|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/9/14: وزارت خارجه تنها متولي ديپلماسي كارآفريني نيست
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4493
سه شنبه 20 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4209 14/9/96 > صفحه 2 (خبر) > متن
 
 


وزارت خارجه تنها متولي ديپلماسي كارآفريني نيست
در همايش ديپلماسي اقتصادي كارآفرين مطرح شد


دنياي اقتصاد : يک استاد علوم سياسي و روابط بين الملل گفت که دستگاه ديپلماسي کشور تنها متولي مساله «ديپلماسي کارآفريني» نيست و متولي هاي ديگري هم وجود دارند که وابسته به هم هستند.
    «رضا سيمبر» استاد تمام علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه گيلان در سخناني در همايش ديپلماسي اقتصادي کارآفرين، که از سوي انجمن ايراني روابط بين الملل برگزار شد، تاکيد کرد: «بايد به نکته بسيار مهمي اشاره کنم که دستگاه ديپلماسي ما آقاي ظريف و همکارانشان تنها متولي مساله ديپلماسي کارآفريني نيستند. ما متوليان ديگري در وزارتخانه هاي اقتصاد، صنعت، نفت و ... داريم که همه به هم وابسته هستند.»
    سيمبر با بيان اينکه تعامل براي تحقق برون دادهاي ديپلماسي اقتصادي بسيار حائز اهميت است، گفت: «بايد از حالت جزيره اي خارج شويم و رويکرد عملياتي داشته باشيم. به عنوان مثال در سياست گذاري تقنيني، مجلس شوراي اسلامي از کارشناسان و مسوولان اتاق هاي بازرگاني دعوت به عمل مي آورد تا از نظريات آنها در قانون گذاري استفاده کند. ما بايد در نشست هايي که برگزار مي کنيم از متوليان امر از جمله دستگاه هايي مانند وزارت اطلاعات، بانک مرکزي، مرکز پژوهش هاي مجلس، انجمن هاي صادرات و واردات و متخصصان دعوت کنيم تا مسائل را با هم انديشي با يکديگر حل کنيم.»
    اين استاد دانشگاه که در دانشگاه خوارزمي تهران سخن مي گفت با اشاره به اينکه تعامل لازمه قانونگذاري است تا حفره هاي تقنيني را پر کنند، اظهار کرد: «ديپلماسي اقتصادي بيشتر شبيه يک گزاره است. ما بايد ببينيم در کجاها نياز به کار کارشناسي داريم و از تجارب کشورهاي ديگر در اين زمينه استفاده کنيم. مي توانيم کشورهايي مانند مالزي، هند، سنگاپور و... را به عنوان پايلوت در نظر گرفته و از الگوهاي آنها استفاده کنيم.» سيمبر ادامه داد: «براي اينکه بتوانيم به يک ديپلماسي اقتصادي موفق دست پيدا کنيم نياز به شفاف سازي مشکلات موجود در جامعه، اصلاحات قضايي و بازرسي ها داريم، البته يکي از مشکلات اساسي ما ارتباط با دانشگاه است، درد ۳۹ ساله اي که همچنان وجود دارد. بسياري از حرف ها گفته مي شود اما متاسفانه متوليان و دستگاه هايي که بايد در اين جلسات حضور داشته باشند اين حرف ها را تحويل نمي گيرند، حتي حاضر نشده اند در اين جلسات بيايند و حرف هاي ما را گوش دهند.»
    او با تاکيد بر اينکه دستگاه هاي متولي نيازمند تغيير ساختار هستند، گفت: «ما بايد تغيير تفکر را هم ايجاد کنيم. در وزارت امور خارجه آقاي ظريف در تلاش است تا ساختار اين وزارتخانه را متحول کند. به عنوان نمونه تمامي معاونت ها را تجميع کرده و تنها يک معاونت سياسي ايجاد کرده است به اضافه اينکه معاونت اقتصادي هم براي پيشبرد مسائل اقتصادي تشکيل شده است. ما اين تغييرات را به فال نيک مي گيريم اما بنده اطلاع دارم که در بافت وزارت خارجه در اين مورد مقاومت بسيار شديدي وجود دارد.» رضا سيمبر ادامه داد: «همچنين ما پيش تر و در دهه ۷۰ شمسي هم تجربه تشکيل معاونت اقتصادي در وزارت خارجه را داشتيم که به سرانجام روشن و مشخصي نرسيد.»
    اين استاد دانشگاه در پايان با انتقاد از رويه هاي موجود گفت: «کاسبي گري دولتي ها محل نقد است و تا زماني که تفکر کاسبي گري وجود داشته باشد هيچ وقت به هيچ جا راه نمي بريم، اينها موضوعاتي است که بايد شفاف سازي شود.» او عدم شايسته سالاري و ناکارآمدي برخي مديران و انتصابات قبيله اي و حزبي را از ديگر عوامل عدم موفقيت در ديپلماسي اقتصادي عنوان کرد و گفت: «تا اين موضوعات حل نشود هرگز به ديپلماسي کارآفرين نمي رسيم.» اظهارات اين استاد دانشگاه در شرايطي است که وزير امور خارجه پيش تر در توضيح برنامه هايش در دولت دوازدهم از نقش محوري وزارت خارجه در دولت آينده به ويژه در حوزه هماهنگي برنامه هاي اقتصادي خبر داده بود. ظريف با بيان اينکه دو اولويت در برنامه کاري آينده وزارت خارجه دارد، گفت: «اين اولويت ها شامل مباحث منطقه و فعال سازي ديپلماسي در ميدان اقتصادي است.» همچنين بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در گفت وگوي ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ با «دنياي اقتصاد» با بيان اينکه وزارت خارجه متولي اقتصادي نيست، ابراز کرد: «ديپلماسي اقتصادي يا معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه قرار نيست کار بانک مرکزي يا کار وزارت صنعت را انجام دهد، در واقع متوليان اصلي کار اقتصادي همان نهادهاي اقتصادي در داخل کشور هستند. وزارت خارجه تنها به عنوان تسهيل کننده و فراهم کننده زمينه همکاري اين دستگاه ها با کشورهاي خارجي خواهد بود.»
    
