|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران96/8/23: قانون براي همسايه ها غريبه است
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6646
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6643 23/8/96 > صفحه 14 (حقوقي) > متن
 
      


قانون براي همسايه ها غريبه است
آپارتمان نشيني و مقرراتي كه كمتر تحويل گرفته مي شود

نويسنده: حميدرضا بازگشا

« قانون تملک» آپارتمان نشيني مصوب سال 1343 هجري شمسي بوده و سنخيت چنداني با شرايط کنوني جامعه ندارد
    کلافه در بنگاه معاملات ملکي نشسته بود و شاگرد بنگاه دار هم تند تند مشخصات خانه هايي را که براي رهن و اجاره داشت برايش مي خواند و هر از گاهي هم به نشانه همدردي سري تکان مي داد و مي گفت: «از قديم مي گويند آدم را گرگ بيابان بخورد اما دچار همسايه بد نکند.» من هم که يکي از مشتريان بنگاه بودم، با شنيدن اين ضرب المثل، جوياي احوالش شدم؛ از قرار دل پرخوني داشت و با اينکه هنوز کمتر از نيمي از مدت اجاره نامه اش مي گذشت اما مصمم به تغيير خانه اش بود. گويا در چند ماه اخير همسايه اي داشته که با رفتارهاي ناهنجار سبب سلب آسايش خانواده اش شده بود و حتي پس از چند بار تذکر موضوع به پليس اطلاع داده شده بود و مامور نيروي انتظامي هم فقط برگه اي را تنظيم و به دستش داده بود که به دادسرا برود و شکايت کند.
    تجربه تلخ اين شهروند را شايد هر کدام از ما که در يک آپارتماني زندگي مي کنيم به نوعي ديگر و شايد حتي مشابه داشته باشيم؛ بيشتر اوقات از راه گفت و گو و مردمداري اين مسائل حل و فصل مي شود و گاهي نيز همچنان که ذکر شد يا منجر به نزاع هاي خشونت آميز مي شود يا فرد ترجيح مي دهد؛ دل از خانه و کاشانه اش بکند و جاي ديگري سکني گزيند.
    کارشناسان بر اين باورند که بخشي از اين مشکل به نبود ميزان و قانوني معين براي مقررات آپارتمان نشيني و همسايگي است چرا که قانون تملک آپارتمان نشيني مصوب سال 1343 هجري شمسي بوده و سنخيت چنداني با شرايط کنوني جامعه ندارد.
    
    زندگي با مقررات 53 سال پيش
    محمد کاظمي نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه به خبرنگار «ايران» مي گويد: «قانون تملک آپارتمان ها با توجه به گذشت مدت زمان طولاني از تاريخ تصويبش نياز به بازنگري دارد.
    همچنين با توجه به بروز مسائل و مشکلات جديد در بحث آپارتمان نشيني که مختص فضاي کنوني جامعه است؛ بايد قانون تملک آپارتمان ها اصلاح شود.
    البته بايد شهرداري ها و نهاد و ارگان هايي که مرتبط با املاک مشاع بوده و مجوزها را ارائه و نظارت مي کنند و کارهاي فني و مهندسي ساختمان ها را انجام مي دهند؛ مداخله اساسي را در اين اصلاحيه داشته باشند.»
    وي مي افزايد: «مباحثي همچون چگونگي استفاده از مشاعات، مزاحمت هاي صوتي، اذيت و آزارهايي که از وجود حيوانات در آپارتمان ها براي همسايگان ايجاد مي شود؛ از جمله مواردي است که هم اکنون بسيار مورد اختلاف شهروندان به شمار مي رود.
    متاسفانه اين موارد و نمونه هاي زياد ديگر، در قانون تملک آپارتمان ها ديده نشده و قانونگذار هيچ راه حلي را بيان نکرده است. برهمين اساس معتقدم بازنگري قانون تملک آپارتمان ها مورد نياز است و بايد يک اقدام کارشناسانه به صورت علمي و آکادميک در اين زمينه صورت پذيرد.» نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي يادآور مي شود: «دفاتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به دفعات مراجعه کنندگاني در اين زمينه ها داشته و دارند هر چند که اين را هم بايد بيان کرد که نبود قانون جامع تر مشکل خاص و حادي را تاکنون ايجاد نکرده است. يک سري مسائل مستحدثه اي در بحث مشترکات و مشاعات آپارتمان ها پيش آمده که اين بخش در قانون تملک آپارتمان ها نياز به بازنگري دارد.
    به گفته اين نماينده مجلس، بازنگري قانون آپارتمان نشيني فقط کار کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نمي تواند باشد و حتماً بايد معاونت شهرسازي وزارت راه، شهرداري ها و ساير ارگان ها و نهادهاي مرتبط با موضوع وارد عمل شوند. وي مي گويد: با برگزاري کنفرانس هاي علمي به بيان نظراتشان بپردازند و در نهايت گروه هاي کارشناسي مشکلات را با استناد از قضات محاکم حقوقي جمع آوري کنند و پيشنهادهاي اصلاحيه خودشان را به قوه قضائيه ارائه کنند تا طي يک لايحه به مجلس فرستاده شود.»
    
