|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/9/14: صادرات در تله رقابت مخرب
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4493
سه شنبه 20 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4209 14/9/96 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


صادرات در تله رقابت مخرب
عملكرد تجار در بازارهاي داخل و خارج چگونه است؟


دنياي اقتصاد : عملکرد صادرکنندگان در بازارهاي هدف زير ذره بين قانون گذاران قرار گرفته و مورد انتقاد واقع شده است. به گونه اي که گزارش هاي دريافت شده حاکي از آن است که برخي صادرکنندگان در بازارهاي هدف به صورت آتش به اختيار عمل مي کنند و به جاي رقابت با کالاهاي خارجي، با صادرکننده ايراني رقابت منفي و مخرب دارند. کارشناسان اين رفتارها را ناشي از غيرمنسجم بودن استراتژي صادرات مي دانند.
    در اين شرايط است که برخي معتقدند وجود يک راهبرد اساسي در بخش بازرگاني ضروري است؛ البته خبرها حاکي از آن است که اين موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته است و قوه قانون گذار مي خواهد درخصوص راهبرد تجارت دست به کار شود. روز گذشته براي نخستين بار همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه استان تهران توسط پارلمان بخش خصوصي پايتخت برگزار شد. بخشي از اين همايش با خبرهاي خوب براي صادرکنندگان همراه بود و بخش ديگر آن به انتقادات، مشکلات و پيشنهادها درخصوص توسعه صادرات اختصاص يافت. وضعيت صادرات کشور با توجه به آخرين آمار منتشر شده از سوي گمرک ايران حاکي از تراز منفي ۴ ميليارد دلاري بود که انتقادات در ابتدا با تکيه بر همين آمار بود. هر سه گروه نمايندگان بخش خصوصي، نمايندگان دولتي و نمايندگان قوه مقننه از آمار رقم خورده در حوزه تجارت خارجي ابراز نارضايتي کردند و برنامه هاي خود را براي بهبود وضعيت در اين بخش ارائه دادند. بخش خصوصي اعلام کرد که قرار است بسته اي تدوين شود که براساس آن يک درهزار درآمد صادرکنندگان که پيش از اين به اتاق بازرگاني پرداخت مي شد، حذف شود و براي حضور در نمايشگاه ها، به صادرکنندگان سوبسيد تعلق گيرد. مجلسي ها اعلام کردند که مي خواهند تمهيداتي بينديشند که مشوق هاي صادراتي را با مطالبات دولت از صادرکنندگان تهاتر کنند. در عين حال انتقاد از بزرگ بودن دولت نيز از چشم بخش خصوصي دور نماند و مانند هميشه مورد تاکيد آنها قرار گرفت. البته خلف وعده هاي دولت نيز درخصوص استرداد ماليات صادرکنندگان و نرخ ارز هم از ديگر موارد بيان شده از سوي بخش خصوصي بود.
    
