|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: نقشه راه وام گيرندگان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4200
پنجشنبه دوم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


نقشه راه وام گيرندگان


نويسنده: كورش طاهرفر *


    محيط بين المللي داراي تهديدها و منافع فراواني است و استفاده از ظرفيت هاي اين محيط در دستور کار کليه دولت ها و کشورهاي جهان قرار دارد. برخي کشورها به خوبي از ظرفيت هاي محيط بين الملل استفاده مي کنند و برخي ديگر آنقدر به دفع و کاهش تهديدها مشغول مي شوند که مجالي براي استفاده از منافع آن براي خود باقي نمي گذارند. سطح بهره برداري از ظرفيت هاي محيط بين الملل تا حد زيادي به نحوه چيدمان مديريتي و ساختار سازمان هاي تخصصي در هر کشور وابسته است، زيرا همين ساختار مديريتي است که سياست هاي خارجي کشور را در ابعاد سياسي و اقتصادي شکل مي دهد. کشور ما نيز از اين امر مستثني نبوده و از گذشته هاي دور و در تمام دولت هاي قبل و بعد از انقلاب براي به خدمت گرفتن پتانسيل هاي محيط خارجي تلاش هايي صورت گرفته است.
    با اين حال، اين تلاش ها، تحت تاثير درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت که به حس توانگري کاذب و بي نيازي به محيط بيروني منجر شده بود، چندان جدي نبوده و نگاهي به سهم بسيار ناچيز کشورمان در برخي حوزه هاي مهم اقتصادي بين المللي نشان دهنده اين واقعيت است که بيشتر تلاش هاي صورت گرفته در اين حوزه فاقد اثر بخشي مطلوب بوده اند. کافي است سهم کشورمان در تجارت جهاني، سهم ما از جذب سرمايه هاي خارجي و سهم ما از تعداد جهانگردان خارجي در سال هاي گذشته بررسي شود تا مشخص شود که چقدر در صحنه جهاني موفق عمل کرده ايم، بنابراين بازنگري در فرآيندها و ساختارهاي موجود در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد. اين يادداشت بر آن است که حوزه بسيار مشخص و کوچکي از ظرفيت هاي محيط بين الملل، يعني فاينانس هاي بين المللي را به اجمال مرور کند. تامين منابع مالي خارجي براي تسريع در اجراي طرح هاي اقتصادي و زيربنايي کشور، يکي از ظرفيت هاي محيط بين المللي است که همواره مورد توجه بنگاه هاي خصوصي و دولت ها قرار داشته است. تامين مالي بين المللي به اشکال مختلف قابل حصول بوده و استفاده از وام ها و تسهيلات بانک هاي توسعه اي از قبيل بانک توسعه اسلامي و بانک جهاني، در کنار بهره گيري از تسهيلات بانک هاي تجاري خارجي و موسسات اعتبار صادراتي ساير کشورها در کشورمان از سابقه طولاني برخوردار است. اخيرا بر اساس اعلام بخش هاي مسوول در سازمان سرمايه گذاري و بانک مرکزي، موافقت نامه هاي فاينانس جديدي با موسسات بانکي و اعتبار صادراتي کشورهاي کره جنوبي، چين، اتريش و دانمارک منعقد شده و احتمالا در آينده نزديک شاهد موافقت نامه هاي ديگري با ساير کشورهاي اروپايي و ژاپن خواهيم بود. با توجه به اينکه کشورمان در سال هاي گذشته از تسهيلات فاينانس متعارف استفاده نکرده و خطوط اعتباري کره جنوبي، اتريش و دانمارک پس از حدود يک دهه در اختيار طرح ها قرار خواهد گرفت در ادامه اين مطلب به خصوصيات اين تسهيلات، آسيب ها و چالش ها و ظرايف امر به اختصار پرداخته خواهد شد.
    
