|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/8/23: رئيس قوه قضائيه مطرح كرد: هر ٣ قوه به دنبال حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3035
شنبه بيست و پنجم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3011 23/8/96 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


رئيس قوه قضائيه مطرح كرد: هر ٣ قوه به دنبال حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالي



ميزان: رئيس قوه قضائيه روز گذشته در جلسه مسئولان عالي قضائي، ضمن ابراز تسليت و همدردي با داغديدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان باختن و مصدوم شدن عده اي از هم وطنان عزيز شد، بر لزوم تسريع در رسيدگي به مصدومان و مجروحان تاکيد کرد و گفت: «به روساي کل دادگستري استان هاي غربي براي تامين امنيت مناطق زلزله زده دستور اکيد داده شده است».
     آيت الله آملي لاريجاني افزود: «خبر زلزله غرب کشور که در ساعات پاياني يکشنبه شب مخابره شد و در آن عده زيادي از هم وطنان عزيز ما جان خود را از دست دادند و عده زيادي نيز مصدوم و مجروح شدند، بسيار تاسف برانگيز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت براي جان باختگان و شفاي عاجل براي مصدومين و مجروحين مسئلت مي کنيم».
     او با تاکيد بر اينکه مسئولان کشوري و استاني بايد از تمام توان خود براي کمک رساني به مجروحان و درمان حادثه ديدگان استفاده کنند، عنوان کرد: «مسئله اصلي در کمک رساني به مصدومان، توجه به مجروحاني است که احتمال زنده بودن آنها زير آوار وجود دارد و جبران خسارت مالي در مرحله بعدي اهميت است که دولت محترم به اين مسئله رسيدگي خواهد کرد».
     آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه امدادرساني و رسيدگي به مجروحان با توجه به برودت هواي مناطق غربي کشور، همت و تلاش همه دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي خدمت رسان را مي طلبد، گفت: «در تماس تلفني با روساي کل دادگستري استان هاي غربي، گزارشي از وضعيت مناطق زلزله زده دريافت شد و درحال حاضر مسئولان قضائي استان هاي درگير زلزله براي پيگيري مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند».
     رئيس قوه قضائيه با اشاره به اولين بررسي هاي انجام شده، بيشترين مشکلات موجود را مربوط به سرپل ذهاب و روستاهاي اين منطقه عنوان کرد و افزود: «اميدواريم با تلاش همه دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي امدادي، خدمات رساني به افرادي که با مشکل مواجه شده اند و نياز به کمک دارند، به بهترين شکل ممکن انجام و مشکلات مردم حادثه ديده برطرف شود».
     او با بيان اينکه گرچه وظيفه اصلي امدادرساني با دستگاه هاي اجرائي بوده اما دستگاه قضائي نيز آماده ارائه هرگونه خدمت ميسور به مردم حادثه ديده است، عنوان کرد: «درخصوص تامين امنيت شهرهاي زلزله زده به روساي کل دادگستري استان هاي مربوطه تاکيدات ويژه اي شده است».
    
