|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: سهم معدن از اقتصاد ۹۷
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 14 (بورس كالا) > متن
 
 


سهم معدن از اقتصاد ۹۷
به بهانه تصويب بودجه سال آينده بررسي شد



     دنياي اقتصاد: بودجه سال ۹۷ در حال پشت سر گذاشتن مراحل خود است و آن طور که شنيده ها و اخبار حکايت مي کنند بررسي اين لايحه از روز گذشته در دولت آغاز شده است. در اين بين يکي از بخش هايي که اتفاقا هر ساله درگيري زيادي نيز با اين مقوله دارد بخش معدن و صنايع معدني است. با توجه به تاثير بالايي که معدن در اشتغال، توليد ملي، بازار سهام، صادرات غيرنفتي و... دارد توجه و اهتمام در مسير رفع چالش هاي اين بخش از اهميت بسياري برخوردار است. در حال حاضر سهم بخش معدن از کل ارزش افزوده کشور رقمي بين ۵ تا ۷ درصد است که رقم بسيار پاييني است.
    سهم صادرات محصولات معدني و صنايع معدني نيز حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي دهد و اين در حالي است که اين بخش در بازار سهام نيز نقشي۱۵تا۲۰درصدي را حفظ کرده است. بر اين اساس بايد گفت مراقبت از اين حجم اثرگذاري از سوي دولت از ضروريات ارتقاي توان معدني کشور محسوب مي شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» با آنکه در سال هاي گذشته و به خصوص از دولت دهم تصميمات سختگيرانه تري براي بخش معدن گرفته شده به نظر مي رسد برخي از اين سختگيري ها هنوز مانع عملي فراروي بخش معدن ايجاد نکرده است. به عنوان مثال بحث عوارض صادراتي که يکي از مواد قانوني است فعلا از سوي دولت اجرايي نمي شود البته دولت در برهه هايي فشارهايي را براي وضع اين نوع عوارض وارد کرده اما هنوز شاهد اجراي آن نيستيم. بهره مالکانه، حقوق دولتي، عوارض زيست محيطي و... انواع ديگري از محدوديت ها محسوب مي شوند که در برهه هاي مختلف تاثيراتي بر بخش معدن گذاشته است.
    از طرفي شعار مبارزه با خام فروشي که دولت همواره اجراي آن را در راستاي عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي داند با اما و اگرهايي روبه رو است. دولت در اين باره معتقد است صادراتي که در حال حاضر فعالان معدني انجام مي دهند مصداق خام فروشي بوده درحالي که بخش خصوصي و فعالان معدني اين ايده را قبول ندارند. با اين حال دولت دوازدهم در آغاز کار خود در شرايط متعادل تري در بحث معدن و صنايع معدني قرار دارد. به عنوان نمونه پي ريزي نقشه راه معادن و صنايع معدني که اخيرا از سوي ايميدرو با استفاده از رايزني هاي فعالان اين حوزه و همفکري آنها صورت گرفته يکي از اين موضوعات است که مي تواند نويدبخش روزهاي بهتر براي بخش معدن باشد به شرط آنکه به سرنوشت برخي قوانين همچون خروج غيرتورمي از توليد دچار نشود.در اين رابطه دولت از کانال ايميدرو چهار اولويت را مطرح کرده که تقويت بخش معدن در حوزه اکتشاف، تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، اصلاح ساختاري در نهادهاي معدني و مسائل زيست محيطي چهار موضوعي هستند که دولت در صدد است در اين بخش در دستور کار جدي خود قرار دهد. به عنوان مثال آن طور که در خبرها آمده، پيشنهاد راه اندازي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني قادر است بخشي از خلاهاي حمايتي را برطرف سازد. سرمايه اين صندوق در حال حاضر ۱۱۰ ميليارد تومان است و قرار است رقم آن به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد. در اين بين اما جذب سرمايه گذاران خارجي، ايجاد فرصت هاي انتقال دانش و فناوري هاي روز دنيا به ايران، ارتقاي تحقيقات معدني و... از جمله تصميماتي است که در اين مسير گرفته شده اما به نظر مي رسد بخش خصوصي هنوز از اين روند راضي نيست.
