|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/10/5: سه سناريو در كمك به زيان ديدگان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4225 5/10/96 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


سه سناريو در كمك به زيان ديدگان


نويسنده: دكتر احسان جعفري باقرآبادي *


    نهادها و موسسات غيرمجاز مشکلات جدي را در اقتصاد کشور ايجاد کرده اند و طبيعي است که بايد تمام تلاش ها در راستاي حذف اين بازار غيرقانوني پول متمرکز مي شد تا با حذف آن کل نقدينگي کشور تحت نظارت قرار گيرد. اما اجراي مناسب اين هدف گذاري صحيح بسيار حائز اهميت است. در زمان حل و فصل مشکلات موسسات مذکور، بازپرداخت سپرده ها نخستين موضوعي است که بانک مرکزي مورد توجه قرار مي دهد. اما سوال اصلي آن است که وظيفه جبران زيان سپرده گذاران بر عهده چه کسي است؟
    در ابتدا با هدف جلوگيري از انتفاع سوءاستفاده کنندگان، بخشي از کسري که مسوولان و سهامداران با رفتارهاي سودجويانه خويش، آن را به وجود آورده اند، تامين و جبران مي شود و مرجع قضايي تلاش مي کند دارايي ها و اموال متهمان را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام به بازپرداخت سپرده ها کند. اما اين فرآيند که در ورشکستگي ساير شرکت ها نيز متداول است، بسيار زمانبر است و ممکن است همان گونه که در سال ۲۰۰۸ در جهان و همچنين در ۶ ماه نخست سال جاري در ايران شاهد آن بوديم، منجر به بروز بحران شود. همچنين منطقا بانک مرکزي نبايد نگران سپرده هاي بالاي صد ميليون تومان باشد؛ زيرا فرض مي شود افراد ثروتمند (که معمولا اين سپرده بخش کوچکي از دارايي آنان است) از توانايي تجزيه و تحليل ريسک و بازده سرمايه گذاري هاي خود برخوردار هستند و رسالت نهادهاي ناظر بر بازارهاي مالي حفظ منافع سرمايه گذاران خرد است. اما در صورت تخصيص زيان به سهامداران، مديران و سپرده گذاران عمده موسسات غيرمجاز، باز هم ممکن است دارايي يا نقدينگي لازم براي بازپرداخت سپرده هاي خرد اشخاص حقيقي فراهم نشود؛ در چنين شرايطي سه راه مفروض است:
    
    ۱- تامين کسري از محل منابع شبکه بانکي: تحت شرايط خاصي مي توان از کمک هاي غيرمستقيم بانک ها بهره گرفت؛ اما براي دريافت کمک هاي مذکور، ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داده شود که آيا ورشکستگي موسسات غيرمجاز سبب بروز ريسک سيستمي و بي اعتمادي آحاد مردم نسبت به شبکه بانکي مي شود يا خير. در صورتي که پاسخ منفي باشد، مداخله نظام بانکي در فرآيند ورشکستگي معنايي ندارد و بايد مراحل قضايي مانند يک شرکت معمولي پيگيري شود. اما اگر اين رويدادها بر ريسک کلي شبکه بانکي اثرگذار است، بالطبع کليه بانک ها و موسسات اعتباري داراي مجوز موافق خواهند بود که از محل حق بيمه هاي پرداختي آنان به صندوق ضمانت سپرده ها، بخشي از مطالبات سپرده گذاران تسويه شود. با وجود اينکه منابع صندوق ضمانت سپرده ها در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار ندارد، اين اقدام مي توانست براي آن صندوق نوپا آزمون کوچکي براي بحران هاي بانکي باشد. همچنين براي رفع مشکل مالي صندوق، علاوه بر حق بيمه هاي پرداخت شده در سنوات گذشته مي توان با استفاده از روش ex-ante بخشي از حق بيمه سنوات آتي را نيز به صورت پيش دريافت به حل و فصل اين بحران تخصيص داد.
    
