|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/8/23: سدي آتشين برابر كاتالونيا
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3031
دوشنبه بيستم آذر ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3011 23/8/96 > صفحه 12 (انديشه) > متن
 
      


سدي آتشين برابر كاتالونيا


نويسنده: ديويد برودر
مترجم: نويد نزهت
منبع: ورسو

همين دو، سه هفته پيش بود که تکانه هايي بحران کاتالونيا را از نو به جلو راند تا باري ديگر پرده از بن بستي جديد بردارد. اگرچه جمهوري کاتالونيا روز جمعه اعلام موجوديت کرده بود، اما تنها يک روز بعد، اوريول خونکراس، معاون پوجدمون اذعان داشت کشور جديد «با آن قدرت و استحکامي که خواست و مطلوب ما بود»، متولد نشده است. روز يکشنبه ديگر واضح شده بود که هيچ کس به موجوديت اين تازه متولد باور ندارد. در اين ميان، اگرچه برخي نظرسنجي ها نشان مي دادند کاتالان ها از خواسته استقلال حمايت مي کنند، اما اين خود نشان از هرچه داشت، حکايت از باور آنان به استقلال بالفعل کاتالونيا نداشت.
     امروز نيز علاوه بر پرچم هاي اسپانيا که بر فراز ساختمان هاي دولتي کاتالونيا برافراشته است، پليس کاتالان هم فرمانبردار دولت مرکزي اسپانياست. گذشته از اينها، نه تنها دولت محلي از سوي ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا، عزل شده و به رسميت شناخته نمي شود، بلکه حتي معلوم نيست آيا پارلمان کاتالونيا نيز بنا دارد تا با خواست و اراده خود، پيش از برگزاري انتخابات مقرر از سوي مادريد به صورت رسمي تشکيل جلسه دهد يا خير. در اين بين، هنوز موعد آن نرسيده تا گردشگران اروپايي که قدم به پايتخت کاتالونيا مي گذارند، نگران گرفتن ويزا براي ورود به يک کشور غيرعضو در اتحاديه اروپا باشند.
     جالب آن جاست که پس از عزل دولت خودمختار محلي و اعلام برگزاري انتخابات جديد در تاريخ ۲۱ دسامبر از سوي راخوي، عمده احزاب ملي گراي کاتالان از شرکت فعالانه خود در انتخابات خبر دادند. حزب ضدسرمايه داري «اتحاد مردمي» (CUP) هم احتمالا مسير مشابهي را در پيش خواهد گرفت، حتي اگر اين رقابت انتخاباتي محلي توسط دولت مرکزي اسپانيا سازماندهي شده باشد. نتايج نظرسنجي هاي اخير هم حاکي از حفظ آرايش پارلماني کنوني دارد؛ يعني اکثريتي نسبي هوادار استقلال، آن هم در مجلسي که از هيچ حق قانوني براي اعلام جدايي برخوردار نيست. همه پرسي اول ماه اکتبر و تلاش هاي دولت اسپانيا به منظور جلوگيري از برگزاري آن، فضايي براي اوج گيري فعاليت هاي استقلال طلبانه مبتني بر تاکتيک هاي «اقدام مستقيم» فراهم آورد؛ فعاليت هايي که به نسبت راهپيمايي هاي خياباني پيش تر سازماندهي شده توسط گروه هاي مدني چون «مجمع ملي کاتالان ها» (ANC) رنگ و بويي تقابلي تر داشتند. همان روز بود که کاتالان ها براي اطمينان از برگزاري همه پرسي، مدارس و سالن هاي اجتماعات را به رغم حضور نيروهاي گارد مدني اعزامي از سوي دولت مرکزي اشغال کرده و حزب «اتحاد مردمي» و ديگر احزاب همسو، کميته هايي محلي براي دفاع از همه پرسي تشکيل دادند؛ هيات هايي که بعدتر به «کميته دفاع از جمهوري» بدل شدند.