     به عقيده فعالان معدني، اولا جذب سرمايه اعم از سرمايه هاي داخلي و خارجي نيازمند آن است که دولت تکليف خود را با بخش معدن روشن کند. در اين رابطه معضل اصلي که فعالان اين بخش عنوان مي کنند عدم ثبات در تصميم گيري ها است به طوري که تغيير در سياست ها در بخش معدن باعث شده اين بخش به عنوان يک حوزه پرريسک به سرمايه گذاران معرفي شود، اين در حالي است که منابع معدني در ايران بسيار بالا است و از اين منظر کشور يک قطب بزرگ معدني در جهان محسوب مي شود. به عنوان نمونه فقط کافي است با صادرکنندگان محصولات معدني به گفت وگو بنشينيد. حوزه صادرات محصولات معدني و تنوع سياست ها در اين بخش يکي از دلواپسي هاي بسياري از اين فعالان است. به عقيده آنها نوع برخورد دولت با صادرات محصولات معدني باعث شده در شرايطي که مصرف داخلي براي بسياري از اين توليدات در سطح پايين تري از توليد قرار دارد تمايل به ورود به سرمايه گذاري در حوزه معدني نيز کاهش يابد.
     فعالان اين بخش با گلايه از اينکه تصميمات اتخاذ شده در بخش معدن در غالب اوقات کارشناسي شده نيستند. مي گويند: از اين دست تصميمات البته فراوان است؛ به عنوان نمونه مشکلاتي که در حوزه اکتشاف محصولات معدني ديده مي شود يکي از اين چالش ها است. دولت معتقد است بايد شرکت اکتشاف کننده خود پهنه اکتشاف شده را مورد بهره برداري قرار دهد و اين موضوع از منظر فني جايگاهي ندارد و حتي از منظر تحليل هزينه-فايده نيز به صرفه نيست. يا نگاهي به تداخلات قانوني که در اين بخش وجود دارد از ديگر چالش هاي اين بخش محسوب مي شوند که اين نوع قوانين دست و پاي فعالان اين بخش را بسته است. بنابراين لزوم بهبود فضاي کسب و کار در بخش معدن به وضوح ديده مي شود و مادامي که اين چالش ها برطرف نشوند بخش معدن قادر نخواهد بود جايگاه خود را در اقتصاد ملي به دست آورد.
    در حال حاضر تحت تاثير همين تناقض ها و سياست ها ميزان توليد در بخش معدن با کاهش روبه رو شده و از طرفي بخش قابل اعتنايي از معادن کشور تعطيل شده اند که باعث بيکاري بخش زيادي از نيروي کار در اين بخش شده است. در حال حاضر اين تصميمات در کنار بالا رفتن بهاي حمل ونقل ، ماليات ها، قيمت تمام شده محصولات معدني و ده ها دليل ديگر باعث شده تا معادن با مشکلات مالي فراواني دست و پنجه نرم کنند تا جايي که در فاصله کمتر از ۵ سال اخير از ۱۴۶ معدني که بخش خصوصي براي سنگ آهن در اختيار داشت تنها ۹ معدن باقي مانده است. در اين بين حتي برخي افراد معتقدند بحث هاي زيرساختي بر تصميمات دولتي اولويت دارند به اين معنا که نبايد تمام مشکلات اين بخش را به تصميمات و سياست هاي دولتي نسبت داد چراکه زيرساخت هاي معدني، ماشين آلات، شيوه هاي بهره برداري و... نيز از موضوعاتي هستند که هنوز به روز نشده اند، بنابراين صرف اين موضوع که بهره مالکانه يا عوارض صادراتي باعث بروز چنين مشکلاتي شده صحيح نيست. اين در حالي است که به عقيده فعالان حوزه معدني شايد اين مساله تا حدي درست باشد اما حتي دولت در مبحث به روزرساني فناوري هاي معدني آنان را ياري نکرده است.