    پنت هاوس، شارژ و...
    عيسي کشوري، حقوقدان نيز در همين زمينه به خبرنگار «ايران» مي گويد: «قوانين هميشه نياز به بازبيني دارند چرا که با گذشت زمان، شرايط نيز تغيير مي يابد.
    قانوني که در سال 1347 نوشته شده است به طور حتم مرتبط با شرايط آن مقطع زماني بوده و الان در بحث آپارتمان نشيني در کلانشهرها شاهد شرايطي هستيم که به طور کلي در آن زمان وجود نداشته است.» وي مي افزايد: «قانون تملک آپارتمان ها نيز همچون ساير مواردي که مربوط به گذشته است نيازمند به روز شدن است و اين حتي در قانون اساسي کشورها نيز ديده مي شود. برخي قوانيني که در گذشته تصويب شده ديگر توانايي حل و فصل مشکلات را ندارد و بالعکس موجب بيشتر شدن اختلافات نيز مي شود. اين قوانين چون جوابگوي نيازهاي کنوني جامعه نيست سبب کثرت پرونده هاي قضايي نيز مي شود.» وي مي افزايد: «هم اکنون مسائلي در باب آپارتمان نشيني داريم که در زمان تصويب قانون تملک آپارتمان ها اصلاً وجود نداشته است و چون قوانين ناقص است سبب اختلافات عديده اي مي شود به طور نمونه هم اکنون پرونده اي دارم که در يک آپارتماني در تهران فردي واحدهاي ساختمان را به ساير شهروندان فروخته است و فقط طبقه بالايي را براي خودش نگه داشته است و تراس و کل پشت بام را اختصاصي خودش کرده است.
    همسايه هاي ديگري نيز اگر مي خواهند به پشت بام بروند؛ راهي ندارند چون جزوملک شخصي آن فرد به شمار آمده است؛ اين يکي از هزاران نمونه اي است که در قانون سال 47 پيش بيني نشده است.» اين حقوقدان خاطرنشان مي سازد: «عمده مواردي که بايد هم اکنون در قانون تملک آپارتمان ها به آنها توجه کرد، مسائل جديدي است که ايجاد شده و به آنها پرداخته نشده است. يک سري قوانين تملک آپارتمان ها داريم که براي کشورهاي مدرن است و معتقدم بايد با مطالعات تطبيقي و با توجه به نيازهاي روز جامعه خودمان، قوانيني را که آنها آزمايش کرده و جواب گرفته اند را با بومي سازي به کار گيريم. همين معضلات و مسائلي که هم اکنون در بحث آپارتمان نشيني وجود دارد در کشورهاي ديگر هم وجود داشته اما توانسته اند با تصويب قوانيني جامع و علمي مشکلات خود را حل کنندو ما نيز مي توانيم از اين تجربيات بهره مند شويم.
    همچنين هم اکنون سندهاي تک برگي از جانب دفاتر ثبت اسناد رسمي ارائه مي شود؛ به نظرم در مترهاي مشاعي قانون تملک آپارتمان ها هم بايد تعيين تکليف کند و مشخص سازد که هر مالک از چه سهمي از مشاعات برخوردار است. يا اينکه ميزان شارژي که صاحبان واحدهاي آپارتماني مي دهند؛ چون در قانون مشخص نشده است، افراد به سلايق خودشان تفسير راي مي کنند به گونه اي که در يک آپارتماني که فردي واحد 360 متري دارد با واحد ديگري که 80 متر دارد؛ شارژ يکساني مي دهند و اين در حالي است که ميزان برق و گاز و ساير موارد مصرفي دو واحد مذکور با يکديگر بسيار متفاوت است. هر چند اکنون در برخي آپارتمان ها بر اساس متراژ واحدها، شارژها مشخص مي شود اما واقعيت اين است که در همه جا اينگونه نيست.»
    
