|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/8/23: عزت الله يوسفيان ملا: هيچ دستگاهي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را رعايت نمي كند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3956
پنجشنبه بيست و پنجم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3954 23/8/96 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


گفت و گو 
عزت الله يوسفيان ملا: هيچ دستگاهي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را رعايت نمي كند



علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديروز توانست نمايندگان مجلس را در مورد شفاف بودن اطلاعات در شركت هاي زيرمجموعه تامين اجتماعي قانع كند اما حضور او در مجلس و سوال در اين باره بهانه خوبي است تا نگاهي به وضعيت اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشيم: قانوني كه به نظر مي رسد نه در وزارت كار و نه در هيچ دستگاه اجرايي ديگري مطابق انتظار اجرا نمي شود. عزت الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است كه هر قصوري بوده از سوي دولت صورت گرفته و مجلس از تمام ابزارها و امكانات خود براي نظارت بر اجراي اين قانون استفاده كرده است.
    
    ارزيابي شما از وضعيت اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چيست؟
    قوانين دسترسي آزاد به اطلاعات و ارتقاي سلامت اداري براي مقابله با مفاسد اقتصادي تدوين شده است. بر اساس ماده ٣٢ قانون ارتقاي سلامت اداري همه دستگاه هاي اداري بايد به نحوي اطلاعات را به يكديگر منتقل كنند كه همه بتوانند به اين اطلاعات دسترسي كامل داشته باشند. مساله قاچاق كالا را مثال مي زنم. وقتي يك كالاي خارجي قاچاق ناميده مي شود كه در سيستم گمرك ثبت نشود. اما گاهي نيز شاهديم كه كالاي وارداتي در سيستم گمرك ثبت مي شود اما اطلاعات كافي و درست وارد نشده است. مثلا كالاي ساخت ٢٠١٧ را ٢٠١٠ ثبت كنند. وقتي دسترسي آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اطلاعات درست يا حتي نادرست ثبت شده در اختيار گمرك و ديگر نهادها قرار مي گيرد. اهميت اين مساله وقتي مشخص مي شود كه توجه داشته باشيم كالاي وارد شده در كشور فروخته مي شود و در اينجا پاي سازمان مالياتي كشور به ميان مي آيد. با اجراي قانون دسترسي آزاد اطلاعات هنوز كالا به كشور وارد نشده اطلاعات آن در سيستم گمرك ثبت است. همچنين سازمان مالياتي پيش از دريافت اظهارنامه از اطلاعات مورد نياز خود مطلع است.
    در بخش ارز و ريال نيز همين ضرورت دسترسي آزاد به اطلاعات وجود دارد. فردي كه از يك بانك وام گرفته و معوقه دارد نبايد بتواند از بانك هاي ديگر وام بگيرد. اكنون اين طور نيست و فرد از بانك هاي دوم و سوم نيز وام مي گيرد زيرا دسترسي به اطلاعات وجود ندارد و اطلاعات وام اول توسط بانك مركزي در اختيار بانك هاي ديگر قرار نمي گيرد. به همين خاطر است كه سلامت اداري ارتقا نيافته و مقابله با فساد سخت است.
    
    دسترسي آزاد به اطلاعات در حوزه هاي غير اقتصادي چه طور مفيد خواهد بود؟
    اين را به دستگاه ها و موضوعات ديگر مثل آزمون هاي استخدامي، ورود و خروج كارمندان، انتصابات و... تسري دهيد. مثلا وقتي عملكرد يك مدير در دوران خدمت او مشخص و قابل ارزيابي باشد در مورد انتصابات نيز مي توان تصميم هاي درست تري گرفت. اين قانون بسيار مفيد خواهد بود اما متاسفانه فقط تصويب شده و اجرايي نشده است.
    
    كدام دستگاه ها بيشتر اين قانون را ناديده گرفته اند؟
    تقريبا اكثر دستگاه هايي كه بايد اين قانون را در مركز توجه قرار دهند، آن را رعايت نمي كنند. مثال روشن آن همين وضعيت موسسات مالي غيرمجاز است. يكي مي گويد از بانك مركزي مجوز داشته، ديگري مي گويد از وزارت كار و تعاون مجوز داشته است. يكي مي گويد نه، آنجا تعاوني ثبت شده و تغيير وضعيت بايد با مجوز بانك مركزي همراه مي شده و نشده است. اگر همان ابتدا ثبت تعاوني در سايت هاي بانك مركزي و... قابل دسترسي بود همه با خبر بودند كه چه وضعيتي وجود دارد و حتي ارباب رجوع نيز مطلع بود. به نظر من اكنون نمي توان معدل گرفت كه كدام دستگاه بيشتر و كدام كمتر اين قانون را اجرا كرده است. به اعتقاد من كل دولت مسوول است و بايد اين سيستم را براي مقابله با فساد اجرا كند.
    
