|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/7/20: منافع فرادستان در افزايش نرخ ارز
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3174
چهارشنبه سي ام خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2984 20/7/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


منافع فرادستان در افزايش نرخ ارز
از تاريخ مي آموزيم كه از تاريخ نياموخته ايم

نويسنده: حميدرضا قاسمي *

با نگاهي به تاريخ نه چندان دور اقتصاد کشور که با مطالعه آن «از تاريخ مي آموزيم که از تاريخ نياموخته ايم» به مشاهدات تکان دهنده اي برخورد مي کنيم. در ارديبهشت سال ١٣٧٤ بي ثباتي نرخ ارز در حالي روي داد که زمينه هاي بي ثباتي آن به دنبال اجراي برنامه هاي تعديل ساختاري در سال ١٣٧٢ به وجود آمد. اين بي ثباتي با آغاز اولين بازپرداخت بدهي هاي خارجي و کمبود ارز در کشور شدت يافت. (درحالي که ادعا مي شد سال ١٣٧٢ مناسب ترين زمان براي اجراي سياست تک نرخي کردن ارز است و چه ادبيات آشنا و پرکاربردي است اين واژه «مناسب ترين زمان»). به خاطر بدهي هاي چشمگير خارجي و تورم بالا و مستمر و بي ثباتي هاي پولي در ارديبهشت ١٣٧٤ نرخ ارز به شدت افزايش يافت و دلار در بازار آزاد از مرز هفت هزار ريال گذشت و به دنبال آن قيمت ها به شدت بي ثبات شد. تورم ٥٠ درصدي خرده فروشي و تورم ٦٠ درصدي عمده فروشي سال ١٣٧٤ در همين ماه رقم خورد و نشان داد که اثر تغييرات و پرش هاي نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمي چشمگير و شديد است و گويي نرخ ارز اين پتانسيل را دارد که در هنگام بي ثباتي، کل اقتصاد را به بي ثباتي بکشاند. از طرف ديگر همه ادعاهايي که براي توجيه برنامه تعديل ساختاري مي شد، اين بود که مي خواستند مداخله دولت در اقتصاد ايران را کاهش دهند؛ اما از طريق شوک نرخ ارز ميزان مداخله دولت در اقتصاد ايران از ١٣٧١ به اين طرف همواره ٥٠ درصد بيشتر از ميزان مداخله دولت در دوران جنگ بوده است و آمار به خوبي نشان مي دهد که چگونه بي ثباتي نرخ ارز بخش مولد خصوصي را از ميدان به در مي کند و اين يکي از خسارت بارترين و غم انگيزترين هزينه هايي است که تا همين امروز نظام ملي دارد مي پردازد. تجربه سال ١٣٨١ هم نکات زيادي براي آموختن از تاريخ دارد. قاعدتا در شرايط طبيعي و عادي تغييرات نرخ ارز نبايد اثر چشمگيري بر وضعيت نقدينگي داشته باشد؛ اما چون شرايط عادي و طبيعي بر اقتصاد ايران حاکم نيست و گزاره هاي تئوريک گزاره هاي مشروط هستند، در تجربه تک نرخي شدن ارز در سال ١٣٨١ وقتي نرخ رسمي از هزارو ٧٥٠ ريال به هشت هزار ريال رسيد، نياز مبادلاتي براي پوشش معاملات ريالي مربوط به صادرات و واردات افزايش يافت و بنابراين باعث رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد کشور شد. موضوع بسيار مهم ديگر در آن دوران اين بود که همه بدهي هاي خارجي تا سال ١٣٨١ با دلار هزارو ٧٥٠ ريال تعهد و ظهرنويسي شده بود؛ بنابراين براي اينکه مشکل سال هاي ١٣٧٢ تا ١٣٧٦ تکرار نشود و پايه پولي و نقدينگي از ناحيه مابه التفاوت ارز درباره بدهي هاي خارجي سيلان پيدا نکند، مقرر شد مقدار چشمگيري ارز از ناحيه دولت در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد تا از محل فروش آن در بازار آزاد ريال هاي منتشرشده بابت بدهي هاي خارجي را خنثي و جبران کند که بعدا آمارهاي بانک مرکزي نشان داد بانک يادشده نتوانسته است اين ارزها را بفروشد و اين خود به رشد بيشتر پايه پول و نقدينگي دامن زد.
    
