|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/9/16: سركشي به حساب ميليونرها ممنوع
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3155
چهارشنبه دوم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3028 16/9/96 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سركشي به حساب ميليونرها ممنوع


نويسنده: محمد مساعد

گروه اقتصاد، حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخير وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود. پيش از اين در دي سال ٩٥ در آيين نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم حد آستانه براي بررسي اطلاعات حساب هاي بانکي ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده بود که در همان زمان نيز واکنش هاي زيادي به همراه داشت. مخالفت ها با بررسي حساب هاي بانکي براي اخذ ماليات اما محدود به اين حد نصاب براي بررسي نبود و از مخالفت با شيوه اجراي آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروه هاي مختلف قرار گرفته بود. مخالفت هايي که از نگراني کارشناسان درباره سرنوشت گردش هاي مالي پس از اجراي اين آيين نامه تا حرمت تجسس در دين اسلام را شامل مي شد و البته گروه هاي ذي نفع را نيز به واکنش هايي واداشت.حالا به نظر مي رسد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در عقب نشيني آشکار آستانه بررسي اطلاعات حساب ها را به ١٠ برابر ميزان قبلي افزايش داده است تا قسمت بزرگي از حساب هاي بانکي اشخاص از بررسي مستقيم سازمان امور مالياتي مصون بمانند. اين در حالي است که هنوز عده اي بررسي همين مقدار از حساب هاي بانکي را نيز «سرک کشيدن در حريم خصوصي مردم» مي دانند و معتقدند نبايد کمّ و کيف حساب «مردم»ي که سالانه ميلياردها تومان به حساب شان مي آيد و مي رود، بررسي دقيق تر شود.
    
     قانون چه مي گفت؟
     اگرچه تلاش براي بررسي حساب هاي بانکي در کشور سابقه اي طولاني دارد؛ اما ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، اصلاحي مصوب ٣١ تير ١٣٩٤ مي گويد: براي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. در تبصره ٥ اين ماده قانوني نيز آمده است: ترتيبات اجراي احکام اين ماده و...به موجب آيين نامه اي است که در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي رسد.
    
     که آسان مي نمود اول؛ ولي افتاد مشکل ها!
     آيين نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ نهايتا سال گذشته تصويب شد و تصميم بر اين شد که به موجب آن حساب هايي که گردشي بيشتر از ٥٠٠ ميليون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالياتي بررسي شوند. در همان زمان سازمان امور مالياتي تعيين چنين رقمي را از اين نظر کارشناسي خوانده بود که اولا عمده حساب هاي با گردش زير ٥٠٠ ميليون تومان مشمول ماليات زيادي نمي شدند و ثانيا بررسي تمام حساب هاي بانکي تبديل به فرايند پيچيده اي مي شد. با اين حال در ميانه سال جاري مدير کل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان مالياتي در گفت وگو با تسنيم از وجود اختلافاتي با بانک ها بر سر ارائه اطلاعات حساب ها به اين سازمان خبر داد و گفت: «وقتي نوبت به دريافت اطلاعات سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسيد، بانک مرکزي اعلام کرد به اين اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانک ها تامين شود. سازمان امور مالياتي از ارديبهشت ١٣٩٦ جلساتي را با بانک هاي دولتي و خصوصي و همچنين تشکل هاي مرتبط ترتيب داده است تا از طريق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالياتي ارائه شود؛ اما تاکنون به نتيجه نرسيده است». اختلافي که به نظر مي رسد تاکنون نيز ادامه داشته است.
    
     بانک ها مي ترسند
     از همان ابتداي مطرح شدن مسئله بررسي حساب هاي بانکي يکي از طرف هاي درگير که چندان علاقه اي به اجراي اين قانون نداشت، بانک ها بودند. بانک ها البته هرگز به طور مستقيم مخالفت خود را با اجراي اين قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگراني مهم را در اين زمينه مطرح کردند که اجراي آيين نامه را تا حدود زيادي زمين گير مي کرد. اولين نگراني بانکي ها چيزي بود که در قالب انتقادات حقوقي به بررسي حساب هاي بانکي مطرح مي شد. براي مثال هادي اسماعيل زاده، حقوق دان و مدير وقت گروه حقوق اقتصادي موسسه عالي بانکداري در سال ٩٢ با تاکيد بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک به عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد؛ مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند. اين نگراني البته ريشه مهم تري داشت و آن ترس بانک ها از انتقال ثروت سپرده گذاران از بانک ها به سمت بازارهاي ارز و سکه و مسکن بود؛ خطري که مي توانست علاوه بر زمين زدن بانک ها، آشفتگي هايي هم در بازارهاي مورد اشاره ايجاد کند. به زبان ساده تر، آنها معتقد بودند شفافيت حساب هاي بانکي به شفافيت فعاليت هاي اقتصادي منجر نمي شود، بلکه ثروت هاي پنهان دورمانده از ماليات را به بازارهاي غيرشفاف ديگري منتقل خواهد کرد. نگراني مهم ديگر بانک ها اما منطقي تر و البته دردسرسازتر است. آنها مي گويند يا همه يا هيچ کس و بر اين شرط خود نيز تاکيد مي کنند. به عبارت ديگر، بانک ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب هاي بانکي به سازمان امور مالياتي باشد اين اقدام بايد به صورت هماهنگ از سوي همه بانک ها و موسسات مالي- اعتباري انجام شود وگرنه وجود هر استثنايي در اين زمينه منجر به فرار سپرده ها از بانک هاي همکاري کننده به سمت بانک هايي خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداري مي کنند. اين نگراني همان چيزي است که تا امروز اجراي آيين نامه را با مشکلاتي مواجه کرده است و بر پايه خبرهاي رسيده هنوز بانک هايي هستند که حاضر به پذيرش اين آيين نامه و ارائه اطلاعات خود به سازمان امور مالياتي نشده اند. عدم تمکيني که مي تواند به فربه شدن بانک هاي فوق و البته تضعيف بانک هاي تمکين کننده منجر شود.
    
