|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/8/23: جابه جايي در گرانيگاه مالياتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4196
شنبه بيست و هفتم آبان ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4193 23/8/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
جابه جايي در گرانيگاه مالياتي


نويسنده: فرشيد اسلامبولچي

درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي، بخش عمده درآمدهاي دولت در اقتصاد ايران را تشکيل مي دهند. بررسي آمارهاي مربوطه در بخش بودجه اي و مالي نشان مي دهد سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمدهاي جاري و درآمدهاي ناشي از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، از ۳/ ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱/ ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است.
    اين در حالي است که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي از مجموع اين درآمدها، از حدود ۱/ ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش يافته است. به نظر مي رسد اين تغيير در ترکيب درآمدهاي دولت، بيشتر ناشي از محدوديت به وجود آمده در نتيجه اعمال تحريم ها در زمينه فروش نفت و فرآورده هاي نفتي همزمان با افزايش مخارج دولت بوده باشد. بديهي است که دولت براي کاهش پايدار وابستگي خود به درآمدهاي غيرقابل اتکاي نفتي بايد به طور فعالانه نسبت به افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اصلاح ساختار نظام مالياتي اقدام کند.
    آمارها نشان مي دهد سهم ماليات بر درآمدها (شامل ماليات بر حقوق کارکنان، ماليات مشاغل و ماليات مستغلات) از کل درآمدهاي مالياتي دولت در سال هاي ۹۵-۱۳۹۰ به طور ميانگين حدود ۶/ ۱۵ درصد و سهم ماليات اشخاص حقوقي (شامل شرکت هاي دولتي و غيردولتي) در همين دوره به طور ميانگين حدود ۹/ ۳۶ درصد بوده است. به عبارت ديگر، تمرکز بيشتر دولت بر اخذ ماليات از بنگاه هاي اقتصادي بوده و ماليات از اشخاص حقيقي سهم کمتري در اين زمينه داشته است. اين در حالي است که در بسياري از کشورها و به ويژه کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، سهم ماليات بر درآمد اشخاص (Personal income tax) بسيار بيشتر از ماليات بر درآمد شرکت ها (Corporate income tax) است. به عنوان مثال در آمريکا در سال ۲۰۱۶، حدود ۴۹ درصد کل درآمدهاي مالياتي دولت مربوط به ماليات بر درآمد اشخاص و ۳۳ درصد مربوط به ماليات بر دستمزد پرداختي به کارکنان (Payroll tax) بوده و سهم ماليات بر درآمد شرکت ها تنها حدود ۹ درصد بوده است. همچنين، نسبت ماليات بر درآمد شرکت ها به توليد ناخالص داخلي آمريکا در فاصله زماني سال هاي ۸۰-۱۹۵۰ روندي نزولي را طي کرده و از حدود ۶ درصد به کمتر از ۲ درصد کاهش يافته و در سال هاي بعد نيز در بازه ۲-۱ درصد قرار داشته است. به طور کلي، با افزايش درجه توسعه يافتگي کشورها تمرکز بر اخذ ماليات از سود شرکت ها کاهش يافته و تمرکز بر اخذ ماليات از درآمدهاي قابل شناسايي افراد افزايش مي يابد.
    ماليات بر درآمد شخصي مي تواند از هر يک از انواع درآمد اشخاص حقيقي شامل دستمزد، سود بانکي، اجاره بهاي مستغلات، سود سهام دريافتي، پاداش مديريتي و همچنين درآمد حاصل از فعاليت در مشاغل آزاد، به صورت جداگانه يا از مجموع آنها به طور کلي و يکجا اخذ شود. هرچند افزايش سهم ماليات بر درآمد اشخاص در کشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان شفافيت اطلاعاتي کافي در مورد انواع درآمدها و دارايي هاي افراد و همچنين اشتغال تعداد قابل توجهي از اشخاص در بخش غيررسمي اقتصاد با مشکلات اجرايي متعددي روبه رو است، ليکن تمرکز بيش از حد بر اخذ ماليات از شرکت ها به دليل کاهش وجوه در دسترس آنها براي سرمايه گذاري مجدد در درون شرکت و پيشبرد طرح هاي توسعه قابل دفاع نيست. به عبارت ديگر در صورت اخذ بيش از حد ماليات از درآمد شرکت ها، انگيزه خروج وجوه شرکت چه در قالب سود سهام توزيع شده و چه در قالب دستمزدهاي غيرمتعارف مديران و کارکنان و در نتيجه کاهش توان رشد شرکت افزايش مي يابد.
    ارائه بسته «سياست هاي اصلاح نظام مالياتي» ازسوي دولت دوازدهم به عنوان يکي از برنامه هاي آتي مد نظر دولت نشان مي دهد که در افق کوتاه مدت دولت به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي و در افق ميان مدت به دنبال افزايش کارآيي نظام مالياتي و افزايش ظرفيت ماليات ستاني است. بر اين اساس دولت در نظر دارد در سال هاي آتي با تجميع درآمدها در يک نظام اطلاعاتي واحد، از مجموع درآمد شخصي ماليات اخذ کند. به کارگيري اظهارنامه ارزش افزوده براي شناسايي بخشي از فرارهاي مالياتي و اجراي طرح صندوق مکانيزه فروش نيز در اين طرح ديده شده است. ازسوي ديگر دولت در جهت حمايت از رونق توليد و اشتغال قصد دارد نرخ ماليات بر سود شرکت ها را با در نظر گرفتن چرخه هاي تجاري کاهش دهد. براساس اين برنامه، در کوتاه مدت منابع حاصل از اخذ ماليات از زمين و املاک و ماليات ارزش افزوده جايگزين ماليات بر سود شرکت ها خواهد شد و به اين ترتيب مجموع درآمدهاي مالياتي دولت در نتيجه کاهش ماليات بر سود شرکت ها کاهش نخواهد يافت. در ميان مدت نيز با اخذ ماليات از درآمد اشخاص، درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به قبل از اجراي اين بسته حتي افزايش خواهد يافت.
    به نظر مي رسد خوشبختانه تيم اقتصادي دولت از مزاياي تغيير ساختار نظام مالياتي و جايگزين کردن ماليات بر درآمد اشخاص به جاي ماليات بر سود شرکت ها آگاهي دارد. اميد است دولت با ايجاد الزامات کاهش تدريجي ماليات بر سود شرکت ها و اخذ ماليات از درآمد تک تک افراد جامعه، زمينه بهره گيري از مزايايي چون کاهش فرارهاي مالياتي، افزايش قابل توجه شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش توليد، افزايش اشتغال پايدار و کاهش نرخ بيکاري، افزايش رشد اقتصادي و کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را نه فقط در سطح طرح و برنامه هاي آتي بلکه در کوتاه ترين زمان ممکن و در ميدان عمل فراهم کند.
    سرمقاله : جابه جايي در گرانيگاه مالياتي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4193 به تاريخ 23/8/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار



آثار ديگري از "فرشيد اسلامبولچي"

  لزوم اصلاح دروني ترازنامه بانك ها
فرشيد اسلامبولچي، دنياي اقتصاد 15/6/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بازار و سرمايه
متن مطالب شماره 91-92، مهر و آبان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است