|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 96/9/16: سهم ١٠ درصدي مشاغل خانگي از توليد ناخالص داخلي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3156
پنجشنبه سوم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3028 16/9/96 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


سهم ١٠ درصدي مشاغل خانگي از توليد ناخالص داخلي
نايب رئيس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس در گفت و گو با «شرق» عنوان كرد

برگرفته از: شرق

در کشورهايي مانند تايوان، چين و حتي ايتاليا از مدت ها پيش براي کاهش بي کاري در مناطق کمتر توسعه يافته، سياست توسعه و حمايت از صنايع کوچک، به ويژه توليدات خانگي در پيش گرفته شد. اتخاذ راهکارها و راهبردهايي در حوزه آموزش، توسعه صادرات توليدات خانگي، حمايت در بازاريابي، بازارشناسي و تبليغات در سطح جهاني، گسترش توانمندي هاي فني و فناوري، تشويق و ترغيب کارآفرينان خانگي به استفاده از تکنيک هاي نوآوري و خلاقيت هاي توليد محصولات ويژه و منحصر به فرد، تامين نيازهاي مالي و اعتباري و بازنگري در سياست هاي مالياتي بخشي از سياست هاي اين کشورها در حمايت از مشاغل خانگي و کاهش نرخ بي کاري است. به طوري که ايتاليا با اجراي اين سياست ها توانست نرخ بي کاري را ١٠ درصد کاهش دهد؛ اما در ايران هنوز مشاغل خانگي نتوانسته اند جايگاه خود را در اقتصاد کشور تثبيت کنند و متقاضيان کار در اين بخش با موانع بسياري روبه رو هستند. موانعي که پروانه مافي، نايب رئيس فراکسيون توليد و اشتغال مجلس، هم به آنها اذعان دارد و معتقد است در تعريف مشاغل خانگي، اعطاي مجوز، شناسايي و طبقه بندي و چگونگي حمايت از آنها، شفافيت در عملکرد وجود ندارد.
    
     سهم کسب وکار و مشاغل خانگي از کل اشتغال امروز چقدر است و آيا اين مشاغل مي توانند شرايطي براي رفع نابرابري در دستيابي به فرصت هاي شغلي براي زنان ايجاد کنند؟
     اگرچه آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد؛ اما با توجه به برايند آمارهاي ارائه شده مي توان گفت رقمي بين ١٠ تا حداکثر ١٥ درصد از توليد ناخالص داخلي در کشور به فعاليت کسب وکارهاي خرد و مشاغل خانگي و عمدتا در حوزه هاي فرهنگي، هنري، صنايع دستي، تجارت الکترونيک و توليدي هاي کوچک اختصاص دارد.
     مطالعات صورت گرفته از سوي سازمان هاي بين المللي و فعال در حوزه کارآفريني نشان مي دهد که بين توسعه کسب وکارهاي خرد و متوسط، با کاهش نرخ بي کاري ارتباط معناداري وجود دارد؛ به گونه اي که سهم مشاغل خانگي در اين نوع کسب وکارها ٣٠ درصد است و مي توان گفت که توسعه کسب وکارهاي کوچک خانگي هم زمان به افزايش رشد اقتصادي، افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي و همچنين کاهش نرخ بي کاري منجر مي شود. در برخي کشورها مانند چين تايپه، ٨٠ درصد از فعاليت هاي اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشاغل خانگي در ارتباط است. از سوي ديگر نقش زنان در رونق دادن به مشاغل خانگي و افزايش سهم آنها از توليد ناخالص داخلي، در کشورهايي مانند ايران که هنوز در حال گذار از جامعه سنتي به مدرن هستند و شکاف جنسيتي و اقتصادي در آنها بالاست، نقشي اساسي است.
    
     به نظر مي رسد تصميم گيري در حوزه کسب وکار بسيار جزيره اي و پراکنده است و طرح هاي زيادي در هر دولت ارائه مي شوند که در نهايت خروجي مناسبي نداشته اند و فقط ميلياردها ريال از جيب بيت المال رفته است. چه تصميم هايي در نظام هاي قانون گذار و اجرائي کشور براي رفع اين مشکلات به ويژه درباره مشاغل خانگي گرفته شده تا تجربه هاي شکست خورده قبلي تکرار نشوند؟
     بديهي است که وضعيت کشور در حوزه کسب وکار را نمي توان مطلوب ارزيابي کرد و ما نخست در سهولت فضاي کسب وکار و دوم در فناوري هاي استفاده شده در انواع کسب وکارها دچار مسئله هستيم که بخش عمده اي از آن به تشکيل نشدن سيستم توليد در کشور برمي گردد. توليد وقتي براساس سيستم صورت بگيرد و نه افراد، بهره ور و موفق خواهد بود. سيستم، مجموعه قوانين، مقررات، رويه ها و دستورالعمل هاي حاکم بر فرايندهاي توليد هستند که نه فقط روي کاغذ، بلکه در عمل کارايي دارند. در عوامل توليد، ما نيروي انساني و مواد اوليه را به شکل مطلوب در اختيار داريم؛ اما وقتي سيستم کارايي نداشته باشد، چنانچه همه عوامل توليد را هم در اختيار داشته باشيم، بهره وري اقتصادي ايجاد نمي شود. از اصلي ترين عواملي که موجب مي شود سيستم به شکلي مطلوب شکل نگيرد، فقدان اعتماد ميان عوامل همکار در فرايند توليد است. بي اعتمادي، مابازاي اجتماعي هزينه مبادله و تعامل در اقتصاد است. هر چقدر بي اعتمادي افزايش يابد، هزينه توليد بالا مي رود؛ چراکه ديگر سيستم نيست که عمل مي کند و اين سليقه و نظر شخصي افراد است که جاي سيستم را مي گيرد.
     بااين حال مجلس شوراي اسلامي در سال ٨٩ قانوني با عنوان قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مشتمل بر ١٢ ماده تصويب کرده که براي اجراي آن دستورالعملي مشتمل بر ٣٠ ماده در همان سال به تصويب رسيد. در اين قانون به وظيفه سازمان صداوسيما در توسعه فرهنگ مشاغل خانگي و همچنين وظيفه شهرداري ها در برپايي بازارهاي محلي موقت براي عرضه محصولات مشاغل خانگي اشاره شده است که در اين دو موضوع شواهد حاکي از آن است که سازمان هاي مزبور قانون را به نحوي نسبتا مطلوب اجرا کرده اند؛ اما در برخي ديگر از مفاد اين قانون از جمله تعريف مشاغل خانگي، اعطاي مجوز، شناسايي و طبقه بندي و چگونگي حمايت از آنها، شفافيت در عملکرد وجود ندارد. نقش مجلس در مواردي از اين دست، نظارت موثر بر اجراي قوانين است و معتقدم ما نياز به گذراندن قانون جديد نداريم. براي مثال، به موجب همين قانوني که اشاره شد، ما در کشور ستادي داريم با عنوان ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي با ٢٠ عضو که اکثر آنها از وزرا هستند. مجلس به طور مشخص بايد عملکرد اين ستاد را بررسي کرده و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
    