    تاکيد بر ظرفيت هاي اقتصادي برجام
    در ادامه اين همايش، يک استاد دانشگاه علامه طباطبايي برجام را فرصتي براي استفاده همه جانبه از ظرفيت اقتصادي بين المللي دانست و گفت: ايران مي تواند از برجام به عنوان فرصتي جهت عبور از مناسبات اقتصادي سنتي خود با دنيا استفاده کند. حسين دهشيار، استاد روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي در نهمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين الملل با موضوع ديپلماسي اقتصادي کارآفرين به تبيين سياست خارجي کارآفرين پرداخت و گفت: سياست خارجي بايد چند وجهي باشد يعني بايد به ملاحظات و محدوديت هاي نظام بين الملل توجه کرد نه اينکه با آن عناد کرد. از سوي ديگر توجه به ظرفيت ها، توانمندي ها و ارزش ها در جامعه ضروري است چراکه نمي توان بدون توجه به اين توانمندي ها تصميم گيري کرد.
    او با بيان اينکه سياست خارجي متاثر از دو متن خارج و داخل کشور است توضيح داد: بايد در سياست خارجي دو سياست همزمان و متعارض را دنبال کرد. يعني بايد به دنبال امتيازاتي بود که با آن واقعيات و معادلات حاکم بر جهان را تغيير داد و از طرف ديگر در جهت تقويت و بهبود روحيه حاکم بر کشور تلاش کرد. سياست خارجي بايد پويا باشد يعني ضمن تغيير در منابع دولت به جايگاه دولت توجه و شرايط صحنه جهاني را درک کرده تا براساس آن سياست خارجي را مشخص کند. اين استاد دانشگاه هدف عالي سياست خارجي هر کشوري را ايجاد محيط بين المللي مساعد عنوان و اظهار کرد: اين هدف براي آن است که فرصت استراتژيک جهت توسعه داخلي ايجاد شود. همچنين در داخل کشور نيز شرايط را به سمت توسعه و ارتقاي جامعه حرکت دهد. اين موارد منوط به افزايش توانمندي ها و دنبال کردن الگوي رشد اقتصادي درست مبتني بر صادرات و نه بر مصرف و واردات است. الگوي رشد بايد بر پايه جلب سرمايه گذاري خارجي و محيطي با ثبات با تجارت آزاد باشد.
    به گفته دهشيار در چنين شرايطي توانمندي و جايگاه کشورها ارتقا يافته و در داخل نيز در صورت وجود امنيت فردي به موازات امنيت ارضي مي توان شاهد افزايش اعتبار کشور بود. جامعه اي ارتقا پيدا مي کند که حکومت و مردمش به اين نتيجه برسند که صحبت از حکومت آن هم به صورت روزمره توسط مردم طبيعي است. او گفت که همه بايد به دنبال سياست خارجي باشيم که باعث ارزش افزوده به کشور نه تحميل کننده هزينه باشد.
    