    صادرکنندگان آتش به اختيار عمل مي کنند
    محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين همايش گفت: وضعيت کنوني تراز بازرگاني ما نشان مي دهد که در ۸ ماه سال ۹۶ وضعيت تراز بازرگاني ما ۴ ميليارد دلار منفي است. حتما وزير صنعت بايد پاسخگو باشد و دليل کاهش حجم صادرات ما بايد توسط مديران متولي بررسي شود؛ زيرا اگر اين وضعيت استمرار يابد، اين نگراني وجود دارد که تراز منفي بخش بازرگاني به ۶ ميليارد دلار برسد. پورابراهيمي بيان کرد: در سال ۹۶ انتظار مي رفت اتفاقات خوبي بعد از برجام رقم بخورد که هنوز تحقق نيافته است که البته لازم است در کنار اين انتظارات موانع صادراتي هم برداشته شود. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در مجلس چند نکته مورد توجه است، گفت: وجود يک راهبرد اساسي در بخش بازرگاني در مجلس مورد توجه و درحال بررسي است. همچنين در ۲ سال اخير يکي از موضوعات اساسي و مورد پيگيري ما اين است که وزارت امور خارجه ديپلماسي اقتصادي را هم مدنظر قرار بدهد؛ درحالي که وزارت امور خارجه ما بيشتر سياسي و امنيتي بوده است و سفراي ايراني تنها چيزي که بلد نيستند، اقتصاد است. البته با پيگيري هاي انجام شده اصلاح ساختار انجام شده و معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه ايجاد شده؛ اگرچه نيازمند تحول اساسي در اين بخش هستيم. پيش از اين اصلاح ساختار، وزير امورخارجه آقاي ظريف در مجلس حاضر شد و توضيحاتي ارائه داد که قانع کننده نبود. اما نمي خواستيم به ايشان کارت زرد بدهيم. اما نتيجه آن همين اصلاح ساختار شد که ما را در ابتداي مسير جديدي قرار خواهد داد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: موضوع تبيين بحث راهبردي ايران براي حضور در بازارهاي جهاني بسيار مهم است.
    اما براساس گزارش هاي ما، صادرکنندگان در داخل، در قالب تشکل عمل مي کنند ولي در خارج از کشور، آتش به اختيار عمل مي کنند و خودي ها را هم مي زنند و به عمليات انتحاري متوسل مي شوند، درحالي که بايد از يکديگر پشتيباني کنند؛ اين موضوع را در روسيه به خوبي مي توان ديد. نبايد اجازه تخريب بازارهاي خارجي را به صادرکنندگان داد. وي افزود: يکي از عواملي که باعث شده وضعيت صادرات ما در خارج از کشور خوب نباشد نبود يک راهبرد در اين زمينه است که مسوولان دولتي و غيردولتي در اين زمينه مسوول هستند. پورابراهيمي گفت: ما آماده هستيم در کميسيون اقتصادي مبناي قانوني پيشنهادي از سوي بخش خصوصي و دولتي را براي تقويت صادرات و حضور در بازارهاي جهاني تصويب کنيم. وي با اشاره به مشوق هاي صادراتي اظهار کرد: متاسفانه به دلايل مختلف مشوق هاي صادراتي پرداخت نشده است که البته ناشي از محدوديت هاي بودجه اي دولت است. اما به هرحال بايد در اين حوزه و پرداخت مشوق هاي صادراتي تحول جدي انجام شود که براي حل اين موضوع راهکارهايي از سوي مجلس پيشنهاد شده است. ما مي خواهيم بحث جوايز صادراتي و مشوق هاي صادراتي به ميزان پرداخت هايي که فعال اقتصادي ما بايد به گمرک يا سازمان امور مالياتي بپردازد ارتباط پيدا کند تا مشوق ها از اين طريق تحقق يابد و نياز نباشد جوايز صادراتي در بودجه اختصاص يابد. در واقع مشوق هاي صادراتي را با مطالبات دولت از فعالان اقتصادي تهاتر کنيم.
    اين موضوع در مجلس درحال بررسي است و مي خواهيم آن را در بودجه ۹۷ لحاظ کنيم. پورابراهيمي اظهار کرد: تامين منابع صادراتي يکي از دغدغه هاي صادرکنندگان است و ظرفيت هايي که در حوزه اقتصادي براي تامين منابع صادراتي وجود دارد از جمله نرخ تسهيلات بانکي، متاسفانه بالاست. کاهش نرخ تسهيلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده ها مورد توجه مجلس است و حتما اين موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد. عدول بانک مرکزي از کاهش نرخ تسهيلات توجيه پذير نيست. ضمن اينکه نظارت بانک مرکزي نيز نامناسب است. کاهش سود سپرده ها بايد منجر به کاهش سود تسهيلات پرداختي شود و ما در مجلس حتما در اين زمينه براي بانک مرکزي تصميم گيري مي کنيم. وي افزود: متوسط نرخ تامين مالي در ايران ۴ تا ۵ برابر ساير کشورها است و صادرکنندگان به اين ترتيب قدرت رقابت خود را از دست مي دهند. پورابراهيمي در مورد رايزنان بازرگاني نيز اظهار کرد: انتظار مي رود رايزنان بازرگاني ما در کشورها، تحليلگر اقتصاد باشند. اما درحال حاضر شاهد آن هستيم که حضور يا عدم حضور رايزن بازرگاني در برخي کشورها هيچ تفاوتي به حال فعالان اقتصادي ندارد. بسياري از رايزنان خروجي ندارند و اين هم نقطه ضعف ديگري است که در عرصه تجارت خارجي با آن مواجه هستيم.
    