    شرط خريد جغرافيايي
    اين نوع از تسهيلات در عرف مالي به تسهيلات داراي شرط خريد جغرافيايي (tied) معروف هستند. به اين معني که متقاضيان اين تسهيلات فقط زماني بايد از آن استفاده کنند که به خريد تجهيزات، تکنولوژي، خدمات مشاوره اي يا پيمانکاري خاصي از کشور ارائه کننده تسهيلات نياز داشته باشند. به عنوان مثال، شرکت فرضي ايکس در اجراي پروژه اي خاص نيازمند عقد قرارداد با برخي شرکت هاي کره اي يا خريد تجهيزات خاصي از عرضه کنندگان کره اي است. در اين صورت مي تواند متقاضي استفاده از تسهيلات کره شده و قرارداد تجاري خود با طرف هاي کره اي را از طريق اين فاينانس تامين اعتبار کند. در واقع بخش اعظم تسهيلات کره بايد صرف خريد از بنگاه هاي کره اي شود و بر خلاف تسهيلات بانک هاي توسعه اي، امکان برگزاري مناقصه بين المللي براي يافتن بهترين / ارزان ترين پيشنهادها در سطح بين المللي وجود ندارد. در تسهيلات بانک هاي توسعه اي (بانک جهاني، بانک توسعه اسلامي و ...)، استفاده از منابع مالي، الزاما از طريق برگزاري مناقصات بين المللي و ايجاد فضاي رقابتي بين کليه کشورهاي عضو امکان پذير است.
    عدم امکان برگزاري مناقصه بين المللي در تسهيلات فاينانس به معني نفي بهترين انتخاب نبوده و اين امکان وجود دارد که در بين عرضه کنندگان متعدد کشور ارائه کننده تسهيلات، بهترين و مناسب ترين عرضه کننده انتخاب شده و نسبت به انعقاد قرارداد تجاري با عرضه کننده منتخب اقدام شود. بنابراين متقاضي استفاده از تسهيلات فاينانس کره مي تواند تعدادي از عرضه کنندگان کره اي را بررسي کرده و بهترين عرضه کننده را بر اساس شاخص هاي مورد نظر انتخاب کند. اين نکته نيز قابل ذکر است که بخشي از تسهيلات هر پروژه، قابليت خريد از عرضه کنندگان ساير کشورها را دارد ولي اين سهم محدود است و بهتر است که متقاضيان استفاده از تسهيلات فاينانس اين سهم را صرفا براي خريدهاي داخلي منظور کنند. شرط خريد جغرافيايي يک ويژگي مهم در تمام اعتبارات جاري و آتي است که بايد از سوي تسهيلات گيرنده مورد پذيرش قرار گيرد، ليکن اين شرط در کشور ما براي طرح هاي دولتي با يک چالش دروني مواجه است، زيرا معمولا شوراي اقتصاد مرجع تصويب طرح هاي دولتي است که قصد استفاده از تسهيلات فاينانس را دارند.
    
    شرط تامين بخشي از هزينه ها توسط متقاضي
    يکي از خصوصيات مهم تسهيلات فاينانس لزوم تامين بخشي از هزينه هاي طرح توسط متقاضي است. در فاينانس هاي متعارف حدود ۱۵ درصد از مبلغ کل خريد بايد ابتدا از سوي متقاضي تسهيلات فراهم شده باشد و امکان تامين مالي صد در صدي طرح از طريق فاينانس وجود ندارد. لذا براي يک طرح ۱۰۰ ميليون يورويي حداکثر معادل ۸۵ ميليون دلار فاينانس قابل تصويب بوده و ۱۵ ميليون يوروي ديگر بايد توسط متقاضي فراهم شود. اگر چه در سال هاي گذشته براي نوع خاصي از فاينانس خاص اين سهم به نصف کاهش يافته بود، ولي اطلاعاتي از تاثير آن بر موفقيت طرح ها وجود ندارد. به نظر مي رسد که چنانچه طرحي از ابتدا قادر به تامين ۱۵ درصد از اعتبار خود نباشد ريسک عملياتي و اعتباري سنگيني به ذي نفعان وارد خواهد کرد و احتمال ناتواني در بازپرداخت اقساط آن بالا خواهد بود.
    
