|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم96/7/20: مقدمه اي بر تكرار بحران اقتصادي
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4974
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 4944 20/7/96 > صفحه 8 (اقتصاد جهان) > متن
 
 


مقدمه اي بر تكرار بحران اقتصادي
سياست اقتصادي نگران كننده در ايالات متحده

نويسنده: عماد عزتي
برگرفته از: گاردين

آمارهاي منتشر شده از اقتصاد آمريکا به ظاهر پرچم ثبات و موفقيت را برفراز اين کشور گسترده است، اما واقعيت پنهان اقتصاد ايالات متحده چنان است که بسياري از کارشناسان اقتصادي، نگران تکرار بحران اقتصادي 2008 ميلادي هستند.
    براساس گزارش هاي منتشر شده از رشد اقتصادي ايالات متحده آمريکا، اين کشور رشد توليد ناخالص ملي 3 درصدي را طي دوره يک ساله گذشته يعني شش ماهه اول سال 2016 تا شش ماهه ابتداي سال جاري تجربه کرده است. اين درحالي است که اظهار نظر کارشناسان اقتصادي مستقل در اين باره متفاوت است.
    به اعتقاد بسياري از اين کارشناسان، انتشار اين آمار مثبت نه تنها باعث خرسندي نيست، بلکه مي تواند نگران کننده باشد، چون تمام اين موفقيت با به تعويق انداختن بدهي وام گيرندگان بوده است.
    اين گروه تاکيد مي کنند، رشد توليد ناخالص ملي آمريکا براساس افزايش بدهي ها و تسهيل اعتباري ايجاد شده که مي توان از آن به عنوان ساختن خانه روي آب ياد کرد، چون هرگونه تلاطم مي تواند اين سازه نامناسب را از هم فروبپاشد.
    به گفته لئورنس کاتليکف، تحليلگر اقتصادي هدف اين سياست، حمايت از اقتصاد از طريق افزايش نقدينگي و کاهش نرخ بهره است، در زماني که کانال هاي اعتباري بسته شده اند. خريد اوراق قرضه با پشتوانه وام رهني که در شرايط بحران مالي بسرعت ضعيف مي شوند توسط بانک مرکزي آمريکا نمونه اي از اين سياست است که نبايد به آن دل بست.
    ژانت يلن، رئيس فدرال رزرو، چندي پيش اجراي چنين سياست اقتصادي را تاييد کرد و گفت: اين بانک، برنامه بازخريد بخش قابل توجهي از وام هاي مسکن معوقه و اوراق خزانه دولتي را از سال 2008 ميلادي اجرايي کرده است.
    يلن درباره سياست هاي گذشته فدرال رزرو به رياست بن برنانکه مي گويد: در دوران رکود اقتصادي سال 2008 ميلادي، اين بانک چهار برابر ذخاير خود اقدام به خريد بدهي هاي مسکن و اوراق قرضه کرده است، به صورتي که 5/4 تريليون دلار به تعهدات فدرال رزرو افزوده شده است.
    رئيس فعلي فدرال رزرو مي افزايد: سياست تسهيل که در بانک مرکزي آمريکا کمي اجرا شده در آن دوره به گونه اي بود که بخش قابل توجهي از وام هاي مسکن مربوط به دو صندوق اعتباري فاني مي و فردي مک خريداري شده است.
    نکته قابل توجه سخنان يلن اين است که وي مي گويد: سال 2014 ميلادي، سياست هاي فدررال رزرو اين بوده که بخشي از اين بدهي ها را به بخش خصوصي بازگرداند و براي جلوگيري از ايجاد تعهدات بيشتر دولت، چنين سياستي درحال اجراست.
    کاتليکف نسبت به چنين سياستي واکنش نشان داده و مي گويد: اين سياست انتقال بدهي به بخش خصوصي براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت عاملي است براي افزايش نرخ بهره در اقتصاد آمريکا تاجايي که قرض گيرندگان نسبت به 30 سال گذشته بالاترين بهره را مي پردازند و همين امر مي تواند شوک قابل توجهي به بازار آينده باشد.
    اين اقتصاددان با اشاره به شرايط ترکيه مي گويد: گران شدن نرخ بهره تسهيلات باعث شد، اقتصاد جهاني با موج رکود دوم مواجه شود و در اين شرايط، کشورهايي که با دريافت تسهيلات و وام هاي خارجي سعي در ايجاد رونق اقتصادي داشتند (مثل ترکيه) با چالش افزايش بهره و بدهي خود مواجه شدند.
    اين درحالي است که طي يک دهه گذشته يعني از ابتداي پيدايش بحران اقتصادي در سال 2008 ميلادي تا امروز، فدرال رزرو بارها سياست تسهيل کمي بازار را اجرايي کرده ولي هربار با واکنش منفي و معکوس بازار عقب نشيني کرده است.
    عقب نشيني فدرال رزرو به گونه اي بوده که اين بانک، همواره براي جبران مشکلات اقتصادي ايجاد شده با افزايش نرخ بهره، سعي در کنترل بازار و جمع آوري نقدينگي موجود در آن داشته تا جايي که از ابتداي سال 2015 ميلادي تا امروز، سه بار نرخ بهره را تغيير داده و از صفر درصد به 5/1 درصد فعلي رسانده است.