    بسته حمايتي اتاق تهران براي صادرکنندگان
    رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه تهران از لغو الزام صادرکنندگان به پرداخت يک در هزار درآمد به اتاق هاي بازرگاني تهران از سال آينده خبر داد. مسعود خوانساري گفت: در سال هاي تحريم ارتباط ما با دنيا قطع بوده و انتظار اينکه صادرات بالايي داشته باشيم، خيلي بجا نيست؛ در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کرد که دولت بزرگ، بزرگ ترين آفت براي اقتصاد است و باعث مي شود مشکلات پابرجا بماند. رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: ما مي خواهيم چرخ را از اول اختراع کنيم؛ درحالي که بايد به اين موضوع اشاره کرد که اگر قرار باشد ايران هشت درصد رشد داشته باشد، بايد سرمايه گذاري خارجي جذب کنيم؛ در عين حال مشکلات در ارتباط با دولت بزرگ و دخالت بيش از اندازه آن در توليد و صادرات يکي از آفت هاي بزرگ است. وي تصريح کرد: در سال هاي بعد قرار بر اين است که همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه را به يک همايش چالشي تبديل کنيم. بسته اي در اتاق تهران تهيه کرده ايم که از سال بعد اجرايي خواهد شد. بر اساس آن بسته از سال آينده يک در هزار صادرات را حذف خواهيم کرد. همچنين يارانه حضور در نمايشگاه ها هم به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. در هيات هاي تجاري نيز از صادرکنندگان نمونه استفاده خواهيم کرد.
    
    صدور ضمانت نامه نوسانات نرخ ارز از پايان سال
     مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با بيان اينکه فقط نيمي از صادرکنندگان نمونه عضو صندوق ضمانت از صادرات هستند، گفت: بازارهاي هدف ايران ريسک بالايي دارد؛ اما بسياري از مسوولان و صادرکنندگان صندوق ضمانت را نمي شناسند و حتي تصور بر اين است که اين صندوق يک صندوق قرض الحسنه است. سيدکمال سيدعلي با بيان اينکه دولت در يک و نيم سال گذشته کاهش هفتاد درصدي حق بيمه صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده است، گفت: هر صادرکننده اي که از خدمات صندوق ضمانت استفاده کند، خدمات مناسبي دريافت خواهد کرد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به اينکه سقف اعتباري بانک و نرخ کارمزد از جمله مواردي است که در دنيا مدنظر قرار مي گيرد، افزود: فرهنگ بيمه اي ايران ضعيف است و از شانزده صادرکننده نمونه استان تهران فقط حدود ۷ صادرکننده عضو صندوق ضمانت صادرات ايران هستند. وي افزود: ۵۰ درصد حق بيمه صندوق اگر مشمول خسارت نشود به صادرکننده بازگردانده مي شود؛ همچنين ضمانت نامه گمرکي نيز به جاي ضمانت نامه بانکي از سوي صندوق داده مي شود که اميدوار هستيم ابلاغ شود. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران بيان کرد: امسال صندوق ضمانت صادرات ايران دو ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار پوشش بيمه اي مي دهد. وي همچنين در مورد پوشش بيمه اي نوسانات ارزي بيان کرد: پوشش نوسانات نرخ ارز نيز در دستور کار صندوق قرار گرفته است که البته کاهش نرخ ارز را ضمانت مي کنيم که اين ضمانت نامه تا پايان سال عملياتي مي شود؛ همچنين ضمانت نامه اي براي پوشش محتواي داخلي فاينانس در دستور کار صندوق براي صدور قرار دارد.
    
    بانک ها همکاري نمي کنند
    محمدرضا مس فروش رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز با بيان اينکه حدود ۲۸ درصد از صادرات کشور در اختيار صادرکنندگان استان تهران قرار دارد، اظهار کرد:. در سال جاري ۵ پروژه اقتصاد مقاومتي در استان تعريف شده است، اما بانک ها همکاري لازم براي اعطاي تسهيلات به توليدکنندگان را در سال جاري نداشته اند؛ به طوري که با وجود «بخشنامه اعطاي تسهيلات جديد با وجود بدهي هاي قبلي توسط بانک ها به توليدکنندگان» اين اتفاق رخ نداده است. وي افزود: در حوزه اصناف نيز ديناري بابت بسته حمايتي تسهيلات ۱۰ ميليارد توماني پرداخت نشده که اين موضوع به اطلاع آقاي شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره مصوبه جديد دولت براي محدود کردن واردات کالاهاي مصرفي گفت: اين مصوبه براي مديريت کردن اقلام وارداتي به کشور اجرايي و ضروري است.
    وي ادامه داد: واردات در قالب ۳ زيربخش بررسي و کنترل مي شود؛ در ابتدا بايد شرايط واردات آن دسته از کالاهاي سرمايه اي که در داخل کشور دانش فني آن را نداريم، فراهم کنيم. همچنين براي رونق توليد ملزم به واردات کالاهاي واسطه اي هستيم؛ اما روند واردات کالاهاي مصرفي بايد کاهش يابد که در ۸ ماه ابتدايي سال جاري براساس برنامه ريزي هاي قبلي انجام شده، موفق نبوده ايم. مس فروش تصريح کرد: بخشي از اين عدم موفقيت و حتي افزايش واردات کالاهاي مصرفي به خاطر برخورد با کالاهاي قاچاق است که خود را به صورت قانوني و در قالب واردات رسمي جايگزين کرده است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اينکه در سبد صادرات استان تهران ۵/ ۷۲ درصد محصولات صنعتي است، گفت: اين رقم مورد قبول استاندار تهران نيست و درخصوص قدر مطلق هاي آن ايراداتي را وارد مي داند. اين مقام مسوول ادامه داد: احياي مشوق هاي صادراتي، توجه بيشتر به حمل ونقل و کاهش هزينه هاي آن، کمک هزينه براي شرکت صادرکنندگان در فعاليت هاي نمايشگاهي خارج از کشور و پرداخت جايزه هاي صادراتي مصوب بايد به مرحله اجرايي برسد و ما کماکان اين موضوعات را در دستور کار خود داريم.
    