     اما اين بسيج مردمي حتي بين آن نيمي از کاتالان ها نيز که به راستي خواستار استقلال اند توفيق و دوام چنداني به دست نياورد. بعد از گذشت بيش از يک ماه، به جاي آنکه شاهد موجي خروشان از فعاليت هاي استقلال طلبانه باشيم، حال و هواي غالب مردم انتظارکشيدن براي دريافت اخبار از نهادهاي بالادستي است؛ واقعيتي که به نوبه خود تا حدودي مديون تاکتيک هاي افزايشي شخص کارلس پوجدمون، رئيس دولت کاتالونيا و درخواست هاي متعدد براي مذاکره است. البته که اين گونه رفتار احتياط آميز و مصلحت انديشانه از جانب آن دست چهره هايي که در سياست ورزي به زبان تقابل و مبارزه سخن نمي گويند، طبيعي و قابل انتظار است. با وجود اين اما حتي آناني که بر يک جدايي فوري و بي کم وکاست اصرار دارند هم ايده مشخصي درباره چگونگي تحقق اين هدف به دست نداده اند؛ چنان که هنوز تکليف عضويت در اتحاديه اروپا، واحد پولي و همچنين مسئله شناسايي بين المللي از سوي نهادها و دولت ها مبهم است.
     پيش بيني همواره بازي مخاطره آميزي بوده، به خصوص حالا که شرايط همچنان به قوت خود پرآشوب و نگران کننده است. اما با تمام اين اوصاف، سازش ناپذيري مقامات اسپانيايي، تمايل شديد رهبران کاتالان به استمرار امن و بي مخاطره عضويت در اتحاديه اروپا و اين واقعيت که به جاي نيروهاي استقلال طلب، اين دولت اسپانياست که از پشتيباني هاي بين المللي برخوردار است، همگي به تمديد و به درازا کشيدن بحران دلالت دارند. طي شش سال گذشته، بروز و غليان جنبش هاي دموکراتيک که در سرتاسر اسپانيا روندي افزايشي داشت، در همه جا جز کاتالونيا فروکش کرده است. در اين ميان، رژيم کهن و متزلزل حاکم نيز مقاومت در برابر جنبش استقلال را دستاويزي براي تحريک و تهييج اسپانيايي ها در حمايت از خود قرار داده است.
    
    شعر گذشته
     البته که اين وضعيت پديده چندان جديدي نيست. همان طور که بارها اشاره شده، مضحکه امروز به شدت برگرفته از تاريخ تراژدي سال هاي نه چندان دور است. وقتي لوئيس کومپانيس در اکتبر ۱۹۳۴ خبر برپايي دولت کاتالونيا را اعلام کرد، راهي زندان شد. کارلس پوجدمون نيز وقتي در اکتبر ۲۰۱۷ از برپايي جمهوري کاتالونيا خبر داد، راهي بروکسل شد. در حقيقت، شخصيت هاي اصلي نمايش امروز در سوداي دست و پاکردن سويه اي قهرمانانه براي نبرد خود، راهي جز تاخت و تاز و دستبرد به نمادگرايي تاريخي دوران حکومت فرانکو و مبارزات ضدفاشيستي نيافته اند. آنان به سان انقلابيوني که کارل مارکس در «هجدهم برومر» به تصوير مي کشد، شعر خود را از گذشته وام مي گيرند.
     اما شايد مهم ترين ربط تحولات امروز اسپانيا به آثار مارکس را بتوان در کتاب «نبردهاي طبقاتي در فرانسه» و توصيف آن از شکاف ايجاد شده بين بورژوازي فرانسوي يافت. راست سلطنت طلب به دو دسته از مدعيان تاج و تخت تقسيم شده بود؛ دو خاندان رقيبي که هر يک به همان ميزان از پيروزي ديگري هراس داشتند که از توفيق جمهوري خواهان. شگفت آنکه تنها برپايي جمهوري قادر بود مايه خشنودي و رضايت هر دو طرف را فراهم آورد؛ چراکه ثبات دولت و حکومت حفظ شده و هرکدام از گروه هاي وفادار به سلطنت مي توانستند با فراغ بال در جبهه خود مبارزه را ادامه دهند.
     بنابراين، آنچه تصور مي رفت هدف نهايي مبارزه است دور انداخته شد تا مجالي براي ادامه نبرد بين حاميان و وفاداران فراهم آيد. امروز نيز رهبران اسپانيايي و کاتالان دل به استراتژي مشابهي بسته اند. براي مثال، کارلس پوجدمون به هواخواهي از استقلال پا به ميدان گذاشته، اما در پي تحقق آن لحظه حقيقي جدايي نيست. شاهد آن نيز همان حزبي است که روز جمعه به برپايي جمهوري راي داده بود، اما روز دوشنبه اعلام کرد با موضعي استقلال طلبانه در انتخاباتي اسپانيايي شرکت خواهد کرد. ماريانو راخوي هم شايد با اتخاذ موضعي سرسخت، پارلمان خودمختار کاتالونيا را به کلي منحل کرده باشد، اما بلافاصله دستور برگزاري انتخابات مجدد را براي همين نهاد قانون گذاري، آن هم در نزديک ترين تاريخي که از لحاظ قانوني ممکن بود، صادر کرده است.
