|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/9/14: قوانين يكپارچه شرط برقراري حاكميت شركتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4493
سه شنبه 20 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4209 14/9/96 > صفحه 9 (بورس) > متن
 
 


خبر 
قوانين يكپارچه شرط برقراري حاكميت شركتي
از سوي مدير پذيرش بورس تهران صورت گرفت


سنا : وجود قوانين يکپارچه و مشخص، اولين گام براي برقراري حاکميت شرکتي است.بخش عمده شرکت هاي حاضر در بورس با ايجاد کميته هاي مرتبط، موارد مربوط به سيستم هاي کنترل داخلي را دنبال مي کنند. همچنين حسابرسان مستقل نيز در گزارش هاي حسابرسي خود به موضوعات مرتبط با اين حوزه ها اظهار نظر مي کنند. در اين ميان بايد اثربخشي اين نظام ها مورد بررسي قرار گيرد.
    مدير پذيرش بورس تهران، حاکميت شرکتي در بورس و مجموعه شرکت هاي بورسي دنيا را موضوعي به غايت تعيين کننده ارزيابي کرد و گفت: حاکميت شرکتي يا به عبارت دقيق تر راهبري شرکتي در اصل به ساز و کارهايي گفته مي شود که خط مشي ها، روش ها و بهترين شيوه ها را براي راهبري و کنترل شرکت ها در بر مي گيرد. به اين ترتيب، حاکميت شرکتي به دو طريق انجام مي شود: راهبري از «درون» شرکت و کنترل از «بيرون» آن. اسماعيل درگاهي در ادامه افزود: از بعد دروني، حاکميت شرکتي، ساز و کاري است که ورودي هاي مواد خام، سرمايه و نيروي انساني را به سود بنگاه تبديل مي کند. بنابراين تنظيم اثربخشي و کارآيي فرآيندهاي تبديل ورودي ها و مکانيزم هاي کنترلي داخلي در زمره کارکردهاي دروني حاکميت شرکتي است. وي ادامه داد: از طرفي بحث تفکيک قدرت، بهبود چهره شرکت نزد ذي نفعان، انطباق بالا با قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت و مواردي از اين دست در زمره کارکردهاي بيروني است.
    وي توضيح داد: با توجه به اينکه حاکميت شرکتي هر دو مورد را در بر مي گيرد حاکميت شرکتي را مجموعه اي از قوانين و روش ها مي دانند که رابطه بين سهامداران، مديريت و اعضاي هيات مديره را تعريف مي کند و بر چگونگي عملکرد شرکت تاثير مي گذارد.
    مدير پذيرش بورس تهران، دليل اساسي استفاده از حاکميت شرکتي را نظارت بر بخشي از شرکت دانست که کنترل دارايي سهامداران و سرمايه گذاران را بر عهده دارد. درگاهي افزود: از آنجا که اساس حاکميت شرکتي بر چهار اصل شفافيت، پاسخگويي، مسووليت پذيري و انصاف در برخورد يکسان با سهامداران قرار دارد، هدف اصلي حاکميت شرکتي، بهبود عملکرد شرکت ها، ايجاد شفافيت و پاسخگويي هيات مديره در برابر ارزش ذي نفعان و سهامداران است و اينها همان موضوعات يا چالش هايي است که در بستر بازار سرمايه دنبال مي شود. وي با بيان اينکه در بازار سرمايه، به دليل عرضه عمومي سهام و وجود سهامداران خرد متعدد، موضوع تضاد منافع و نظارت در راستاي رفع آن، اهميت بيشتري پيدا مي کند، اظهار کرد: شفافيت، پاسخگويي، مسووليت پذيري و انصاف در برخورد يکسان با سهامداران، موضوعاتي تعيين کننده در عملکرد صحيح شرکت هاي سهامي عام است. درگاهي در پاسخ به اين سوال هم که در موضوع انتخاب اعضاي هيات مديره شرکت ها، قوانين حاکم بر نظام حاکميت شرکتي چيست و تاثير اجراي نظام حاکميت شرکتي بر بنگاه هاي اقتصادي و حفظ حقوق سهامداران خرد چه خواهد بود، گفت: ساختار راهبري شرکتي بر مجموعه اي از اصول استوار است که به نوعي به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اعضاي هيات مديره ارتباط پيدا مي کند. بنابراين در بحث مسووليت پذيري، تعهد مديريت ايجاد سود و ارزش براي سهامداران در کنار اداره شرکت بر اساس قواعد و مقررات برآمده و منطبق با ارزش هاي جامعه است. وي افزود: به اين ترتيب در بحث پاسخگويي، مديريت، خود را به عنوان پاسخگو در مقابل طيف وسيعي از سهامداران و ذي نفعان پاسخ خواه مي بيند و بنابراين پاسخگويي به عنوان اصلي پذيرفته شده در عملکرد و نظارت بر عملکرد مديريت مطرح است.
