|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: نهاد مسوول تامين مالي كيست؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


نهاد مسوول تامين مالي كيست؟


نويسنده: اكبر قهرماني *


     سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران رفع تحريم هاي ظالمانه بين المللي عليه جمهوري اسلامي ايران و توافق با دول تحريم کننده و شوراي امنيت سازمان ملل، فرصت مناسبي را براي کشورمان جهت آغاز مجدد تلاش هاي ضروري براي دستيابي به رشد پايدار فراهم آورد. رشد مزبور مي توانست از طريق تجهيز و استفاده از منابع مالي خارجي، منابع مربوط به تملک دارايي هاي سرمايه اي، تسهيلات نظام بانکي داخلي، صندوق توسعه ملي، بازار سرمايه، منابع شرکت ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، آورده اشخاص خصوصي و... حاصل شود.
     رشدي که طي سال هاي متمادي تحريم هاي مزبور متوقف شده و بعضا سير نزولي يافته بود. حال که توافقات جديد در عرصه بين المللي انجام شده و موانع مربوط به انتقال سرمايه تا حد زيادي از سر راه برداشته شده است انتظار مي رود طرح ها و پروژه هاي زيادي که طي حدود يک دهه قابليت تامين مالي و اجرا پيدا نکرده بودند بتوانند از طريق به کارگيري منابع مالي مزبور اجرا شده و مطابق اهداف برنامه ششم توسعه کشور به رشد ۸ درصدي اقتصاد کمک کند. ليکن به نظر مي رسد که در بين منابع مالي در نظر گرفته شده مزبور، سهم تامين مالي خارجي بسيار فراتر از حد انتظار باشد. به عبارتي، به کارگيري منابع مالي خارجي مطابق مفاد مواد ۳ و ۴ برنامه ششم که با اندکي خوش بيني تدوين شده است چندان ميسر نيست.
    
    بند الف ماده ۴ برنامه و تبصره ذيل آن چنين مقرر مي دارد:
    الف- جهت گيري ها و سياست هاي لازم براي تجهيز منابع مالي موردنياز سرمايه گذاري از جمله تامين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه ۰۳ ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانک هاي خارجي در قالب تامين مالي خارجي(فاينانس) خودگردان با اولويت تامين مالي اسلامي، ۵۱ ميليارد دلار به شکل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ۰۲ ميليارد دلار قراردادهاي مشارکتي خارجي.
    تبصره: استفاده دستگاه هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي با اولويت تامين مالي اسلامي در طول اجراي قانون برنامه ششم در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.
    
    با ملاحظه مفاد بند الف و تبصره ذيل آن و عنايت به جهت گيري مربوط، چند نکته بلافاصله به ذهن خطور مي کند.
    اولا، اينکه منظور و مراد از تاکيد تامين مالي اسلامي چندان روشن و مشخص نيست. معلوم نيست که قانون گذار با چه ديد، هدف و نيتي بر اولويت تامين مالي اسلامي در حوزه فاينانس و سرمايه گذاري خارجي صحه گذاشته است. چنانچه منظور، استفاده از منابع مالي بانک توسعه اسلامي که با استفاده از روش ها و ابزارهاي اسلامي تسهيلاتي را فراهم مي کند باشد، همگان مي دانند که مجموع منابع قابل تخصيص توسط بانک مزبور در بهترين شرايط ۶۰۰، ۷۰۰ ميليون يا حداکثر يک ميليارد دلار در سال نخواهد بود. پس رقم ياد شده هيچ گاه منظور قانونگذار را فراهم نخواهد کرد و اين مبلغ بسيار کمتر از ارقامي است که براي تحرک موتور رشد(تامين منابه مالي خارجي) مورد نياز است. به علاوه، تجهيز و استفاده از منابع بانک مزبور در شرايط پسا تحريم با وجود شيطنت ها و سرسختي هاي سياسي عربستان سعودي به عنوان سهامدار بي رقيب بانک در هاله اي از ابهام است.
    
