اموال سرمايه اي کارگاه هاي صنعتي از ۷/ ۳ درصد در سال ۸۳ به بيش از ۱۰ درصد در سال ۹۲ افزايش يافته است. اين در حالي است که سهم مذکور در سال ۹۰ به بيش از ۲۰ درصد نيز افزايش داشته است. براساس آمارها سهم ساختمان و تاسيسات نيز از ۶/ ۲۲ درصد در سال ۸۳ به ۳/ ۳۰ در سال ۹۰ افزايش يافته است. در مقابل سهم ماشين آلات، ابزار و وسايل کار بادوام، وسايل نقليه و ساير اقلام از کل هزينه هاي خريد اموال سرمايه اي کاهش داشته است. براساس آمارهاي بانک مرکزي طي دوره (۹۱-۱۳۷۷) شاخص قيمت زمين در شهرهاي بزرگ به طور متوسط سالانه ۲۴ درصد و در کليه مناطق شهري به طور متوسط سالانه ۲۳ درصد رشد کرده است. (اين شاخص نشان مي دهد طي مدت مذکور، قيمت زمين در شهرهاي بزرگ بيش از ۲۰ برابر و در کليه مناطق شهري بيش از ۱۸ برابر شده است).تحليلي بر روند سهم برخي اقلام هزينه اي در هزينه ناخالص داخلي نشان مي دهد سهم هاي سرمايه گذاري در ساختمان و ماشين آلات در ابتداي دهه ۸۰ برابر (و حدود ۱۵ درصد) بوده است، اما از سال ۱۳۸۵ شکافي بين آنها رخ داده، به گونه اي که سهم سرمايه گذاري در ساختمان (به حدود ۲۰ درصد) افزايش و سهم سرمايه گذاري در ماشين آلات (به زير ۱۰ درصد) کاهش يافته است. همچنين سهم تغيير در موجودي انبار نيز از حدود ۵ درصد در ابتداي دوره به بالاي ۱۰ درصد در انتهاي دوره رسيده است. از سوي ديگر روندهاي بلندمدت، نشانگر روند بلندمدت صعودي تغيير در موجودي انبار، روند بلندمدت نزولي سهم سرمايه گذاري در ماشين آلات و روند بلندمدت صعودي سهم سرمايه گذاري در ساختمان است.
    گزارش: در یک گزارش پژوهشی بررسی شد: علل عقب‌ماندگی توسعه صنعتی
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4166 به تاريخ 20/7/96، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Analytical and Bioanalytical Chemistry Research
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است