    درگاهي سپس شفافيت را به مفهوم نياز جامعه به دانستن اطلاعات دقيق و قابل مقايسه در مورد فعاليت ها و عملکرد شرکت دانست و يادآور شد: اينجا بحث اطلاعات دقيق و به موقع مطرح مي شود، که استقرار سيستم هاي مناسب براي تهيه و نيز گزارش اين اطلاعات در زمره مسووليت هاي اصلي هيات مديره خواهد بود.
    وي توضيح داد: در مقررات راهبري شرکت، بسته به اقتضاي محيط فعاليت و قوانين کشورها، مقررات خاصي براي تعيين اعضاي هيات مديره با تمرکز بر اصول اساسي ذکر شده، تعيين شده است. به عبارتي سعي مي شود چينش و عملکرد هيات مديره و مديران در بستر راهبري شرکتي به گونه اي باشد که به بهترين نحو موارد يادشده تامين شود. به گفته درگاهي، بخش عمده اي از اين ويژگي ها در تقويت ميزان استقلال هيات مديره از سهامداران خلاصه مي شود که در دستورالعمل هاي راهبري اين موضوع به صورت ويژه مد نظر است. همچنين در مورد ترکيب جنسيتي هيات مديره (نسبت زنان و مردان) نيز مقرراتي وجود دارد. مدير پذيرش بورس تهران، لازمه توسعه بازار سرمايه را توجه بيشتر به حقوق ذي نفعان به ويژه سهامداران اقليت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس دانست و گفت: طبعا وضع و پياده سازي اصول حاکميت شرکتي و اجراي آن به خصوص در مورد انتخاب اعضاي هيات مديره (غير موظف و مستقل) منجر به حفظ حقوق همه ذي نفعان مخصوصا سهامداران خرد مي شود.
    درگاهي در ادامه به بررسي چالش هاي موجود بر سر راه پياده سازي نظام حاکميت شرکتي در کشور پرداخت و گفت: بنا به تجربه و سابقه پياده سازي نظام هاي راهبري در ديگر کشورها، برقراري حاکميت شرکتي بيش از هر چيز نيازمند سه مولفه اساسي است: قوانين مشخص در زمينه حاکميت شرکتي، شفافيت عملکرد شرکت ها و اختيارات لازم براي نظارت بر اجراي قوانين مرتبط. بنابراين وجود قوانين يکپارچه و مشخص، اولين گام براي برقراري حاکميت شرکتي است.وي افزود: از آنجا که در ايران قانون يا مقررات مشخصي در مورد حاکميت شرکتي وجود ندارد و تنها شاهد يک دستورالعمل از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار هستيم که آن هم در حال حاضر به صورت پيش نويس است و هنوز ابلاغ نشده، طبيعتا پياده سازي حاکميت شرکتي با چالش هايي مواجه مي شود. به گفته درگاهي، هر چند اصول کلي حاکميت شرکتي را مي توان در لابه لاي ساير قوانين و مقررات ناظر بر شرکت ها از جمله قانون تجارت و قوانين و مقررات ناظر بر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس مشاهده کرد ولي هنوز مقررات منسجم و جامعي در اين خصوص وجود ندارد. مدير پذيرش بورس تهران در ادامه، ايجاد نظام کنترل هاي داخلي و مديريت ريسک را از جمله نکات با اهميت در اجراي اصول حاکميت شرکتي دانست که بخشي از اصول حاکميت شرکتي در کشورهاي ديگر را به خود اختصاص مي دهد.
    به گفته درگاهي بخش عمده شرکت هاي حاضر در بورس با ايجاد کميته هاي مرتبط، موارد مربوط به سيستم هاي کنترل داخلي را دنبال مي کنند. همچنين حسابرسان مستقل هم در گزارش هاي حسابرسي خود درباره موضوعات مرتبط با اين حوزه ها اظهارنظر مي کنند؛ ولي واقعيت اين است که اثربخشي اين نظام ها موضوعي است که بايد بررسي شود.
    خبر: قوانين يکپارچه شرط برقراري حاکميت شرکتي / از سوي مدير پذيرش بورس تهران صورت گرفت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4209 به تاريخ 14/9/96، صفحه 9 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق
متن مطالب شماره 2 (پياپي 902)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است