|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/8/23: كارت زرد دوم از بيخ گوش وزير گذشت
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3035
شنبه بيست و پنجم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3011 23/8/96 > صفحه 19 (سياست) > متن
 
      


كارت زرد دوم از بيخ گوش وزير گذشت
هشدار پورابراهيمي درباره عدم شفافيت اقتصادي ۷ هزار خيريه


شرق: کارت زرد دوم از بيخ گوش وزير کار گذشت. سوال را رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از علي ربيعي پرسيد، قانع نشد. سوال به راي گذاشته شد و نمايندگان قانع شدند. کارت زرد منتفي شد. اين دومين باري است که علي ربيعي از کارت زرد مجلسي ها جان سالم به در مي برد. دفعه پيش هم طرح سوال شد و ماجراي کارت زرد وزير کار منتفي شد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، منتقد برخي سياست هاي غيرشفاف وزارت کار است. او به ويژه از عدم افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي شرکت هاي زيرمجموعه وزارت کار گله دارد و مي گويد: «هفت هزار مجموعه خيريه در کشور هستند که صورت هاي مالي شان افشا نشده و اين خطر بزرگي براي اقتصاد کشور است». بااين حال، سخنان رئيس کميسيون اقتصادي مجلس که به پايان مي رسد، وزير کار هم توضيح خودش را براي نمايندگان ارائه مي کند؛ اينکه علاقه مند به شفاف سازي است، اينکه ٢٦٠ شرکت در دوره مديران قبلي براي دورزدن تحريم ها به راه افتاده و اينکه ١٠ سال در اين وزارتخانه هيچ خبري از نظارت و حسابرسي نبود. سوال نماينده کرمان از وزير به علت عدم اجراي بند ۵ ماده ۶ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ در وزارت کار مرتبط بود. محمدرضا پورابراهيمي در جريان راي اعتماد وزير کار نيز از منتقدان اصلي ربيعي به شمار مي آمد. پورابراهيمي در جريان طرح سوال خود از وزير کار درباره علت عدم شفاف سازي اطلاعات بنگاه هاي اقتصادي زيرمجموعه وزارت کار مي گويد: «يک سال ونيم است که اين سوال مطرح شده و موضوع آن به اجراي قانون مصوب مجلس در سال ۹۳ برمي گردد که براي کمک به افشاي اطلاعات اقتصادي با راي بالا تصويب شد و پس از تاييد شوراي نگهبان ابلاغ شد. در اين قانون بنگاه ها مکلف شدند اطلاعات و صورت هاي مالي خود را نزد سازمان بورس افشا کنند». به گفته او «هفت هزار مجموعه خيريه وجود دارد که حتي يک صفحه صورت مالي افشا نمي کنند و اين خطر بزرگي براي اقتصاد کشور است. قانوني که سه سال گذشته تصويب شده است، به همه ظرفيت ها به تصريح اشاره دارد. آخرين آماري که يک ماه ونيم قبل از سازمان بورس گرفتم با عرض تاسف نشان مي دهد از هزاران شرکتي که مشمول افشاي اطلاعات مي شوند فقط ۲۷ شرکت اطلاعات خود را در سامانه آورده اند که بخش عمده اي از آنها وابسته به وزارت رفاه هستند».
    
     ٢٢١ شرکت را واگذار کرده ايم
     علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اما با تاکيد بر وجود هماهنگي در اين وزارتخانه براي مبارزه با فساد، مي گويد: «از مجموع ۲۶۴ شرکتي که بايد براساس اصل ۴۴ واگذار مي شدند، ۲۲۱ شرکت مربوط به اين وزارتخانه در سامانه الکترونيکي انتشار بورس وارد و واگذار شدند». او با بيان اينکه از شفاف شدن امور استقبال مي کنم، تاکيد دارد: «از ابتداي دولت دوازدهم، يعني بعد از گذشت سه ماه از راي اعتماد براي پاسخ به پنج سوال در صحن علني حاضر شدم، چندين بار در کميسيون ها رفتم چون از سوال و پرسش و شفاف سازي استقبال مي کنم».
    
     اخراج شده ها عليه من کمپين به راه انداختند
     ربيعي همچنين مي گويد: «بنده افرادي را براي مبارزه با فساد از اين وزارتخانه اخراج کردم که همان افراد کمپين «نه به ربيعي» را راه مي اندازند و عليه بنده کار مي کنند. نبايد مبارزه با فساد را به مسائل سياسي گره بزنيم، در اين مدت اجازه مداخله گري افراد ذي نفع غيرحق را نداده ام و در راستاي شفافيت حرکت کرده و همه تلاشم احقاق حق ذي نفعان داراي حق بوده است». ربيعي همچنين افزود: «با نيروهاي اطلاعاتي، دستگاه هاي نظارتي و بازرسي همکاري داشتم؛ حتي از دادستان تهران داوطلبانه درخواست رسيدگي کردم. سازمان بازرسي و ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه همه جا حضور داشته و مسائل را رصد مي کنند و ما نيز هماهنگي هاي لازم را براي مبارزه با فساد با اين دستگاه ها داشته ايم».
    