    نقش اساسي بانک ها
    بانک ها از بازيگران بسيار مهم در استفاده موثر از تسهيلات فاينانس محسوب مي شوند. برخي بانک ها داراي تجربه قوي در ارائه خدمات بانکي به متقاضيان تسهيلات فاينانس هستند و برخي فاقد سابقه قابل توجه هستند. با اين حال هر دو گروه از بانک ها داراي چالش ها و تنگناهايي در روابط بانکي بين المللي هستند که خوشبختانه بخشي از اين چالش ها طي يکي دو سال گذشته بر طرف شده و بانک ها از آمادگي بيشتري براي پشتيباني از فاينانس ها برخوردار شده اند. به علت توقف فاينانس هاي متعارف براي حدود يک دهه، مناسب است که بانک مرکزي ضوابط به روز شده، شفاف و متناسب با وضعيت فعلي بانک هاي کشور را براي استفاده از فاينانس هاي جديد تنظيم و ابلاغ کند تا امکان برخورد سليقه اي بانک ها با متقاضيان کاهش يافته و هزينه هاي ناشي از بوروکراسي غير ضروري به بنگاه ها تحميل نشود.اهميت نقش بانک ها در اين حوزه به اين علت است که تقريبا تمام فرآيندهاي استفاده از تسهيلات، گشايش اعتبار، محاسبات سود و بازپرداخت از طريق سيستم بانکي صورت مي پذيرد و استفاده موثر از فاينانس ها بدون همراهي سيستم بانکي کارآمد قابل تصور نيست. به نظر مي رسد که رتبه بندي بانک ها بر اساس توانمندي در ارائه خدمات بانکي لازم به مشتريان، توسط بانک مرکزي و آموزش بانک هاي داراي رتبه نامطلوب به بهبود اثربخشي فاينانس هاي جديد کمک خواهد کرد.
    
     کارمزدها و هزينه هاي ارزي تسهيلات
    خصوصيت بعدي به نرخ سود اين تسهيلات مربوط مي شود که بعضا با ساده انگاري هاي حيرت انگيز و مقايسه هاي نادرست نرخ سود تسهيلات داخلي و فاينانس ها، به تصميم گيري هاي نادرستي از سوي متقاضيان تسهيلات منجر مي شود. نرخ سود بانک هاي داخلي ونرخ سود اسمي تسهيلات خارجي قابل مقايسه نبوده و کاملا گمراه کننده است. بايد توجه کرد که براي مقايسه نرخ هاي سود تسهيلات ريالي بانک هاي داخلي و تسهيلات فاينانس، استاندارد سازي خاصي ضروري است و چنانچه فاکتورهاي اساسي همچون نوسانات و روندهاي بلند مدت نرخ ارز، هزينه هاي تبعي ناشي از تبديلات ارزي و هزينه هاي عامليت بانکي و نرخ بيمه موسسات اعتبار صادراتي مورد محاسبه قرار نگرفته باشد، مقايسه نرخ سود داخلي و خارجي کاملا گمراه کننده بوده و به نتايج غير واقعي منجر خواهد شد. واقعيت آن است که هزينه هاي کلي تسهيلات خارجي با رتبه ريسک اعتباري کشور داراي ارتباط تنگاتنگ بوده و هر قدر رتبه اعتباري کشور بهتر باشد هزينه ها کمتر و هر قدر رتبه بدتر باشد هزينه ها بالاتر خواهد بود. بهترين رتبه اعتباري کشور در اوايل دهه ۱۳۸۰ به ثبت رسيد و شرايط طلايي براي استفاده از تسهيلات خارجي با نرخ هاي مطلوب براي کشور فراهم شد. لذا تا زماني که رتبه اعتباري کشور احيا نشود کماکان هزينه هاي واقعي تامين مالي خارجي با سطح نرخ هاي آن دوران داراي فاصله زيادي بوده و سال ها است که هزينه هاي پنهان قابل توجهي (ناشي از سوء مديريت دوراني که به تنزل رتبه اعتباري کشور منجر شد) به فعالان اقتصادي و طرح ها تحميل شده و رقابت پذيري کشور را در سطح جهاني تحت تاثير منفي قرار داده است. خوشبختانه دولت در سال هاي گذشته به درستي به اين نکته توجه کرده و تلاش هاي گسترده اي براي احياي رتبه از دست رفته انجام گرفته که در سال ۱۳۹۵ به ارتقاي يک رتبه منجر شده است، ليکن فتح مجدد قله اي که سال ۱۳۸۰ فتح شده بود جز با تلاش ها و هزينه هاي بيشتر ممکن نخواهد بود و لاجرم اين هزينه ها به همه ملت تحميل مي شود. قابل ذکر است که رتبه اعتباري کشور نزد سازمان OECD طي سال هاي پس از جنگ بهبودهايي را تجربه کرده و در سال ۱۳۸۰ به بهترين رکورد تاريخي يعني رتبه ۴ ارتقا يافت، ليکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به طور پيوسته تخريب شده و به ۷ تنزل و مجددا در سال ۱۳۹۵ به ۶ ارتقا يافت.
    