     نبايد موسسات مالي در کشور رها باشند
     آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخير سران سه قوه، گفت: «بحمدلله اين جلسات به صورت منظم برگزار مي شود و هدف اصلي از اين نشست ها هماهنگي هرچه بيشتر و نزديک شدن ديدگاه ها براي حل مشکلات مردم است. گرچه بار اجرائي کشور بر دوش دولت و رئيس جمهور محترم است اما قطعا قوه قضائيه و مجلس بايد در اين مسير به دولت کمک کنند زيرا بسياري از کارهاي مهم به ويژه در عرصه هاي اقتصادي جز با همکاري وثيق دستگاه قضائي و مجلس شوراي اسلامي با دولت امکان پذير نيست». او با بيان اينکه يکي از محورهاي مهم جلسه اخير سران سه قوه، تصميم گيري براي حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالي بوده است، عنوان کرد: «متاسفانه بر اثر برخي سوءنظارت ها گرفتاري هايي از جانب موسسات مالي و اعتباري براي بخشي از هم وطنان به وجود آمده است. درحال حاضر ما نبايد صرفا به دنبال مقصر باشيم بلکه اصلي ترين هدف هر سه قوه اين است که مشکل سپرده گذاران حل شود يعني به نحو مقتضي، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گيرد».
     رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر لزوم همکاري قوا با دولت و بانک مرکزي با توجه به وجود برخي محدوديت هاي قانوني و اعتباري، افزود: «شايد دستگاه قضائي وظيفه ابتدايي در اين زمينه نداشته و صرفا طبق قانون موظف به برخورد قضائي بوده است که بر همين اساس در بدو شکل گيري اين مشکل، دستگاه قضائي به موضوع ورود کرده و برخوردهاي قانوني را هم انجام داده است. بسياري از افراد درگير در پرونده هاي مربوط به موسسات مالي غيرمجاز در زندان به سر مي برند اما نبايد فراموش کرد که صرف زنداني شدن مسئولان و مديران اين موسسات، مشکلي را از مردم حل نمي کند».
     رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: «قوه قضائيه براي کمک به مردم و حمايت از آنان به ميدان آمده و تلاش کرده تا اموال مال باختگان موسسه اعتباري فرشتگان بازگردانده شود و مورد حيف وميل قرار نگيرد. بر همين اساس با همکاري بسيار خوبي که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف ٢٠٠ ميليون تومان به همه سپرده گذاران تا اين مبلغ يا بالاتر پرداخت شود که با اين تدبير، مشکل ٩٨ درصد سپرده گذاران حل مي شود. البته رقم سپرده هاي دو درصد باقي مانده نيز قابل توجه است که بايد براي آن چاره انديشي کرد و اهميت قضيه اقتضا مي کند که دستگاه هاي مربوطه به فکر حل اين مشکل باشند».
     آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه يکي از وظايف اصلي بانک مرکزي نظارت بر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري است، گفت: «نبايد موسسات غيرمجاز داشته باشيم يا موسسات مالي در کشور رها باشند. البته برخي قوانين نيز دچار نقيصه هايي بود که اين کاستي ها رفع شده است و درحال حاضر بانک مرکزي مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالي است که بايد اين نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد».
     او با تاکيد بر ضرورت نظارت بر بانک ها و موسسات مجاز نيز افزود: «سرمايه گذاري مستقيم بانک ها در بسياري از امور اقتصادي خلاف مصلحت و شايد هم خلاف قانون باشد. بانک ها نبايد مستقيما وارد کسب وکار شوند بلکه بايد واسطه اي براي رونق توليد و کسب وکار در کشور باشند. حمايت از توليد نيز به اين معنا نيست که برخي افراد به بهانه توليد با ارائه وثايق غيرقابل نظارت يا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زيادي تسهيلات دريافت کنند و نظام بانکي را با مشکلاتي مواجه كنند».
     آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه قوه قضائيه براي کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومين موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تامين امنيت اقتصادي عنوان کرد و گفت: «بي ترديد براي ساختن کشور به سرمايه هاي معتنابهي نياز داريم که خوشبختانه بسياري از افراد در داخل و همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور خواستار به کارانداختن سرمايه هاي خود در ايران هستند. از دولت محترم خواسته ايم مجراي استفاده از اين سرمايه ها را فراهم کند. در کنار اين موضوع بحث امنيت سرمايه گذاري يک مسئله بسيار مهم است که قوه قضائيه بايد تضمين هاي لازم را در اين زمينه ارائه کند».
     رئيس قوه قضائيه افزود: «ما متعهد شده ايم که در چارچوبي معقول و به شکلي که برخي افراد سودجو نتوانند از اين چارچوب ها بهره برداري کنند، زمينه هاي لازم را براي تامين امنيت سرمايه گذاري هاي واقعي فراهم کنيم. دولت نيز علي القاعده بايد بسترهاي لازم را در اين زمينه فراهم کند و در اين مسير همگي نيازمند کمک و همکاري مجلس براي ايجاد تسهيلات از جهت قوانين و مقررات هستيم».
     آيت الله آملي لاريجاني از پيگيري اين موضوع توسط نمايندگاني از هر سه قوه و همچنين تاکيد ويژه سران قوا بر لزوم تامين هرچه بيشتر «امنيت سرمايه گذاري» در کشور خبر داد.
    
    رئيس قوه قضائيه مطرح كرد: هر ٣ قوه به دنبال حل مشكل سپرده گذاران موسسات مالي
    


 روزنامه شرق ، شماره 3011 به تاريخ 23/8/96، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اقتصاد اسلامي
متن مطالب شماره 67، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است