|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/9/14: مسير بورسي پول رساني به نفت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4428
شنبه سي و يكم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4209 14/9/96 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


مسير بورسي پول رساني به نفت
تامين مالي پروژه هاي نفتي از طريق منابع داخلي بررسي شد



    
    دنياي اقتصاد : ايران چهارمين ذخيره گاه بزرگ نفت و داراي بزرگ ترين مخزن گاز در سراسر کره زمين است اما براي توسعه برداشت از منابع فسيلي خود سهم چنداني از سرمايه هاي خارجي و تکنولوژي روز دنيا ندارد. هرچند انتظار مي رفت با رفع تحريم هاي غرب عليه ايران و تدوين قراردادهاي جديد نفتي، مسير ورود سرمايه به صنعت نفت ايران هموار شود، اما مشکلات مختلف داخلي و خارجي تا کنون موانعي در اين مسير ايجاد کرده اند. در اين ميان پيشنهاد «تامين مالي پروژه هاي نفتي از طريق سرمايه هاي داخلي» راهکار جايگزيني است که از سوي برخي کارشناسان براي پيشبرد طرح هاي نفتي کشور مطرح مي شود. هرچند پيشنهاد ياد شده در صنعت نفت ناشناخته نيست و پيش از اين نيز مورد استفاده قرار گرفته، اما ممکن است آن طور که انتظار مي رود پاسخگوي حجم عظيم سرمايه مورد نياز در اين صنعت نباشد. درواقع صنعت نفت به عنوان موتور پيشران اقتصاد ايران، سالانه به چيزي حدود ۳۳ ميليارد دلار سرمايه گذاري نيازمند است، از اين رو برخي کارشناسان جذب اين مقدار از منابع داخلي را غيرممکن مي دانند. با اين وجود، ايده تامين سرمايه براي توسعه پروژه هاي نفتي از منابع موجود در داخل کشور همچنان از سوي برخي کارشناسان مطرح مي شود و جلساتي نيز براي بررسي آن برگزار مي شود.
    صنعت نفت کشور از کمبود شديد سرمايه براي توسعه طرح هاي توليد رنج مي برد و به عقيده کارشناسان تداوم اين روند مي تواند منجر به بروز بحران در توليد نفت کشور شود. با اين حال برخي کارشناسان بر تامين مالي پروژه هاي عظيم نفتي از طريق سرمايه هاي داخلي تاکيد دارند و اين روش را در کنار فاينانس خارجي به عنوان روشي کارآمد مطرح مي کنند. اما به نظر مي رسد دشواري استفاده از منابع داخلي به قدري عيان است که حتي کارشناسان طرفدار تامين مالي از داخل نيز نمي توانند از آن چشم بپوشند. در ميان مشکلاتي که اين کارشناسان به آنها اشاره مي کنند، لزوم حل مساله تضمين براي تامين مالي قراردادهاي نفتي از داخل، گران بودن پول در ايران، جذاب نبودن صنعت نفت و گاز براي سرمايه گذاران داخلي در کنار بازارهاي ديگر، آماده نبودن زيرساخت هاي کشور براي تامين مالي از منابع داخلي، بدهي هاي سنگين شرکت ملي نفت ايران و عدم توانايي براي ايجاد بدهي جديد و... قابل اشاره است.
    پيش از اين محمد مصطفوي، مدير سرمايه گذاري و کسب و کار شرکت ملي نفت ايران درخصوص بدهي هاي مختلفي که شرکت ملي نفت ايران به بانک ها و همچنين صندوق توسعه ملي دارد، گفته بود: «مجموع اين بدهي ها به ۱۱ ميليارد دلار مي رسد و درآمد اين شرکت با توجه به قيمت کنوني نفت حدود ۱۳ ميليارد دلار است. اين درحالي است که حدود ۶ ميليارد دلار از اين درآمد به هزينه هاي جاري اختصاص پيدا مي کند و با احتساب هزينه مربوط به پروژه ها، عملا پولي براي پرداخت بدهي ها باقي نمي ماند.» به گفته وي، تفاوتي ميان تامين مالي از بانک ها و مردم وجود ندارد و در هر دو حالت بايد بدهي هاي مربوطه بازگردانده شود.
    مشکلات مالي شرکت ملي نفت درخصوص بدهي هاي اين شرکت در حالي است که صنعت نفت به مبالغ بسياري سرمايه براي پيشبرد پروژه هاي خود نياز دارد. به گفته وزير نفت بخش بالادست صنعت نفت ايران به ۱۳۴ ميليارد دلار و صنعت پتروشيمي نيز به ۵۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد (مجموعا ۲۰۰ ميليارد دلار) که ۷۰ درصد اين ميزان از منابع داخل کشور قابل تامين نيست و بايد از خارج از کشور تامين شود. به اين ترتيب در حالي که حجم کل اوراق منتشر شده در بازار بدهي ۳۲ هزار ميليارد تومان است، ۳۰ درصد از سرمايه اي که زنگنه به جذب آن از بازار داخل اميدوار است (با توجه به حجم کل سرمايه مورد نياز صنعت نفت) چيزي حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود که از سقف سرمايه جذب شده توسط بازار سرمايه فاصله زيادي دارد.
