|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: قانون ناظر بر قراردادها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


قانون ناظر بر قراردادها


نويسنده: عليرضا ميرويسي *


    معاهدات سرمايه گذاري درخصوص چارچوب تضامين حقوقي در تامين منابع مالي خارجي ابتدا بايد به فرآيند انعقاد يک موافقت نامه مالي تامين مالي اشاره کرد اينکه پس از انجام مذاکرات بين دو سيستم بانکي ايران و بانک خارجي، يک موافقت نامه مالي کلي (Framework Agreement) بين سيستم بانکي کشور و اعتباردهنده خارجي منعقد مي شود که در آن شرايط کلي اعتبار پيش بيني مي شود و به استناد آن قرارداد خط اعتباري بين طرفين ايجاد مي شود. سپس بايد تضامين دولتي در تامين منابع مالي خارجي (Guarantee) از منظر مفهومي و تبيين اشکال کاربردي تضامين به شرح زير بيان کرد.
    
    ۱-ضمانت نامه کلي (Sovereign Guarantee)
    در بخش تامين منابع مالي خارجي (فاينانس) صدور ضمانت نامه کلي از سوي دولت تحت عنوان Sovereign Guarantee براي ايجاد خط اعتباري با بانک هاي خارجي در چارچوب يک موافقت نامه مالي کلي (Framework Agreement) به منظور ايجاد يک خط اعتباري بين سيستم بانکي کشور و اعتباردهنده خارجي صادر مي شود که حاوي اطلاعات کلي درخصوص شرايط خط اعتباري و چارچوب تضمين دولت است.
    
    ۲- ضمانت نامه فرعي (letter of inclusion)
    اين ضمانت نامه به منظور استفاده از خط اعتباري منعقد شده صادر مي شود که حاوي اطلاعات مربوط به يک طرح خاص است. غالبا براي اجراي پروژه هاي زيربنايي کشور و مصوب شوراي اقتصاد صادر مي شود و از لحاظ حقوقي دربردارنده تعهدات يک موافقت نامه مالي است و شرايط و ضوابط (terms & conditions) خط اعتباري را شامل مي شود. به اين ترتيب همان شرايط و ضوابطي که در توافقات حقوقي در استفاده از خطوط اعتباري که قرارداد ضمانت نامه کلي را جهت استفاده از تسهيلات اين خط اعتباري مورد موافقت قرار مي گيرد در بخش صدور ضمانت نامه هاي فرعي نيز براي هر طرحي (بخش خصوصي يا دولتي) که از اين خط اعتباري استفاده مي کند، درج مي شود از قبيل مشخصات طرح، قيمت خريد، خدمات و ضوابط فروش و ....
    
    ۳- ضمانت نامه اختصاصي (Specific Guarantee)
    در برخي مواقع و در صورت ضرورت که خط اعتباري با کشوري موجود نباشد يعني در مواقع ضروري و در صورت نبود خط اعتباري بين سيستم بانکي کشور و اعتباردهنده صادر مي شود که حاوي مشخصات و اطلاعات يک طرح خاص و چارچوب تضمين دولت است. مثلا از بلژيک خريد انجام شود که هنوز خط اعتباري منعقد نشده، ضمانت نامه صادر شود اما مکانيزم آن متفاوت است. بنابراين در اين مواقع در اجراي يک پروژه زيربنايي مهم کشور ضمانت نامه اختصاصي حاوي شرايط و ضوابط خط مربوطه اعم از نرخ، حکميت، قانون حاکم و ساير الزامات حقوقي صادر مي شود.
    
    ضمانت نامه پرداخت (Guarantee Payment)
    در قراردادهاي خريد تضميني برق (PPA) که براي مثال بين يک شرکت ثبت شده توسط سرمايه گذار خارجي (شرکت پروژه) جهت اجراي يک پروژه نيروگاه خورشيدي (Solar Energy) و سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتپا) منعقد مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کند مشروط به اينکه قبلا مجوز سرمايه گذاري خارجي (FIPPA License) اخذ کند و تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي باشد. از منظر حقوقي؛ ضامن وزارت امور اقتصادي و دارايي است، مضمون عنه ساتپا وزارت نيرو است و مضمون له شرکت پروژه است. بنابراين در اين الگو دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان وزارت اقتصاد، دو طرف قرارداد که در هريک شخصيت حقوقي ايراني را دارا هستند ضمانت مي کند و با قانون اساسي کشور مغايرت ندارد. به اين ترتيب قانون حاکم ناظر بر قوانين جمهوري اسلامي ايران است و ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات، دادگاه هاي داخلي خواهند بود. اما موضوع ضمانت نامه پرداخت (Guarantee Payment) در قراردادهاي مربوط به تسهيلات مالي اعطايي توسط بانک توسعه اسلامي متفاوت هستند و برخي حوزه هاي حقوقي ناظر بر قانون حاکم به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرند.
    