    به عقيده آنها اينکه فعالان معدني سال ها با شرايط تحريمي دست و پنجه نرم کرده اند توان توليدي آنان را مضمحل کرده و اکنون با آنکه تحريم ها به صورت نسبي برطرف شده اند ولي هنوز بايد بخشي از عدم به روزرساني ماشين آلات را در تصميمات دولتي ديد. به عنوان يک نمونه اخيرا – اواخر مهر ماه – به طور ناگهاني ثبت سفارش واردات ماشين آلات معدني به کشور متوقف شد. اين اتفاق باعث مي شود عمليات به روزرساني معادن با تاخير بيشتري صورت بگيرد و علاوه بر اينکه در کار شرکت هاي واردکننده اين ماشين آلات اختلال جدي رخ خواهد داد، مصرف کنندگان اين نوع ماشين آلات که همان معدني ها هستند با چالش هاي زيادي روبه رو خواهند شد.
    به گزارش «دنياي اقتصاد» اين تصميم از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و احتمالا هدف آن دفاع از توليد داخلي است، اين در حالي است که مطابق قوانين و دستورالعمل ها مسوولان مجاز به توقف کامل واردات کالاها نيستند. برخي فعالان بخش معدن و راه سازي سال هاست که خريدار و طرفدار ماشين آلات کره اي و ژاپني هستند و دليل اين نکته را کيفيت و عمر بالاي اين نوع وسايل مي دانند. آنها اظهار مي دارند که برخي توليدات داخلي و ماشين آلات چيني قادر به حضور فعال به مدت طولاني در محيط سخت معدن و جاده سازي نيستند. در مقابل طرفداران حمايت از توليد داخلي معتقدند که واردات ماشين آلات مذکور فرصت هاي شغلي در ايران را از بين مي برد، اتفاقي که منجر به اعتراض کارگران هپکو به دليل توقف پرداخت حقوق و دستمزد آنها شد. اما کارشناسان معتقدند، سال هاست که ايران در بخش توليد ماشين آلات معدني حرکت مناسبي نداشته است. در اين بين افت و خيز قيمت هاي جهاني محصولات معدني نيز مزيد بر علت شده است. چندي پيش رشد ناگهاني قيمت محصولات معدني به تقويت نسبي حضور فعالان اين حوزه منجر شد اما به تدريج قيمت ها در برخي انواع اين محصولات مثلا سنگ آهن دوباره روندي معکوس در پيش گرفت که اين مساله باعث شد بار ديگر موضوع هزينه هاي توليدات معدني مطرح شود. در اين ميان اما برخي کارشناسان معتقدند ادغام معادن کوچک و متوسط مي تواند بخشي از هزينه هاي سربار را کاهش و هزينه متوسط را پايين خواهد آورد و اگر موضوع ادغام صورت نگيرد هر روز دغدغه هايي مانند رقابت، قيمت تمام شده، توليد و صادرات گريبان گير فعالان اين بخش خواهد بود و به دليل اينکه در بازار رقابتي امروز، وضعيت براي اين معادن سخت تر خواهد شد، اين امر مي تواند هزينه هاي ثابت را کاهش دهد.