    در اين زمينه يلن تاکيد مي کند، قبل از ورود به سال آينده ميلادي به گونه اي برنامه ريزي شده که نقدينگي موجود بازار را با فروش اورق قرضه جمع آوري خواهد کرد و هرگونه احتمال تنش اقتصادي در بازار از بين خواهد رفت.
    اقتصاددانان مي گويند، اگر نرخ تورم در آمريکا بالا برود و شاهد کاهش ارزش دلار باشيم، اصولا مردم به دنبال سرمايه گذاري در اوراق قرضه اي که دلار بي ارزش به آنها مي دهد، نخواهند رفت و اين طرح با شکست مواجه خواهد شد.
    سوال اينجاست، با شرايط فعلي آيا اقتصاد آمريکا امکان ادامه رشد توليد ناخالص داخلي در سطح 3 درصد را خواهد داشت؟
    به گفته اقتصاددانان و تحليلگران، مسائل مالي پاشنه آشيل تسهيل مالي کاهش تقاضاست که عاملي براي کاهش نرخ تورم خواهد بود. در اين زمينه، بانک مرکزي براي سال آينده ميلادي دستيابي به تورم کنترل شده دو درصدي را پيش بيني کرده، اما مي بينيم بازار تنها به تورم يک درصدي تن داده چون قدرت خريد مردم به واسطه اشتغال زايي و کاهش ارزش دلار در بازه دو ساله گذشته کاهش يافته است.
    رئيس فدرال رزرو اين مشکل را در آخرين سخنراني خود ناديده گرفته و اعلام کرده است، نرخ تورم عاملي در کنترل بانک مرکزي است، اما وابسته به رويدادهاي خاصي در سراسر جهان خواهد بود که بايد در دوره هاي کوتاه مدت آن را بررسي و اعلام کرد. بنابراين براي نيمه دوم سال آينده يعني زماني که نتيجه سياست هاي تسهيل مالي حاصل مي شود، نمي توان اظهار نظر کرد.
    دن سيچل، استاد دانشگاه ولسلي و اقتصاددان پيشين فدرال رزرو در واکنش به اعمال سياست هاي تسهيل مالي در آمريکا مي گويد: نبايد فراموش کنيم، موفقيت چنين طرح هايي بستگي غيرقابل انکار به رابطه دستمزد و تورم دارد.
    سيچل مي افزايد: فدرال رزرو براي اجراي اين سياست در سال جاري اميدوار بود، سقف دستمزدها به گونه اي افزايش داشته باشد که افزايش نرخ کنترل شده تورم رابطه اي منطقي به خود ببيند، اما چنين شرايطي هنوز ديده نشده است. بنابراين افزايش تورم مي تواند مشکلات قابل توجهي براي اقتصاد آمريکا ايجاد کند.
    اين استاد دانشگاه تاکيد مي کند، سياست هاي ايجاد شغل و افزايش قدرت خريد مردم به نتايج قابل قبولي نرسيده است، به اين دليل که انبارهاي توزيع کالا مملو از اجناس بدون تقاضاست که شاهد مثالي قابل تامل براي موفق نبودن سياست هاي اشتغال زايي، افزايش دستمزد و امنيت شغلي در اين کشور است.
    وي مي گويد: رشد ايجاد شده نه به دليل موفقيت اقتصادي بلکه به دليل سهولت دستيابي مردم به وام براي خريد است.
    به اين ترتيب که خريداران با افزايش بدهي خود مي توانند خريد کنند و تقاضا بالا رفته که نگران کننده است.
    سيچل مي گويد: بدترين سناريو براي اقتصاد آمريکا جهت ادامه سياست هاي تسهيل مالي اين است که وام گيرندگان براي نيازهاي ابتدايي خود و خريد کالاهاي مصرفي مثل خودرو وام گرفته اند که اين نوع وام ها پشتوانه اي مثل وام خريد مسکن ندارد. پس دور از واقعيت نيست اگر بگوييم فدررال رزرو بذرهاي بحران اقتصادي بعدي را مي کارد.
    مقدمه اي بر تکرار بحران اقتصادي / سياست اقتصادي نگران کننده در ايالات متحده
    


 روزنامه جام جم، شماره 4944 به تاريخ 20/7/96، صفحه 8 (اقتصاد جهان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار



آثار ديگري از "عماد عزتي"

  رقابت بر سر طعمه نفتي عربستان
عماد عزتي، جام جم 25/8/96
مشاهده متن    
  گراني از تنور روز ملي نان بيرون آمد
عماد عزتي، جام جم 23/8/96
مشاهده متن    
  مهار بيكاري، با توسعه صنعت دام و طيور / مديركل مركز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با جام جم مطرح كرد
عماد عزتي، جام جم 23/8/96
مشاهده متن    
  نقشه اتحاديه اروپا براي بازارهاي خودكفاي ايران
عماد عزتي، جام جم 22/8/96
مشاهده متن    
  خسارت واقعي كارت هاي صوري بازرگاني / كارشناسان اقتصادي تشريح كردند
عماد عزتي، جام جم 17/8/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات فهم حديث
متن مطالب شماره 2 (پياپي 6)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است