    قديمي اما کار آمد
    هرچند موافقان تغيير و اصلاح قانون آپارتمان نشيني، قديمي بودن آن را مهم ترين دليل تغيير عنوان مي کنند با اين حال اين قانون 53ساله طرفداراني هم دارد.
    حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاک در اين زمينه مي گويد: «قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي مرتبط به آن خوشبختانه قانوني پخته و آينده نگرانه بوده است.
    باوجود اينکه اين قانون قديمي است اما جامع و کامل بوده و به نکات خيلي خوبي توجه کرده است اما هم اکنون به بخشي از همين قانون نيز در کشور بي توجهي شده و اجرايي نمي شود. همچنين متاسفانه هنوز فرهنگ آپارتمان نشيني در حدي نيست که اين آيين نامه به طور کامل اجرايي شود؛ البته اين مطالب به اين مفهوم نيست که اين قانون نياز به بازنگري ندارد.
    به طور حتم اصلاح و بازنگري قانون با شرايط فعلي کشور که مباحث آپارتمان نشيني افزايش يافته و دامنه مرتبط با اين حوزه فراگير شده و نيازها و فرضيه هايي در حوزه آپارتمان نشيني نوين به وجود آمده که در گذشته بدان پرداخته نشده است؛ لذا بازنگري و اصلاح قانون تملک آپارتمان ها و نيز آيين نامه مرتبط به آن مي تواند از موجبات به روز شدن و پيشگيري از بسياري از دعاوي اين حوزه در کشور باشد.» وي مي گويد: «اگر روزي بازنگري آيين نامه اجرايي قانون تملک آپارتمان ها عملياتي شود بايد از نهادهايي همچون نظام مهندسي، سازمان نظام کارداني، شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي، ادارات آب و برق و تلفن، خدمات شهري، اتحاديه مشاوران املاک و غيره نظرات تکميلي و کارشناسي بدهند تا يک آيين نامه به روز و علمي در حوزه تملک آپارتمان ها به وجود آيد. هم اکنون در مبحث آپارتمان نشيني تغييراتي در حوزه مديريت ها، نيازسنجي ها، شارژها، خدمات جديدي که در واحدها است، مشترکات و حقوق مشاعات و غيره داراي خلاهاي قانوني هستيم که معتقدم بايد برطرف شود.»
    رئيس اتحاديه مشاوران املاک مي افزايد: «متاسفانه شهروندان نيز از قانون تملک آپارتمان ها اطلاع کافي ندارند و رسانه هاي ديداري، شنيداري و مکتوب در اين راستا کوتاهي کرده اند.
    همچنين رسانه ملي و شهرداري ها نيز به اين موضوع اهميت کمي داده اند و بايد نهادها و دستگاه هاي ديگري که مرتبط با حوزه مديريت شهري هستند؛ بيشتر بدان توجه کنند تا مردم با قوانين آپارتمان نشيني هر چه بيشتر آگاه شوند. شهروندان بايد به اين آگاهي برسند که حقوق خود و همسايگان را در آپارتمان ها متوجه شوند و اين با کار فرهنگي امکان پذير است که متاسفانه تاکنون اقدامات مناسب و مطلوبي در اين زمينه نشده است. معتقدم فرهنگسازي در زمينه زندگي آپارتمان نشيني بايد از دوران مهدکودک آموزش داده شود تا نهادينه شود و همگان از زمان طفوليت با فرهنگ آپارتمان نشيني آشنا شوند.
    رسانه ها همانگونه که شهروندان را با حقوق راهنمايي و رانندگي و غيره آشنا مي کنند؛ بايد به ترويج فرهنگ آپارتمان نشيني نيز توجه بيشتري کنند؛ خصوصاً که در شرع مقدس دين مبين اسلام نيز آمده است که الجارُ ثُمَّ الدّارُ ( اول همسايه، سپس خانه خود). اين روايت، مبين اين نکته است که ما بايد به حقوق همسايگانمان توجه کنيم و لازمه اش در کشورهاي امروزي و شرايط کنوني، دانستن قوانين است که بتواند ما را به حقوق ديگران واقف کند.
    در نهايت معتقدم قانون موجود از لحاظ جنبه بازدارندگي، حالت کم و اندکي دارد و بايد با رويکرد قوي تر و قهري تر تنظيم شود تا جنبه اجرايي بيشتري داشته باشد.»
    
