«آینده علوم سیاسی» کتابی چشم اندازبخش و قطعا یکی از مهم ترین آثاری است که در سال های اخیر در حوزه دانش سیاسی در ایران ترجمه شده اند. این کتاب حاوی صد مقاله موجز از صد محقق مبرز رشته علوم سیاسی است. هر مقاله حدود سه الی چهار صفحه است و نویسندگان مقالات به موضوعاتی پرداخته اند که محققان و متفکران رشته علوم سیاسی در آینده باید آن موضوعات را در دایره مطالعات خود قرار دهند. هدف اصلی این کتاب «افکندن نوری بر آینده علوم سیاسی است.» هرچند که علوم سیاسی ذاتا دانشی میان رشته ای است، ولی خصلت میان رشته ای بسیاری از مقالات این کتاب، پررنگ تر از متون کلاسیکی است که دررشته علوم سیاسی منتشر می شوند و فی المثل صرفا بررسی یک نهاد حکومتی (پارلمان یا دولت) یا یک نهاد سیاسی (انتخابات) را برعهده دارند. به همین دلیل در مقدمه کتاب آمده است: «برخی... از این مقالات به طور کاملا هوشمندانه ای موضوعات و عناصری را به هم ربط داده اند که تاکنون تصور می شد هیچ ربطی به یکدیگر ندارند.»

این کتاب به افتخار سیدنی وربا منتشر شده است. سیدنی وربا از نام های کلاسیک علوم سیاسی است که همه دانشجویان این رشته او را می شناسند. وربا در قرن بیستم تحقیقات مهم و متعددی را در حوزه علم سیاست انجام داد و یکی از مشهورترین آثار او، کتاب «فرهنگ سیاسی» است که آن را مشترکا با گابریل آلموند منتشر کرد. کتاب وربا و آلموند جزو دروس رشته علوم سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است و در مجموع سه نوع فرهنگ سیاسی محدود، تبعیتی و مشارکتی را به ترتیب در جوامع سنتی، استبدادی و دموکراتیک از یکدیگر تفکیک می کند. سیدنی وربا استاد دانشگاه هاروارد و 23 سال مدیر کتابخانه این دانشگاه بود. همه نویسندگان این کتاب به نحوی با وربا در ارتباط بوده اند. یعنی در طول چندین دهه تدریس و تحقیق وربا، شاگرد یا دستیار یا همکار او بوده اند. پس از بازنشستگی سیدنی وربا در هاروارد، ایده تالیف چنین کتابی به ذهن گری کینگ و نورمن نای و کای لهمان اشلوزمن خطور کرد. کتاب البته درباره مسائل پیش روی علوم سیاسی است اما چون به افتخار وربا نوشته شده، هر یک از این صد دانشمند مجاز بوده اند که حداکثر دو جمله هم به افتخار سیدنی وربا بنویسند. وربا در سال 1932 به دنیا آمده و کماکان در قید حیات است. در ادامه نگاهی می اندازیم به جان کلام چند مقاله از این صد مقاله چشم اندازبخش و معرفت افزا.

آرند لیپهارت، استاد دانشگاه کالیفرنیا در اولین مقاله این کتاب ابتدا این نکته را تذکر می دهد که بین علوم سیاسی امریکایی و علوم سیاسی تطبیقی در چند دهه اخیر با یکدیگر تلفیق شده اند و این یکی از مهم ترین دستاوردهای رشته علوم سیاسی بوده است. علمای علم سیاست تطبیقی در پژوهش های خود معمولا امریکا را همردیف سایر کشورها می دانند اما پژوهشگران علوم سیاسی امریکایی، مفروض شان این است که بین امریکا و سایر کشورهای دموکراتیک تفاوتی اساسی وجود دارد و دقیقا به همین دلیل باید نهادها، سازمان ها و رفتارهای سیاسی قابل مقایسه ایالات متحده و سایر کشورها را پیدا کرد. مثلا شباهت پارلمان در آلمان و فرانسه آشکار است اما شباهت کنگره امریکا به پارلمان های اروپایی را باید به سختی پیدا کرد. اگرچه اصطلاح علوم سیاسی تطبیقی منطقا قابل دفاع است اما عبارت «علوم سیاسی امریکایی» بیش از آنکه منطقا قابل دفاع باشد، عملا رواج دارد. امریکا به هر حال مهم ترین پایگاه علوم