|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


خبر



گلوگاه هاي بنگاه ها در قانون ورشکستگي
    دنياي اقتصاد : با توجه به رتبه نامناسب ايران در شاخص ورشکستگي براساس گزارش بانک جهاني، اتاق مشهد به عنوان يکي از ۵ اتاق بزرگ کشور از طرف اتاق ايران، ماموريت دارد تا به بررسي علل پايين بودن رتبه کشور در اين شاخص بپردازد و راهکارهاي لازم براي بهبود وضعيت را ارائه دهد.
    به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق ايران، طي نشستي که با حضور نايب رئيس اتاق ايران، نمايندگان قوه قضائيه، پژوهشگاه قوه قضائيه، اداره تصفيه امور ورشکستگي، کميسيون حمايت قضايي اتاق ايران و نمايندگاني از ۵ اتاق بزرگ کشور برگزار شد، نتايج به دست آمده از مطالعه کميسيون محيط کسب وکار اتاق مشهد درخصوص چگونگي اجراي قوانين مربوط به ورشکستگي و راهکارهايي که مي تواند به بهبود شرايط کمک کند، مطرح شد.
    علي چشمي، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي و عضو کميسيون محيط کسب وکار اتاق مشهد، در رابطه با موضوع ورشکستگي در ايران، گفت: با توجه به اينکه در کشور واژه ورشکستگي بار معنايي منفي دارد، تعداد قابل توجهي از بنگاه ها که به آن دچار شده اند، سعي دارند به هر نحوي از درگير شدن در فرآيند ورشکستگي پرهيز کنند؛ براي همين آمار رسمي و دقيقي از ميزان ورشکستگان در کشور نداريم. با اين وجود طبق اطلاعات غيررسمي تعداد ورشکستگان رو به افزايش است.
    براساس اظهارات وي هر نظام اقتصادي پويا و کارآيي بايد هم براي ورود، هم براي رشد و هم خروج واحدهاي اقتصادي از عرصه فعاليت، قواعد و سازوکارهاي مشخص و مناسبي داشته باشد. متاسفانه قوانين اقتصادي ايران تنها بعد اول يعني تولد واحدهاي اقتصادي را مدنظر قرار مي دهد. طبق گزارش اخير بانک جهاني(Doing Bussines) مربوط به سال ۲۰۱۸ رتبه ايران در اين شاخص به ۱۶۰ رسيد که نسبت به گزارش قبلي تنزل رتبه داشته ايم و درحال حاضر تنها ۸ کشور وضعيت بدتري نسبت به ايران دارند. عضو کميسيون محيط کسب وکار اتاق مشهد، تصريح کرد: قوانين در اين بخش بسيار قديمي است و براي همين نمي تواند نياز امروز را برآورده کند. درحال حاضر اين بحث براساس دو قانون(قانون تجارت و قانون ورشکستگي) در کشور اجرا مي شود.
    به گفته چشمي، مهم ترين چالش هايي که در اين حوزه با آنها مواجه هستيم، شامل حجم زياد تقلب، طولاني بودن فرآيند ورشکستگي که به طور متوسط تا ۴ سال به طول مي انجامد، هزينه هاي بالا و تاخير در شروع فرآيند مي شود. از طرفي در ايران شرايط بازسازي مجدد براي واحدهاي ورشکسته چندان مهيا نيست. وي ادامه داد: براي اينکه اين فرآيند را اصلاح کنيم، مي توانيم به دو حالت رفتار کنيم. اول تغيير بنيادي که مربوط به تغيير کامل قانون و مقررات مي شود و ديگري اصلاح تکميلي که اصلاح موردي در بخش هاي داراي پيچيدگي و ابهام است. به طور عمده ضرورت دارد در اين بخش تسهيل و شفاف شدن فرآيندها، توجه به لزوم سازمان دهي مجدد، تاسيس نهادهاي مرتبط، تعيين استانداردها براي مديران، کاهش هزينه ها و تعيين محدوديت زماني براي انجام امور مربوط، مورد توجه قرار گيرد.