    
    خطر در کمين توليد نفت ايران
    منصور معظمي، معاون سابق وزير نفت و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يکي از افرادي است که با اشاره به توانمندي هاي بازار سرمايه داخلي، عقيده دارد هنوز نمي توان براي تامين سرمايه مورد نياز پروژه هاي نفتي به اين بازار تکيه کرد. معظمي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» مي گويد: صنعت نفت ما يک صنعت چندوجهي است که براي اداره آن بايد به تمام ابعاد آن دسترسي داشته باشيم. «تکنولوژي، تامين منابع مالي و بازار فروش سه بعد صنعت نفت کشور را تشکيل مي دهد. در رابطه با بازار ما به هر حال بايد نفت، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي توليد شده در کشور را به فروش برسانيم و در حال حاضر نيز مشکلي با فروش محصولات توليدي نداريم اما بايد براي افزايش توان و ظرفيت توليد تلاش کنيم.» اينها را معاون سابق بازرگاني و امور بين المل وزارت نفت مي گويد و ادامه مي دهد: افزايش ظرفيت توليد يکي از نيازهاي ضروري صنعت نفت کشور است که ورود تکنولوژي و سرمايه گذاري از پيش نيازهاي آن است. به عقيده معظمي «درباره سرمايه گذاري براي توسعه توليد، اگرچه مي توان به منابع داخلي تکيه کرد اما منابع خارجي نقش بسيار پررنگ تري دارند تا آنجا که اگر ما نتوانيم از خارج از کشور سرمايه جذب کنيم؛ به طور قطع صنعت نفت ما حتي براي نگهداشت وضع موجود هم دچار مشکلات جدي خواهد شد.»
    اينکه در کشور بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد يک واقعيت است اما آن طور که اين کارشناس حوزه نفت مي گويد «اين ميزان نقدينگي شامل پول و شبه پول است.» معظمي با طرح اين سوال که «اين نقدينگي در دست چه کساني است؟ آيا در دست مردم است؟» مي گويد: يقينا خير؛ بخش زيادي از اين نقدينگي در دست درصد اندکي از جامعه است. در اين ميان بايد ديد چگونه مي توان اين بخش اندک را براي سرمايه گذاري در صنعتي مانند نفت تشويق کرد. تا زماني که کارهاي بازرگاني، تجاري و بعضا استفاده از برخي روش هاي ديگر درآمدهاي بيشتري را براي سرمايه داران به همراه دارد، جذب آنها به صنعت نفت کار دشواري است.
     مديرعامل ايدرو عقيده دارد: «بازار سرمايه تا کنون نتوانسته است در تامين مالي پروژه ها فعاليت چنداني داشته باشد. ضمن اينکه به نظر مي رسد بازار سرمايه ايران به اين زودي ها توانايي جذب سرمايه موردنياز براي صنعت نفت را نخواهد داشت همان طور که در حال حاضر نيز ندارد.» از نظر معظمي بعيد است اين بازار توان تامين رقمي که صنعت نفت ايران در سال نياز دارد (يعني چيزي حدود ۳۰ ميليارد دلار) را داشته باشد. عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت البته تاکيد مي کند «قصد کمرنگ کردن نقش فعالان بازار سرمايه را ندارد اما به نظر مي رسد تکيه به منابع داخلي براي پيشبرد طرح هاي توسعه صنعت نفت مشکل گشا نيست، بنابراين بهتر است وقتمان را تلف نکنيم و به سمت تامين سرمايه از خارج از کشور برويم.» معظمي در ادامه مي گويد: «اما چه بخواهيم سرمايه را از داخل تامين کنيم و چه بخواهيم از خارج تامين کنيم، بايد صنعت نفت را براي سرمايه گذاران جذاب کنيم.»
