موضوع حذف یارانه دهک های پردرآمد از همان ابتدای ابلاغ قانون، اما و اگرهای زیادی را به خود دیده و تصمیم گیری های مقطعی مسئولان باعث اجرایی نشدن این قانون شده است.

از آنجا که قرار است اجرای قانون حذف یارانه پردرآمدها منابع بیشتری برای ایجاد و بهبود زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی کشورمان در اختیار دولت قرار دهد، لازم است بر اساس آنچه متن صریح قانون مشخص کرده، عمل شود.

درباره حذف یارانه دهک های پردرآمد در تبصره 14 قانون بودجه سال 95 احکامی مشخص شده بود که بر اساس آن دولت ملزم به حذف یارانه پردرآمدها می شد تا با استفاده از درآمد حاصله نسبت به انجام امور زیرساختی در بخش های دیگر کشور اقدام کند که البته جدیت و صراحت آن باعث شد تا آن سال تا حدودی شاهد اجرای قانون باشیم؛ اما در سال جاری به دلیل این که صراحت و شفافیت دقیقی برای این امر دیده نشده، حذف یارانه پولدارها کنار نهاده شد.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات و آمارهای منتشر شده اکنون 74 تا 75 میلیون نفر از هموطنان دریافت کننده یارانه نقدی هستند و همچنان معیار و اطلاعات دقیقی برای حذف دهک های پردرآمد وجود ندارد. از سوی دیگر، لایحه بودجه سال 97 نیز بزودی تقدیم مجلس خواهد شد که باید برای کاهش هزینه های دولت و اختصاص درآمدهای حاصل از آن به توسعه زیرساخت ها، نکته مهم و قابل توجه حذف دهک های پردرآمد اجرایی شود. به عنوان مثال طرحی در مجلس ارائه شده تا 10 درصد از یارانه پرداختی، برای بازسازی و کمک به مناطق زلزله زده غرب کشور با رعایت عدم تغییر در یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خود مناطق آسیب دیده مصرف شود. پیش نیاز اجرای دقیق قانون حذف یارانه پردرآمدها جدیت و اراده ملی میان تمامی نهادها و مردم است، چون اطلاعات و آمار جهت ایجاد یک شبکه اطلاعاتی، به صورت پراکنده وجود دارد و کافی است این اطلاعات با سطوح دسترسی مختلف، یکجا در اختیار نهادها قرار گیرد.

اما نکته دیگری که می تواند انگیزه مشارکت دستگاه ها و مردم را برای این منظور ایجاد کند، موضوع استانی بودن اجرای این قانون است. به این ترتیب که با اجرای حذف یارانه دهک های پردرآمد هر استان وجوه حاصله در جهت بازسازی و توسعه اشتغال همان استان مصرف شود.