    فرهنگ سازي مهم تر از تغيير قانون
    مثل همه مسائل ديگر، بسياري معتقدند تا وقتي فرهنگ آپارتمان نشيني نباشد، قانون به کار نمي آيد. در واقع ريشه بسياري مشکلات در فرهنگ رفتاري ما به عنوان همسايه هايي است که قرار است براي سال ها با هم زندگي کنيم. عباسعلي درياني رئيس شوراهاي حل اختلاف استان تهران نيز در همين زمينه مي گويد: بنده که در شوراهاي حل اختلاف استان تهران مشغول به کار هستيم و هر سال براي 2 هزار پرونده شکايت حکم تخليه صادر مي کنيم؛ معتقدم قانون تملک آپارتمان ها جامع است. بر اين باورم که قانون تملک آپارتمان ها، محکم و کامل بوده اما متاسفانه آنگونه که شايسته اش بوده؛ اجرايي نشده است. همچنين متاسفانه اين قانون در صدا و سيما بدرستي ترويج و آموزش داده نشد ه است اين در حالي است که اغلب خانه ها در کلانشهرها و بخصوص تهران به صورت آپارتماني هستند و در واقع نياز ميليون ها شهروند ايراني آموزش حقوق و فرهنگ آپارتمان نشيني است.
    اجراي قانون، نحوه نهادينه شدن و ترويج آن نيازمند مديريت خاصي است که تفسير آن در اينجا نمي گنجد زيرا محورهاي زيادي اعم از اختلافات در تخليه منازل، مشکلات آپارتمان نشيني، مشاعات، تفسير و تبيين قانون و غيره دارد که هر کدام نياز به مباحث طولاني دارد.» وي مي افزايد: «به طور حتم براي اين معضل و پرونده هاي زيادي که در اين زمينه در قوه قضائيه تشکيل شده است؛ حتماً بايد راهکارکارشناسي شده اي پيدا کرد. رسانه ها بايد بيش از گذشته به اين موضوع بپردازند واهتمام ويژه در اطلاع رساني و آگاهي بخشي به شهروندان در مورد فرهنگ آپارتمان نشيني داشته باشند.» درياني خاطرنشان مي سازد: «قانون تملک آپارتمان ها بازدارندگي ندارد بلکه بحث تعيين محدوده حدود مالکان آپارتمان ها در حيطه محل سکونت و کارشان است؛ اين قانون حقوق مالک يک آپارتمان را در چارچوب مشاعات و فضاي اختصاصي تحت تصرف مالکان اعم از پارکينگ، انباري، راه پله يا ساير مباحث تشريح کرده و گفته حقوق مالکان در چه حدي است و چگونه بايد از حقوقشان دفاع کنند.
    معتقدم قانون تملک آپارتمان ها في نفسه مي تواند بسياري از مشکلات را برطرف سازد به شرطي که اطلاع رساني شفاف و آگاهي بخشي گسترده اي از آن به عموم شهروندان از طريق رسانه ها ارائه شود.»
    رئيس شوراهاي حل اختلاف استان تهران تصريح مي کند: «اهل حقوق مي دانند اما مردم عادي و اغلب شهروندان کشور اطلاعات کافي از قانون تملک آپارتمان ها و مزاياي آن ندارند و اينکه چقدر مي تواند مشکلاتشان را برطرف کند. پس بايد براي نهادينه سازي در ابتدا آموزش و ترويج آن صورت گيرد که مي توان با گزارش هاي کارشناسانه و ميزگردهاي تخصصي اهل فن، در مورد قانون تملک آپارتمان ها، نکات ريز و کور اين قانون را مشخص کنند.
    بايد به شهروندان آموزش داد که قبل از خريد واحد مسکوني در آپارتمان ها به مسائلي همچون مشاعات و غيره توجهي ويژه کنند. ما شاهد رشد روز افزون آپارتمان نشيني در تهران هستيم و همين امر سبب افزايش پرونده هاي قضايي شده است؛ چرا که شهروندان از قوانين آگاهي ندارند که در صورت ايجاد سروصدا در خانه هاي همسايگان يا در راه پله ها يا بازي کودکان در حياط يا مشکلات آيفون هاي مجتمع و آسانسور و غيره چه حکمي صادر شده است.چون ابهامات قانوني در اين زمينه ها داريم سبب اعمال سليقه هاي افراد در جاهاي مختلف شده است؛ به طور نمونه فردي را مي شناسم که پنت هاوس دارد اما چون مدير ساختمان هم است؛ همان شارژي را مي دهد که واحد 100متري همان ساختمان مي دهد.» درياني تصريح مي کند: «در قانون تملک آپارتمان ها در مورد ايجاد سرو صداها و مزاحمت هاي صوتي براي همسايگان نيز مبحث خاصي وجود ندارد و اين در حالي است که منزل هر شخصي محلي براي استراحت وي به شمار مي رود و شما فکر کنيد شهروندي بعد از کار روزانه مي خواهد در محيط آرام خانه اش استراحت کند اما موارد زيادي داريم که همسايه اش در ساعات پاياني شب جشن و پارتي به راه مي اندازد يا سروصداي کودکانش که تازه 12 شب مي خواهند در خانه شروع به دويدن و بازي کنند سبب سلب آسايش از طبقه پايين مي شود. اين قانون در مورد چنين مسائلي هيچ گونه پيش بيني نداشته است و همسايه اي که نياز به استراحت دارد و به سبب ايجاد مزاحمت هاي صوتي همسايه اش نمي تواند بخوابد و مجبور است تا پاسي از شب بيدار بماند تا شايد اين بازي هاي کودکان همسايه يا رقص و جشن و ميهماني شان به اتمام برسد. اگر هم همسايه اي گلايه کند ممکن است فرد مقابل بگويد که ملک خودم است و به قولي چهار ديواري اختياري است! و دوست دارم تا صبح جشن و پارتي راه بيندازم! اينها از جمله مواردي است که در قانون تعيين و تکليف نشده است.
    حتي شاهد جرايم اينترنتي نيز در آپارتمان ها هستيم به گونه اي که فرد از واي فاي همسايه اش استفاده کرده و وارد اطلاعات خصوصي اش مي شود؛ با توجه به مثال هاي ذکر شده و هزاران نمونه ديگرمعتقدم نيازمند بازنگري در قانون تملک آپارتمان ها هستيم.»
    