    حميدرضا کاتبي، نماينده اداره تصفيه امور ورشکستگي قوه قضائيه از حساسيت بالاي تکميل پرسش نامه هاي گزارش بانک جهاني براي رتبه بندي محيط کسب وکار سخن گفت و تاکيد کرد: بايد سعي کنيم اين پرسش نامه ها را به طور دقيق و کامل تکميل کرده و در اختيار موسسه هاي جهاني قرار دهيم. از طرفي به نظر مي رسد قوانين ايران با استانداردهاي جهاني در اين حوزه هماهنگ نيست به همين دليل زماني که قانون خود را در اختيار اين موسسه ها قرار مي دهيم براي آن ارزش و وزني قائل نمي شوند. وي از نبود دادگاه هاي ويژه اقتصادي که فقط به پرونده هاي اين بخش رسيدگي کند، انتقاد کرد و گفت: تعداد شعب رسيدگي به پرونده هاي ورشکستگي محدود است. اين محدوديت ها موجب مي شود زمان رسيدگي به پرونده ها طولاني شود. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران در جمع بندي مباحث، هدف از اعمال فرآيند ورشکستگي در سيستم هاي تجاري را شفافيت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: هر چه نظام اقتصادي شفاف تر عمل کند، روند زايش و ميرايي واحدهاي اقتصادي نيز بهتر انجام مي شود. همان طور که بنگاهي متولد مي شود، ممکن است روزي هم از فعاليت بايستد، اين يک فرآيند معمولي و طبيعي است. بايد توجه داشت که قديمي نگه داشتن و تصويب نکردن قوانين مربوط به ورشکستگي باعث نمي شود که واحدها ورشکسته نشوند.
    وي ادامه داد: اين شاخص در ايران وضعيت مطلوبي ندارد و اين مساله حاصل ايستايي ايران و حرکت ساير کشورها به سمت بهتر شدن است. در ادامه مقرر شد از آنجا که طرحي با محتواي ورشکستگي در مجلس مطرح است، اتاق ها با همکاري نهادهاي مربوط، پيشنهادهاي خود را براي بهبود وضعيت ايران در شاخص ورشکستگي نهايي و در اختيار مجلس قرار دهند.
    
    
     آخرين وضعيت پروازها به مناطق زلزله زده
    دنياي اقتصاد : آخرين وضعيت پروازها به مناطق زلزله زده نشان مي دهد که ۱۰ پرواز روزانه فوق العاده به فرودگاه هاي غرب کشور راه اندازي شده است. از سوي ديگر مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري از برخورد جدي با هرگونه گرانفروشي بليت هواپيما خبر داد و گفت: اگرچه نرخ بليت هواپيما تکليفي نيست، اما نرخ بليت هاي به مقصد مناطق زلزله زده از سوي شرکت هاي هواپيمايي هيچ گونه تغييري نيافته و با هرگونه سوءاستفاده تحت هر عنواني به شدت برخورد خواهد شد.
    به گزارش «روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري»، رضا جعفرزاده گفت: سازمان براي سرويس دهي ويژه در فرودگاه هاي غرب کشور (کرمانشاه و ايلام) همکاري و هماهنگي هاي لازم را با شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي، نهادهاي امنيتي و انتظامي به عمل آورده است. وي افزود: همچنين سازمان هواپيمايي کشوري از لحظات نخستين، آمادگي خود را اعلام و نسبت به اعزام هواپيما، آمبولانس هوايي و بالگردهاي امداد و نجات اقدام کرده است. همچنين قائم مقام مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در امور فرودگاه‎ها اعلام کرد که در پي وقوع زمين لرزه در غرب کشور همه فرودگاه هاي کشور براي انجام پروازهاي فوق‎العاده به فرودگاه‎هاي مرزي ايران آماده باشند.
    حسين اسفندياري در حاشيه نشست جمعي از مديران فرودگاه‎هاي کشور افزود: زلزله به زيرساخت‎هاي فرودگاه‎هاي غرب کشور به ويژه کرمانشاه، سنندج و ايلام آسيبي وارد نکرده است و اين فرودگاه‎ها آماده امدادرساني و اعزام مجروحان و همچنين اعزام نيروهاي امدادي و متخصصان از ساير استان‎ها به اين فرودگاه‎ها هستند. اسفندياري ادامه داد: هيچ گونه محدوديتي براي انجام پرواز به اين فرودگاه‎ها وجود ندارد و همه فرودگاه‎هاي کشور علاوه بر انجام پروازهاي برنامه‎اي براي انجام پروازهاي غيربرنامه‎اي و اورژانسي به اين فرودگاه در هر زمان، در آمادگي کامل قرار دارند و آنها را در اولويت پروازي قرار مي‎دهند.