    ثانيا، چنانچه منابعي غير از بانک توسعه اسلامي مورد نظر باشد، اين هم بعضا به دليل ضعف يا عدم امکان تجهيز منابع مالي بين المللي اسلامي از طريق روش هاي اسلامي ممکن و هم به دليل غير اسلامي بودن منابع مالي بين المللي موجود در بازارهاي مالي جهان با ترديد جدي مواجه است و نيک مي دانيم که مرجع استفاده کننده به دلايل متعدد، معمولا نمي تواند نقشي در تعيين مراتب اسلامي يا غير اسلامي بودن منابع مالي مورد نياز ايفا کند.
    
    ثالثا، از اين بحث که بگذريم، اساسا در صورت فقدان موانع جدي در اين مسير که توافقات مزبور تا حد ممکن به رفع موانع کمک کرده است، موضوع تجهيز منابع مالي، حداقل در بحث فاينانس با مشکل چنداني مواجه نيست. با اين مفهوم که خود تجهيز منابع در شرايط حاضر کار چندان سختي نيست.
    
     آنچه مي تواند ما را با چالش سختي مواجه کند، موضوع جذب و استفاده از اين منابع است که طي سطور زير به برخي چالش هاي مربوط اشاره مي شود:
    ۱. مي دانيم که تجهيز و استفاده از منابع مالي خارجي در مقايسه با ساير منابع موجود، مستلزم ايجاد و استقرار زيرساخت هاي قانوني و سازماني لازم و نيز تقويت مراجع و نهادهاي قانوني موجود است. به موجب مفاد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه مربوط، تنها نهاد و متولي اصلي سرمايه گذاري خارجي، سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران است. سازمان مزبور حسب توافقات غيررسمي، مسووليت مرکز تامين مالي خارجي کشور به شيوه فاينانس را هم عهده دار است. ليکن، جالب است بدانيم که با وجود نقش قانوني و بارز سازمان سرمايه گذاري در ارتباط با تشويق و جذب سرمايه گذاري خارجي و نقش متوسط آن از حيث ميزان نفوذ و تاثير در امر فاينانس، اين سازمان به لحاظ بنيه مالي بسيار ضعيف و به لحاظ بنيه کارشناسي به دليل ريزش نيروي انساني و عدم تقويت ظرفيت هاي فني و کارشناسي موجود، حداقل طي يک دهه گذشته بسيار تحليل يافته و تضعيف شده است. بديهي است که ضعف مزبور، به ويژه عدم تمکن مالي لازم، امکان اجراي اهداف فوق الذکر برنامه ششم را به رغم تلاش هاي دلسوزانه نيروي انساني موجود از آن سلب کرده است. با وجود ضعف آشکار مزبور، معلوم نيست تا چه اندازه امکان اجراي برنامه ها و تصميمات کلان کشور توسط سازمان ياد شده، ميسر است.
    