    قانون آپارتمان نشيني نيازمند بازنگري
    دکتر حسين بيات- حقوقدان دراين باره مي گويد: قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن در اوايل دهه 40 شمسي به تصويب رسيد. دهه 40 شمسي مقارن بود با آغاز دوره مدرنيزاسيون پهلوي دوم که در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه به اجرا درمي آمد. برنامه هايي که يکي از اهداف اصلي آن يا به عبارتي يکي از نتايج آن تغيير سبک زندگي سنتي و پيدايش عناصر مدرن و غربي بود. اقبال گسترده به زندگي شهرنشيني نيز که به صورت محدود از دوره پهلوي اول آغاز شده بود در دوره پهلوي دوم رو به گسترش نهاد و سيل جمعيت از روستاها به شهرها به اميد تامين رفاه بيشتر افزايش يافت.
    وي مي افزايد: طبيعي است که مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ دولت را با معضلي به نام تامين مسکن رو به رو کرد. به همين منظور آپارتمان سازي براي اقشار متوسط جامعه در دستور کار دولت قرار گرفت و در اقصي نقاط شهرهاي بزرگ بخصوص تهران بروز و ظهور يافت.
    اين حقوقدان با بيان اينکه شرايط جديد و تفاوت زيادي که زندگي در آپارتمان ها از جنبه تعامل و نظام و روابط حقوقي ساکنان آپارتمان ها با زندگي در خانه هاي ويلايي داشت دولت را مجاب کرد تا مبادرت به قانونگذاري در اين حوزه کند. قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن محصول همين دوران است. با بررسي قانون موجود مي توان دريافت که اين قانون از جامعيت و مانعيت قابل قبولي در زمان تصويب برخوردار بوده و به لحاظ تکنيک و ساختار هاي قانونگذاري و خصوصياتي که هر قانون عادي بايد داشته باشد از اعتبار خوبي برخوردار و هنوز نيز عصاي دست محاکم در حل و فصل بسياري از دعاوي در اين رابطه است. اما مانند هر قانون ديگري که بر اثر گذشت زمان و تحت تاثير تحولات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دچار نقصان و ابهام مي شود اين قانون نيز در تطبيق با شرايط حال آپارتمان نشيني در ايران داراي مشکلاتي شده است. امروزه افزايش بي رويه جمعيت، ساخت آپارتمان هاي بيش از 10 طبقه و زندگي افراد با فرهنگ هاي مختلف در کنار هم نيازمند يک ساختار قانوني است که در عين توجه به عناصر فرهنگي پاسخگوي نياز مادي و آسايش رواني ساکنان آپارتمان ها باشد.
    دکتر بياتي مي افزايد: بي ترديد در اواسط دهه 90 شمسي اين ضرورت بيشتر احساس مي شود، ضرورت ايجاد فضاي مستقل براي بازي کودکان، ضرورت توجه افزونتر به ساخت انباري هاي بزرگتر، ممانعت از ايجاد آلودگي صوتي و بهداشتي و اشغال مشاعات و انجام تغييرات در شرح وظايف و حدود و اختيارات اعضاي هيات مديره که از مشکلات اساسي آپارتمان نشيني است که رفع آنها نيازمند تغيير و بازنگري در قانون فعلي خواهد بود.
    