    
    
     ارزيابي پتانسيل همکاري ايران و اروپا در بخش کشاورزي
    دنياي اقتصاد : ظرفيت هاي همکاري دوجانبه بين ايران و اتحاديه اروپا در ديدار کميسيونر کشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا با رئيس پارلمان بخش خصوصي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
    به گزارش «پايگاه خبري اتاق ايران»، کميسيونر کشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا که در راس هياتي به تهران سفر کرده است، صبح ديروز با رئيس پارلمان بخش خصوصي ايران ديدار کرد. غلامحسين شافعي در اين نشست عنوان کرد که ايران نيازمند حمايت و کمک اتحاديه اروپا براي رسيدن به بازارهاي جهاني کشاورزي است. همچنين به گفته رئيس اتاق ايران روش هاي کشاورزي و آبياري در ايران به تکنولوژي هاي روز دنيا نياز دارد که اتحاديه اروپا مي تواند در اين زمينه به ايراني ها کمک کند. شافعي در ادامه با تاکيد بر توسعه همکاري ها بين اتحاديه اروپا و ايران به ويژه در بخش کشاورزي گفت: بعد از برجام همکاري هاي خوب و مثبتي بين ايران و اتحاديه اروپا در بخش کشاورزي آغاز شده و آينده روشني براي توسعه روابط دو طرف در اين زمينه پيش بيني مي شود. به گفته شافعي زمينه هاي همکاري بين ايران و اتحاديه اروپا متنوع است و «آب وخاک»، «شيلات»، «ايمني غذا»، «بهداشت» و «موضوعات دامي و نباتي» مي تواند محور همکاري هاي دو طرف قرار بگيرد. شافعي افزود: در دو سال گذشته همکاري هاي خوب و مثبتي به ويژه در زمينه سموم و دفع آفات نباتي، مسائل دامي و محيطي بين ايران و اتحاديه اروپا ايجادشده و ادامه اين همکاري ها مي تواند نتايج ملموسي را در آينده نزديک داشته باشد. رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور در ادامه بر اهميت همکاري هاي آموزشي ميان ايران و اتحاديه اروپا تاکيد کرد و گفت: آشنايي توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزي ايران با استانداردهاي اروپايي نيز مي تواند زمينه ساز همکاري هاي خوب دوطرفه باشد.
    شافعي سرمايه گذاري مشترک بين اتحاديه اروپا و ايران را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: در حوزه هاي بسياري امکان سرمايه گذاري مشترک وجود دارد به ويژه در زمينه خوراک دام و توليد مشترک دو طرف مي توانند کل بازار منطقه اطراف ايران را تحت پوشش قرار دهند. وي همچنين اظهار کرد: ايران خاستگاه محصولاتي مانند خرما، زرشک، انار و زعفران است و مي تواند با اتحاديه اروپا در زمينه توليد اين محصولات و صنايع تبديلي همکاري کند. رئيس اتاق ايران افزود: سفر هيات کشاورزي اتحاديه اروپا به تهران سرآغاز دور جديدي بر همکاري هاي بخش خصوصي ايران و اتحاديه اروپا در بخش کشاورزي خواهد بود و ما آمادگي داريم همکاري هاي جديدي در زمينه کشاورزي با اتحاديه اروپا داشته باشيم. شافعي بر لزوم انعقاد تفاهم نامه اي مشترک بين دو طرف تاکيد کرد و گفت: با توجه به زمينه هاي متنوع و چشم اندازهاي آينده همکاري هاي ايران و اتحاديه اروپا، بخش خصوصي ايران آمادگي دارد تا همکاري با اتحاديه اروپا را در قالب يک برنامه جامع مشخص ادامه دهد.