    ۲. دستگاه يا نهاد ديگر مسوول در امر تامين مالي خارجي به شيوه فاينانس بانک مرکزي و نظام بانکي است. به هر اندازه که حدود صلاحيت هاي بانک مرکزي طي سال هاي پس از انقلاب اسلامي در اين خصوص افزايش يافته است از ميزان و حدود صلاحيت هاي وزارت امور اقتصادي و داريي و مآلا سازمان سرمايه گذاري کاسته شده است. بانک مرکزي مسووليت خطير و بلامعارضي در امر مذاکره با اعتباردهندگان خارجي بر عهده دارد. در حالي که نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي تا حد فقط مرجع صادرکننده ضمانت نامه دولتي کاهش يافته است. به نظر مي رسد تا اينجا مشکل چنداني وجود نداشته باشد. اما مساله زماني ظهور پيدا مي کند که شخص مذاکره کننده، کمتر مسووليتي در مرحله جذب و استفاده از منابع مالي مزبور به عهده دارد و شخص ضامن صادر کننده ضمانت نامه دولتي، امکان و فرصت کمتري در سير مراحل مذاکره با اعتباردهندگان خارجي دارد. اين وزارتخانه حسب مفاد برخي مواد قانون برنامه و بودجه کشور، تکليف بسيار مهمي در ارتباط با جذب فاينانس مزبور دارد. چالش اصلي در اين خصوص موقعي بروز مي کند که بدانيم فرماندهي نظام بانکي کشور که در حقيقت مرحله بسيار مهمي از فرآيند جذب تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) است و بايد تمام تلاش هاي صورت پذيرفته گذشته در ارتباط با برقراري خطوط فاينانس را به عرصه عمل برساند با بانک مرکزي است که کمتر براي رفع مشکلات مداخله مي کند. لذا تصور و امکان اينکه وزارت امور اقتصادي و دارايي تا چه اندازه مي تواند در مرحله جذب مزبور موفق عمل کند بسيار دشوار است. اين موضوع يکي از چالش هاي اساسي در حوزه فاينانس است و به همين دليل است که بهره گيري از تسهيلات فاينانس هم از سوي دستگاه هاي ذي ربط داخلي و هم بخش عمومي و خصوصي با تاخير زياد مواجه است و ظرفيت کشور را در جذب منابع مالي خارجي مورد نظر برنامه ششم و قانون بودجه تا حد ممکن کاهش مي دهد. بنابراين پي مي بريم که براي رفع مشکل يادشده حتما لازم نيست که در پي تصويب قوانين جديد يا صدور آيين نامه ها و بخشنامه هاي جديد باشيم. کما اينکه قوانين مصوب و مصوبات صادره از سوي دولت کمکي به رفع مشکلات و چالش هاي موجود نکرده و همگان را با مشکل ديگري تحت عنوان تورم قوانين مواجه کرده است.
    
    ۳. گفته شد که نقش بانک هاي تجاري و مخصوصا نظام بانکي کشور در امر مذاکره، استقرار و برقراري اعتبار و نيز جذب اعتبارات برقرار شده بسيار پررنگ است. نظام بانکي کشور از يکسو متعهد به اعتبار دهندگان خارجي در مرحله بازپرداخت اعتبار است و از سوي ديگر ماهيت تجاري بانک هاي عامل اجازه پذيرش ريسک هاي مربوطه طرح هاي دولتي و خصوصي متقاضي فاينانس را نمي دهد. بنابراين، هنگام بررسي و پذيرش عامليت طرح ها از سوي بسياري از بانک هاي ايراني طرف اعتباردهنده خارجي، وسواس زيادي اعمال مي شود. گاه پذيرش عامليت طرح هايي که پس از رنج فراوان حاصل شده براي بررسي بيشتر لغو شده و مجري طرح مجبور به شروع مجدد فرآيند سخت پذيرش عامليت مي شود يا بالاجبار به بانک عامل ديگري مراجعه مي کند. از طرف ديگر هيچ مرجع يا نهاد قانوني عملا نمي تواند بانک هاي عامل را مجبور به پذيرش عامليت کرده و حدود صلاحيت آنها را با هدف تسريع در امر کاهش دهد. به همين دليل بسياري از مجريان طرح هاي متقاضي فاينانس که در تدارک مجوز هاي قانوني، مذاکره با پيمانکار خارجي و نهايي کردن قرارداد تجاري رنج فراواني را متحمل شده اند، از گردونه و چرخه اقدام خارج شده و عطاي تسهيلات را به لقاي آن مي بخشند. برخي که موفق به عبور از اين مرحله مي شوند پس از پرداخت هزينه هاي زياد و صرف انرژي و وقت گران سنگ خود در مرحله اجراي طرح کم توان شده و عملا با وضعيت بغرنج قابل توجيه بودن طرح مواجه مي شوند.
    