     به نظر مي رسد که در بحث مشاغل خانگي بيشتر تمرکز بر فعاليت هاي توليدي است، درحالي که اغلب اين افراد دانش کافي و آموزش هاي لازم را دريافت نکرده اند، ضمن اينکه مشکل اصلي صاحبان اين مشاغل بازاريابي و ارتباط با بازارهاي فروش است. با توجه به اينکه شرط پايداري اين مشاغل حل اين مشکلات است، چه فکري براي اين مسائل شده است؟
     در رابطه با بازار براي عرضه محصولات، همان طور که اشاره شد شهرداري ها مطابق با قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي موظف به برپايي بازارهاي محلي موقت براي عرضه محصولات مشاغل خانگي هستند، در اين راستا و همان طورکه در قانون هم آمده، مراکزي با عنوان مراکز کوثر در مجموعه شهرداري تهران ايجاد شده اند و فعاليت مي کنند که رويکرد آنها بيشتر اجتماعي است و با هدف آموزش مهارت به زنان سرپرست خانوار و توانمندسازي آنها براي خوداشتغالي فعاليت مي کنند. بااين حال وجود اين مراکز بستري است که مي تواند در آينده با توسعه اهداف و شرح وظايف، رويکرد اقتصادي به خود بگيرد و علاوه بر حمايت از زنان سرپرست خانوار، به ساير اقشاري که براي ايجاد کسب وکار خانگي نيازمند کسب مهارت هستند، خدمات ارائه دهد.
    
     آيا قرار است همه توليدات و خدمات حاصل از مشاغل خانگي در بازار داخلي ارائه شوند يا اينکه براي برندينگ، صادرات و رقابت پذيري اين کالاها و خدمات در بازارهاي خارجي هم فکري شده است؟
     قاعدتا زماني مي توان ادعا کرد اقتصاد کشور به سمت شرايط مطلوب در حرکت است که صادرات رونق بگيرد و ارزآوري انجام شود. متاسفانه جاي چنين نگاهي در نظام توليد و کسب وکار ما به صورت عام خالي است و به تبع آن در مشاغل خانگي که دغدغه ها بيشتر حولِ مهارت آموزي و اعطاي مجوز است، اساسا نگاه صادرات محور جايگاه خاصي ندارد. بررسي محتواي قوانين موضوعه هم وجود اين مسئله را تاييد مي کند.
    
     در نهايت با توجه به اينکه دانشگاه ها نتوانسته اند ارتباط مناسبي با بازار کار برقرار کنند، چرا دوباره دولت تسهيل طرح توسعه مشاغل خانگي را به جهاد دانشگاهي سپرده است، درصورتي که دانشگاه ها اگر مي توانستند دانشجويان خود را براي ورود به بازار کار آماده مي کردند؟
     با اينکه دانشگاه ها نتوانستند با بازار کار ارتباط برقرار کنند تا حدي موافقم، اما دليل نمي شود که اين موضوع را لاينحل تلقي کنيم. در سال هاي اخير دفاتر ارتباط با صنعت، مراکز کارآفريني و هدايت شغلي در کنار جهاد دانشگاهي در دانشگاه ها ايجاد شدند که قطعا مي تواند به مهارت آموزي دانشجويان و سوق دادنِ آنها در سمت بازار کار موثر باشد. اگرچه نبايد ناديده گرفت که اين فعاليت ها هنوز به کارايي مطلوب نرسيده اند، اما با توجه به ظرف دانشگاه که با جوانانِ جوينده مهارت و دانش و در آستانه ورود به بازار کار ارتباط مستقيم دارند، قطعا مي توانند محملي مناسب براي محوريت دادن به توسعه مشاغل خانگي در کشور باشند.
    سهم ١٠ درصدي مشاغل خانگي از توليد ناخالص داخلي / نايب رئيس فراکسيون توليد و اشتغال مجلس در گفت و گو با «شرق» عنوان کرد
    


 روزنامه شرق ، شماره 3028 به تاريخ 16/9/96، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيام زن
متن مطالب شماره 1 (پياپي 311)، ارديبهشت 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است