    چه كسي مسوول وضعيت فعلي و ناديده گرفتن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است؟ كدام نهاد در نظارت بر اجراي آن قصور كرده است؟
    دولت. اعضاي دولت نسبت به يكديگر مسووليت تضامني دارند. حتي وزير خارجه در مورد انتصاب يك استاندار مسووليت تضامني دارد و نمي تواند بگويد كه به من ربطي ندارد. وقتي از واژه دولت استفاده مي كنيم منظور همه اركان دولت است كه بايد اين قانون را اجرايي كرده و اطلاعات را آزاد و شفاف در اختيار مردم قرار دهند. اطلاعات بايد به قدري آزادانه و در دسترس همه باشد كه هيچ كس نتواند يك چك بي اعتبار دست ديگري بدهد. اين پيشگيري از وقوع جرم و سالم سازي محيط اداري است و دولت وظيفه اجراي آن را دارد.
    
    مجلس به عنوان نهادي كه اين قانون را تصويب كرده و بخشي از وظايف آن نيز نظارت بر اجراي مصوبات است، در اين زمينه چه اقداماتي كرده و چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟
    وقتي از نظارت صحبت مي كنيم بايد ابتدا ابزار و اختيارات دستگاه ناظر را در نظر بگيريم. ممكن است يك دستگاه ناظر قادر به اخراج، زنداني كردن، شلاق زدن يا... باشد اما ابزار مجلس براي اعمال نظارت سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص است. همين كه يك وزير به صحن علني مي آيد و به سوال پاسخ مي دهد به معني نظارت مجلس است. مجلس توان بيش از اين ندارد و نمي تواند برود در يك وزارتخانه و بگويد فلان مديركل را اخراج كنيد و...
    
    در جلسه ديروز مجلس از همين ابزار يعني سوال استفاده شد و مجلس از توضيحات او قانع شد. اينكه بگوييم دولت قانون را اجرا نمي كند و از توضيحات وزير در مورد اجراي آن قانع شويم با هم در تناقض نيست؟
    اين ديگر نظر نمايندگان است. نمي توان گفت كه نمايندگان حتما نبايد قانع شوند. يك نماينده در پايان جلسه تشخيص مي دهد كه قانون اجرا شده و يكي ديگر تشخيص مي دهد كه توضيحات وزير قانع كننده نيست. به اين موضوع نمي توان وارد شد چون تشخيص و نظر نمايندگان است. نفس سوال از وزير و پاسخ دادن وزير به معناي اعمال نظارت مجلس است.
    
    دولت را مسوول اصلي عدم اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مي دانيد، به نظر شما موانع اجراي قانون و عوامل بي توجهي به آن از نظر شما چيست؟
    برخي مي گويند كه امكانات و بودجه كافي در اين بخش نداريم. مي گويند دولت هزينه هاي واجب تري داشته و نتوانسته است كه اين قانون را به درستي اجرا كند. برخي مي گويند كه دستگاه ها با يكديگر همراهي و همكاري نمي كنند. يعني ممكن است برخي از واحدها نخواهند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختيار ديگران قرار دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفي وجود دارد كه دولت وظيفه دارد آن را رفع كند.
    
    براساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، بانك مركزي موظف شده بود كه حساب دستگاه هايي كه قانون را اجرا نمي كنند مسدود كند: اين كار انجام شده است؟
    اين اقدام تا حدودي انجام شده است. بانك مركزي گام هاي خوبي برداشته است به خصوص در حوزه صدور چك. براي معوقات بانكي نيز اقداماتي انجام شده و ليست سياه تشكيل شده است اما اين اقدامات هنوز براي پاسخگويي به تخلفات موجود كافي نيست. به اعتقاد من بانك مركزي براي انجام وظيفه بهتر نيازمند ابزار و امكانات بيشتري است. ابزار فعلي آنها خيلي كم است.
    
    به اين ترتيب معتقد هستيد كه همه راه ها براي اجراي صحيح قانون دسترسي آزاد به اطلاعات به دولت ختم مي شود؟
    بله، البته مي دانيم كه ممكن است دولت در برخي مواقع به مجوز مجلس نياز داشته باشد. در آن موارد نيز با ارايه لايحه مي تواند كار را پيش ببرد. اما مجلس نمي تواند راسا براي اجرايي كردن اين قانون اقدام كند زيرا بار مالي دارد و طبق اصل ٧٥ مجلس نمي تواند اقدام هزينه داري از دولت بخواهد.
    گفت و گو: عزت الله يوسفيان ملا: هيچ دستگاهي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را رعايت نمي كند
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3954 به تاريخ 23/8/96، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي و مديريت آبخيز
متن مطالب شماره 4 (پياپي 904)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است