    در حال حاضر ايران با توجه به ذخاير مناسبي که در اختيار دارد نتوانسته سهم بالايي از بازارهاي جهاني را در خدمت خود بگيرد. به عنوان مثال کشور ما داراي حدود ۴ تا ۵ ميليارد تن ذخاير اثبات شده سنگ آهن است يا ۶/ ۲ ميليارد تن سنگ معدن مس را در اختيار دارد يا ۱۱ ميليون تن ذخاير معدني روي فرصت هاي مناسبي براي اين محصول معدني در کشور ايجاد کرده و در مجموع رقمي بيش از ۷۰۰ميليارد دلار ذخاير معدني در اختيار دارد با اين حال بخش معدن نتوانسته نقش قابل توجهي را متناسب با ظرفيت هاي آن ايفا کند. دکتر بهرام شکوري در اين رابطه در گزارشي مي گويد تاکنون تنها در ۷ درصد از مساحت ايران اکتشاف تکميلي جهت شناسايي ذخاير معدني صورت گرفته است که اين ميزان تنها با ميانگين عمق حفاري ۲۰ متر و صرف هزينه حدود ۰۳/ ۰ درصد از کل هزينه اکتشافات جهاني، به ۲/ ۳ ميليون متر مي رسد درصورتي که در کشورهاي مطرح مواد معدني سالانه حدود ۴ ميليون متر حفاري انجام مي شود، همچنين کشورهايي مانند هند (۵/ ۰ درصد)، استراليا (۱۲درصد)، کانادا (۱۶ درصد)، آمريکا (۸ درصد) و برزيل (۳ درصد) از کل هزينه هاي اکتشاف جهاني را به خود اختصاص داده اند.
    اين فعال حوزه معدني کشور معتقد است مهيا نبودن بستر جذب سرمايه گذار تنها معطوف به بخش معدن نبوده است. براي مثال ايران با جذب چند ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در رتبه هاي پايين جهان قرار گرفته است، اين در حالي است که کشورهاي رقيب ما به لحاظ برخورداري از منابع معدني، وضعيت بسيار بهتري نسبت به ايران دارند. براي مثال برزيل با جذب ۷۵ ميليارد دلار سرمايه خارجي در رتبه ۶، هند با ۴۴ ميليارد دلار در رتبه ۱۲، استراليا با ۳۶ ميليارد دلار در رتبه ۱۵، شيلي با ۲۰ميليارد دلار در رتبه ۱۹ و ترکيه با ۱۶ ميليارد دلار در رتبه ۲۲ جذب سرمايه گذاري خارجي در سال ۲۰۱۵ قرارگرفته اند. درحالي که در ايران طي ۴۵ سال گذشته جمعا ۴۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده است.
    
    در پايان دولت بايد در مواجهه با بخش معدن و در راستاي وظايف حمايتي که بر عهده دارد سياست هايي را در حوزه معدن مورد بازبيني و تجديدنظر قرار دهد. عمده اين سياست ها را مي توان به صورت کلي در قالب بندهاي زير اشاره کرد:
    ۱) حمايت مالي و تصويب بسته هاي حمايتي مالي از معادن
    ۲) حمايت از به روزرساني ماشين آلات معدني و واردات تکنولوژي هاي روز دنيا
    ۳) دوري از تکليف هاي سخت عوارضي و بازبيني در تعريف واژه خام فروشي در بخش معدن
    ۴) بخشش جريمه ها و معوقات ناشي از بهره هاي مالکانه و... از معادن کشور
    ۵) تشويق صادراتي صادرکنندگان محصولات معدني
    ۶) حمايت هاي مالياتي و بيمه اي از فعالان معدني به خصوص بخش خصوصي
    ۷) افزايش سرمايه صندوق سرمايه گذاري معدني و تقويت منابع اين صندوق به منظور حمايت از فعالان معدني
    ۸) اعتباردهي دولت به پروژه هاي مشکل دار يا ايجاد واحدهاي معدني جديد
    ۹) ارائه تسهيلات از منابع مختلف همچون صندوق توسعه ملي براي طرح هاي توسعه اي معدني
    ۱۰) بازنگري لوايح و بخش نامه ها و قوانين و رفع تناقضات و تضادها در قوانين
    ۱۱) اولويت بندي طرح هاي معدني و صنايع معدني براي جذب سرمايه هاي خارجي
    ۱۲) سياست گذاري براي توسعه فعاليت هاي معدني که باعث توازن و تکميل در زنجيره ارزش مي شوند
    ۱۳) پوشش ريسک هاي حاکم بر بخش معدني و کاهش ضريب خطا در اين بخش.
    سهم معدن از اقتصاد ۹۷ / به بهانه تصويب بودجه سال آينده بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 14 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 2 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه گزارش بورس
متن مطالب شماره 7، آبان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است