یکی از ریشه ای ترین مشکلات در کشور ما مساله شفافیت اقتصادی بنگاه ها و دستگاه های مختلف است. این معضل البته ریشه ای دیرینه دارد اما سه سال قبل قانون شفافیت مالی تصویب شد. این قانون تصریح دارد که همه شرکت ها و بنگاه های مالی موظفند صورت های مالی خود را افشا کنند. اما عملا این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه دستگاه های مختلف نیز نسبت به تخلف آشکار از این قانون توجه کافی را ندارند. با اینکه ما در کشور تلاش کرده ایم قوانین سخت گیرانه ای در مبارزه با فساد اقتصادی مصوب کنیم اما در عرصه اجرا همچنان با مقاومت، فشار و بی توجهی مواجهیم.

بنگاه هایی که هیچ نمایی از صورت مالی آنها وجود ندارد با چه تضمینی قرار است دست به تخلفات عدیده ای نظیر پولشویی نزنند؟

مسلما با این وضعیت اجرای قوانین نمی توان انتظار داشت به اهداف کلان اقتصادی حتی نزدیک شویم. رشد 8 درصدی با پنهان کاری اقتصادی به دست نمی آید.

دولت هم در این سال ها تلاش بسیاری کرده تا همه بنگاه ها و دستگاه های مختلف را به سمت شفافیت هدایت کند. برنامه های آقای رییس جمهور برای دولت یازدهم و دوازدهم نیز در بخش های متعددی به شفافیت پرداخته است اما همچنان می بینیم این قوانین نه درست و نه کامل اجرا نمی شود. خوشبختانه اخیرا در مجلس فراکسیون حقوق شهروندی تشکیل شده است. این فراکسیون خود را موظف می داند در هر مساله ای که حقوق شهروندان تضییع شود ورود کرده و آن موضوع را پیگیری کند.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز یکی از مصادیق حقوق شهروندی است که امروز به درستی اجرا نمی شود. بطور حتم در مجلس پیگیر این مساله خواهیم بود.

به هر حال حق همه ملت است که بدانند دستگاه های عمومی و بنگاه های اقتصادی چگونه فعالیت می کنند، چه قراردادهایی بسته می شود و صورت های مالی در چه وضعیتی است. متاسفانه به دلایل مختلف پنهان کاری های اقتصادی برای سال ها اتفاق افتاده و قطعا مبارزه با این وضعیت که بسترساز فسادهای گسترده و چند هزار میلیاردی است – که نمونه هایش را دیده ایم- عزم راسخی می خواهد که باید در همه نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد.

*عضو هیات رییسه فراکسیون حقوق شهروندی