     لابي سنگين وزارت رفاه
     به گزارش «ايسنا»، نماينده مردم کرمان در مجلس همچنين افزوده است: «مجموعه وزارت رفاه مکلف بود نسبت به افشاي اطلاعات کليه شرکت هاي خود اقدام کند. مجلس دهم همچنين مصوب کرده بود درصورتي که شرکت ها از افشاي اطلاعات سر باز بزنند بانک مرکزي مکلف است حساب هاي آنها را مسدود کند. اينها اطلاعاتي است که من مي خواستم روز راي اعتماد مطرح کنم اما لابي سنگين وزارت رفاه اجازه نداد که من در آن روز اين مطالب را عنوان کنم اما به هرحال ما از حق مردم دفاع مي کنيم، نمي شود هر کاري مي خواهند بکنند و پاسخ گو نباشند». پورابراهيمي با اشاره به حضور تعداد زيادي از مسئولان وزارت رفاه به همراه وزير در جلسه ديروز مجلس، در قالب يک اخطار تاکيد دارد: «طبق آيين نامه فقط دو نفر مي توانند وزير را همراهي کنند». علي مطهري دراين باره گفت: «مسئولان دولتي حق عبور از رديف جلوي صحن را ندارند و نبايد به سمت صندلي هاي عقب تر بروند».
    
     ٢٦٠ شرکت ضدتحريم مربوط به دوره من نيست
     ربيعي با انتقاد از برخي سخنان نماينده کرمان گفته است: «آقاي پورابراهيمي از واژگاني استفاده مي کنند که ابهام انگيز است. اينکه مي گويند ما در وزارتخانه هر کاري مي خواهيم انجام مي دهيم چه معنايي دارد؟ ايشان از ۲۶۰ شرکت زيرمجموعه اين وزارتخانه صحبت مي کنند که مربوط به دوران بنده نيست. اين شرکت ها در زمان تحريم ها ايجاد شدند تا اگر شرکتي تحريم شد کار معطل نماند که ما اين روند را تاييد مي کنيم». به گفته او: «همه مي دانيد که ما اين وزارتخانه را در چه شرايطي تحويل گرفتيم. ما وضعيت را تيمارداري کرديم، ۱۰ سال در صندوق ها حسابرسي انجام نمي شد که ما اين کارها را انجام داديم. اکنون وضعيت به گونه اي است که از مجموعه ۲۶۴ شرکتي که بايد طبق اصل ۴۴ واگذار مي شدند تا هفته قبل ۲۲۱ شرکت مجموعه وابسته به ما در سامانه الکترونيکي انتشار بورس ثبت و واگذار شده اند؛ اين يعني ما بالاتر از بورس حرکت مي کنيم».
     پورابراهيمي با اشاره به وجود شش مجموعه بزرگ اقتصادي در وزارت رفاه مي گويد: «تامين اجتماعي، بازنشستگي کشوري، بازنشستگي فولاد، بيمه اجتماعي عشاير و روستاييان، بانک رفاه و بانک توسعه تعاون از جمله اين مجموعه ها هستند که فقط ۴۰ هزار ميليارد تومان ارزش برآوردي سازمان تامين اجتماعي است. همچنين ۱۸۷ شرکت فقط متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري است که ما اطلاعات ريز آن را نداريم». به گفته او: «آقاي وزير مي گويد به تعهداتم عمل کردم، ايشان در تاريخ پنج مهرماه سال جاري نامه اي به کميسيون اقتصادي ارسال کرده و اعلام کردند که ۵۶۰ شرکت مشمول افشاي اطلاعات مي شوند. برآورد ما هم اين بود که هزار شرکت مشمول مي شدند. بحث ما اين است که تکليف قانون شفافيت اطلاعات اقتصادي همه بنگاه ها به استناد مر قانون است، درحالي که پنج درصد از اين شرکت ها هم افشاي اطلاعات نشده است».
    
     فشارهاي زيادي به ما وارد کرده اند
     پورابراهيمي همچنين تاکيد دارد: «در مورد چند شرکتي که اطلاعاتشان را اظهار کرده اند، برخي از آنها از سوي بازرس مشمول عدم اظهارنظر شده؛ يعني وضعيت خيلي خراب است و ۵۰ درصد از گزارش هايي که افشا شده هم مشروط است؛ يعني شرايط خاص داشته است». رئيس کميسيون اقتصادي همچنين تاکيد کرده: «من به وظيفه نمايندگي خود عمل کرده و از مواضع خود کوتاه نمي آيم. در اين روزها هم فشارهايي به ما وارد کرده اند. ما تحقيق و تفحص از صندوق بازنشستگي کشوري را داشتيم و سه ماه است به وزارت رفاه نامه زدم، اما تاکنون جواب نداده اند».
     پورابراهيمي در پايان اعلام کرد که از پاسخ وزير قانع نشده و براين اساس نماينده کرمان از وزير کار به راي مجلس گذاشته شد که نمايندگان اين سوال را وارد ندانستند و در نهايت با ۸۷ راي موافق، ۱۱۹ راي مخالف و سه راي ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماينده حاضر اعلام کردند که از پاسخ وزير قانع شدند.
    کارت زرد دوم از بيخ گوش وزير گذشت / هشدار پورابراهيمي درباره عدم شفافيت اقتصادي ۷ هزار خيريه
    


 روزنامه شرق ، شماره 3011 به تاريخ 23/8/96، صفحه 19 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نماد گلستان
متن مطالب شماره 40، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است