|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/9/14: «دنياي اقتصاد» در گفت و گو با يك فعال حوزه معدني بررسي كرد: دو گلوگاه اصلي براي سنگ آهن ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4355
پنجشنبه سي و يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4209 14/9/96 > صفحه 15 (بورس كالا) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» در گفت و گو با يك فعال حوزه معدني بررسي كرد: دو گلوگاه اصلي براي سنگ آهن ايران




    
    دنياي اقتصاد : رقابت بر سر تامين مايحتاج اوليه توليد فولاد در سطح جهاني روز به روز ميان رقبا و به طور خاص براي چين در حال شدت گرفتن است. سنگ آهن به عنوان ماده اوليه توليد فولاد براي کشورهاي داراي معادن غني فرصت صادرات را رقم مي زند؛ فرصتي که کشورها تمايل به از دست دادن آن ندارند. چين به عنوان بزرگ ترين توليدکننده و مصرف کننده سنگ آهن فرصت رقابت ميان کشورها را به وجود آورده است، ايران در حال حاضر در شرايطي جزو هفتمين کشور تامين کننده سنگ آهن چين است که زماني در اين رده بندي «مقام چهارم تامين کنندگي سنگ آهن چين» را داشت.
    همين بازگشت به عقب و توان اندک در رقابت با رقبا باعث تبعيت ايران از شرايطي مي شود که بازار به آن تحميل مي کند. در اين شرايط است که موضوع دوم يعني شيوه قيمت گذاري براي سنگ آهن مطرح مي شود؛ دو موضوعي که «دنياي اقتصاد» در ادامه اين گزارش در پي چرايي و پاسخ به آنها است. کيوان جعفري طهراني، کارشناس و تحليلگر بين المللي بازار سنگ آهن و فولاد در پاسخ به اين سوال که موضع ايران در قبال بازارهاي سنگ آهن و افت و خيزهاي قيمتي در اين بازار چيست، به «دنياي اقتصاد» مي گويد: طبيعتا ايران در بازار وارداتي چين سهم ناچيزي دارد.اين نکته در حالي است که تا سال ۲۰۱۳ حجم صادرات سنگ آهن ايران هم بالا بود و قيمت هاي جهاني از صادرات سنگ آهن ايران حمايت مي کرد، در اين بازه زماني سهم ايران از کل واردات سنگ آهن به چين، بين ۳/ ۲ تا ۵/ ۲ درصد از حجم کل واردات اين کشور بود. در اين باره شاهديم در سال هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به دليل بسته شدن تعداد قابل توجهي از معادن بخش خصوصي و از سوي ديگر افت صادرات، سهم ايران از صادرات سنگ آهن به چين به ميزان يک واحد درصد کاهش پيدا کرده است، اين آمار بيانگر اين است که ايران تنها يک درصد از سنگ آهن وارداتي چين را تامين مي کند و ۹۹ درصد ديگر را کشورهاي ديگري مثل استراليا، برزيل، آفريقاي جنوبي و هند و حتي کانادا و اوکراين تامين مي کنند.
    
    عوامل تاثير گذار روي قيمت گذاري نهايي
    طهراني در ادامه به بحث «قيمت معدل ماه زمان رسيدن کشتي» که موضوع بسيار مهمي در ارتباط با قيمت گذاري نهايي سنگ آهن صادراتي است اشاره کرده و مي گويد: اين در حالي است که تا يک سال گذشته مبحثي به نام «قيمت معدل ماه زمان رسيدن کشتي» براي قيمت گذاري نهايي سنگ آهن صادراتي به چين نداشتيم ولي در حال حاضر خيلي از محصولات، به ويژه محصولات کنسانتره صادراتي ايران از اين فرمول تبعيت مي کنند، چراکه خيلي از خريداران هم اين روند را ديکته کرده اند، به اين صورت که وقتي کشتي به چين مي رسد و در موقعيت اعلام آمادگي تخليه (NOR) قرار گرفته و شروع به تخليه مي کند، قيمت يک ماه ميلادي بر اساس شاخص پلاتس را استخراج کرده و معدل مي گيرند که به عنوان شاخص نهايي قيمت محموله صادراتي سنگ آهن تعيين مي شود؛ موضوعي که هيچ وقت به اين منوال نبود. اين روند حداقل از اوايل سال ۲۰۱۷ رخ داد و ايران نيز مجبور شد از اين روند تبعيت کند، وقتي بزرگاني مثل استراليا و برزيل از اين روند تبعيت مي کنند، ايران نيز بايد دست به تبعيت از اين روند بزند؛ چرا که نه مي توانيم شاخص و نه فرمول قيمت گذاري را تغيير دهيم و به ناچار «موضع تبعيت کردن از افت و خيزها» را بايد در دستور کار قرار دهيم.
    