     بازپرداخت ارزي
    خصوصيت بعدي تسهيلات فاينانس در اين است که بازپرداخت تسهيلات حتما به صورت ارزي انجام مي شود و به طور طبيعي مبناي محاسبه نيز نرخ روز سررسيد هر قسط است. فرض کنيد پروژه خاصي در ابتداي سال ۱۳۸۰ از تسهيلات خارجي استفاده کرده و بازپرداخت اين تسهيلات تا اوايل دهه ۱۳۹۰ ادامه داشته است. طرح ياد شده از تسهيلات ارزي با نرخ هر دلار حدود ۳۰۰ تومان استفاده کرده و متوسط نرخ ارز دوره بازپرداخت به حدود ۱۰۰۰ تومان به ازاي هر دلار افزايش يافته است. بنابراين اگر تسهيلات مذکور در طرح هايي با قابليت صادرات و ايجاد درآمد ارزي مصرف شده باشد با مشکل بازپرداخت مواجه نمي شده و برعکس چنانچه منابع ارزي در طرح هايي که امکان ايجاد ارز ندارند به مصرف رسيده باشد قطعا زيان هاي بزرگي به صاحبان طرح تحميل کرده است. اين وضعيت هم اکنون نيز براي طرح هاي جديد بسيار محتمل است، زيرا هيچ کس از آينده ارز خبر ندارد و تحليل ها و تخمين هاي علمي درخصوص روند مطلوب نرخ ارز به علت فشار برخي گروه ها که داراي منافع صنفي هستند، راه به جايي نمي برد. ترديدي نيست که نيروهاي بازار در نهايت قدرت خود را به اقتصاد تحميل خواهند کرد و با توجه به کاهش بهاي نفت احتمال تغييرات مشابه نرخ ارز در دوران بازپرداخت اقساط تسهيلات وجود داشته بنابراين استفاده از اين تسهيلات براي طرح هاي دولتي و طرح هاي خصوصي غيرصادراتي بدون رعايت اصول احتياطي توصيه نمي شود. توجه به اين نکته نيز ضروري است که دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت اين تسهيلات به طور متوسط بيش از ۱۰ سال خواهد بود بنابراين پيش بيني روند نرخ ارز براي بازپرداخت منظم اقساط داراي اهميت زيادي است. مايه تاسف است که در دوران اوج درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت با قيمت گران، کمترين توجهي به راه اندازي بازار مشتقه ارز و ابزارهاي هجينگ ارزي صورت نگرفت پس امکان پوشش ريسک ارزي در اختيار فعالان و سرمايه گذاران قرار نگرفته است. با اين حال به مصداق اين مثل که «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است» توصيه مي شود که مسوولان ارزي کشور هر چه سريع تر درخصوص معرفي ابزارهاي پوششي مناسب اقدام کنند.
    