    کميسيونر کشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا نيز در اين ديدار گفت: بعد از برجام و توافق هسته اي، اتحاديه اروپا پشت برجام و اجراي کامل آن ايستاده است و اين قول را مي دهيم که براي به ثمر رسيدن آن حمايت هاي لازم را انجام دهيم. فيل هوگان افزود: اروپايي ها علاقه مند به توسعه همکاري هاي برد- برد سياسي و اقتصادي با ايران هستند؛ چراکه ظرفيت زيادي براي همکاري هاي مشترک در توليد غذا و محصولات کشاورزي با ايران وجود دارد. هوگان با اشاره به ديدارهاي خود با وزير جهاد کشاورزي ايران گفت: درحال برنامه ريزي هستيم تا اقلامي مانند پسته و زعفران و ماهي قزل آلا و شترمرغ آزادانه از ايران به اتحاديه اروپا صادر شوند. همچنين مقرر شده است از سال ۲۰۱۸ واردات محصولات گوشتي اتحاديه اروپا به ايران آزاد شود. وي افزود: ايران مي تواند براي اتحاديه اروپا هاب منطقه و مرکز توزيع باشد که ما از اين موضوع استقبال مي کنيم. کميسيونر کشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا همچنين از سفر هياتي در زمينه آب و محيط زيست در هفته هاي آينده به ايران خبر داد و گفت: اين هيات به طور ويژه روي موضوع آب و همکاري در اين زمينه تمرکز دارد.
    
    
     ميدان عمل حمايت از بخش خصوصي
    دنياي اقتصاد : در نشست آبان ماه کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران، بحث درباره روند بررسي طرح بانک مرکزي که اخيرا از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است و همچنين بررسي حقوقي پيش نويس قانون تقويت همه جانبه بازار سرمايه کشور، به عنوان محورهاي اصلي اين نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
    به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران گفت: بانک مرکزي يک نهاد فرا قوه اي است که چارچوب نظام بانکي و ارزي کشور را تنظيم مي کند و ضروري است در تمامي طرح هايي که براي اصلاح آن پيشنهاد مي شود، حفظ استقلال اين نهاد در صدر توجهات قرار گيرد. کوروش پرويزيان افزود: از سوي ديگر براساس قوانين فعلي، شوراي پول و اعتبار نيز جايگاهي فرا قوه اي دارد که با حضور نمايندگان تاثيرگذار نظام پولي کشور، سياست هاي اين حوزه را تبيين مي کند، اما در طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس، يک هيات عالي جاي شورا را مي گيرد. پرويزيان ادامه داد: همچنين براساس طرح بانک مرکزي که تعدادي از نمايندگان آن را به هيات رئيسه مجلس ارائه کرده اند، بخش نظارتي بانک مرکزي نيز به سازمان مستقلي در دل بانک مرکزي تبديل مي شود. به گفته وي، در اين طرح، همچنين مشاور دولت بودن را نيز به وظايف بانک مرکزي اضافه کرده اند. پرويزيان تصريح کرد: براساس قوانين فعلي، مجمع سالانه بانک مرکزي براي تصويب گزارش عملکرد مالي و ترازنامه اين نهاد با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود که در طرح جديد، اين مهم نيز به هيات عالي واگذار خواهد شد. سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزي و سازمان تعيين مي شود. وي با اشاره به اينکه براساس قوانين فعلي، نماينده اتاق در ساختار شوراي پول و اعتبار حضور دارد، افزود: در تغييرات جديد هيچ جايي براي بخش خصوصي درنظر گرفته نشده و بخش خصوصي هيچ نقشي در سياست گذاري هاي بازار پول ندارد.
    محسن حاجي بابا، نايب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه نيز در اين نشست گفت: با توجه به اينکه دولت و اغلب مسوولان کشور از حمايت از بخش خصوصي دم مي زنند، بايد در ميدان عمل نيز خواستار اين حمايت ها باشيم. در ادامه، بررسي حقوقي پيش نويس «قانون تقويت همه جانبه بازار سرمايه کشور در راستاي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد» در دستور کار کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران قرار گرفت که اعضا نکاتي درباره تعاريف و عبارت هاي اين پيش نويس اعلام کرده و پيشنهادهايي براي رفع ايرادات ارائه دادند. در اين نشست پيشنهاد شد متن پيش نويس قانون تقويت همه جانبه بازار سرمايه کشور از نظر نکات ويرايشي و نگارشي دقيقا مورد بازبيني قرار گيرد و با فصل بندي مشخص به همراه مقدمه توجيهي و مطالعات پيوست تدوين شود
    
    خبر
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران
متن مطالب شماره 5 (پياپي 70)، Oct 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است