    محمد کاظمي: مباحثي همچون چگونگي استفاده از مشاعات، مزاحمت هاي صوتي، اذيت و آزارهايي که از وجود حيوانات در آپارتمان ها براي همسايگان ايجاد مي شود؛ از جمله مواردي است که هم اکنون بسيار مورد اختلاف شهروندان است
    
    عباسعلي درياني: متاسفانه قانون آپارتمان ها در صدا و سيما به درستي ترويج و آموزش داده نشده است اين در حالي است که اغلب خانه ها در کلانشهرها آپارتماني هستند و در واقع نياز ميليون ها شهروند ايراني آموزش حقوق و فرهنگ آپارتمان نشيني است
    
    حسام عقبايي: رسانه ها همانگونه که شهروندان را با حقوق راهنمايي و رانندگي و غيره آشنا مي کنند؛ بايد به ترويج فرهنگ آپارتمان نشيني نيز توجه بيشتري کنند؛ خصوصاً که در شرع مقدس دين مبين اسلام نيز آمده است که الجارُ ثُمَّ الدّارُ ( اول همسايه ، سپس خانه خود)
    
    عيسي کشوري: هم اکنون مسائلي در باب آپارتمان نشيني داريم که در زمان تصويب قانون تملک آپارتمان ها اصلاً وجود نداشته است و چون قوانين ناقص است سبب اختلافات عديده اي مي شود . مانند پنت هاوس ها و حق ساير مالکان در بهره برداري از پشت بام و ...
    
    حسين بيات: قانون تملک آپارتمان از جامعيت و مانعيت قابل قبولي در زمان تصويب برخوردار بوده و به لحاظ تکنيک و ساختار هاي قانونگذاري و خصوصياتي که هر قانون عادي بايد داشته باشد از اعتبار خوبي برخوردار است
    
    
    قانون براي همسايه ها غريبه است / آپارتمان نشيني و مقرراتي که کمتر تحويل گرفته مي شود
    


 روزنامه ايران، شماره 6643 به تاريخ 23/8/96، صفحه 14 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار
    



آثار ديگري از "حميدرضا بازگشا"

  گام هاي اوليه براي كاهش اطاله دادرسي / «ايران» از روند الكترونيكي شدن فرايندهاي قضايي در كشور گزارش مي دهد
حميدرضا بازگشا، ايران 9/8/96
مشاهده متن    
  سلاح سرد در غلاف قانون / بررسي راهكار مجلس براي كاهش پرونده هاي ضرب و جرح
حميدرضا بازگشا، ايران 1/8/96
مشاهده متن    
  وقتي قوانين خوب، بد عمل مي كنند / چرا مقررات تعزيرات نيازمند بازنگري است؟
حميدرضا بازگشا، ايران 11/7/96
مشاهده متن    
  قانون اخذ گواهينامه رانندگي؛ يك بام و دو هواي مجلس و ناجا / با وجود آن كه قانون اخذ گواهينامه رانندگي بدون نياز به كارت پايان خدمت در مجلس تصويب شده اما نيروي انتظامي آن را اجرا نمي كند
حميدرضا بازگشا، ايران 20/6/96
مشاهده متن    
  دست كوتاه قانون از فهرست اموال مسئولان / چرا قانون رسيدگي به دارايي مقامات و كارگزاران نظام اجرا نمي شود؟
حميدرضا بازگشا، ايران 7/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مديريت خاك و توليد پايدار
متن مطالب شماره 2 (پياپي 20)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است