     لزوم معرفي شفاف يک کانال رسمي براي استفاده از تسهيلات
    يکي از موضوعات مهم در استفاده از تسهيلات فاينانس، لزوم تعيين کانال قانوني و معرفي آن به متقاضيان دولتي و غيردولتي است. عدم معرفي اين کانال رسمي به ايجاد موازي کاري، اقدامات جزيره اي، تشکيل ستادهاي خاص، لابي گري، فساد و رانت منجر مي شود. بديهي است که فرآيند ثبت درخواست تسهيلات در کانال رسمي و ارائه مستندات لازم در هر مرحله موجب خواهد شد که طرح هاي نامناسب (طرح هاي فاقد نياز ارزي، طرح هاي پرريسک، طرح هايي که قادر به ايجاد درآمد ارزي نيستند) از فهرست طرح هاي واجد شرايط تسهيلات فاينانس حذف شوند و منابع محدود به بهترين طرح هاي واجد شرايط اختصاص يابد. اين احتمال وجود دارد که برخي از اشخاص يا دستگاه ها به جاي تهيه مستندات دقيق و واقعي براي توجيه پذيري و سودآوري و خودگرداني طرح ها، با دور زدن کانال هاي رسمي و قانوني سعي در اعمال فشار براي تصويب طرح هاي خود کنند. مناسب است که با اين پديده نامطلوب به شدت مقابله و اجازه چنين اقداماتي از دستگاه ها و نهادها سلب شود، زيرا نتيجه اين امر سست شدن کانال هاي رسمي و احتمال بروز فسادهاي اداري است که قاعدتا مورد تاييد هيچ فرد و نهادي نيست. به نظر مي رسد بخش بزرگي از معضل طرح هاي نيمه تمام فاقد توجيه که در سنوات قبل کليد خورده و به تخريب منابع کشور دامن زده، ناشي از مداخلات دستگاه هاي بالادستي و اشخاص صاحب نفوذ بوده است. در حال حاضر سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران کانال رسمي و مرجع صلاحيت دار براي مديريت و هدايت تسهيلات فاينانس بوده و در اين امر با دستگاه هاي تخصصي همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي داراي گردش کار مشخصي است، لذا مناسب است رياست محترم جمهوري و معاون اول محترم ايشان طي بخشنامه اي، کليه دستگاه هاي اجرايي را به رعايت ضوابط و فرآيند رسمي ملزم کرده و با تصويب مصوبات و ضوابط مناسب نسبت به تقويت اين کانال رسمي اقدام کنند. اين نکته از آن جهت حائز اهميت است که برخي اشخاص و دستگاه ها براي دستيابي بيشتر به منابع داخلي و خارجي داراي قدرت لابي قابل توجهي بوده و بدون پاسخگويي درباره حجم عظيم طرح هاي نيمه تمام قبلي، به کلنگ زني طرح هاي جديد و افزودن به طرح هاي نيمه تمام قبلي مي پردازند و به سادگي بخش عمده منابع اعتباري داخلي و خارجي را به نفع خود مصادره مي کنند. بديهي است که اختصاص منابع به طرح هايي که بر خلاف مستندات ظاهري اوليه قادر به تکميل در مهلت مقرر نيستند موجب رانت جويي، تخريب و تضييع منابع کشور و محروميت ساير طرح ها از منابع شده و روند رشد کشور را کند خواهد ساخت. شناسايي اشخاص و دستگاه هاي لابي گر کار چندان دشواري نيست و کافي است که مرجع اوليه طرح هاي نيمه تمام دولتي و اشخاصي که داراي مطالبات غيرجاري در سيستم بانکي هستند بررسي شود تا از تکرار اشتباهات و خطاهاي گذشته اجتناب شود و منابع جديد فاينانس با سوء تخصيص مواجه نشود.
    
