|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/7/20: حمل و نقل دريايي آمريكا به گل نشسته است
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4990
دوشنبه بيستم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 4944 20/7/96 > صفحه 8 (اقتصاد جهان) > متن
 
 


حمل و نقل دريايي آمريكا به گل نشسته است
روايت اكونوميست از اثرات مخرب قوانين حمايتي ايالات متحده


آوريل 1956 (1335 شمسي) آمريکايي ها اولين کشتي کانتينربر جهان را به نام Ideal X در پايانه دريايي نوارک اليزابت در ايالت نيوجرسي به آب انداختند و يک سال بعد، هواپيماي بوئينگ 707 به عنوان اولين هواپيماي مسافربري موفق از لحاظ تجاري، از باند فرودگاه سياتل به پرواز درآمد. وقوع اين دو تحول عظيم در حوزه حمل و نقل موجب شد، هزينه حمل کالا و مسافر در جهان تدريجا به ميزان قابل توجهي کاهش يابد.
    امروز شرکت هواپيماسازي بوئينگ، همچنان حدود نيمي از بازار هواپيماهاي تجاري (مسافربري و باري) جهان را در اختيار دارد، اما جالب اينجاست که سهم صنعت کشتي سازي آمريکا از کل کشتي هاي تجاري جهان، از 17 درصد در دهه 60 ميلادي به کمتر از نيم درصد رسيده است، به صورتي که شايد باور اين که آمريکا به عنوان يک قدرت اقتصادي فقط4/0 درصد از کل کشتي هاي تجاري جهان را در اختيار دارد، کمي سخت باشد، اما اين واقعيتي است که بايد دليلش را در سياست هاي حمايتي اين کشور از صنايع خود جست و جو کرد.
    حدود يک قرن پيش يعني سال 1920، قانوني در آمريکا به تصويب رسيد که به موجب آن، تجارت دريايي بين بنادر آمريکا منحصرا بايد از طريق کشتي هاي ساخت آمريکا و داراي پرچم اين کشور انجام شود و حداقل 75 درصد سهم مالکيت کشتي و همين نسبت از خدمه کشتي بايد از اتباع آمريکا باشند. اين قانون که به قانون جونز شهرت دارد، با وجود انتقادات فراوان تاکنون پايدار مانده است؛ هرچند ماه گذشته پس از وقوع توفان سهمگين ايرما در پورتوريکو، به دليل کمبود کشتي هاي تجاري آمريکايي براي ارسال غذا و دارو به اين منطقه بحران زده، دونالد ترامپ اين قانون را براي چند روز به حالت تعليق درآورد.
    مانند بسياري از قوانين حمايت گرايانه افراطي و نسنجيده، قانون جونز نيز به زيان مصرف کنندگان تمام شده است، چراکه نبود رقابت خارجي، هزينه حمل و نقل دريايي بين بنادر آمريکا را بشدت بالا برده است. به گفته بيزيل کاراتزاس، رئيس شرکت مشاوره کشتيراني کاراتزاس در نيويورک، ساخت يک کشتي باري در آمريکا مي تواند تا پنج برابر نمونه مشابه آن در کره جنوبي يا چين هزينه داشته باشد. از طرفي، اداره حمل و نقل آمريکا اذعان مي کند، هزينه اداره يک کشتي با خدمه آمريکايي حدود دو برابر کشتي هاي خارجي است.
    هزينه گزاف حمل و نقل دريايي بين بنادر آمريکا باعث شده است، بسياري از تجار براي حمل کالايشان به کاميون، قطار و حتي هواپيما روي بياورند؛ در حالي که ميزان آلودگي ناشي از حمل و نقل زميني در قياس با حمل و نقل دريايي، گاه حتي به 145 برابر مي رسد.