    ۴. استفاده از منابع مالي بانک هاي توسعه اي بين المللي نظير بانک جهاني، بانک توسعه اسلامي، بانک تجارت و توسعه اکو، بانک آسيايي زير ساخت که مسووليت برقراري ارتباط جمهوري اسلامي ايران با آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است و عمدتا منابع حاصل براي اجراي طرح هاي زيربنايي مورد استفاده قرار مي گيرند با چالش هاي خاص خود مواجه هستند. در صورت عادي شدن روابط و برقراري مجدد منابع مالي آنها آيا امکان جذب منابع مالي فراهم شده ميسر خواهد بود؟ آيا نظام قانوني برگزاري مناقصات منطبق با استانداردهاي بين المللي و استانداردهاي مورد نظر بانک هاي مزبور است؟ آيا ريال مورد نياز براي پوشش و تامين نيازهاي ريالي طرح هاي مصوب بانک هاي مزبور به موقع اختصاص مي يابد که امکان جذب منابع ارزي مصوب را فراهم کند؟ مجريان طرح هاي معرفي شده تا چه اندازه با ضوابط بانک هاي مزبور در اين خصوص آشنا هستند؟ اين پرسش ها و بسياري از پرسش هاي ديگر چالش هاي اساسي استفاده از منابع مالي بانک هاي توسعه اي بين المللي مي باشند که پرداختن به آنها نيازمند بررسي بيشتر بوده و از حوصله اين نوشته خارج است.
    
    ۵. تعدادي از موانع و محدوديت هاي مربوط به استفاده از منابع فاينانس مختصرا و فهرست وار به عرض رسيد. ورود به جزئيات فني و کارشناسي امر بسيار مهم است که طرح و تبيين آن را به زمان ديگري موکول مي کنيم. البته که چالش هاي مطروحه محدود به موارد مذکور نيست. چنانچه به موانع جدي جذب سرمايه گذاري خارجي نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد که موانع مربوط بسيار گسترده، فراگير و بنيادي تر است. اين امر به اين مفهوم است که سرمايه گذاري خارجي در انتقال سرمايه و شروع کسب و کار خود، همه جوانب امر را مطالعه و سپس در صورت رضايت اقدام به انتقال سرمايه مي کند. از مهم ترين مواردي که هر سرمايه گذار خارجي به آن توجه مي کند موضوع سهولت فضاي کسب و کار کشور و حدود رقابت پذيري اقتصاد آن است. آيا فضاي فعلي کسب و کار کشور مشوق سرمايه گذار يا سرمايه گذاري خارجي است؟ براي شروع کسب و کار در کشور چه اندازه زمان و هزينه صرف مي کنيم و مراحل مربوط به تاسيس شرکت در مقايسه با کشورهاي ديگر چگونه است؟ حقوق داخلي کشور تا چه اندازه از حقوق سرمايه گذاري و سرمايه گذار خرد دفاع و حمايت مي کند. زمان و هزينه اي که براي اخذ مجوز احداث يک مجتمع توليدي صرف مي کنيم چه اندازه است؟ آيا پرداخت ماليات و عوارض مربوطه ديگر تسهيل شده است؟ آيا بررسي پرونده قضايي ارجاعي به دادگاه هاي داخلي و نظام قضايي کشور به شکل تخصصي صورت مي گيرد. آيا پرونده سرمايه گذار خارجي در همان دادگاهي رسيدگي مي شود که پرونده هاي عادي سرقت و دزدي مورد رسيدگي قرار مي گيرند؟ قضات کشور تا چه اندازه تخصص هاي لازم مربوط به سرمايه گذاري خارجي را آموزش ديده اند؟
     آمار درخواست هاي سرمايه گذاري در اين بخش که به حدود ۶ ميليارد دلار مي رسد، مويد اين مطلب است که در صورت اعطاي مشوق هاي کافي و حمايت از سرمايه گذاري خارجي نتايج مثبتي حاصل خواهد شد. اين موارد تنها برخي چالش ها و محدوديت هاي مربوط به تامين مالي و سرمايه گذاري خارجي است.
    
    *معاون دفتر سرمايه گذاري خارجينهاد مسوول تامين مالي کيست؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار



آثار ديگري از "اكبر قهرماني "

  نقش برجام در توسعه پايدار
اكبر قهرماني*، دنياي اقتصاد 5/11/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه خانواده و پژوهش
متن مطالب شماره 36 (پياپي 1403)، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است