|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني»
بخش صد و پنجاه و ششم

نويسنده: مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور
مترجم: محمدحسين باقي

بازگشايي درهاي چين به روي جهان خارج به اين کشور اجازه داد تا روابط اقتصادي و تجاري نزديکي با کشورهاي دنيا برقرار کند و وابستگي اقتصادي به دولت هاي ديگر، چين را نسبت به تحريم هاي اقتصادي آسيب پذيرتر ساخت. اين مساله در مقابل، نگرش چين و سياست هاي اين کشور در مورد موضوع منع اشاعه هسته اي را شکل داد.
    چين در نهايت به IAEA پيوست و مقررات پادماني آژانس را پذيرفت، اين مقررات را به همکاري هسته اي غيرنظامي اش با کشورهاي ديگر هم به کار بست و از ارائه کمک به مراکز و نهادهايي که پادمان هاي آژانس را نپذيرفته اند، خودداري کرد. چين فعالانه در مذاکرات مربوط به «پيمان منع جامع آزمايش هسته اي» مشارکت کرد و جزو اولين کشورهايي بود که آن را امضا کرد. چين همچنين به «کميته زانگر» پيوست و پروتکل هاي الحاقي دوم و سوم را براي پيمان منطقه عاري از تسليحات هسته اي جنوب پاسيفيک، پروتکل هاي اول و دوم براي پيمان منطقه عاري از تسليحات هسته اي آفريقا، کنوانسيون حمايت فيزيکي از مسائل دريايي، پيمان منع تعيين محل تسليحات هسته اي و ساير پيمان هاي تسليحات کشتار جمعي در مورد بستر دريا و کف اقيانوس و در روي زمين و کنوانسيون حفاظت هسته اي را امضا کرد. چين همچنين اصلاحات مربوطه در مورد نهادهاي اداري-دولتي داخلي خود را هم انجام داد. شوراي دولتي نقش اجرايي براي صنعت هسته اي را بر عهده گرفت. وزارت صنعت هسته اي ابتدا به عنوان «شرکت صنعت هسته اي چين» ساختاربندي شد و سپس به دو نهاد مجزا تفکيک شد؛ شرکت هسته اي ملي چين و گروه شرکت هاي مهندسي هسته اي چين. دولت چين همکاري هسته اي غيرنظامي را با کشورهاي ديگر از طريق اصلاحات بنيادين ترفيع داد و نيز نقش دولت را با شفاف سازي روابط تعريف شده مبهم ميان دولت و شرکت هاي خصوصي تغيير داد؛ اصلاحي که قابليت هاي مديريت کلان اين کشور را تقويت کرد.
    افزون بر اين، چين برخي قواعد داخلي را صادر کرد از جمله مقررات مربوط به کنترل مواد هسته اي، مقررات جمهوري خلق چين در مورد کنترل صادرات هسته اي، مقررات جمهوري خلق چين در مورد کنترل مواد هسته اي داراي کاربرد دوگانه و صادرات تکنولوژي هاي مربوطه و فهرست کنترل. چين همچنين مقررات و قوانين ديگري را مطرح يا مورد بازنگري قرار داد که به طور غيرمستقيم بر سياست منع اشاعه هسته اي اش تاثيرگذار بود مانند اصلاحيه هايي به قانون کيفري جمهوري خلق چين و مقررات مربوط به اداره صادرات و واردات تکنولوژي. قانون گمرکات جمهوري خلق چين و قانون جمهوري خلق چين در مورد مجازات دولتي نيز مباني اي قانوني براي کنترل هاي صادراتي منع اشاعه به دست داد.
    افزون بر اين، چين فعالانه در مديريت موارد مشخص منع اشاعه منطقه اي مشارکت کرد. براي مثال در سال ۱۹۹۳ طي اولين بحران هسته اي کره شمالي، وقتي پيونگ يانگ قصد خود براي خروج از NPT را اعلام کرد چين از نفوذ خود استفاده کرد تا به تمام طرف ها اصرار کند که احتياط را رعايت کرده و نسبت به نگراني هاي يکديگر ملاحظاتي نشان دهند. در نتيجه آمريکا و کره شمالي در نهايت به «چارچوب توافق» دست يافتند که بحران را حل وفصل کرد. در مذاکرات چهارجانبه بعدي، چين نيز با ساير کشورهاي مشارکت کننده – کره شمالي، کره جنوبي، ايالات متحده آمريکا- همکاري کرد و فعالانه عاري سازي شبه جزيره کره از تسليحات هسته اي را تبليغ کرد.
    در مه ۱۹۹۸، هند و پاکستان به ترتيب دست به آزمايش هاي هسته اي زدند. در پاسخ به اين آزمايش ها، روساي جمهور و وزراي خارجه چين و آمريکا مواضع سياسي خود را از طريق خطوط ارتباطي فوري هماهنگ کرده و تلاش هاي مشترکي براي تشکيل جلسه وزراي خارجه و پنج عضو دائم شوراي امنيت انجام دادند که در آن بيانيه مشترک آمريکا- چين در مورد آزمايش هاي هسته اي جنوب آسيا پذيرفته و تصويب شد.
