|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: در جلسه علني ديروز پارلمان و با حضور مسوولان بودجه ريزي مطرح شد: انتقاد از وجود عناصر ضد شفافيت در بودجه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


در جلسه علني ديروز پارلمان و با حضور مسوولان بودجه ريزي مطرح شد: انتقاد از وجود عناصر ضد شفافيت در بودجه



دنياي اقتصاد: جلسه علني ديروز پارلمان دو مهمان داشت؛ عادل آذر رئيس ديوان محاسبات و محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته به دعوت مجلس شوراي اسلامي به بهارستان رفتند و درباره الزامات تدوين لايحه بودجه به ويژه لايحه بودجه سال ۹۷ کل کشور سخن گفتند.
    آنچه ديروز رئيس ديوان محاسبات و نيز رئيس مجلس شوراي اسلامي بر آن به عنوان يکي از عناصر مهم بودجه ريزي تاکيد کردند، توجه به عناصري بود که شفافيت و انضباط مالي در لايحه بودجه سالانه کشور را از بين مي برد. «رديف هاي متفرقه در بودجه هاي سالانه» و «درآمدهاي اختصاصي در بودجه» ازجمله مقوله هايي است که ديروز به عنوان عناصر ضدشفافيت در بودجه هاي سنواتي به آن اشاره و انتقاد شد.
    
    رديف هاي متفرقه در بودجه هاي سالانه
    از يکسو، ديروز علي لاريجاني رئيس مجلس به رديف هاي متفرقه در بودجه اشاره کرد و در سوال خود از محمدباقر نوبخت، خواستار توضيح درباره تکليف رديف هاي متفرقه شد. او خطاب به نوبخت گفت: «درست است که رديف هاي متفرقه بايد ذيل دستگاه مشخص خود قرار گيرند، اما بخش هايي هم هست که زير نظر يک وزارتخانه قرار نمي گيرد، تکليف آنها چيست؟» البته نوبخت در اين باره پاسخ داد که از ۳۷۷ رديفي که وجود دارد، ۲۲۴ رديف را از حالت متفرقه خارج کرده ايم، اما تعدادي از رديف ها هم همچنان باقي مانده است. در لوايح بودجه سالانه علاوه بر اعتباراتي که برحسب امور، فصول و برنامه ها در قوانين بودجه طبقه بندي مي شوند، بخشي از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف هاي متفرقه آرايش مي يابد. اعتبارات متفرقه، اعتباراتي هستند که دولت به انجام آنها آگاهي دارد، اما به دليل موقتي بودن يا نامشخص بودن دستگاه هاي اجرايي هزينه کننده در قالب امور، فصول و برنامه گنجانده نمي شوند. بر اين اساس رديف هاي متفرقه در بودجه رديف هايي است که به دليل مشخص نبودن دستگاه متولي براي هزينه کرد، ازجمله عناصر کدرکننده بودجه به شمار مي رود و به دليل آنکه شفاف نيست، بي انضباطي را در بودجه نهادينه مي کند.
    اين موضوعي است که عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات نيز ديروز در اظهارات خود در مجلس به آن اشاره کرد؛ رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه يکي از نشانه هاي بي انضباطي جدي در بودجه انحراف ها از اعتبارات متفرقه است، گفت: اعتبارات متفرقه سالانه بدون داشتن هدف خاصي در بودجه تکرار مي شود که تنها برخي از موارد نادر آن براي هدفي خاص است. رئيس ديوان محاسبات اين موضوع را يک ضعف در بودجه خواند.
    