     ارائه خوراک ارزان به سرمايه گذاران يکي از راهکارهاي ايجاد جذابيت است که اين کارشناس به آن اشاره مي کند. از نظر او «ما نبايد نگران خوراک ارزان باشيم. ما مي توانيم ملزومات و شرايطي را فراهم کنيم که در قبال تخصيص خوراک ارزان، سرمايه گذاري بيشتر و در نتيجه اشتغال و توليد بيشتري در کشور رقم بخورد، اين اتفاق هم به نفع کشور است و هم نظر سرمايه گذاران را جلب مي کند.» معظمي در توضيح بيشتر مي گويد: «در واقع اگر ما فکر کنيم سرمايه گذاران خارجي اگر وارد ايران نشوند به جاي ديگري هم نمي روند، اشتباه محض کرده ايم. اگر ما جذابيت هاي لازم را فراهم نکنيم، شرکت هاي بين المللي نفتي به راحتي جذب کشورهايي مي شوند که زمينه هاي بيشتري براي سرمايه گذاري فراهم کرده اند. »
    
    سنجش توان بازار سرمايه داخلي
    اگرچه برخي کارشناسان با بيان ريسک هايي همچون عدم ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور در نتيجه اعمال تحريم ها عقيده دارند تامين مالي پروژه هاي نفتي از منابع داخلي راهکار قابل قبولي است، اما وسعت پروژه هاي بالادستي صنعت نفت عملا اين امکان را فراهم نمي آورد. معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران در توضيحاتي که به «دنياي اقتصاد» ارائه مي دهد، بر اين نکته تاکيد مي کند که«جذب منابع مالي از داخل کشور عمدتا براي طرح هاي EPC و پروژه هايي تعريف شده است که نيمه تمام يا در حال بهره برداري هستند.» به گفته غلامرضا منوچهري، شرکت ملي نفت ايران ۱۸ پروژه به منظور حفظ و افزايش توليد نفت تعريف کرده و براي تامين مالي آنها منابع داخلي را مدنظر قرار داده است. در اين طرح ها شرکت ملي نفت ايران تضمين هاي لازم را براي بازپرداخت سرمايه مي دهد. پروژه هاي يادشده در حوزه هايي مانند حفر چاه، خطوط جمع آوري نفت خام و فرآورش است.
    منوچهري در توضيح بيشتر در رابطه با اين طرح ها مي گويد: «به طور کلي عمده کار اين پروژه ها شامل فعاليت هاي حفاري مي شود و پيش بيني شده حدود ۲۰ درصد از سرمايه موردنياز براي اجراي اين پروژه ها توسط شرکت هاي پيمانکاري تامين شود و باقي مانده ازسوي يک شرکت واسطه که به شرکت نفت وابستگي دارد و نقش لولاي تامين مالي را بازي مي کند؛ از طريق نقدينگي هاي موجود در بازار، شرکت هاي تامين کننده مالي، احيانا صندوق توسعه ملي و بانک ها تامين شود.» آن طور که منوچهري مي گويد «از آنجا که بازگشت اين سرمايه گذاري ها کوتاه مدت و بين دو تا سه سال است، نسبت به بازگشت آنها نگراني وجود ندارد.» ۱۸ پروژه يادشده به سرمايه اي ۵ ميليارد دلاري نياز دارند که حدود ۵/ ۱ تا ۲ ميليارد دلار آن خالص منابعي است که بايد از بازار سرمايه داخلي جذب کنيم. اينها را معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران مي گويد، گفته هايي که کاملا مي توان از آنها به سطح توان بازار سرمايه پي برد.
    هرچند بالادست صنعت نفت براي تامين مالي و مديريت پروژه نيازمند ورود شرکت هاي بين المللي خارجي هستند، اما براي شرکت هاي داخلي نيز در اين شرکت ها نقش هايي در نظر گرفته شده است. با ورود شرکت هاي داخلي به طرح هاي بالادستي (مطابق الزامي که قراردادهاي جديد نفتي براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرده است) امکان تامين بخشي از نقدينگي موردنياز آنها از منابع داخلي وجود دارد. منوچهري در اين زمينه مي گويد: درباره تامين مالي قراردادهاي بالادستي که قرار است در قالب قراردادهاي جديد نفتي اجرايي شوند نيز، فکر مي کنيم شرکت هاي داراي صلاحيت ايراني بتوانند برخي پروژه هاي متوسط و کوچک را در بخش هاي بالادستي صنعت نفت بر عهده بگيرند. اين شرکت ها مي توانند از طريق صندوق توسعه ملي و منابع بانکي اين پروژه ها را تامين مالي کنند و از ۵۰ درصد از توليد همين ميادين، بازگشت سرمايه داشته باشند، البته اين شرکت هاي ايراني مي توانند شرکاي خارجي نيز داشته باشند. با تمام اين تفاسير به نظر مي رسد در کنار مطرح شدن بحث تامين مالي پروژه هاي نفتي از منابع داخلي، دو نکته بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد. نخستين نکته تعيين ساز و کارهاي لازم جهت ايجاد زيرساخت براي جذب سرمايه هاي داخلي در سال هاي آينده است و نکته ديگري که زير سايه اين بحث پررنگ مي شود، لزوم افزايش هماهنگي هاي داخلي براي ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت نفت کشور است؛ صنعتي که براي سال ها از سرمايه و تکنولوژي خارجي محروم مانده است
    مسير بورسي پول رساني به نفت / تامين مالي پروژه هاي نفتي از طريق منابع داخلي بررسي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4209 به تاريخ 14/9/96، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم دانشگاه تهران
متن مطالب شماره 4 (پياپي 114)، Autumn 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است