    خلف وعده هاي دولت
    محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با ارائه گزارش فرآيند انتخاب صادرکنندگان و بيان مشکلات اين بخش، در جمع فعالان اقتصادي گفت: امسال براي اولين بار دبيرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگاني تهران واگذار شد و اين اتفاق نتيجه مصوبه استاندار استان تهران و نگاه مثبت رئيس وزارت صنعت، معدن اتاق تهران بود. رئيس کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران افزود: امسال در ۱۶ گروه کالايي ۱۷ شرکت را به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران و ۳ شرکت را هم با توجه به ميزان قابل توجه صادرات به عنوان شرکت هاي شايسته تقدير معرفي کرديم. براي گروه هاي مختلف کف صادراتي از ۵۰۰ هزار دلار تا ۳ ميليون دلار در نظر گرفته شد. وي اعلام کرد: در گذشته کف صادرات يک ميليون دلاري براي انتخاب شرکت ها به عنوان صادرکننده نمونه مد نظر بود اما در اين دوره از انتخاب صادرکنندگان نمونه، قرار شد در سه سطح، کف صادرات در نظر گرفته شود، براي صادرکنندگان کالاهايي همچون ميوه و تره بار، گل و گياه، صنايع دستي و فرش دستباف، کف صادرات ۵۰۰ هزار دلاري و براي فرآورده هاي نفتي، خودرو و پتروشيمي، کف صادرات ۳ ميليون دلاري و براي بقيه کالاها کف صادرات يک ميليون دلاري تعيين شده است.
    لاهوتي گفت: با توجه به تعدد پرونده در برخي از گروه ها مثل گروه کشاورزي براساس مصوبه کارگروه قرار شد که گروه کالايي که بالاي ۵ پرونده بودند، تعداد بيشتري صادرکننده از اين گروه انتخاب شوند و به همين دليل امسال ۳ صادرکننده نمونه از گروه کالايي کشاورزي انتخاب شد. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اظهار کرد: در مورد فرآيند انتخاب صادرکنندگان نمونه استعلام از گمرک و بانک مرکزي هم در آيين نامه اجرايي وجود داشت و با رايزني با رياست گمرک و بانک مرکزي اين استعلام ها را به موقع دريافت کرديم. به هر حال انتخاب صادرکنندگان نمونه با همکاري سازمان هاي ذي ربط حدود ۲ ماه طول کشيد. لاهوتي اظهار کرد: انتخاب صادرکننده نمونه به عنوان يک رفتار معنوي و انتخاب استاني جاي تقدير و تشکر دارد، ولي دوستان معتقدند که نياز است حمايت هايي نيز از سوي دولت براي صادرکنندگان وجود داشته باشد. ما بايد براي توسعه صادرات به سمت بازارهاي جديد در حرکت باشيم و حضور در نمايشگاه در اين راستا بسيار مهم است که متاسفانه از صادرکنندگان براي حضور در اين نمايشگاه حمايت نمي شود. کف هزينه حضور در يک نمايشگاه خارجي حداقل ۵۰ هزار يورو است و اين موضوع نيازمند حمايت جدي است.
    وي با اشاره به اينکه بابت بسته حمايتي صادرات سال گذشته و امسال هيچ مبلغي پرداخت نشده است، گفت: صادرکننده بايد روي آن مبلغ حمايتي حساب باز کند. لاهوتي در مورد عدم اجراي قانون و مصوبات گفت: وعده تک نرخي کردن ارز وعده دولت بوده که شاهد هستيم نرخ ارز به رغم تورم، ثابت است و افزايش پيدا نمي کند و اين دقيقا در قيمت تمام شده کالاي صادراتي تاثير دارد. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران بيان کرد: يکي از مشکلاتي که در ادامه مي توان به آن اشاره کرد، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است و بر اين اساس کالاهاي صادراتي ايران با تعرفه بالايي به کشورهاي هدف وارد مي شود که پيشنهاد ما براي جبران اين مساله انعقاد قرارداد تعرفه هاي ترجيحي با کشورهاي هدف صادراتي است. وي بيان کرد: در بحث صادرات، قيمت تمام شده امکان حضور کالاهاي ايراني با ارزش افزوده بالاتر را از توليدکننده سلب مي کند که يکي از عوامل تاثيرگذار بر آن هزينه حمل ونقل است که هزينه هاي حمل ونقل در کشور ما ۳ برابر برخي کشورها است. لاهوتي با بيان اينکه خدمات فني و مهندسي مي تواند افزايش توليد و ارزآوري را در پي داشته باشد، گفت: متاسفانه با قطع مشوق هاي صادراتي ميزان صادرات ما در اين بخش به کمتر از ۲ ميليارد دلار رسيده است. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اظهار کرد: مشکل ديگري در اقتصاد ايران و در حوزه صادرات خودنمايي مي کند، مشکل صادرکنندگان با سازمان امور مالياتي درخصوص استرداد ماليات بر ارزش افزوده است که هنوز اتفاقي در اين باره رخ نداده است.
    