     منطق حاکم بر رهبري هر دو جبهه همانا فرآيندگرايي يا processisme است. نبرد بر سر تعديل فزاينده و تدريجي مسئله خودمختاري در کاتالونيا که جايي براي پيروزي تعيين کننده هيچ کدام از دو طرف باقي نگذاشته، دوام زورآزمايي جاري را تضمين کرده است. در اين ميان فرآيندگرايي شايد تعبيري ناشايست و اصالتاْ منفي از سياست هاي گام به گام پوجدمون باشد، اما مي تواند به خوبي از عهده تعريف موضع مخالف که از سوي حزب راخوي اتخاذ شده برآيد؛ يعني همان «حزب مردم» که اگرچه متشکل از وارثان حکومت فرانکو و واجد يک نيروي قوي مرکزگراست، اما قادر است تا درست با اتکا به روند جاري تهييج عمومي عليه جنبش هاي استقلال طلب، نفوذ و قدرت خود را در باقي مناطق اسپانيا افزايش دهد.
     مبارزه براي محدودسازي هرچه بيشتر جريان هاي حاشيه اي همان مشروعيتي را فراهم آورده که نهادهاي اسپانيايي به شدت از فقدان آن رنج مي برند. اين همان کشوري است که آراي دو حزب عمده آن تنها در طي هفت سال از ۸۴ درصد به ۵۱ درصد سقوط کرده است. بااين حال، در عرصه مبارزه با استقلال طلبان شاهديم که جناح راست پيشرفت هاي بسياري داشته و در اين ميان، سوسياليست ها نيز صرفا به پژواک ضعيف تري از خط مشي دولتي تبديل شده اند. البته در خود کاتالونيا، چپ هوادار استقلال پوجدمون را براي اتخاذ سياستي سخت گيرانه تر و پرشتاب تر که مي تواند فضا را براي تحقق چشم انداز يک جمهوري سوسياليست بازگشايي کند، تحت فشار قرار داده است. اما در باقي مناطق اسپانيا، و حتي در ميان شاخه کاتالان حزب پودموس نيز بخش بزرگي از نيروهاي چپ ترجيح مي دهند مسئله استقلال هرچه زودتر از صحنه محو شود.
    
     امر نو ناتوان از زاده شدن
     مشکل آنجاست که مسئله ملي چنان با تار و پود قانون اساسي اسپانيا درهم تنيده شده که ديگر نمي توان آن را خارج از سياست دموکراتيک به صورت عام آن چارچوب بندي کرد. به همين اعتبار مي توان به طور مشخص دريافت که بحران جاري صرفا ناشي از برخورد بيهوده و بي معناي هويت ها يا اقسام رقيب ملي گرايي نيست. فرانکوئيسم همچون بيماري در بستر مرگ همان هنگامي با آرامش جان داد که محافظه کاران ترتيب انتقال قدرت را به يک سلطنت مشروطه دادند، يعني همان به اصطلاح «رژيم ۱۹۷۸»؛ گذاري شامل تدوين قانوني اساسي که اصل يکپارچگي حکومت را والاتر از هر نوع تصميم گيري يا اصلاح دموکراتيکي ارجحيت بخشيده و پاس مي دارد. اين همان وضعيت ناعادلا نه اي است که جنبش استقلال کاتالونيا به درستي از آن شکايت دارد. تخطي از اين اصل مي تواند دست کم از لحاظ تئوريک، نظم مبتني بر قانون را با چالش هاي گسترده تري روبه رو سازد. اگرچه در واقع در ميان صفوف حزبي چون پودموس، و صد البته نه ديگر احزاب اسپانيايي، لزوم تغيير اين نوع قوانين و اختياربخشي به کاتالان ها براي راي گيري به رسميت شناخته شده است؛ اما آنچه در دم و دستگاه سياسي-رسانه اي اسپانيا دست بالا دارد، اعتراضاتي از اين سنخ است که کاتالونيا اسکاتلند نيست و نبايد امکان انتخاب داشته باشد، يا دست کم اين اسپانيا در کليت آن است که بايد به موضوع استقلال راي دهد.