     جمع بندي
    تسهيلات در بستر تامين مالي بين المللي داراي پيچيدگي ها و خصوصياتي متفاوت از تامين مالي در بستر داخلي هستند و برخلاف ظاهر، تسهيلات ارزان قيمتي محسوب نمي شوند. اين تسهيلات مناسب طرح هايي هستند که اولا داراي نياز ارزي قابل توجهي در دوران ساخت بوده و ثانيا توان صادرات محصول و کسب درآمد ارزي براي ايفاي تعهدات در دوران بازپرداخت را داشته باشند. نظر به اينکه اغلب طرح هاي دولتي فاقد اين دو خصوصيت هستند اين احتمال وجود دارد که برخي از دستگاه ها با ارائه مستندات نادرست و غيردقيق موفق به کسب مجوز شوراي اقتصاد و دسترسي به اين منابع محدود شوند. متاسفانه تمامي طرح هاي نيمه تمام موجود در کشور در ابتداي کار با ارائه مستندات خوش ظاهر موافقت شوراي اقتصاد را به دست آورده و پس از آن با عملکرد بسيار ضعيف خود معضل طرح هاي نيمه تمام را دامن زده اند. لذا مناسب است که شوراي اقتصاد در بين دستگاه هاي اجرايي بر اساس تعداد طرح هاي نيمه تمام، ميزان تاخير دوران اجراي هر طرح و افزايش هزينه هاي واقعي طرح بررسي دقيقي به عمل آورد و ضمن رتبه بندي دستگاه ها، از تصويب طرح هاي جديد براي دستگاه هايي که رتبه مطلوبي کسب نکرده اند خودداري کند. رتبه بندي مذکور باعث مي شود که شانس بيشتري براي طرح هاي بخش خصوصي واقعي و دستگاه هاي با توان اجرايي بهتر براي استفاده از فاينانس ها ايجاد شود و مشکل طرح هاي نيمه تمام در کشور تخفيف يابد. براي تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور حجم عظيمي از تسهيلات فاينانس و سرمايه گذاري خارجي مورد نياز است که ضروري است با بالاترين سطح بهره وري به طرح هاي اقتصادي کشور تزريق شوند. اين در حالي است که فاينانس هاي فعلي کسر کوچکي از ارقام مندرج در برنامه را پوشش خواهد داد و ضروري است که از ساير ابزار هاي تامين مالي خارجي خصوصا انتشار اوراق ارزي در بازارهاي مالي بين المللي استفاده موثر به عمل آيد. لازمه اين امر بهبود بيشتر رتبه اعتباري کشور است و خوشبختانه دولت در اين خصوص اقدامات جدي را در دستور کار قرار داده و تاکنون به موفقيت هايي نيز دست يافته است. بازپرداخت تسهيلات فاينانس، چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملي، با ريسک بزرگ نوسانات نرخ ارز همراه است و چنانچه تشکيل بازار مشتقه ارز در بازار سرمايه تسريع شود اين ريسک تا حد زيادي کاهش خواهد يافت. بازار سرمايه کشورمان از نظر وجود نخبگان و متخصصان مالي برجسته، يک مجموعه کم نظير در سطح کشور بوده و به نظر مي رسد که تعامل بيشتر بانک مرکزي با اين حوزه نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد.
    يکي از مهم ترين نکات در بهره برداري موثر از تسهيلات فاينانس اختصاص اين منابع محدود به بهترين طرح ها است لذا بايد از سست شدن کانال هاي رسمي و قانوني و مداخله ساير نهادها در تاييد و توصيه طرح ها اجتناب شود. بهترين ساختار براي تخصيص منابع محدود بين المللي تشکيل هيات راهبري تامين منابع مالي خارجي با عضويت وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري) به عنوان دستگاه تخصصي و تضمين کننده تسهيلات، بانک مرکزي به عنوان ضابطه گذار بانک هاي عامل و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه بررسي کننده و تاييدکننده اولويت هاي کشور است. چنين ساختاري در اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور پيش بيني شده بود که متاسفانه با شروع تحريم هاي مالي موضوعيت خود را از دست داد. بهترين اقدام دولت و مجلس محترم در مقطع حساس فعلي، رسميت بخشيدن به هيات مذکور به عنوان تنها کانال رسمي هدايت منابع فاينانس به بهترين طرح ها است.
    
    *مشاور اقتصادي نقشه راه وام گيرندگان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار



آثار ديگري از "كورش طاهرفر "

  ساختار كهنه سازمان سرمايه گذاري
كورش طاهرفر*، دنياي اقتصاد 10/3/96
مشاهده متن    
  الزامات سياست گذاري در سرمايه گذاري خارجي
كورش طاهرفر*، دنياي اقتصاد 15/12/94
مشاهده متن    
  پيش فرض هاي سرمايه گذاري خارجي
كورش طاهرفر، دنياي اقتصاد 19/2/94
مشاهده متن    
  جاذبه و دافعه در سرمايه گذاري خارجي
كورش طاهرفر، دنياي اقتصاد 6/7/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
International Journal of Cardiovascular Practice
متن مطالب شماره 4 (پياپي 204)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است