سیاسی در جهان امروز است و دانش سیاسی در این کشور بیش از سایر کشورها رنگ و بوی «علم» به خودش گرفته است. به همین دلیل اصطلاح علوم سیاسی امریکایی نیز در دنیای امروز رایج شده است. صد سال قبل چنین اصطلاحی در جهان دانش سیاسی رایج نبود. آرند لیپهارت خودش جزو اصحاب علوم سیاسی امریکایی است. یعنی به تفاوت های بنیادین دموکراسی امریکایی با سایر دموکراسی ها باور دارد. اما او این تفاوت ها را لزوما نشانه برتری دموکراسی امریکایی بر دموکراسی در سایر کشورهای جهان (به ویژه کشورهای اروپایی) نمی داند. لیپهارت در مقاله کوتاهش مثال های متعددی می زند که اکثر آنها نشان دهنده نوعی کاستی در عیار دموکراتیک نظام سیاسی امریکاست. از فقدان نظام بیمه سلامت ملی و سهل انگاری در قبال استفاده از اسلحه گرم گرفته تا نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات کنگره و سازوکار اصلاح قانون اساسی امریکا. مثلا لیپهارت می گوید نظام دوحزبی موجود در امریکا، عملا وجود حزب سوم را ناممکن کرده است. یا سیستم انتخاباتی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری امریکا را در جهان «نادر و کاملا غیرعادی» می داند. لیپهارت می نویسد در قرن بیستم فقط فنلاند و آرژانتین مدت کوتاهی از سیستم الکترال کالج استفاده کردند ولی آنها هم از سال 1990 این سیستم را کنار گذاشتند. فرآیند طولانی و دشوار رای گیری در امریکا، از دیگر مواردی است که لیپهارت به آن می پردازد. نیز شمار وحشتناک زندانیان در کشور امریکا و محروم بودن قانونی برخی از آنان از مشارکت سیاسی. اشارات لیپهارت به تفاوت دموکراسی امریکایی و دموکراسی در سایر کشورها، ناشی از مطالعه وی روی 28 کشور دموکراتیک است که از سال 1990 به این سو دموکراتیک بوده اند و جمعیت آنها نیز بالای 5 میلیون نفر است. «قانون اساسی سخت»، از نظر لیپهارت، یکی از مشکلات دموکراسی امریکایی است. لیپهارت می نویسد در بین این 29 کشور «قانون اساسی ایالات متحده امریکا به همراه قانون اساسی دو یا سه کشور دیگر از جمله قوانین اساسی ای اند که اصلاح و ارایه متمم برای آنها بسیار مشکل و تقریبا ناممکن است.» وی با اشاره به ویژگی های دموکراسی امریکایی، که خاص این کشور است، نهایتا می نویسد: «این موارد به ما یادآوری می کند که اینقدر در تشویق دیگر کشورها به انتخاب دموکراسی امریکایی اشتیاق به خرج ندهیم.»

بنجامین پیج، استاد دانشگاه نورث وسترن، در مقاله چهل ودوم این کتاب می نویسد پس از «کشمکش های اخیر» (که احتمالا منظورش جنبش اشغال وال استریت است)، برخی مرفهان امریکایی بیم دارند که مبادا اکثریت کم درآمد جامعه، ثروت ثروتمندان را در اختیار بگیرند و دوباره توزیع کنند. سوال اصلی مقاله پیج این است که «چرا 1+50 درصد امریکایی ها با هم متحد نمی شوند و اقلیت مرفه را شکست نمی دهند؟» در پاسخ به این سوال، بنجامین پیج دو نظریه را پیش می کشد: نابرابری سیاسی، تسلیم. مطابق فرضیه «نابرابری سیاسی» اکثریت کم درآمد در امریکا، با وجود برابری ظاهری با اقلیت پردرآمد، در حقیقت فاقد قدرت لازم برای پیگیری مطالبات شان هستند. مطابق فرضیه «تسلیم و تن دادن» اغلب مردم امریکا با درجه ای از نابرابری اقتصادی موافقند و در حقیقت خواستار بازتوزیع گسترده منابع نیستند. وی خواننده را به مقالاتی از سیدنی وربا و اسکولزمن ارجاع می دهد که نشان می دهند که شهروندان امریکایی حق اظهارنظر برابر در مسائل سیاسی