     در حقيقت، يکي از وجوه تمايز کاتالونيا با اسکاتلند آن است که احزاب مخالف استقلال به ندرت بر هويت کاتالان ها يا منفعتي برخاسته از آن دست مي گذارند. حزب «شهروندان» که در اسپانيا به عنوان پاسخي دست راستي به پودموس و همچنين رقيبي مدرن تر و جوان تر براي «حزب مردم» شناخته مي شود، در اصل به عنوان حزبي مخالف استقلال کاتالونيا پايه گذاري شد و امروز به عنوان دومين حزب بزرگ اين منطقه، پايگاه حاميان خود را جداي از سرسخت ترين مخالفان استقلال، بيش از همه بين اسپانيايي هاي غيرکاتالان ساکن در منطقه، يعني چيزي حدود يک سوم جمعيت کاتالونيا، تثبيت کرده است.
     در شرايطي که «شهروندان» مشخصا حزبي راست گراست، اين جنبه هاي «اجتماعي» آرمان کاتالان هاست که به جاي درهم آميزي بر سويه هاي «ملي» آن سايه افکنده است. جنبش استقلال طلبي همواره قدرتمندترين پايگاه حاميان خود را در بين بورژوازي نسبتا مرفه تر و پيشرفته تر کاتالونيا يافته است؛ حامياني که در سوداي جدايي خود از اسپانيا، آن هم بدون کوچک ترين بي ثباتي يا منازعه اي بوده اند. از اين منظر، عضويت در اتحاديه اروپا به سان نوعي باند موقت پرواز و چه بسا بروکسل نيز به نوبه خود در مقام يک ميانجي گر بالقوه با مادريد پنداشته مي شود. پوجدمون سراپا نماينده چنين نقطه نظري است.
     اين موضع و نگرش اما نيروهاي چپ فعال در ديگر مناطق اسپانيا را به شدت از خود مي راند. در شرايطي که مي توان به راحتي با قدري گزافه گويي چنين مدعي شد که حزب پوجدمون يا چپ جمهوري خواه کاتالونيا مطالبه استقلال را بيش از هر چيز بر مبناي طرد مناطق فقيرتر کشور چارچوب بندي کرده است، اقدامات حزب نيز اغلب کمکي به رد اين مدعا نمي کند. گذشته از پوجدمون که در اعلاميه استقلال «تعليق شده» به تاريخ ۱۰ اکتبر آشکارا از هدررفت يوروهاي مالياتي کاتالان ها در راستاي منافع مادريد شکايت کرده، وعده و وعيدهاي داده شده درباره برپا نگه داشتن صندوق همبستگي براي کمک به مناطق جنوبي اسپانيا نيز بيش از اندازه گنگ و مبهم مي نمايند.
     در اين بين، حزب «اتحاد مردمي» با اتکا به نفوذ چشمگيرش بر تحرکات خياباني و همچنين ۱۰ نماينده خود که توازن قوا را در پارلمان کاتالونيا به دست دارند، بدون شک يکي از بازيگران اصلي درام کنوني است. قدرت اين حزب در سطح قانون گذاري که براي مثال بسيار بيش از همتايانش در کارزار استقلال راديکال اسکاتلند است، عملا پوجدمون را ناگزير از مذاکره با رهبرانش ساخته است. با تمام اين اوصاف، «اتحاد مردمي» همدلي چنداني در ميان نيروهاي چپ اسپانيايي برنينگيخته و از روابطي پرتنش با پودموس نيز برخوردار است؛ يعني همان حزبي که به رهبري پابلو ايگلسياس فقدان کنوني نقشه راه هاي کارآمد خروج از بحران تا حدودي مديون عقب نشيني سياسي آن است. در واقع، اگرچه اين سوداي براندازي نهادهاي کهنه اسپانيا و همچنين رانه ليبرتارين به ارث رسيده از جنبش اشغال ميدان «۱۵ مي» بود که راه را براي تاسيس حزب باز کرد، اما پودموس بعدها ناچار از ائتلاف با سوسياليست ها شد. اين در حالي است که عناصر سابقا کمونيست حزب نيز به همان اندازه با مسئله استقلال کاتالونيا مخالف هستند. بنابراين جاي تعجب نيست که وقتي شاخه کاتالان پودموس (پودم) از مخالفت خود با شرکت در انتخابات ۲۱ دسامبر خبر داد، ايگلسياس نه تنها رهبر آن، يعني آلبانو دانته فاچين را از مقامش عزل کرد، بلکه اعلاميه جريان «ضدسرمايه داري» اسپانيا در به رسميت شناسي نتايج همه پرسي کاتالونيا را نيز «از لحاظ سياسي خارج از چارچوب پودموس» توصيف کرد.