    قانون حاکم (governing law)
    موضوع قانون حاکم از ديرباز مطرح بوده است. براي مثال قانون حاکم قانون قراردادهاي مربوط به تسهيلات مالي اعطايي توسط بانک توسعه اسلامي شريعت اسلام است. همچنين، در اغلب قراردادهاي مالي بانک اکو قانون حاکم، قانون انگليس است. جنبه ها و ابعاد مختلف اعمال قانون حاکم در قراردادها، به ويژه در متن موافقت نامه ضمانت نامه پرداخت ممکن است مورد بررسي قرار گيرد: در مورد اينکه قانون چه کشور ديگري بايد حاکم در موافقت نامه ضمانت نامه اخذ وام شود.
    
    ۱) اعتبار تعهدات، به آن معنا که در اولين نگاه درخصوص جايگزيني قانون حاکم، يکي ممکن است اظهار کند که اگر بتوان مثلا قانون ايران را جايگزين يا پيشنهاد کرد مطلوب است، در صورتي که مي دانيم در موافقت نامه ضمانت اخذ وام که اساسا ضمانت پرداخت است و شامل پرداخت سودي است که در قرارداد وام پيش بيني مي شود، در قانون ايران جايي ندارد و اين قرارداد را در کل باطل مي کند. بنابراين تعهدات طبق قانون حاکم بايد همچنان معتبر باقي بمانند و منجر به ابطال قرارداد نشود.
    
    ۲) در قانون جايگزين ممکن است برخي تعهدات در مواد قرارداد به نفع يکي تغيير کند، يعني به نوعي تعريف شود که منجر به سنگيني نفع ديگر شود. به طور کل بايد ديد که تعهدات تکليف شده چه هستند، به هر حال ممکن است ناچار شويم ساختار قرارداد را تغيير دهيم.
    
    ۳) کامن لا (قانون انگليس) داراي ريسک است، همانگونه که مي دانيم قوانين براي طرف ايراني بايد قانوني باشد که مبناي «نوشته» داشته باشد که برخلاف کامن لا بعدا در تفسير و اجرا و به خصوص در اختلافات براي سيستم فکري و اداري ايران راحت تر باشد، زيرا ما هميشه اينگونه استناد مي کنيم به موجب قانون.... ماده.... بند... لذا اگر «نوشته» داراي اساس و مبنا نباشد تفسير و تاويل خاص خود را دارد و براي سيستم کشور ما ممکن است خيلي ملموس نباشد. مثلا اين امر در مورد EQUITY خيلي با تفکر طرف ايراني سازگار نيست. همچنين در مورد اختلافات بايد فقط به موسسات انگليسي رجوع کرد که معمولا هزينه ها ۳۰ يا ۴۰ درصد بالاتر است. همچنين در انگلستان تفکر آزادي طرفين در انتخاب قانون حاکم که به صورت تئوري قانون مناسب قرارداد در حقوق عرفي متجلي شده است، متاثر از هوبر، حقوقدان هلندي در قرن هفدهم ميلادي است و آثار آن در رويه قضايي انگلستان به نيمه دوم قرن هجدهم برمي گردد. تا سال ۱۸۶۵ ميلادي اصل حاکميت قانون محل انعقاد قرارداد بر آراي قضات دادگاه هاي انگلستان حاکم بوده است و از اين سال به بعد تئوري قانون مناسب جاي قاعده قانون محل انعقاد را مي گيرد. امروزه در اين سيستم حقوقي عرفي قانون مناسب، قانوني که طرفين قصد دارند(انتخاب کرده اند) که بر قراردادشان حاکم باشد.
    