    در حال حاضر، حدود 40 درصد از حمل و نقل درون قاره اي اروپا از طريق دريا انجام مي شود؛ اما اين رقم براي کشور پهناور آمريکا که مساحت آن فقط 10 درصد کمتر از مساحت کل اروپاست فقط 2 درصد است. عمق مشکل وقتي بيشتر مشخص مي شود که بدانيم، برخي مناطق تحت حاکميت آمريکا مانند آلاسکا، گوام، هاوايي و پورتوريکو اساسا هيچ راه ارتباط زميني با سرزمين اصلي آمريکا ندارند و پرهزينه بودن حمل و نقل دريايي فشار مضاعفي به آنها وارد مي کند؛ مثلا دامداران پورتوريکو ترجيح مي دهند، براي فرار از هزينه گزاف حمل و نقل دريايي، احشام خود را با هواپيماهاي باري به سرزمين اصلي آمريکا صادر کنند. اخيرا بانک توسعه پورتوريکو در گزارشي اعلام کرده است، هزينه حمل و نقل کالاهاي وارداتي به اين جزيره، در قياس با جزاير اطراف حدود دو برابر است.
    مالکان کشتي ها در آمريکا مي گويند، قانون جونز در شرايطي خاص براي حمايت از توليدکنندگان و نه مصرف کنندگان به تصويب رسيده است. جالب اينجاست که شرکت هاي فعال در حوزه حمل و نقل ريلي در آن زمان بشدت از قانون جونز حمايت کردند، زيرا از کسادي احتمالي کسب وکارشان بر اثر سرازير شدن ده ها کشتي خارجي به جاي مانده از جنگ جهاني اول به سمت سواحل آمريکا بيمناک بودند. از طرفي، بحث امنيت ملي در آن برهه مطرح بود و مدافعان قانون جونز معتقد بودند، با توجه به پيشرفت آلماني ها در ساخت زيردريايي هاي مجهز، لازم است آمريکا ناوگان دريايي خود را با استفاده از کشتي هاي ساخت داخل و خدمه بومي توسعه دهد.
    قانون جونز اگرچه در چند دهه اول تا حدي موثر واقع شد، اما پس از آن بتدريج صنعت کشتي سازي و حمل و نقل دريايي آمريکا را به ورطه نابودي کشاند. در فاصله سال هاي 2000 تا 2016 تعداد کشتي هاي تجاري بخش خصوصي در آمريکا از 193 فروند به 91 فروند تقليل يافته است. ظرفيت حمل بار کشتي هاي تجاري انگليسي در حال حاضر بيش از سه برابر ظرفيت کشتي هاي آمريکايي است و انگليسي ها اين برتري چشمگير را مرهون لغو يک قانون مشابه قانون جونز در سال 1849 هستند.
    مارک لوينستون، مورخ اقتصادي و روزنامه نگار سابق اکونوميست، بر اين نکته تاکيد مي کند که سياست هاي حمايتي برگرفته از قانون جونز باعث شده ، شرکت هاي کشتيراني آمريکايي در خطوط تجاري بين المللي حرفي براي گفتن نداشته باشند. اغلب اين شرکت ها به سودي که از فعاليت بين بنادر آمريکايي به دست مي آورند، اکتفا مي کنند و نمي توانند در ساير نقاط جهان با رقباي قدرتمند خارجي دست وپنجه نرم کنند، چراکه اساسا از لحاظ اندازه و ظرفيت ناوگان با آنها قابل قياس نيستند.
    کشورهايي مانند استراليا و چين به خوبي اثرات نامطلوب سياست هاي حمايتي حساب نشده در حوزه کشتي سازي و کشتيراني را درک کرده و بتدريج از شدت اين سياست ها کاسته اند. در آمريکا اما وضعيت متفاوت است؛ باراک اوباما در آخرين روزهاي حضورش در کاخ سفيد تصميم گرفت، همه استثنائات (معافيت از اجرا) را از قانون جونز حذف کند و دونالد ترامپ نيز اگرچه در ماه مي (خرداد) تصميم دولت اوباما را ملغا کرد، اما در عين حال تاکيد داشت که افزودن معافيت تازه به قانون جونز با توجه به نفوذي که شرکت هاي کشتيراني و اتحاديه هاي ملوانان در کنگره آمريکا دارند، کار دشواري است.
    
    حمل و نقل دريايي آمريکا به گل نشسته است / روايت اکونوميست از اثرات مخرب قوانين حمايتي ايالات متحده
    


 روزنامه جام جم، شماره 4944 به تاريخ 20/7/96، صفحه 8 (اقتصاد جهان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه محيط زيست طبيعي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 7002)، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است