    بازتوليد رانت هاي غيرمولد پيوسته
     در کشورهاي مبتني بر نظم دسترسي محدود جابه جايي متغيرهاي قيمتي به ويژه نرخ ارز براي توليد و توزيع رانت در بين فرادستان از ابزارهاي مهم به شمار مي آيد. اين به آن معني است که ائتلاف مسلط در دولت طبيعي به جاي تمرکز بر منطق از بين بردن رانت هاي غيرمولد پيوسته آن را باز توليد مي کند. ذکر اين نکته نيز لازم است که همه حکومت ها از جمله نظم هاي دسترسي باز با فشارهايي براي خلق رانت مواجه هستند. مقام هاي سياسي وسوسه مي شوند تا رانت ها را به عنوان ابزار تحکيم جايگاه خويش خلق کنند؛ اما دسترسي به ابزارهاي موجود در بازبودن سياست و رقابت در جامعه دسترسي باز ضد تلاش ها براي خلق رانت عمل مي کند.
    
    نرخ ارز و رانت گسترده براي ائتلاف مسلط
     يکي از متغيرهايي که دست کاري آن در نظم اجتماعي با دسترسي محدود موجب خلق رانت گسترده براي ائتلاف مسلط مي شود، نرخ ارز است. در موضوع نرخ ارز که با فشار بي امان رانت جويان براي افزايش نرخ ارز و ايجاد بزک علمي براي پيشبرد اين مسئله روبه رو هستيم، اولين نکته نبود بازار عميق و رقابتي ارز در نظم اجتماعي با دسترسي محدود است. فقدان بازارهاي رقابتي مانع از علامت دهي و اثر واکنشي صحيح خواهد شد. در واقع آنچه در تحليل و ارزيابي وضعيت ارز در اقتصاد ايران وجود دارد، اين است که بسياري از تحليلگران تحليل خود را بدون توجه به محدوديت هاي موجود در نظم دسترسي محدود بنا مي کنند. قطعا در صورت وجود نظم دسترسي باز است که افزايش نرخ ارز به صادرات غيرنفتي، واردات، اشتغال، بهره وري، تورم و انتظارات تورمي علائم صحيح ابلاغ مي کند. ويژگي ديگر بازارهاي دسترسي باز در حوزه سياست و اقتصاد با تکيه بر تئوري توازن دوگانه بين اين دو بخش اين ايده را بازتاب مي دهد که اين نظم، منافع را در سطح گسترده توزيع مي کند. وقتي يک بخش از اقتصاد بهبود و گسترش معناداري را تجربه کند، جنبه هاي پوياي اقتصاد باعث اشاعه آن در سرتاسر اقتصاد خواهد شد؛ درحالي که اين عملکرد در نظم دسترسي محدود حاصل نخواهد شد.
     افزايش نرخ ارز، تقاضا براي کالاهاي صادراتي را افزايش مي دهد که داراي سه ويژگي قدرت انطباق، کيفيت و رقابت پذيري باشد و اين نوع صادرات معلول اقتصاد توليدمحور با طرف عرضه قوي است. عامل بهره وري نيز در وضعيت رشد توليد کل و در نتيجه رشد صادرات فناورانه نقش تعيين کننده اي دارد و بهره وري نيز با حذف ناکارايي و تکيه بر نوآوري و تخريب خلاق حاصل مي شود. اين امر نيازمند فرايندي است که پيوسته ساختار اقتصادي را از درون متحول کرده و ساختار قديمي ناکارآمد را نابود مي کند و از کالاهاي مصرفي جديد، روش هاي جديد توليد و حمل ونقل، بازارهاي جديد و شکل هاي جديد سازماندهي صنعتي به دست مي آيد که همگي مستلزم بستر نهادي مشوق توليد فناورانه و کارآفريني است.
     تخريب خلاق شومپيتري رهاوردي است که از نظم دسترسي باز به دست مي آيد؛ درحالي که در نظم دسترسي محدود تخريب خلاق جاي خود را به توليد و توزيع رانت مي دهد. پس اشتباه راهبردي طرفداران و ذي نفعان افزايش نرخ ارز در نظر گرفتن نسخه يکسان براي دو نوع نظم دسترسي يا دو گروه از جوامع با ويژگي هاي بسيار متفاوت است.
     درواقع ابزار اصلي نظم دسترسي محدود که در ادبيات نهادگرايي آن را دولت طبيعي مي نامند، توليد و توزيع رانت براي ائتلاف مسلط است. در حکومت طبيعي ائتلاف مسلط با وضع محدوديت بر دسترسي به منابع با ارزش يا کنترل فعاليت هاي ارزشمند به نفع گروه هاي فرادست، ايشان را با خود همراه مي کند. تخريب خلاق شومپيتري که از مولفه هاي اصلي افزايش صادرات با کيفيت و مستمر است، مستلزم ورود و دسترسي باز توامان به قالب هاي سازماني در اقتصاد و سياست است. کيفيت و شکوفايي بازارها در نظم دسترسي باز، منابع پايه اي فراهم مي کند که اين جوامع با کمک آن منابع در کشمکش هاي بين المللي بلندمدت با رقباي خود تاب مي آورند. حکومت طبيعي نمي تواند از تخريب خلاق پشتيباني کند؛ زيرا با خلق سازمان هاي اقتصادي جديد، سازمان هاي اقتصادي موجود و الگوهاي رانتي آن مستقيما مورد تهديد قرار مي گيرند.
    