     ديگر نگران ها
     بانک ها تنها طرف درگير در اين ماجرا نبودند که از کم وکيف بررسي حساب هاي بانکي نگرانند. فعالان اقتصادي، صاحبان حساب هاي بانکي درشت، اصناف و اتاق هاي بازرگاني ديگر طرف هاي درگير هستند که در موارد مختلف به قسمت هاي مختلف اين قانون و هر قانون ديگري که پاي تراکنش هاي بانکي در آن در ميان باشد ايراد وارد کرده اند. براي نمونه رئيس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتداي آغاز زمزمه ها دراين باره گفته بود: چک کردن حساب بانکي اصناف که حسابي کاملا شخصي است خلاف قوانين و مقررات است و نمي تواند ملاک عمل سازمان امور مالياتي قرار گيرد. به گفته نوده فراهاني، حساب بانکي نمي تواند قابل استناد باشد چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف مبتني بر درآمد آنها نيست. براي مثال زماني هست که مبلغي براي پاس کردن چک استقراض و واريز به حساب مي شود يا گاهي فرد مسئول نقل و انتقال پول است يعني پول متعلق به خود فرد نيست و فقط آن را در حسابش جابه جا مي کند بنابراين اين گردش ها چگونه مي تواند ملاکي براي تعيين ماليات باشد. اتاق هاي بازرگاني گيلان و اصفهان نيز چندي قبل ايرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک در نامه اي به وزير اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه اي به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگاني اصفهان درباره بررسي تراکنش هاي بانکي مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص توليد و رونق آن، وضعيت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولين فرصت دستور فرماييد سازمان امور مالياتي از ورود به حساب ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداري كند.
    
     همه با هم برابرند اما بعضي ها برابرترند
     در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب شان کسر مي شود، به نظر مي رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش هاي متعدد سال هاي گذشته درباره جمع آوري کارتخوان ها از مغازه ها و فروشگاه ها تا مطب هاي پزشکان از يک سو و تلاش هاي ناموفق براي بررسي حساب هاي بانکي از ديگر سو نشان مي دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي کنند يا به کلي ماليات نمي پردازند. وقتي رئيس کل سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر مي دهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات نداده اند خبر مي دهد، مي توان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد سازمان امور مالياتي مشغول به فعاليت است؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين مختلف را دستاويز قرار مي دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
    سرکشي به حساب ميليونرها ممنوع
    


 روزنامه شرق ، شماره 3028 به تاريخ 16/9/96، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 110 بار
    



آثار ديگري از "محمد مساعد"

  فيلترينگِ فيلترشكن / ميليون ها دلار ضرر مسدودشدن تلگرام
محمد مساعد، شرق 26/2/97
مشاهده متن    
  تجمع روي ريل راه آهن / مُسكن هايي كه صدها ميليارد تومان بدهي براي هپكو به بار آورد
محمد مساعد، شرق 25/2/97
مشاهده متن    
  128 نهاد اقتصادي بدون شفافيت / «شرق» وضعيت دستگاه ها و سازمان هاي اقتصادي كشور را بررسي مي كند
محمد مساعد، شرق 24/2/97
مشاهده متن    
  بانه در اغما / گزارش ميداني «شرق» از اعتصاب بزرگ ترين بازار تجاري غرب كشور
محمد مساعد، شرق 23/2/97
مشاهده متن    
  پا در هوايي اعلام دريافتي مديران / فرصت 10 روزه سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه ها
محمد مساعد، شرق 22/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران
متن مطالب شماره 3 (پياپي 51)، مرداد و شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است