    ۴) در مورد سوئيس اين است که اصل استقلال اراده طرفين قرارداد در رويه قضايي سوئيس قدمت طولاني دارد. مسائل مربوط به قراردادها به استثناي قواعد معدودي از حقوق سوئيس، مدون نبوده است، اما رويه هاي قضايي مهمي در اين زمينه توسعه يافته و وجود دارد. سوئيس يکي از کشورهاي عضو عهدنامه لاهه مربوط به قانون اعمال بربيع بين المللي کالا مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ ميلادي است که در اين عهدنامه نيز اصل استقلال اراده طرفين قرارداد پذيرفته شده است. مجموعه عواملي هستند که منجر به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مي شود.براي مثال يکي از دلايل در زمان تحريم ها اين بود که طرف هاي قرارداد را به انتخاب گزينه هاي قانون اروپايي هدايت مي کرد اما اگرچه در عمل اين انتخاب ممکن بود با توجه به آن تحريم ها کارساز نباشد، لکن اين امر مانع حاکم کردن قانون خاصي بر قرارداد نخواهد بود.
    علاوه بر اين، در متن موافقت نامه ضمانت نامه در مورد حل و فصل اختلافات و قانون حاکم، اتاق بازرگاني بين المللي (واقع در پاريس)به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در متن ضمانت نامه گاهي از سوي ايران تعيين مي شود که اين موضوع ناشي از سابقه ديرينه اين مرجع جهاني در امور داوري و همچنين اشتراکات ريشه هاي حقوقي کشورمان با سيستم حقوقي فرانسه دارد که قانون آن نيز به عنوان قانون مرجع انتخاب شده است. لازم به ذکر است در موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري نيز به اتاق پاريس به عنوان يکي از مراجع داوري مورد تاييد کشورمان اشاره شده است. به هر صورت هرگونه اشاره کلي به مرجع داوري دربرگيرنده اصلاحات صورت پذيرفته در قوانين و مقررات اين مراجع نيز است.
    در برخي موارد، برخي انتخاب ها مانند قانون فرانسه تنها علت به عنوان قانون مرجع، ممکن است رعايت بي طرفي در قانون محل کشور برگزاري داوري باشد زيرا در داوري اصل بر آن است که قوانين و مقررات ملي کمترين مداخله را در داوري کرده بنابر اين کشورها سعي بر آن دارند تا با تصويب قوانين و مقررات داوري پيشرفته، کمترين مداخله قوانين و مقررات ملي خود را در قوانين داوري سبب شوند و بيشترين رضايت بين المللي را براي برگزاري داوري در کشور خود جلب کنند. اساسا بايد توجه کرد که تعهدات تکليفي در قالب کدام انتخاب مي تواند انجام شود يا در موارد بروز اختلاف به آنها استناد و رجوع مي شود. همچنين اگر بخواهيم به صورت تطبيقي قوانين را بررسي کنيم و يا مرجح بودن قوانين نسبت به يکديگر را مقايسه کنيم، نمي تواند در يک کتابچه به صورت چند صفحه قرار گيرد زيرا تحقيقات در اين زمينه بيشتر موردي است. در عين حال به قانون انگليس نيز به علت مغايرت با قوانين ايران که محل ايراد است بايد توجه کرد. درخصوص قانون فرانسه اگر بخواهيم از منظر ديگري به قضيه نگاه کنيم اينکه چه دليلي وجود دارد که يک طرف قرارداد ممکن است از قانون فرانسه شانه خالي کند فقط مي تواند هزينه هايي باشد که يک طرف قرارداد مي تواند جهت انجام تعهدات به موجب قانون حاکم يا بروز اختلاف به يک نماينده حقوقي به واسطه اشراف کامل به قوانين فرانسه که هم شامل تسلط به زبان فرانسه و بالطبع تسلط به قانون فرانسه پرداخت کند و در نتيجه گران تمام مي شود.
    
    *عضو تيم مذاکره کننده قانون ناظر بر قراردادها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار



آثار ديگري از "عليرضا ميرويسي "

  حلقه مفقوده جذب سرمايه گذاري خارجي
عليرضا ميرويسي*، دنياي اقتصاد 15/6/96
مشاهده متن    
  محدوديت در جذب سرمايه‎گذاران خارجي
عليرضا ميرويسي*، دنياي اقتصاد 8/12/95
مشاهده متن    
  سبقت از رقباي منطقه اي
عليرضا ميرويسي*، دنياي اقتصاد 5/11/95
مشاهده متن    
  ديپلماسي همگرايي در خاورميانه
عليرضا ميرويسي*، دنياي اقتصاد 26/8/95
مشاهده متن    
  بسترسازي حقوقي در جذب سرمايه
عليرضا ميرويسي*، دنياي اقتصاد 27/6/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش سلامت
متن مطالب شماره 4 (پياپي 204)، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است