    افزايش فشار بر فرودستان و رشد بي کاري
     صادرات در نظم دسترسي محدود مبتني بر صادرات مواد اوليه، صنايع وارداتي، سرمايه بر و کم اشتغال است. در واقع به دليل نبود حمايت دولتي از تخريب خلاق عمدتا صادرات داراي ارزش افزوده بالا که کمتر سرمايه بر و بيشتر اشتغال زاست، در کشورهاي داراي نظم دسترسي محدود، با محدوديت روبه روست. پس آنچه صادر مي شود، فرصت هاي شغلي غيرفرادستان در راستاي منافع کوته نگرانه و ناپايدار فرادستان در اصرار بر خام فروشي است.
     موضوع ديگري که در اين چارچوب لازم است به صورت دقيق به آن پرداخت، بررسي اثر افزايش نرخ ارز بر واردات در نظم دسترسي محدود است. اين موضوع از دو جنبه قابل طرح است: نخست اينکه به دليل وابسته بودن توليد کشور به واردات کالاهاي سرمايه اي، مواد اوليه و واسطه اي و نبود جايگزين مناسب براي اين کالاها در داخل کشور رانت افزايش نرخ ارز براي فرادستان باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات، افزايش فشار بر معيشت فرودستان، تشديد رکود و بي کاري مي شود و از طرف ديگر با افزايش قيمت کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي وارداتي، رفاه و سلامت غيرفرادستان کاهش خواهد يافت و اين موضوع براي نفع برندگان افزايش نرخ ارز و هم پيمانان رسانه اي آنها پوشيده نيست؛ چنان که به وضوح اعلام مي کنند «انجام يک سري اصلاحات از جمله تغيير در مسير نرخ ارز لازم الاجراست؛ زيرا دولت جديد اکنون نگراني از بابت راي نياوردن در دور بعد ندارد». (روزنامه دنياي اقتصاد-٠١/٠٦/١٣٩٦). و اين يعني علم به اين موضوع که اين امر موجب فشار بر غيرفرادستان خواهد شد. پس به دليل آنچه در ادبيات اقتصادي بي کشش بودن توليد داخل نسبت به واردات کالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه ناميده مي شود، همچنين نبود جايگزين مناسب براي کالاهاي وارداتي با افزايش نرخ ارز واردات کاهش نخواهد يافت؛ بلکه آثار مخرب ديگري را به همراه خواهد داشت.
     از ديگر سو تورم مبتني بر فشار هزينه ها با فشار فرادستان به دولت براي افزايش نرخ ارز زمينه ديگري را براي کاهش قدرت خريد غيرفرادستان همراه با تعطيلي بخش مهمي از ظرفيت توليد بنگاه ها و عميق ترشدن رکود و بي کاري فراهم مي کند و از آنجا که در نظم دسترسي محدود ما با فرادستان داراي قدرت قيمت گذاري دلخواه روبه رو هستيم، اين فشارها چند برابر خواهد شد.
     افزايش نرخ ارز متناسب با تورم که فرادستان از دولت طبيعي در نظم دسترسي محدود طلب مي کنند، در حوزه روش هاي بازتوليد رانت دسته بندي مي شود که به واسطه آن امنيت سرمايه گذاري را از طريق متزلزل کردن امنيت حقوق مالکيت از بين خواهد برد؛ زيرا تصور کنيد کشوري که پيوسته با تورم هاي دورقمي و به ندرت يک رقمي بالا روبه روست، در هر دوره نرخ ارز خود را به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج افزايش دهد، صرف نظر از اينکه اين روش يک روش ايستا در مواقع ضروري و بحراني به حساب مي آيد و نمي توان از آن به عنوان يک راه حل پويا استفاده کرد، تورم نرخ رشد سطح عمومي قيمت ها را نمايش مي دهد که شامل کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله است؛ درحالي که مبناي تجارت خارجي را کالاهاي قابل مبادله شکل مي دهند که بي ثباتي و تلاطم هاي متوالي در مارپيچ ضدتوسعه اي تورم و نرخ ارز زمينه را براي جولان فرادستان حامي فعاليت هاي غيرمولد در نظم دسترسي محدود بيش از پيش فراهم خواهد آورد. حکومت طبيعي با مسائلي از قبيل بي توازني هاي کلان اقتصادي مواجه است که باعث بي ثباتي مي شود که بيشتر خود مسبب آن مسائل است و اين در حالي است که ثبات و توانايي دادن وعده هاي معتبر از ويژگي هاي مهم در نظم دسترسي باز است.