    وابستگي بي قيد و شرط ايران به چين
    طهراني در ادامه و در پاسخ به سوال ديگري در اين باره که در حال حاضر عمده تمرکز ما در بازارهاي صادراتي سنگ آهن کدام بازارها است، مي گويد: ۹۱ درصد از کل حجم صادرات ايران به چين اتفاق مي افتد، حتي در سال ۲۰۱۳ که ايران بيشترين حجم صادرات سنگ آهن را انجام داد سهم ايران به همين ميزان ۹۱ درصد بود و در حال حاضر هم که صادرات کاهش پيدا کرده (در آن سال ۵/ ۲۳ ميليون تن بود) تقريبا به همين ميزان است. در حال حاضر که در اواخر سال ۲۰۱۷ هستيم، پيش بيني من اين است که با احتساب کنسانتره، صادرات ايران به ۱۷ ميليون تن برسد و باز هم سهم صادرات ۱۷ تا ۵/ ۱۷ ميليون تن باشد، يعني با وجود کاهش صادرات حدود ۶ ميليون تني نسبت به سال ۲۰۱۳، ولي سهم چين از کل صادرات ايران همچنان ۹۱ درصد است، اين موضوع تاثير منفي دارد. چرا که ايران شديدا به بازار چين وابسته است و هر تغييري در اين بازار شديدا بر توليد و صادرات سنگ آهن ايران تاثير مي گذارد.
    کارشناسان معتقدند ايران از تمام توانايي خود براي بازارسازي در حوزه سنگ آهن براي کشورهاي اروپايي استفاده نکرده است، دليل اين موضوع چيست؟ اين کارشناس و تحليلگر بين المللي بازار سنگ آهن و فولاد در پاسخ به اين سوال مي گويد: در اين باره تنها چيني ها بودند که در چارچوب «پرداخت نقدي» اقدام به معامله سنگ آهن کردند که در اين شرايط ميزان ۳۰ تا ۴۰ درصد قيمت سنگ آهن را نقدي پرداخت و بقيه قيمت محموله را بعد از بارگيري کشتي، خارج از سيستم بانکي و از طريق صرافي پرداخت مي کردند. طهراني با استناد به اين موضوع که در اين شرايط اگر حتي تحريم ها هم به طور کامل برداشته مي شد و اعتبار اسنادي برقرار مي شد باز هم همه به اين شکل از مبادله عادت کرده بودند، ادامه داد: در حال حاضر اما چنين شرايطي نيست، به اين معنا که روي کاغذ تحريمي وجود ندارد ولي عملا تحريم هست و عملا هيچ بانکي «اعتبار اسنادي» از طرف بانک هاي ايراني دريافت يا براي آنها باز نمي کند. با اين وجود صادرکنندگان سنگ آهن ايران از اعتبارات اسنادي استقبال چنداني نمي کردند، به اين دليل که اين روند نياز به تخصص خاصي دارد که در اين روند معامله کنندگان براي تهيه و تنظيم اسناد بانکي بايد اشراف و تخصص کامل داشته باشند. وي در ادامه به مورد دوم محدوديت که بر سر راه ايران قرار گرفت، اشاره مي کند و مي گويد: اروپا شديدا ايران را تحريم مي کرد و حاضر نبود خارج از سيستم بانکي با ايران وارد مبادله شود؛ با شروع برجام که در نيمه دوم ۲۰۱۵ و اوايل ۲۰۱۶ بود تقريبا اين روند حالت بهتري پيدا کرد و به سمت باز شدن مبادلات بانکي در حال پيشرفت بود. در ادامه با روي کار آمدن ترامپ در ۹ نوامبر ۲۰۱۶، حرکت هاي اتخاذ شده به ضرر ايران تمام شد و جلوي پيشرفت برجام گرفته شد. اين در حالي است که مشکل ديگر ايران در ارتباط با مسير دريايي به اروپا بود، براي صادرات ايران به اروپا کشتي ها بايد از کانال سوئز گذر کنند.
    
    دريافت تعرفه اي بالاتر از حد استاندارد از ايران
    طهراني يکي از معضلاتي که بر سر راه کانال سوئز و ارتباط آن با ايران قرار داشت را اينگونه تشريح مي کند: يکي از معضلات اين بود که تا جولاي ۲۰۱۵ کانال سوئز يک خطه بود و از آگوست ۲۰۱۵ دو خطه شد و خط دومش آغاز به کار کرد که با سرمايه گذاري هاي مشترک مصر و عربستان سعودي به انجام رسيد. در ابتداي کار مشکل خاصي وجود نداشت ولي در ادامه و بعد از گذشت چند ماه، قانوني تصويب شد که کشتي هايي که مبدا يا مقصدشان يکي از بنادر ايران است بايد تعرفه گذر از کانال سوئز بالاتري از تعرفه هاي استاندارد بپردازند. اين در حالي است که در اصول دريانوردي بيشترين شاخصي که براي نرخ هاي مختلف عوارض بندري و گذر از کانال ها تاثيرگذار است به Flag يا پرچم کشتي باز مي گردد، در اين باره اگر پرچم کشتي پاناما يا يونان باشد، از تخفيف هاي خاصي استفاده مي کنند، بيشترين درصد کشتي ها در دنيا بابت اينکه بتوانند از تخفيف هاي بنادر دنيا استفاده کنند، کشتي هاي حامل پرچم کشورهاي پاناما و يونان هستند. از سوي ديگر تا به حال قانوني بر اين مبنا که «اگر کشتي مبدا يا مقصدش کشور خاصي باشد، تعرفه گذر بيشتري را دريافت کند» وجود نداشت ولي اين کار اعمال و به ضرر صادرات ايران شد.
    «دنياي اقتصاد» در گفت و گو با يک فعال حوزه معدني بررسي کرد: دو گلوگاه اصلي براي سنگ آهن ايران
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4209 به تاريخ 14/9/96، صفحه 15 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 34)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است