    محورهاي ديپلماسي جديد
    از سوي ديگر، رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل با تاکيد بر اينکه شاهد تغييرات پارادايمي در مفهوم ديپلماسي اقتصادي هستيم، گفت: ديپلماسي جديد بايد براساس محور انديشه مندي و خردگرايي باشد. «ارسلان قرباني شيخ نشين» استاد تمام روابط بين الملل دانشگاه خوارزمي تهران و رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل طي سخناني اظهار کرد: «ما در بحث ديپلماسي با تغييرات پارادايمي در مفهوم ديپلماسي اقتصادي به ويژه در نظام بين الملل مواجه هستيم و امروز گونه هاي ديپلماسي در دنياي فعلي تغيير کرده است.» او افزود: «درحال حاضر ديپلماسي نمي تواند همان ديپلماسي دهه هاي هفتاد، هشتاد و حتي ۹۰ باشد زيرا ديپلماسي ساخته اجتماع است و نگاه هاي ويژه و گسترده اي به ساختارهاي اجتماعي دارد.»
    اين استاد دانشگاه همچنين بيان کرد: «هنجارها، هرمنوتيک، ديپلماسي و... گونه هاي ديپلماسي را چند وجهي کرده اند و مي طلبد که دستگاه هاي ديپلماسي در تمام کشورها از جمله کشور ما براي اين تغيير و تحولات پاسخگو باشند. قرباني تاکيد کرد: «در نظام بين المللي شاهد در هم تنيدگي بين بازيگران اعم از دولتي و غيردولتي هستيم و بايد خود را با اين شرايط انطباق دهيم. در واقع ديپلماسي جديد ما بايد براساس محور ديپلماسي انديشه مند و خردگرا باشد.»
    او همچنين بيان کرد: «با مجموع تحولاتي که در ديپلماسي و قدرت درحال رخ دادن است، شاهد تغيير پارادايمي به رغم چالش ها هستيم و نظام بين الملل به سمت مدل جديد مکانيک کوانتومي مي رود و ضرورت دارد که در ديپلماسي تغيير حاصل شود و اقتصاد کارآفرين را با توجه به پارادايم کشور خودمان از جمله تحريم ها تعريف کنيم که اثرگذاري آن بيشتر خواهد بود.»
    
    مهم ترين هدف ديپلماسي اقتصادي
    يک عضو شوراي شهر تهران نيز با تاکيد بر لزوم افزايش سهم زنان در حوزه کارآفريني و اشتغال در جامعه گفت که حضور فعال زنان در عرصه اقتصادي نه تنها باعث افزايش اثربخشي بيشتر در جامعه مي شود که منجر به تقويت جايگاه رقابتي در کشور خواهد شد. «محمدجواد حق شناس» در نهمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين الملل با موضوع ديپلماسي اقتصادي کارآفرين گفت: «ديپلماسي اقتصادي موضوعي است که براي منافع ملي هر کشوري مهم محسوب مي شود. مهم ترين هدف براي ديپلماسي اقتصادي تحقق منافع ملي است. به آن معنا که بتوان فصل مشترکي ميان ديپلماسي و منافع اقتصادي در راستاي منافع ملي پيدا کرد.»
    او با تاکيد بر لزوم تحولات بنيادي در اين عرصه گفت: «اکنون زماني است که بايد با درک شرايط موجود گام هاي اساسي براي تحول در اين عرصه برداشت. جامعه ما نيازمند اقدامات اساسي براي تحول و تغيير جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور است. در اين بين به دليل اهميت حضور زنان در عرصه اقتصادي بايد کاري کرد که فاصله موجود در کشور نسبت به ميانگين منطقه اي و بين المللي کمتر شود و بتوان در راستاي اهداف سند چشم انداز حرکت کرد. حق شناس در ادامه بزرگترين چالش اقتصادي کشور را از دهه ۸۰ تاکنون بحران بيکاري دانست و با بيان اينکه اين بحران اکنون به اوج خود رسيده، افزود: اگر در سال هاي گذشته حمايت جدي از کارآفرينان صورت مي گرفت، امروز شاهد چنين بحراني نبوديم چون کارآفرينان با راه اندازي کسب و کار افراد را به کار مي گيرند و ديگر مشکل کمبود شغل نداشتيم.»
    وزارت خارجه تنها متولي ديپلماسي کارآفريني نيست / در همايش ديپلماسي اقتصادي کارآفرين مطرح شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4209 به تاريخ 14/9/96، صفحه 2 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است