     هر اندازه که چشم انداز عمومي اصلاحات بنيادين در حاکميت اسپانيا کم رنگ تر شده، استقلال طلبي نيز بيش از پيش در قامت يک قايق نجات براي چپ گرايان کاتالان ظاهر شده است؛ چراکه يک جمهوري جديد مي تواند دست کم در نظر، به هر شکل و هيئتي درآيد. اما همين اميد به گسست در ديگر نقاط اسپانيا هيچ پژواکي نداشته و چه بسا به همين اعتبار، ضربه اي مهلک تر به پيکره جنبشي باشد که همين حالا نيز در حال عقب نشيني است. حتي شهردار بارسلون، آدا کولائو و نيروهاي هوادار حق حاکميت اما غيراستقلال طلبي چون پودم نيز به دليل موضع گيري انفعالي شان در قبال پرسش کليدي روز به حاشيه رانده شده اند: اين پرسش که آيا بايد نتيجه همه پرسي را به اجرا درآورد يا خنثي ساخت.
    
    همه پرسي هاي پوشالي
     فارغ از آنچه گفته شد، انتخابات ۲۱ دسامبر نيز به احتمال فراوان آبستن يک دست نتايج دوپهلوي ديگر و سردرگمي بيشتر بين خواست هاي متضاد راي دهندگان خواهد بود. نتيجه همه پرسي اول اکتبر (۹۰ درصد موافق استقلال با نرخ مشارکت ۴۳ درصدي و قريب به دو ميليون راي، آن هم در بحبوحه سرکوبي گسترده)، دست کم از منظر مادريد، با برپايي يک نظرسنجي که حتي شمار مخالفان آن کمتر از نتايج همه پرسي باشد نيز قابل لغو شدن است. اين در حالي است که کسب دوباره اکثريت پارلماني از سوي احزاب موافق استقلال در انتخابات پيش رو نيز هيچ مبناي قانوني براي جدايي يا حتي برپايي يک همه پرسي جديد فراهم نمي آورد. به تبع آن، رايزني و مشورت انتخاباتي صرفا يک ترفند خام دستانه سياسي است که از سوي حزب پوجدمون در پيش گرفته شده تا بلکه چند هفته اي بيشتر زمان بخرد. آنچه مسلم است، راي گيري صرف تحت هيچ شرايطي به اقدام دولتي منجر نخواهد شد. اين در واقع سرکوب همه پرسي بود که بيش از نتيجه واقعي آرا به جنبش کاتالونيا قدرت و تواني سياسي بخشيد. اقدامات پليس اسپانيا تبلوري از حس بي عدالتي بود که به بسيج و تحريک عمومي منتهي شد و کار را به مجراهاي حقوقي و قانوني اسپانيا کشاند. اما ترس از غرق شدن در ورطه اي که آراي حدود دو ميليون نفر پيش پاي پوجدمون نهاده بود، او را بر آن داشت تا با «تعليق» نتايج، توپ را به زمين مادريد انداخته و آن فشار توده اي را که متکي به اقدامات آتي خود بود عملا خنثي سازد. در حقيقت، هيچ نيروي کاتالاني امکان و توانايي آن را نداشت تا کنترل دستگاه دولت را به دست گرفته يا دولتي جديد تشکيل دهد.
     اگرچه مي توان عناصري در جنبش استقلال کاتالونيا يافت که اهداف اجتماعي و ملي گرايانه را با يکديگر تلفيق کرده اند، اما در مجموع مي دانيم که اين موضوع هيچ گاه خميرمايه جنبش هاي «آزادي بخش ملي» نبوده است. در درازاي تاريخ، ماموريت اين دست جنبش ها فقط جدايي يک کشور از ديگري نبوده، بلکه بيش از هر چيز حيات بخشيدن به موجوديت يک ملت بوده است. تاريخ آکنده از نمونه هايي است که اقدامات اقليت با برانگيختن و تهييج لايه هاي جدا افتاده، سرکوب شده و تجزيه شده جامعه، به آنان حسي از باهم بودگي و هم پيوندي بخشيده و آرمان ملي را به يک واقعيت بدل کرده است.
