جاسوس دوتابعیتی و تبعات مالی و محاسباتی آن
هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرمش در محکمه صالحه قضائی به اثبات و احراز رسیده باشد. این نظر اشخاص و افراد و احزاب و دسته جات و گروه های سیاسی نیست، بلکه نص قانون اساسی است (1). اظهارات وزیر اطلاعات در مورد جاسوس نبودن آقای دری اصفهانی، به طور تلویحی و تصریحی ضابط قضائی را برتر از قاضی و وزارت اطلاعات را در چارت سازمانی بالاتر از قوه قضائیه می نشاند، که به نوعی یک چالش خودساخته برای نظام می تواند به حساب آید. توجه و تدقیق در مراتب زیر می تواند مسیر برون رفت از آن چالش را فراهم و به تشحیذ اذهان مردمی کمک نماید.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.