عمومی را ندارند. هر چند که این علت و کیفیت و حدود این نابرابری، از نظر محققان گوناگون، متفاوت است. به نظر می رسد خود بنجامین پیج به قبول نظریه «تسلیم» رغبت بیشتری دارد. او به پیشینه طولانی نظریه های رضایت و تسلیم در تبیین نابرابری اقتصادی مردم امریکا اشاره می کند و می نویسد: «شاید امریکایی ها به دنبال برنامه های گسترده توزیع دوباره نباشند، زیرا آنها به رویای امریکایی رضایت داده اند و باور دارند که کار سخت موفقیت اقتصادی به همراه دارد یا ممکن است باور داشته باشند که نابرابری اقتصادی باعث رشد انگیزه ها می شود و مشوق مناسبی برای کار و سرمایه گذاری فراهم می آورد یا شاید اعتقاد دارند برنامه های دولت اساسا ناکارآمد، غیرموثر و مخرب آزادی است چراکه در برابر آن سیاست ها احساس ازخودبیگانگی و عجز می کنند.» با این حال، بنجامین پیج به نظریه «تسلیم و رضایت» رضایت نمی دهد و تاکید می کند محققان علوم سیاسی هنوز باید بر روی این موضوع کار کنند که نابرابری سیاسی در امریکا چگونه و تا چه حد است و چرا این نابرابری سیاسی، منجر به طغیان دموکراتیک اکثریت نامرفه علیه اقلیت مرفه نمی شود: طغیانی با استفاده از مشارکت سیاسی گسترده اکثریت مردم امریکا.

لری ام. بارتلز، استاد دانشگاه پرینستون، مقاله اش را به این موضوع اختصاص داده است که مشارکت سیاسی چه تاثیری بر سیاستگذاری دارد؟ وی می گوید سوالی که بسیاری از مردم فقیر یا متوسط جامعه امریکا از خودشان می پرسند، این است که رای دادن ما چه تاثیری در تغییر سیاست های دولت دارد؟ بارتلز با ارجاع به تحقیقات لارنس جاکوبز و بنجامین پیج می نویسد که در ایالات متحده امریکا، دیدگاه های مردم عادی درباره مسائل سیاست خارجی، ظاهرا تاثیر چندانی بر راهبرد و تصمیم گیری سران حکومت ندارد اما در عوض نظرات کارشناسان و صاحبان کسب وکار و صاحبان سرمایه تاثیر بسزایی در شکل گیری راهبردهای سیاست خارجی بر جای می گذارد. همچنین بر اساس تحقیقات مارتین گیلنز، اولویت های سیاسی مردم فقیر و متوسط، غالبا هیچ تاثیر مهمی بر واقعیت سیاست در امریکا نداشته و این واقعیت بیشتر با ترجیحات و اولویت های قشر مرفه و ثروتمند همسویی و همخوانی داشته است. بارتلز می نویسد: «من دریافته ام شهروندانی که با مقامات رسمی ارتباط گرفته اند و مطالبات خود را با آنها در میان گذاشته اند تاثیر بیشتری در روند تصمیم گیری ها داشته اند.» در واقع او با ذکر این یافته، در مقام بیان این نکته است که کنشگری سیاسی با رای دادن به پایان نمی رسد. اما با این حال، بارتلز معتقد است «شواهد ما برای {دریافتن} تاثیر مشارکت سیاسی بر سیاستگذاری پراکنده است.» وی رای بدبینانه رابرت ویسبرگ را هم قابل تامل می داند که می گوید کنشگری سیاسی فقط گاهی اوقات عمل می کند، آن هم برای کسانی که قبلا امتیازاتی دریافت کرده باشند. ویسبرگ ناسودمندی کنشگری سیاسی مردم فقیر را با این تصویر ترسیم می کند: «بلندتر فریاد زدن برای آنها که در باتلاق فرورفته اند، بیهوده است.» بارتلز می گوید اگر رای ویسبرگ درست باشد، حق آزادی بیان اثر ناچیزی در برابری نفوذ سیاسی دارد. وی تحقیق درباره نقش مشارکت سیاسی مردم در سیاستگذاری حاکمان را سوال مهمی می داند که علوم سیاسی در آینده باید به جواب آن نزدیک شود. بارتلز نهایتا در توضیح ضرورت پرداختن به این سوال، می نویسد: «متاسفانه ما، همانند بسیاری دیگر، درباره اهمیت سیاسی مشارکت چیزی نمی دانیم.»