     از لحاظ تاريخي، توفيق استقلال طلبي اساسا متکي بر تلاش براي اعمال قسمي راهبرد بالادستي در قبال چگونگي مستقل شدن ملت و همچنين ماهيت آن شاکله سياسي اي است که بناست به خود گيرد. اين تلاش براي همسازکردن و به هم چسباندن لايه هاي تجزيه شده در قالب يک تقلاي جمعي در نقطه مقابل منطق همه پرسي مي ايستد؛ منطقي که متوجه خلق پيامي رمزي (آري يا نه) است که به فرد فرد راي دهندگان اجازه مي دهد هر خواست و مطالبه نوعي خود را بر روي برگه هاي آرا فرافکني کنند. منطق و انسجام همه پرسي حتي آن هنگامي بيش از پيش زير سوال مي رود که همچون مورد کاتالونيا، هيچ تضميني براي اجرائي شدن نتايج وجود نداشته باشد.
     همه پرسي اول اکتبر و تحولات متعاقب آن بيش از آنکه پاسخي براي بحران جاري دموکراتيک دست و پا کرده باشد، در واقع از گستره وسيع آن پرده برداشته است. بخشي از مردم به پاي صندوق هاي راي رفته اند، اما رهبري جريان هيچ اقدامي در تبعيت از اين آرا انجام نداده است. سلسله ترفندهاي انتخاباتي نيز از نو بار مشکل را بر دوش توده تجزيه شده انداخته تا باري ديگر، «راي و نظر خود را اعلام کنند»؛ امکاني که در جريان فرآيند ساخت و پرداخت «اراده مردم» در قالب يک راهکار حقيقي سياسي، بدون شک سر از بن بستي جديد در خواهد آورد. اينجا نيز همانند همه پرسي يونان در ژوئيه ٢٠١٥، مردم مجال کوتاهي يافتند تا پيش از تثبيت دوباره روابط بنيادين قدرت کمي غرولند کنند. بنابراين جاي تعجب نيست اگر نتايج آراي مردم ديگر از اين پس الزام آورتر از راهپيمايي هاي مسالمت آميز سالانه در روز ملي کاتالونيا نباشد.
     به همين اعتبار، بحران کاتالونيا را مي توان شاهدي بر فروپاشي و اضمحلال فراگير سياست دموکراتيک در صحنه اروپا دانست. هر دو انتخابات اخير عمومي در اسپانيا بن بستي پارلماني در پي داشته است. آخرين انتخابات ايتاليا نيز مسير مشابهي در پيش گرفت و احتمالا انتخابات آتي آن کشور هم سرنوشت يکساني خواهد داشت. پايگاه هاي حزبي تاريخي رو به احتضارند و آرام آرام به نفع شبکه هاي پيچ درپيچ هويتي عرصه را واگذار کرده اند. با اين همه، گذار فعلي به سبک و سياقي ازهم گسيخته و تصنعي در حال روي دادن است و ديگر خبري از بلوک هاي طبقاتي يا حتي سياست هاي مبتني بر يکپارچگي ملي نيست. ائتلاف هاي موقتي که در ايام همه پرسي ها سر بر مي آورند، يکي از کارگزاران اين فرآيند بوده و عملا دست به کار نابودي اشکال و صورت بندي هاي جمعي پيشين است؛ آن هم بدون آنکه چيز جديدي جايگزين شان سازد.
     با اين اوصاف، قوانين اساسي نوشته شده در قرن بيستم مي توانند با فراهم آوردن يک رژيم مديريت بحران و پاسخ گويي متقابل به مشروعيت خيابان ها، عملا دوره اي از توازن و انفعال را در بحبوحه اي نابسامان و پريشان حاکم سازند. اين خود شايد براي سياست مداراني که مي خواهند جاي پاي شان را براي يک يا دو دوره پنج ساله محکم سازند کفايت کند؛ اما بدون شک به روند افولي مشروعيت دموکراتيک دامن زده و اين باور را که آراي مردمي منشا اقدامات و تصميماتي آينده ساز است بيش از پيش از اعتبار ساقط مي کند. اين همان ايده اي است که در يونان، ايتاليا، اسپانيا و کاتالونيا، از آن جز شبحي ويران باقي نمانده است؛ چراکه مردم درست به اين دليل بيش از پيش به پاي صندوق هاي راي فراخوانده مي شوند که ديگر امکان تغيير چيزي وجود ندارد.
    
    سدي آتشين برابر كاتالونيا
    


 روزنامه شرق ، شماره 3011 به تاريخ 23/8/96، صفحه 12 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه فرهنگ رضوي
متن مطالب شماره 18، تابستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است