    درآمدهاي اختصاصي در بودجه
    ازسوي ديگر عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات به موضوع «درآمدهاي اختصاصي در بودجه» اشاره کرد. درآمدهاي اختصاصي در بودجه درآمدهايي است که شرکت ها و نهادهاي دولتي به دست مي آورند و با وجود آنکه به خزانه وارد نمي شود، اما در بودجه مي آيد. رئيس ديوان محاسبات در اظهارات ديروز خود، درآمدهاي اختصاصي را يکي از مفسده هاي جدي بودجه دانست و با بيان اينکه بسياري از پرداخت هاي نامتعارف از اين محل است، گفت: در قانون بودجه کشور ۲۷ طرح با عمر بيشتر از ۴۱ سال و ۴۴ طرح عمراني با عمر تا ۴۰ سال وجود دارد. به گفته عادل آذر، ۶۵۸ پروژه با عمر تا ۲۰ سال موجود است و ۷۵۸ پروژه در کشور است که سال پايان اجرا ندارد؛ اينها همه فرصت هاي از دست رفته است.
    رئيس ديوان محاسبات با تاکيد بر اينکه در نظام بودجه ريزي شفاف و روشن مي توان نظارت را در بهترين و کوتاه ترين فرصت انجام داد، گفت: برخي از دستگاه هاي اجرايي در قوانين بودجه سنواتي، بودجه شان درج نمي شود که اين يک ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعيت نيست. طبيعتا در اين شرايط نمايندگان و دستگاه هاي نظارتي نمي توانند به خوبي نظارت کنند.
    عادل آذر همچنين گفت: از طرف ديگر ما با يک سري از اشخاص حقيقي و حقوقي مواجهيم که به طور مستقيم از بودجه اعتبار مي گيرند ما نمي دانيم که چطور اين زنگوله ها به پاي بودجه آويزان شده اند. در سال ۹۰ تعداد اين افراد ۸۱ نفر بود که در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسيد. انتقاد عادل آذر البته تنها به «درآمدهاي اختصاصي» محدود نماند؛ او با بيان اينکه «نظام بودجه ريزي فعلي به بن بست رسيده است» گفت که ما چاره اي جز تغيير نظام بودجه ريزي نداريم. او با بيان اينکه وضعيت به گونه اي است که تمامي تلاش براي تخصيص کامل بودجه جاري کشور و تامين هزينه ها است و بعد از آن سراغ بودجه عمراني مي رويم، گفت: روي کاغذ بودجه عمراني افزايش مي يابد، اما در عمل سال به سال ميزان اعتبارات دولت براي اجراي پروژه هاي عمراني کاهش پيدا مي کند به طوري که به طور ميانگين ۸۷ درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات هزينه اي است. رئيس ديوان محاسبات کشور تاکيد کرد: ما ناچار به تغيير نظام بودجه ريزي و تعيين نظام جديدي هستيم چون نظام فعلي نظام بودجه ريزي به بن بست رسيده و مجلس بايد اين موضوع را از دولت مطالبه کند.
    عادل آذر با بيان اينکه با بودجه ريزي فعلي بايد آرام آرام پروژه هاي عمراني را تعطيل کرد، گفت: فاصله بين اعتبارات هزينه اي و عمراني زياد است. او تراز عملياتي را يکي از آسيب هاي نظام بودجه ريزي خواند و گفت: تراز عملياتي در سال ۹۱معادل ۲۸ هزار ميليارد تومان بوده که در سال ۹۵ به ۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين يعني تراز منفي شده و روز به روز بيشتر مي شود. به گفته او براي تامين اين کسري بايد منابع و دارايي هاي کشور هزينه شود؛ اين همان فروش نفت و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي يا مالي است. رئيس ديوان محاسبات کشور به تغييرات لايحه بودجه ارسالي دولت ازسوي مجلسي ها اشاره کرد و گفت: اين تغيير در سال ۹۶ به ۷/ ۸ درصد رسيد؛ تغييراتي که معمولا محقق نمي شود. او همچنين شفاف نبودن بدهي هاي دولت را يکي از گرفتاري هاي موجود دانست و گفت که در دنيا در سايتي بدهي ها و مطالبات دولت ها مشخص است، اما براي ما معلوم نيست که اين همان عدم شفافيت، گرفتاري مالي و نبود انضباط مالي است.
    
    ۱۲۸ هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني
    با اين همه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه هم ديروز به توضيحاتي درباره بودجه ۹۷ پرداخت و اعلام کرد که حداقل ۱۲۸ هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني سال آينده اختصاص مي يابد. نوبخت بار ديگر با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه سال ۹۷ در زمان مقرر تقديم مجلس مي شود، گفت: لايحه بودجه سال ۹۷ با اصلاحات اساسي تقديم مجلس شود و ما اين بودجه را به شکل برش مقطعي برنامه ميان مدت پنج ساله تنظيم کرده ايم. سخنگوي دولت با تاکيد بر ضرورت تغيير روش سنتي به بودجه ريزي بر مبناي عملکرد گفت: براي سال ۹۷ بودجه ۲۹۰ دستگاه و رديف ملي را که ۳۲ درصد دستگاه هاي اصلي، ۲۷ درصد مجموعه دستگاه هاي اصلي و فرعي و ۱۰ درصد استاني هستند بر مبناي قيمت تمام شده محاسبه و الباقي را براساس هزينه واحد توليد محاسبه کرديم. نوبخت با بيان اينکه «بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته انتظار مي رود در سال ۹۷ شاهد صرفه جويي دستگاه ها باشيم» گفت: قرار نيست ما رقم صرفه جويي را به خزانه برگردانيم، بلکه ۵۰ درصد آن را براي طرح هاي عمراني و ۵۰ درصد را براي بهره وري بيشتر استفاده خواهيم کرد.
    نوبخت با بيان اينکه حداکثر ۷۰ درصد بودجه بايد هزينه جاري و حداقل ۳۰ درصد عمراني باشد، ادامه داد: ما اعتبارات را به جاي دستگاه هاي ملي به استان ها برديم و مکانيزمي طراحي کرديم که اعتبارات در استان باقي بماند و صرف توسعه استان شود. با اين سازوکار حداقل ۱۲۸ هزار ميليارد تومان براي سال آينده به طرح هاي عمراني اختصاص داديم.
    
    در جلسه علني ديروز پارلمان و با حضور مسوولان بودجه ريزي مطرح شد: انتقاد از وجود عناصر ضد شفافيت در بودجه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ذهن
متن مطالب شماره 71، پاييز 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است