    اصلاح و بازگشايي درهاي چين به طور چشمگيري بر سياست هاي داخلي و خارجي اش تاثير گذاشت و اين تاثيري عميق بر نگرش، سياست ها و رفتار چين در موضوعات منع اشاعه هسته اي برجا گذاشت. چين ديگر روابط خود با ديگر کشورها را به مثابه يک دوگانگي متصلب ميان دوست و دشمن نمي نگريست و از اين رو، توانست کشورهاي ديگر را هم در توسعه طيف وسيعي از روابط تجاري و اقتصادي مشارکت دهد مانند تجارت هسته اي مربوطه. طي اين دوره، صنايع دفاعي ملي چين فشار سختي را براي بقا از سر گذراندند و صنعت هسته اي شروع به اجراي سياست «ادغام نظامي- غيرنظامي، توسعه هسته اي محور، تنوع بخشي به تجارت و احياي اقتصادي» کرد؛ چنان که پيش تر در نقل قولي از «سانگ رنکيونگ» مطرح شده بود. اين نشان مي دهد که صنايع هسته اي چين نه تنها از پتانسيل بلکه از اشتياق وافري براي مشارکت در همکاري هسته اي با کشورهاي ديگر برخوردار بود.
    به طور خلاصه، از دهه ۱۹۸۰ تا حدود ۱۹۹۵، محرک تجارت مربوطه هسته اي چين عمدتا منافع اقتصادي اش - و گاه حتي به قيمت منافع امنيت ملي اش- بود چنانکه از صادرات مواد هسته اي اش به هند روشن است. بازگشايي چين يک شمشير دولبه بود و ادغام اين کشور در جامعه بين الملل هم متضمن اين است که چين در برابر تحريم هاي اقتصادي وضع شده از سوي کشورهاي ديگر آسيب پذيرتر است. مشارکت فعالانه چين در تجارت استراتژيک هسته اي موجب فشار در قالب تحريم هاي اقتصادي واشنگتن شد. ضررهاي اقتصادي برخاسته از اين تحريم ها از نفعي که اين تجارت به دنبال مي آورد، فزوني گرفت و اين احتمالا موجب تغيير اقدامات چين در مورد تجارت هسته اي شد.
    چين زير تهديد اين تحريم ها برخي از قراردادهاي هسته اي مناقشه برانگيز خود را لغو کرد. تعامل اين کشور با حادثه اي که شامل صادرات حلقه هاي آهن ربايي از سوي «شرکت صنعت انرژي هسته اي» در سال ۱۹۹۵ مي شد را اساسا مي توان به عنوان نقطه عطف در نگرش چين در مورد سياست هاي مربوط به منع اشاعه هسته اي تلقي کرد. پس از آن، تجارت هسته اي چين شامل معاملات مناقشه برانگيز بسيار محدودي مي شد (البته اگر بتوان عنوان مناقشه برانگيز به آنها داد). سياست بازگشايي اين کشور و ادغام در جامعه بين المللي اين کشور را تشويق کرد که مشارکت فعالانه تري در مسائل مربوط به منع اشاعه بين المللي داشته باشد. از آن مرحله به بعد، چين در بيشتر معاهدات و رژيم هاي کنترل تسليحات، خلع سلاح و منع اشاعه مشارکت کرد. با اين حال، چين همچنين اصلاحات نهادين مربوطه اي را رواج داد و قواعد و مقررات بسياري صادر کرد که به طور مستقيم به مسائل منع اشاعه مربوط بود.
    نگاه ديگران : نه «صلح آمريکايي» نه «صلح چيني» / بخش صد و پنجاه و ششم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار



آثار ديگري از "مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور"

  نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني» / بخش صد و پنجاه و هشتم
مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور، دنياي اقتصاد 25/8/96
مشاهده متن    
  نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني» / بخش صد و پنجاه و چهارم
مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور، دنياي اقتصاد 21/8/96
مشاهده متن    
  نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني» / بخش صد و سي و پنجم
مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور، دنياي اقتصاد 27/7/96
مشاهده متن    
  نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني» / بخش صد و هفتم
مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور، دنياي اقتصاد 23/6/96
مشاهده متن    
  نه «صلح آمريكايي» نه «صلح چيني» / بخش صد و ششم
مايكل دي سوين، ونيان دنگ ، اوبه ري لسكور، دنياي اقتصاد 22/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه مديريت بحران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 601)، بهار و تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است