     دولتي که بخواهد متغير کليدي نرخ ارز را هر دوره بر اساس اختلاف بين تورم داخل و خارج افزايش دهد؛ در واقع با دامن زدن به بي ثباتي هاي مکرر امکان سرمايه گذاري داخلي و خارجي را به حداقل خواهد رساند. يکي از ابتدايي ترين موضوعات براي هر سرمايه گذار فعاليت در فضاي با ثبات است. اين در حالي است که افزايش نرخ ارز در هر دوره بر اساس اختلاف بين تورم داخل و خارج فضاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه را بي ثبات مي کند؛ زيرا پول استاندارد استانداردهاست و وقتي تغييري در ارزش آن ايجاد مي شود؛ حتي مناسبات اخلاقي جامعه به هم مي خورد. همچنين افزايش نرخ ارز بر مبناي اختلاف تورم داخل و خارج با اشکالات اساسي در بعد نظري روبه روست. علاوه بر اينکه اين راهکار يک راه حل پويا براي حل مشکلات نيست و به عنوان يک راهکار ايستا در هنگام مواجهه با مشکلات مقطعي مطرح مي شود، تورم حاصل افزايش سطح عمومي قيمت ها در کالاهاي قابل مبادله و غيرقابل مبادله است؛ درحالي که مبناي تجارت خارجي کالاهاي قابل مبادله است.
     شعله ورشدن تورم به واسطه افزايش نرخ ارز، افزايش انتظارات تورمي و وجود نيروهاي قيمت گذار دلخواه از يک سو و افزايش هزينه هاي توليد از سوي ديگر دولت را به عنوان بزرگ ترين مصرف کننده و توليدکننده در معرض تهديد جدي قرار خواهد داد و در واقع تئوري اي که قرار بود با تغيير نرخ ارز تمامي مشکلات ساختاري و نهادي کشور را حل کند، صادرات را افزايش و واردات را کاهش دهد، دولت را در تنگنايي قرار مي دهد که علاوه بر افزايش تورم و تعميق بيشتر رکود ايشان را در زمينه تامين کالاهاي عمومي براي عامه مردم نيز با مشکل روبه رو خواهد کرد. اين به آن معني است که افزايش نرخ ارز، فرادستان و ائتلاف مسلط را به قيمت کاهش رفاه غيرفرادستان از جانب افزايش سطح عمومي قيمت ها و کاهش سطح خدمات دولت در ارائه کالاهاي عمومي از جمله آموزش، بهداشت و درمان، منتفع خواهد کرد. بيشترين نفع از فقدان بازار عميق ارز و نظام توليد و توزيع رانت در دولت طبيعي عايد فرادستاني شده است که امروز بازهم در ادبيات مختلف سردمدار افزايش نرخ ارز هستند؛ چرا که در سال هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨٩ اقتصاد کشور به دليل وجود درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت خام با مازاد ارزي مواجه بود و اگر منطق بازار حاکم بود، بايد نرخ ارز کاهش مي يافت اما در واقع از کاهش آن با ايجاد تقاضاي ضدتوسعه اي جلوگيري شد. درحالي که عده اي با دارابودن امکانات و رسانه هاي متعدد واقعيت را وارونه جلوه مي دهند.
    البته انحصار رسانه ها، روزنامه ها و امتيازات مختلف ديگر در دست فرادستان و ايجاد محدوديت هاي مختلف براي به گوش نرسيدن صداي ديگران و وارونه جلوه دادن حقيقت در فضاي فاقد رقابت عادلانه نيز از ويژگي هاي نظم دسترسي محدود است. حال آنکه در نظم دسترسي باز رقابت شومپيتري انگيزه هايي در اختيار کارآفرينان سياسي و اقتصادي مي گذارد تا راهکارهاي بهتر و جذاب تري را براي مسائل جامعه خود تدبير کنند. در نظم دسترسي باز هر اندازه مسئله اي که جامعه با آن مواجه است بزرگ تر باشد، هم بحث و مناظره درباره آن مسئله و هم مجموعه راهکارهاي بالقوه گسترده تر هستند. در