اچ دبلیو پری جونیور، استاد دانشگاه تگزاس، در مقاله اش صاحبنظران رشته های حقوق و علوم سیاسی را دعوت می کند که درباره نسبت قانون و سیاست و اینکه این دو در کجا با یکدیگر تلاقی یا تضاد پیدا می کنند، بیندیشند. جونیور می پرسد «آیا می خواهیم قانونگذار باشیم یا سیاستمدار؟» چنین تفکیکی، هوشمندانه است. مثلا می توان پرسید که نمایندگان مردم در پارلمان، قانونگذارند یا سیاستمدار؟ ممکن است پاسخ دهیم که هر دو شان را دارند. اما اگر این شوونات با هم در تضاد قرار گیرند چه؟ پاسخ به این سوال اخیر نشان می دهد که نماینده مجلس باید چه نگاهی به نقش خودش در ساختار قدرت داشته باشد؟ با این حال، موضوعی که جونیور روی آن تمرکز می کند، نسبت قضات با سیاست است. اینکه قاضی در مقام اجرای قانون است یا در مقام اعمال سیاست، مساله ای است که از نظر جونیور اهمیت اساسی دارد. وی قضات دموکرات و جمهوریخواه امریکا را مثال می زند که گاه نگرش های سیاسی متفاوت شان موجب صدور احکام متفاوت از سوی آنها می شود. همچنین جونیور این نکته را مطرح می کند که سیاست ورزی جریان های دموکراتیک اقتضائات و پیامدهایی دارد و این سوال مهمی است که «قانون اساسی، به ویژه قانونی که نظام قضایی انتصابی و غیرمسوول آن را اجرا می کند، باید تا چه حد تصمیمات جریان های دموکراتیک را محدود کند؟» جونیور می نویسد برای بسیاری از دموکراسی های در حال توسعه، این سوال اهمیت اساسی دارد که آیا نظام های قضایی بهتر از نهادهای دموکراتیک از ارزش های لیبرال دموکراتیک حمایت می کنند؟ در واقع این بحث جونیور تا حدی به صحت و سقم تلقی سقراطی از قانون بازمی گردد. آیا شاگردان سقراط حق داشتند مانع از اجرای حکم قانونی اعدام سقراط شوند؟ هدف از قانون و سیاست چیست؟ اگر هدف بهبود امور و اصلاح وضع بشر است، آیا سیاست همه جا باید زیردست قانون باشد؟ ولی اگر بگوییم سیاست گاهی می تواند فراتر از قانون عمل کند، آیا باب خطرناکی را باز نکرده ایم؟ ولی آیا اصلا سیاست در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته، در مقام عمل همیشه تابع قانون است؟ در مناظره ای که میشل فوکو و نوام چامسکی با هم داشته اند، چامسکی هم بحث قانون را مطرح می کند و در مجموع با نگاه سقراطی با قانون مخالفت می ورزد. او قانون را قبول دارد ولی آن را چیزی از جنس وجدان یا طبیعت می داند و با قانون گرایی صوری مخالفت می کند. اما حرف جونیور در این مقاله این است که حتی اگر قرار باشد صرفا به شکل قانون بچسبیم و روحش را با برداشت های شهودی خودمان تفسیر به رای نکنیم، این قانون گرایی فرمال باید شامل حال قضات هم بشود چراکه «اگر حاکمیت قانون معنایی داشته باشد، قطعا به این معناست که قضات باید قدری به قانونی که آنها را محدود خواهد کرد، پای بند باشند.» جونیور در پایان می نویسد: «برای اینکه قانون تمایز معناداری با سیاست داشته باشد، باید رفتار تعصب آمیز یا میل فردی را محدود کند. تحقیقات زیادی در علوم سیاسی نشان می دهند که قانون محدودیت کمی {بررفتار قضات} اعمال می کند. افراطی ترین اشکال حاکی از آنند که توسل به قانون یا روش های تفسیری چیزی جز توجیهات معطوف به گذشته نیستند. این درک کاملا سیاسی از تصمیم گیری قانونی خلاف همه ادعاهای مربوط به ماهیت محدودکننده قانون است.» جونیور حل تئوریک مساله نحوه تعامل قانون و سیاست را در گرو تعامل بیشتر دو رشته دانشگاهی حقوق و علوم سیاسی می داند.