دو دسته بدهکار عمده بانکی داریم، دسته اول طرف حساب بانک های خصوصی هستند. کسانی که بر اساس وثیقه ای که برای شان مقدور بوده از بانک های خصوصی وام گرفته اند، این بدهکاران شاید به دلیل تزلزل موقت در موقعیت اقتصادی قادر به بازپرداخت به موقع این وام ها نباشند و این تصمیم آن بانک است که بر اساس سیاست های خودش نسبت به بازپس گیری وام یا تعیین مهلت مجدد اقدام کند. اما دسته دوم بدهکاران بانک های دولتی هستند، در این موضوع بانک یعنی نماینده بیت المال. وقتی که موضوع بیت المال در میان باشد دیگر تصمیم گیری در خصوص اغماض و تخفیف در اختیار بانک نیست و هرگونه سهل انگاری یا برخورد دوگانه در خصوص نحوه بازپس گیری