    ۲- تامين کسري از محل منابع بانک مرکزي: روش مرسوم بانک مرکزي براي ساماندهي اين موسسات، ادغام يا انتقال آنها به بانک ها و موسسات مجاز است. در اغلب موارد يکي از بانک ها يا موسسات اعتباري (که خود نيز از وضعيت مناسبي برخوردار نيست) مسووليت تسويه بدهي هاي موسسه غيرمجاز را مي پذيرد. بانک مسوول وظيفه دارد تعهدات موسسه غيرمجاز را از محل دارايي هاي آن تسويه کند؛ اما بديهي است که اولا اين گونه موسسات گرفتار اعسار ترازنامه اي هستند و دارايي هاي آنها به مراتب کمتر از بدهي هاي آنهاست و ثانيا بخش زيادي از دارايي هاي آنان نيز در کوتاه مدت و با قيمت منصفانه قابل تبديل به وجه نقد نيست. لذا بانک مرکزي ناچار است با اعطاي امتيازاتي به بانک عامل اين مشکل را برطرف کند. اين امتيازات عموما در قالب اعطاي خط اعتباري به آن بانک بوده است. لکن استفاده از خطوط اعتباري بانک مرکزي تنها براي بانک هاي با مشکل نقدينگي کوتاه مدت مثمر ثمر خواهد بود؛ زيرا افزايش پايه پولي شايد بتواند معضل تامين مالي سپرده گذاران را رفع کند ولي در نهايت به افزايش تورم منجر خواهد شد و هزينه اين افزايش تورم به همه مردم تحميل مي شود.
    
    ۳- تامين کسري از محل منابع دولتي: استفاده از اين منبع، به رغم آنکه بودجه عمراني را کاهش مي دهد اثرات منفي کمتري نسبت به گزينه قبلي دارد. لذا اگر زيان سپرده گذاران يک موسسه (مشابه يک زلزله) منجر به بروز بحران فراگير شود، بايد با منابع دولتي جبران شود. در همين راستا، پس از بحران سال ۲۰۰۸، خزانه داري ايالات متحده بر اساس قانون Dodd-Frank خط اعتباري با عنوان Orderly Liquidation Fund براي شرکت بيمه سپرده ها ايجاد کرده است که در صورت عدم کفايت منابع خود، از اين مجرا براي حل و فصل نهادهاي مالي و شرکت هاي زيرمجموعه آنان (که تحت نظارت مستقيم نبوده اند) استفاده کند. اما براي استفاده از اين منابع بايد شرايط سختي تعيين شود تا استفاده از منابع عمومي محدود شود. به عنوان مثال منابع پرداخت شده از اين محل بايد بلافاصله پس از فروش دارايي هاي موسسه يا مديران آن به خزانه دولت عودت شود و در صورتي که دارايي ها کافي نباشند صندوق ضمانت سپرده ها موظف به بازپرداخت آن در قالب يک تسهيلات بلندمدت و با نرخ سود از پيش تعيين شده است.
    بنابر موارد مطروحه، به صورت کلي، تصميم گيري بايد به نحوي صورت پذيرد که بيشترين زيان به محدودترين بخش هاي جامعه (به ترتيب اولويت: سهامداران و مديران، سپرده گذاران عمده، صندوق ضمانت سپرده ها و دولت) منتقل شود و از منابع بانک مرکزي، مشروط به اخذ وثايق مناسب، تنها در راستاي کمک به تامين نقدينگي کوتاه مدت استفاده شود تا حفظ ثبات مالي به صورت همزمان در کنار اهداف تعيين شده براي نرخ تورم تحقق يابد.
    
    *دکتراي حقوق مالي دانشگاه تهران سه سناريو در کمک به زيان ديدگان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4225 به تاريخ 5/10/96، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار



آثار ديگري از "دكتر احسان جعفري باقرآبادي "

  كابوس دلار
دكتر احسان جعفري باقرآبادي، دنياي اقتصاد 28/12/97
مشاهده متن    
  عوامل تحديد تقاضا
دكتر احسان جعفري باقرآبادي، دنياي اقتصاد 9/10/97
مشاهده متن    
  ابزار مهم معاملات ارزي
دكتر احسان جعفري باقرآبادي، دنياي اقتصاد 25/9/97
مشاهده متن    
  بهبودي كمتر از حد انتظار
دكتر احسان جعفري باقرآبادي، دنياي اقتصاد 22/7/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري
متن مطالب شماره 33، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است