    چرا مشکلات حل نمي شود؟
    استاندار تهران با بيان اينکه تعهد ما براي صادرات استان تهران تا پايان سال جاري ۱/ ۶ ميليارد دلار است، گفت: بايد در زمان باقي براي تحقق اين رقم تلاش بيشتري کرد، در حالي که در ۶ ماه اول سال ۷/ ۱ ميليارد دلار از برنامه عقب هستيم. محمد حسين مقيمي استاندار تهران گفت: امروز دولت و مجموعه مجلس همراه با يکديگر حرکت مي کنند و اختلاف نظر و ديدگاه در رابطه با صادرات و اجرايي کردن سياست هاي صادرات ندارند. از آن طرف هم بخش خصوصي و اتاق بازرگاني با دولت همراه و هم جهت است؛ بنابراين با توجه به همراهي اين دو مجموعه و شرايط به وجود آمده، نبايد وضعيت صادرات اين گونه باشد. اگر در اين شرايط که همه با هم همراه هستند، نتوانيم مشکلات سر راه صادرات را حل کنيم، پس چه زماني مي توانيم مشکلات صادرات را حل کنيم. رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: مشکلات مربوط به توسعه صادرات غير نفتي دائما از سوي بخش خصوصي و مسوولان دولتي بيان مي شود، اما نمي دانم چرا مشکلات و گرفتاري هاي فضاي کسب وکار حل وفصل نمي شود. محسن بهرامي ارض اقدس با بيان اينکه توسعه صادرات غيرنفتي به رغم شعار ۳۰ ساله هنوز به جايگاه مطلوب نرسيده، گفت: بحث تعيين تکليف نرخ ارز، تامين اجتماعي، زيرساخت ها و موضوعات مالياتي بارها مورد اشاره قرار گرفته و به نظر مي رسد در اين مورد بايد واقعا اقدام شود. محسن بهرامي ارض اقدس رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بيان کرد: بعد از تحريم هاي بين المللي و ظالمانه، نامناسب بودن فضاي کسب وکار و امثال اينها از جمله تحريم هاي داخلي است که بايد براي آن فکر شود. به نظر مي رسد، بايد قواي سه گانه با همدلي و همفکري قوانين مخل توليد و تجارت را از سر راه بردارند. در کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران برنامه هايي با همکاري تشکل هاي صادراتي تدوين شده و در اين راستا مسائل و مشکلات اين بخش را به دستگاه هاي ذي ربط ارسال مي کنم و از دست اندرکاران بخش مي خواهيم که در اين زمينه به ما کمک کنند.
    
    
صادرات در تله رقابت مخرب / عملکرد تجار در بازارهاي داخل و خارج چگونه است؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4209 به تاريخ 14/9/96، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي
متن مطالب شماره 16، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است