حقيقت ابراز آزاد و علني ايده ها و ايجاد زمينه برابر براي رساندن اين ايده ها به گوش تصميم گيران به اين معناست که ايده هاي بيشتري شنيده خواهد شد. دسترسي محدود، محدوديت هايي بر طيف افراد، گروه ها و سازمان هايي وضع مي کند که در تهيه و به بحث گذاشتن راهکارهاي جديد مشارکت مي کنند و در حکومت طبيعي سازوکارهاي بسيار کمتري وجود دارد که اجازه جايگزيني ايده ها را مي دهد زيرا شنيده شدن راهکارهاي جديد و اثربخش يعني محدودشدن رانت فرادستان در ائتلاف مسلط دولت طبيعي. در تاييد اين موضوع در چند هفته گذشته شاهد بوديم که ائتلاف مسلط به جاي پاسخ گويي در قبال آسيب هايي که با سياست هاي تعديل ساختاري اوايل دهه ٧٠ بر سر اقتصاد آوردند و توصيه هاي مشکوکي که امروز در قالب افزايش نرخ ارز براي تکرار همان اتفاقات دارند، با ادبيات بسيار ناروا، افرادي را که معتقدند افزايش نرخ ارز صدمات جبران ناپذيري بر بدنه اقتصاد کشور وارد مي کند سفسطه گر مي خوانند. (روزنامه دنياي اقتصاد- شماره ٤١٤٦).
    بايد بدانيم که تغيير در متغيرهاي قيمتي نمي تواند کاستي هاي ساختاري و نهادي موجود در يک نظم اجتماعي با دسترسي محدود را از بين ببرد. اگر توليد محوري به جاي خام فروشي در کشور مورد توجه قرار گيرد، به طوري که به جاي هزينه هاي توليد، هزينه هاي مفت خوارگي در اقتصاد روزبه روز بالا رود، نظام بانکي کشور در خدمت توليد قرار گيرد، زيرساخت هاي حمل و نقل کشور توسعه يابد، مسائل مربوط به حقوق مالکيت به خوبي به اجرا درآيد، دولت با مشوق ها و حمايت هاي هدفمند در راستاي ارتقاي توليد با ارزش افزوده بالا در کنار توليدکننده و صادرکننده قرار گيرد، همچنين به اين نتيجه نائل آيد که در تجارت خارجي، اين دولت ها هستند که رقيب يکديگر به حساب مي آيند نه بنگاه هاي اقتصادي و در اين راستا به تقويت برند کالاهاي توليدي در کشورهاي هدف همت گمارد، آنگاه زمينه رقابت محصولات ايراني با محصولات ساير کشورها در بازارهاي هدف مهيا خواهد شد.
     از طرفي مطالبه گري جامعه صادرکننده کشور بايد از سمت افزايش نرخ ارز (که به دلايلي که برشمرديم باعث تضعيف رقابت پذيري کالاهاي ايراني در کشورهاي هدف خواهد شد و تنها ائتلاف مسلط يادشده را تقويت خواهد کرد) به سمت ايجاد زيرساخت هاي مناسب از جمله اصلاح ساختار نظام بانکي، توسعه حمل ونقل، تقويت برند کشور در بازارهاي هدف و بازارهاي جديد، تغيير مسير دهد تا شرايط براي گذار از دسترسي محدود به دسترسي باز آماده شود. که البته کاري است بس دشوار.
    * کارشناس حوزه ارزمنافع فرادستان در افزايش نرخ ارز / از تاريخ مي آموزيم که از تاريخ نياموخته ايم
    


 روزنامه شرق ، شماره 2984 به تاريخ 20/7/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار
    



آثار ديگري از "حميدرضا قاسمي "

  ائتلاف مسلط نهادها
حميدرضا قاسمي *، شرق 26/9/96
مشاهده متن    
  توصيه هاي مشكوك به دولت / اقتصاد سياسي پيشنهاد چند باره افزايش نرخ ارز
حميدرضا قاسمي *، شرق 7/5/96
مشاهده متن    
  ارز ناقص الخلقه / كلاهي كه سياست جديد ارز ي بر سر اقتصاد ايران مي گذارد
حميدرضا قاسمي *، شرق 25/6/95
مشاهده متن    
  دلار نبايد گران شود / چرا برخي به دنبال فشار بر دولت براي افزايش قيمت ارز هستند
حميدرضا قاسمي *، شرق 9/4/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم پيراپزشكي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 902)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است